المشعاب
27-10-2005, 09:36 PM
حجبت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس عددا من مواقع استشارات سوق الأسهم السعودية التي تقدم مشورتها للمستثمرين عبر شبكة الإنترنت، في خطوة وصفها مراقبون بأنها انتصار لصغار المساهمين.
ويشتكي متعاملون في سوق الأسهم من معلومات تنشر في بعض مواقع الإنترنت توصف بأنها مضللة وغير حقيقية يهدف من خلالها إلى التأثير في أسهم معينة سواء بالصعود أو الهبوط.
في المقابل أشارت مصادر مطلعة إلى أن المواقع المحجوبة كاملة أو مواضيع فيها (تحتفظ "الاقتصادية" بأسمائها) يشترك معظمها في وجود ما يسمى التوصيات المدفوعة، حيث يتم وضع اشتراكات شهرية لإرسال توصيات لصغار المساهمين عبر عدة وسائل منها البريد الإلكتروني ورسائل الجوّال، ووصل الأمر ببعضها أن وضع إعلانات لهذه التوصيات مرفقة بأرقام حسابات للإيداع في البنوك.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز الزوم الناطق الإعلامي باسم هيئة السوق المالية إنه من حق أي شخص تضرر من توصية ذكرها أحد الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، أو من أحد المنتديات الإلكترونية غير المرخصة والتي تخالف لوائح الهيئة، رفع دعوى ضد صاحب الضرر.
وأفاد الزوم أن أي متضرر يمكنه رفع الدعوى إلى لجنة الفصل في المنازعات في الهيئة، وفي حال ثبوت الضرر فإنه يعوض المتضرر مهما كان قدر التعويض.
من جانبه أكد منصور بن سهو العتيبي مدير المركز الإعلامي في مدينة الملك عبد العزيز أنه متى ما تم تصحيح أوضاع هذه المواقع وفقا للوائح والأنظمة المالية في المملكة التي تحمي المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش، فإنه بالإمكان رفع الحجب عنها بعد التأكد من زوال مسببات الحجب.
ونجح الكثير من هذه المواقع غير الشرعية في الاستفادة من بحث صغار المستثمرين عن التوصيات بهدف تحقيق أرباح في سوق أصبح للشائعة دور كبير في توجيهها أو الاستفادة منها. وتتفاوت أسعار الاشتراكات في هذه القوائم حيث تبدأ من 400 ريال وصولا إلى خمسة آلاف ريال في الشهر.
ولا تعتمد القوائم في تلك المواقع على مصادر معلومات أو قدرة مالية قوية على تحريك أسهم شركات معينة بقدر ما تعتمد على الحركة الإيجابية لمعظم شركات السوق وكثرة التوصيات خلال الفترات الماضية.
وأوضحت المصادر المطلعة أن تلك القوائم بدأت في الفترة الأخيرة تأخذ الشكل المؤسسي من خلال تعيين كادر وظيفي لها دون الحصول على تراخيص لذلك.
ولا تمثل تلك المواقع شريحة كبيرة في منتديات الإنترنت المهتمة بالأسهم السعودية التي يقدر عددها بنحو 34 منتدى تضم آلاف المشتركين. ولعل العامل المشترك بين هذه المواقع اتجاهها أخيرا إلى قوائم التوصيات مما قد يكون السبب أو أحد الأسباب الرئيسية للحجب.
وعاد الزوم للإشارة إلى أن مواقع الإنترنت تعد من ضمن المؤثرات التي تشغل الهيئة، مبيّنا أنها تفكر في معالجة أوضاعها، دون أن يعطي توضيحات أخرى حول الطرق التي يمكن أن تلجأ إليها الهيئة في سبيل تحقيق ذلك.
المصدر جريدة الاقتصادية السعودية
ويشتكي متعاملون في سوق الأسهم من معلومات تنشر في بعض مواقع الإنترنت توصف بأنها مضللة وغير حقيقية يهدف من خلالها إلى التأثير في أسهم معينة سواء بالصعود أو الهبوط.
في المقابل أشارت مصادر مطلعة إلى أن المواقع المحجوبة كاملة أو مواضيع فيها (تحتفظ "الاقتصادية" بأسمائها) يشترك معظمها في وجود ما يسمى التوصيات المدفوعة، حيث يتم وضع اشتراكات شهرية لإرسال توصيات لصغار المساهمين عبر عدة وسائل منها البريد الإلكتروني ورسائل الجوّال، ووصل الأمر ببعضها أن وضع إعلانات لهذه التوصيات مرفقة بأرقام حسابات للإيداع في البنوك.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز الزوم الناطق الإعلامي باسم هيئة السوق المالية إنه من حق أي شخص تضرر من توصية ذكرها أحد الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، أو من أحد المنتديات الإلكترونية غير المرخصة والتي تخالف لوائح الهيئة، رفع دعوى ضد صاحب الضرر.
وأفاد الزوم أن أي متضرر يمكنه رفع الدعوى إلى لجنة الفصل في المنازعات في الهيئة، وفي حال ثبوت الضرر فإنه يعوض المتضرر مهما كان قدر التعويض.
من جانبه أكد منصور بن سهو العتيبي مدير المركز الإعلامي في مدينة الملك عبد العزيز أنه متى ما تم تصحيح أوضاع هذه المواقع وفقا للوائح والأنظمة المالية في المملكة التي تحمي المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش، فإنه بالإمكان رفع الحجب عنها بعد التأكد من زوال مسببات الحجب.
ونجح الكثير من هذه المواقع غير الشرعية في الاستفادة من بحث صغار المستثمرين عن التوصيات بهدف تحقيق أرباح في سوق أصبح للشائعة دور كبير في توجيهها أو الاستفادة منها. وتتفاوت أسعار الاشتراكات في هذه القوائم حيث تبدأ من 400 ريال وصولا إلى خمسة آلاف ريال في الشهر.
ولا تعتمد القوائم في تلك المواقع على مصادر معلومات أو قدرة مالية قوية على تحريك أسهم شركات معينة بقدر ما تعتمد على الحركة الإيجابية لمعظم شركات السوق وكثرة التوصيات خلال الفترات الماضية.
وأوضحت المصادر المطلعة أن تلك القوائم بدأت في الفترة الأخيرة تأخذ الشكل المؤسسي من خلال تعيين كادر وظيفي لها دون الحصول على تراخيص لذلك.
ولا تمثل تلك المواقع شريحة كبيرة في منتديات الإنترنت المهتمة بالأسهم السعودية التي يقدر عددها بنحو 34 منتدى تضم آلاف المشتركين. ولعل العامل المشترك بين هذه المواقع اتجاهها أخيرا إلى قوائم التوصيات مما قد يكون السبب أو أحد الأسباب الرئيسية للحجب.
وعاد الزوم للإشارة إلى أن مواقع الإنترنت تعد من ضمن المؤثرات التي تشغل الهيئة، مبيّنا أنها تفكر في معالجة أوضاعها، دون أن يعطي توضيحات أخرى حول الطرق التي يمكن أن تلجأ إليها الهيئة في سبيل تحقيق ذلك.
المصدر جريدة الاقتصادية السعودية