محمد لشيب
06-05-2008, 11:34 AM
عميد كلية القانون لـ »العرب»:
قرار مجلس الوزراء بمنع توظيف المستقيلين غير دستوري
صحيفة "العرب"/ 2008-05-06
الدوحة – محمد لشيب
اعتبر عميد كلية القانون بجامعة قطر الدكتور حسن السيد أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف انتقال الموظفين ومنع المستقيلين من جهات حكومية من العمل بجهات حكومية أخرى بأنه قرار غير دستوري ويشكل انتهاكا لحق من حقوق المواطن المكفولة بموجب الدستور وهو حق في العمل.
وقال السيد لـ «العرب» إن من بين أسس ضمان الحق في العمل وعناصره الأساسية التأكيد على حرية انتقال الموظف وحقه في البحث عن بيئة العمل المناسبة التي يرتاح فيها ويستطيع أن يعمل بها، وشدد على أن قرار مجلس الوزراء يحرم الموظفين القطريين من فرصة البحث عن وضع أفضل وبيئة عمل تناسب رغباتهم وطموحاتهم المادية والمعنوية، وهو ما يشكل مساساً بهذا الحق.
وأضاف العميد أنه على مستوى ترتيب التشريعات، فإننا نجد أن قرار مجلس الوزراء يأتي في أدنى مرتبة ضمن سلم التشريعات، وذلك بعد الدستور والقانون واللوائح، وهو ما يفرض أن يكون هذا القرار منسجما مع فصول الدستور، وإلا وصم بعدم الدستورية، كما يجب أن يحترم القانون الأعلى وإلا وصم بعدم المشروعية.
وقال السيد: إن «مثل هذه القرارات ليست هي الحل لما تعانيه بعض المؤسسات من نزيف الاستقالات وفقدان أطرها، فإذا كان هذا الانتقال للموظفين من شأنه أن يؤثر على عمل المؤسسة التي سينتقل منها هذا الموظف، فإنه يفترض بها أن تعمل على توفير الفرص والحوافز وترفع من مستوى كادرها الوظيفي لتتمكن من الحفاظ على طاقتها، وجلب كفاءات أخرى للعمل بها». وأشار إلى أن من شأن قرار توحيد رواتب العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية أن يساعد على تثبيت الموظفين وضمان راحتهم المادية والمهنية في مؤسساتهم التي يعملون بها.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر تعميماً موجها للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات التي تتلقى تمويلا من الدولة بأنه تقرر عدم تعيين الموظفين الذين يتقدمون باستقالاتهم من جهات عملهم، في أي منها منعا لإلحاق الضرر بمصلحة العمل في هذه الجهات.
قرار مجلس الوزراء بمنع توظيف المستقيلين غير دستوري
صحيفة "العرب"/ 2008-05-06
الدوحة – محمد لشيب
اعتبر عميد كلية القانون بجامعة قطر الدكتور حسن السيد أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف انتقال الموظفين ومنع المستقيلين من جهات حكومية من العمل بجهات حكومية أخرى بأنه قرار غير دستوري ويشكل انتهاكا لحق من حقوق المواطن المكفولة بموجب الدستور وهو حق في العمل.
وقال السيد لـ «العرب» إن من بين أسس ضمان الحق في العمل وعناصره الأساسية التأكيد على حرية انتقال الموظف وحقه في البحث عن بيئة العمل المناسبة التي يرتاح فيها ويستطيع أن يعمل بها، وشدد على أن قرار مجلس الوزراء يحرم الموظفين القطريين من فرصة البحث عن وضع أفضل وبيئة عمل تناسب رغباتهم وطموحاتهم المادية والمعنوية، وهو ما يشكل مساساً بهذا الحق.
وأضاف العميد أنه على مستوى ترتيب التشريعات، فإننا نجد أن قرار مجلس الوزراء يأتي في أدنى مرتبة ضمن سلم التشريعات، وذلك بعد الدستور والقانون واللوائح، وهو ما يفرض أن يكون هذا القرار منسجما مع فصول الدستور، وإلا وصم بعدم الدستورية، كما يجب أن يحترم القانون الأعلى وإلا وصم بعدم المشروعية.
وقال السيد: إن «مثل هذه القرارات ليست هي الحل لما تعانيه بعض المؤسسات من نزيف الاستقالات وفقدان أطرها، فإذا كان هذا الانتقال للموظفين من شأنه أن يؤثر على عمل المؤسسة التي سينتقل منها هذا الموظف، فإنه يفترض بها أن تعمل على توفير الفرص والحوافز وترفع من مستوى كادرها الوظيفي لتتمكن من الحفاظ على طاقتها، وجلب كفاءات أخرى للعمل بها». وأشار إلى أن من شأن قرار توحيد رواتب العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية أن يساعد على تثبيت الموظفين وضمان راحتهم المادية والمهنية في مؤسساتهم التي يعملون بها.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر تعميماً موجها للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات التي تتلقى تمويلا من الدولة بأنه تقرر عدم تعيين الموظفين الذين يتقدمون باستقالاتهم من جهات عملهم، في أي منها منعا لإلحاق الضرر بمصلحة العمل في هذه الجهات.