إنتعاش
05-05-2008, 07:43 PM
نفى الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزير العمل ما يتردد حول منح تسهيلات اكبر للمستثمرين الأجانب على حساب المقاول السعودي وخاصة في التأشيرات. وأكد ان ما يتردد في اوساط صغار المقاولين ان المستثمر الاجنبي يحصل على كل ما يرغب من التأشيرات بعكس المقاول السعودي الذي يجد قائمة من الطلبات أمامه.. غير صحيح بتاتا ولا يوجد تفضيل، مشيرا الى ان البعض يردد هذا الكلام ولكن من الناحية الفعلية نعامل الجميع وفق ما يقدمونه من أوراق وطلبات وبالتالي يتم التعرف على ما إذا كان لديهم عقود مبرمة مع الحكومة أو مع جهات أهلية وتطبيق عملية السعودة من حيث الوفاء بها والشروط المطلوبة منهم من حيث ان العمالة التي لديهم مؤمن عليها وشهادة الزكاة والدخل وهذه الأشياء لابد أن تكتمل بالنسبة للمقاول في حالة تقديم أوراقه للوزارة وعندما نطلع عليها فلا توجد مشكلة.
واضاف انه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة وبالأخص شركات المقاولات الجديدة التي تواجه العديد من الاشكاليات وليس لديهم أي فكرة عن المقاولات وهم ليسوا المقاولين بالمعنى الحقيقي فكثير منهم يريد استقدام عمال ثم يؤجرهم على الغير أو مثلاً يجعلهم يعملون لحساب أنفسهم ويأخذ منهم في نهاية كل شهر مبلغا من المال فهذا الامر لا يجوز سواء اقتصاديا او اجتماعيا بتاتا ولكن بالنسبة للشركات الجادة والتي أوراقها مكتملة المسوغات المطلوبة فالوزارة تتعاون معها.
التأشيرات المسبقة
وحول منح المقاول أو المستثمر الأجنبي التأشيرات قبل حصوله علي أي مشروع نفى الدكتور الحميد ذلك وقال بأن هذا غير صحيح مشيرا الى ان المقاول أو المستثمر الأجنبي يطلب منه خطابات تأييد من الجهات التي ينفذ لديها المشاريع يعني يكون متعاقدا مع جهة حكومية ويقدم خطابا يقدر فيه احتياجاته من العمالة ثم تقوم وزارة العمل بدراسة تقديرهم وفي كثير من الأحيان عندما نشعر أن العدد مبالغ فيه يتم منحهم اقل من المطلوب، مبينا أنه يتم فرض عليهم سعودة علي الأقل بنسبة 10%.
وقال الحميد إن وزارة العمل قامت في الآونة الأخيرة ومع الطفرة الاقتصادية الموجودة في المملكة بتقديم الكثير من التسهيلات لقطاع المقاولات إيمانا منها بأهمية الدور الذي يقوم به هذا القطاع ونسبة السعودة المطلوبة في جميع القطاعات بشكل عام 30% أما في قطاع المقاولات للمشروعات الاهلية فنسبة السعودة المطلوبة هي فقط 10%، اما المشروعات الحكومية فنسبة السعودة فيها 5% فقط بمعنى انه إذا كانت هناك منشأة تقيم مشروعا للحكومة تبلغ نسبة السعودة المطلوبة فيه 5% فقط... هناك تسهيلات تمنحها الوزارة وأمور كثيرة في الواقع بهدف دعم القطاع الاهلي.
وعن معاهد التدريب بالقطاع الخاص وخاصة في قطاع المقاولات قال نائب وزير العمل إن هذا مطلب بالنسبة لوزارة العمل تجاه كل القطاعات وليس فقط في قطاع المقاولات، واستطعنا أن نتعاون مع شركة سعودي أوجيه على سبيل المثال لإنشاء معهد متخصص في البناء وكذلك اتفقنا مع شركة بن لادن لإنشاء معاهد متخصصة في قطاع المقاولات، وهناك معهد البلاستيك ومعهد السعودي الياباني للسيارات والوزارة مهتمة بهذا الجانب ويمثل الموضوع استراتيجية لوزارة العمل وكما تعلم أن تجربتنا في الاستثمار الأجنبي لازالت في بداياتها.
إلغاء نظام الكفالة
وحول ما يشاع عن وجود دراسة جارية لدى وزارة العمل للرفع لدى الجهات العليا حول إلغاء نظام الكفالة وتصبح الدولة هي الكفيل لكل العمالة الموجودة بالمملكة كشف نائب وزير العمل ان الدراسة موجودة بل صدر قرار بإنشاء شركات للاستقدام مهمتها استقدام العمالة الوافدة وتقوم اما بتأجير خدمات العمال أو أنها تستقدم هذه العمالة لتعمل في قطاعات الاقتصاد وهذه الشركات الكبرى سوف يكون لديها معاهد ومراكز للتدريب خارج المملكة في الدول التي تأتي منها العمالة لكي تكون مدربة، كما يكون لديهم مراكز لإيواء العمالة عندما تكون في المملكة وأيضا هي تقدم نوعين من الخدمات مثل ما يطلق عن الخدمات العمالية بمعنى يمكن أن تستأجر خدمات هذا العامل لمدة شهر او شهرين كالأنشطة الزراعية والتي أحيانا تحتاج إلى عمالة بشكل مؤقت، وكذلك المقاولون لديهم مشروعات لفترة معينة لذا ليس هناك داع ليحضر عمالة تجلس لمدة طويلة وفي الامكان الاستعانة بهذه الشركة.
مشيرا الى أن كلمة كفيل لم تعد موجودة في قاموس وزارة العمل بل أصبحنا نقول صاحب عمل ولا نقول كفيل، والمقصود انه عندما يأتي عامل وافد للمملكة لابد أن تكون هناك مرجعية معينة يكون رب عمل معين مسؤول عن هذا الشخص ولصالح الجهات التي تتعامل معه ونظام الكفالة كما يطلق عليه في الواقع يضمن حقوق العامل قبل أي شيء آخر.
واضاف أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بإنشاء هذه الشركات أعطى الاولوية لمكاتب الاستقدام بإنشائها ولكن مكاتب الاستقدام كان لديها نوع من التردد خلال الفترة الماضية لهذا قررت وزارة العمل أن تمضي قدما في المشروع وتعاقدنا مع بيت خبرة وطنية لعمل اللائحة لتنظيم هذه الشركات وبمجرد إنهاء اللوائح سوف نبدأ في تأسيسها إن شاء الله.
وعن هيكلية هذه الشركات وما اذا كانت شركات مساهمة أم خاصة قال نائب وزير العمل انه من السابق لأوانه ان نتحدث عن رأس مالها ولكن ستكون شركات كبرى وسيكون رأس مالها كبيرا وسيكون المشاركون في تأسيسها عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الاعمال، ولكن في المرحلة ستكون على عدد محدودة ليس شركات مساهمة بالمعنى المفتوح، وحيث في البداية والمتوقع والمأمول أن مكاتب الاستقدام هي التي تنشئها إذا تحقق ذلك يكون هذا شيئا جيدا، وإذا لم يتحقق هذا سوف يفتح المجال امام من يرغب في المساهمة في هذه الشركات، مشيرا الى ان الوزارة تدرس عدد الشركات التي ستنشأ في المرحلة الأولى ولكن لابد أن تكون اكثر من شركة لكي لا تكون الخدمة محتكرة من قبلها.
لا تراجع
وحول ما يتردد من تراجع وزارة العمل عن قرارها بمنع استقدام بعض تخصصات في العمالة البنغلاديشية قال الحميد لا يوجد أي تردد منذ البداية والقرار كان إيقاف العمالة المنزلية والزراعية والإبقاء على استقدام الأطباء والمهندسين والعمالة التي في مجالات الصيانة والنظافة والتشغيل في الحكومة ولم يحدث أي تغير في القرار.
مبينًا ان القرار الصادر يسير وفق القرارات التي صدرت منذ السابق من مجلس القوي العاملة بأن تحدد لكل الجنسيات نسب لا تتعداها لكي لا تكثر نسبة جنسية معينة عن حد معين والوضع المثالي بحيث لا يكون نصيبها أكثر من 10% من العمالة المتاحة بالمملكة ولم يكن هناك أي تردد من قبلنا في الوزارة ولاتراجع، وللعلم تم منع استقدام العمالة البنغلاديشية هي العمالة المنزلية والزراعية ومثل هذه الأنواع من العمالة لا تستقدم، نحن نستقدم العمالة الطبية والهندسية وأيضا العمالة التي تعمل في مجال الصيانة والنظافة والتشغيل في القطاع الحكومي.
واضاف انه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة وبالأخص شركات المقاولات الجديدة التي تواجه العديد من الاشكاليات وليس لديهم أي فكرة عن المقاولات وهم ليسوا المقاولين بالمعنى الحقيقي فكثير منهم يريد استقدام عمال ثم يؤجرهم على الغير أو مثلاً يجعلهم يعملون لحساب أنفسهم ويأخذ منهم في نهاية كل شهر مبلغا من المال فهذا الامر لا يجوز سواء اقتصاديا او اجتماعيا بتاتا ولكن بالنسبة للشركات الجادة والتي أوراقها مكتملة المسوغات المطلوبة فالوزارة تتعاون معها.
التأشيرات المسبقة
وحول منح المقاول أو المستثمر الأجنبي التأشيرات قبل حصوله علي أي مشروع نفى الدكتور الحميد ذلك وقال بأن هذا غير صحيح مشيرا الى ان المقاول أو المستثمر الأجنبي يطلب منه خطابات تأييد من الجهات التي ينفذ لديها المشاريع يعني يكون متعاقدا مع جهة حكومية ويقدم خطابا يقدر فيه احتياجاته من العمالة ثم تقوم وزارة العمل بدراسة تقديرهم وفي كثير من الأحيان عندما نشعر أن العدد مبالغ فيه يتم منحهم اقل من المطلوب، مبينا أنه يتم فرض عليهم سعودة علي الأقل بنسبة 10%.
وقال الحميد إن وزارة العمل قامت في الآونة الأخيرة ومع الطفرة الاقتصادية الموجودة في المملكة بتقديم الكثير من التسهيلات لقطاع المقاولات إيمانا منها بأهمية الدور الذي يقوم به هذا القطاع ونسبة السعودة المطلوبة في جميع القطاعات بشكل عام 30% أما في قطاع المقاولات للمشروعات الاهلية فنسبة السعودة المطلوبة هي فقط 10%، اما المشروعات الحكومية فنسبة السعودة فيها 5% فقط بمعنى انه إذا كانت هناك منشأة تقيم مشروعا للحكومة تبلغ نسبة السعودة المطلوبة فيه 5% فقط... هناك تسهيلات تمنحها الوزارة وأمور كثيرة في الواقع بهدف دعم القطاع الاهلي.
وعن معاهد التدريب بالقطاع الخاص وخاصة في قطاع المقاولات قال نائب وزير العمل إن هذا مطلب بالنسبة لوزارة العمل تجاه كل القطاعات وليس فقط في قطاع المقاولات، واستطعنا أن نتعاون مع شركة سعودي أوجيه على سبيل المثال لإنشاء معهد متخصص في البناء وكذلك اتفقنا مع شركة بن لادن لإنشاء معاهد متخصصة في قطاع المقاولات، وهناك معهد البلاستيك ومعهد السعودي الياباني للسيارات والوزارة مهتمة بهذا الجانب ويمثل الموضوع استراتيجية لوزارة العمل وكما تعلم أن تجربتنا في الاستثمار الأجنبي لازالت في بداياتها.
إلغاء نظام الكفالة
وحول ما يشاع عن وجود دراسة جارية لدى وزارة العمل للرفع لدى الجهات العليا حول إلغاء نظام الكفالة وتصبح الدولة هي الكفيل لكل العمالة الموجودة بالمملكة كشف نائب وزير العمل ان الدراسة موجودة بل صدر قرار بإنشاء شركات للاستقدام مهمتها استقدام العمالة الوافدة وتقوم اما بتأجير خدمات العمال أو أنها تستقدم هذه العمالة لتعمل في قطاعات الاقتصاد وهذه الشركات الكبرى سوف يكون لديها معاهد ومراكز للتدريب خارج المملكة في الدول التي تأتي منها العمالة لكي تكون مدربة، كما يكون لديهم مراكز لإيواء العمالة عندما تكون في المملكة وأيضا هي تقدم نوعين من الخدمات مثل ما يطلق عن الخدمات العمالية بمعنى يمكن أن تستأجر خدمات هذا العامل لمدة شهر او شهرين كالأنشطة الزراعية والتي أحيانا تحتاج إلى عمالة بشكل مؤقت، وكذلك المقاولون لديهم مشروعات لفترة معينة لذا ليس هناك داع ليحضر عمالة تجلس لمدة طويلة وفي الامكان الاستعانة بهذه الشركة.
مشيرا الى أن كلمة كفيل لم تعد موجودة في قاموس وزارة العمل بل أصبحنا نقول صاحب عمل ولا نقول كفيل، والمقصود انه عندما يأتي عامل وافد للمملكة لابد أن تكون هناك مرجعية معينة يكون رب عمل معين مسؤول عن هذا الشخص ولصالح الجهات التي تتعامل معه ونظام الكفالة كما يطلق عليه في الواقع يضمن حقوق العامل قبل أي شيء آخر.
واضاف أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بإنشاء هذه الشركات أعطى الاولوية لمكاتب الاستقدام بإنشائها ولكن مكاتب الاستقدام كان لديها نوع من التردد خلال الفترة الماضية لهذا قررت وزارة العمل أن تمضي قدما في المشروع وتعاقدنا مع بيت خبرة وطنية لعمل اللائحة لتنظيم هذه الشركات وبمجرد إنهاء اللوائح سوف نبدأ في تأسيسها إن شاء الله.
وعن هيكلية هذه الشركات وما اذا كانت شركات مساهمة أم خاصة قال نائب وزير العمل انه من السابق لأوانه ان نتحدث عن رأس مالها ولكن ستكون شركات كبرى وسيكون رأس مالها كبيرا وسيكون المشاركون في تأسيسها عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الاعمال، ولكن في المرحلة ستكون على عدد محدودة ليس شركات مساهمة بالمعنى المفتوح، وحيث في البداية والمتوقع والمأمول أن مكاتب الاستقدام هي التي تنشئها إذا تحقق ذلك يكون هذا شيئا جيدا، وإذا لم يتحقق هذا سوف يفتح المجال امام من يرغب في المساهمة في هذه الشركات، مشيرا الى ان الوزارة تدرس عدد الشركات التي ستنشأ في المرحلة الأولى ولكن لابد أن تكون اكثر من شركة لكي لا تكون الخدمة محتكرة من قبلها.
لا تراجع
وحول ما يتردد من تراجع وزارة العمل عن قرارها بمنع استقدام بعض تخصصات في العمالة البنغلاديشية قال الحميد لا يوجد أي تردد منذ البداية والقرار كان إيقاف العمالة المنزلية والزراعية والإبقاء على استقدام الأطباء والمهندسين والعمالة التي في مجالات الصيانة والنظافة والتشغيل في الحكومة ولم يحدث أي تغير في القرار.
مبينًا ان القرار الصادر يسير وفق القرارات التي صدرت منذ السابق من مجلس القوي العاملة بأن تحدد لكل الجنسيات نسب لا تتعداها لكي لا تكثر نسبة جنسية معينة عن حد معين والوضع المثالي بحيث لا يكون نصيبها أكثر من 10% من العمالة المتاحة بالمملكة ولم يكن هناك أي تردد من قبلنا في الوزارة ولاتراجع، وللعلم تم منع استقدام العمالة البنغلاديشية هي العمالة المنزلية والزراعية ومثل هذه الأنواع من العمالة لا تستقدم، نحن نستقدم العمالة الطبية والهندسية وأيضا العمالة التي تعمل في مجال الصيانة والنظافة والتشغيل في القطاع الحكومي.