عزوز المضارب
07-05-2008, 01:59 AM
زيادة الدفعة المقدمة إلى 30% وتخفيض مدة السداد ..ضوابط جديدة يدرسها "المركزي" لتقليل مخاطر التمويل العقاري
التفاصيل
زيادة الدفعة المقدمة الى 30% وتخفيض مدة السداد ...المركزي يدرس ضوابط جديدة لتقليل مخاطر التمويل العقاري
الخبراء: 40 مليار ريال حجم التمويلات العقارية منذ 2007
الدوحة - الشرق :
علمت "الشرق" ان مصرف قطر المركزي ارسل استبيانا الى البنوك العاملة في الدولة للتعرف على مقترحاتها بخصوص اتجاه المصرف للحد من مخاطر التمويل العقاري، حيث طلب من البنوك تسليم اقتراحاتها الى المصرف خلال اسبوع للتداول حولها.
وتشمل مقترحات المصرف المركزي خفض المبالغ التي توجهها البنوك الي هذا القطاع ورفع الحد الادنى للدفعة المقدمة التي يسددها العميل الى 30 % بدلا من 10 % اضافة الى خفض الحد الاقصى لسداد القرض الى 20 عاما بدلا من 30 عاما واشترط المركزي الا تزيد قيمة القسط على 50 % من الراتب وكانت بعض البنوك ترفع النسبة الى 75 % .
وقال مصدر مصرفي ان هذه الخطوة هدفها الحد من مخاطر التمويل العقاري خاصة بعد الارتفاع الكبير في اسعار العقارات، كما تهدف الى ضمان استقرار الجهاز المصرفي وعدم تعرضه لاية مخاطر.
واضاف المصدر ان بعض البنوك تقوم بتمويل شراء الاراضي، حيث يستغلها بعض العملاء بعمليات المضاربة، وهي مسألة غير محمودة حيث تساهم في زيادة التضخم.
واكد المصرفيون وخبراء المال ان الهدف من التعميم الذي اصدره المركزي هو خفض قيمة القروض التي تمنحها البنوك للتمويل العقاري هو تقليل السيولة الموجهة إلى هذا القطاع الذي شهد زيادة كبيرة في القروض بلغت حوالي 40 مليار ريال منذ 2007 حتى الآن .. وبالتالي الحد من معدلات التضخم في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في قطر.
واكد عبد الرحمن المير مدير الخدمات المصرفية للافراد ببنك الدوحة ان الهدف من قرار المركزي هو الحد من الاقبال علي القروض العقارية التي شهدت توسعا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث من المتوقع ان تصل قيمة القروض العقارية الي حوالي 40 مليار ريال منذ بداية 2007 حتى منتصف العام الحالي .. ويضيف ان البنوك توسعت في القروض العقارية بعد الضوابط التي وضعها المركزي من قبل على القروض الشخصية وتحديد سقف اعلى لها اضافة الى زيادة الاحتياطي الالزامي بالبنوك 3 مرات خلال شهرين منعا للتوسع في القروض والحد من السيولة في السوق بما يساهم في مكافحة التضخم .. ويضيف المير ان المشكلة في القروض العقارية هي زيادة مدة السداد التي تصل احيانا الى 30 سنة وبالتالي هناك مخاطرة تتحملها البنوك ويأتي التعميم ليقلل من هذه المدة لتصبح 20 سنة للتقليل من هذه المخاطر .. ويؤكد المير ان القرار الجديد سيؤدي الق انكماش القروض العقارية خلال الفترة القادمة .. ورغم ان القرار سيؤثر بلا شك على ارباح البنوك التي تعتبر التمويل العقاري من اهم خدماتها فان البنوك ستعمل على تنويع استثماراتها الاخرى لتفادي اية انخفاض في الارباح .
من جانبه يؤكد مصدر مصرفي ان الهدف من قرار المركزي هو مواجهة التضخم بالعديد من الاجراءات سواء نقدية اومالية والقروض العقارية احد هذه الادوات التي يمكن من خلالها التحكم في الاسعار التي وصلت الي مستويات مغال فيها .. ويضيف ان من حق السلطات الاشرافية معالجة التضخم بالعديد من الوسائل ومنها وضع ضوابط جديدة للقروض العقارية .. ويوضح ان هناك تخوفا من تكرار ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي توسعت في القروض العقارية ووجدت نفسها امام ازمة اثرت سلبا على الاقتصاد العالمي وبالتالي فان المركزي يسعى الى منع أي احتمالات لبوادر ازمات من هذا النوع رغم ان الاقتصاد القطري يختلف تماما على الاقتصاد الامريكي .. ويؤكد المسؤول ان الهدف النهائي من القرار هو صالح الفرد ووضع ضوابط تمنع الازمات اضافة الي مكافحة التضخم غير المبرر في اسعار العقارات.
التفاصيل
زيادة الدفعة المقدمة الى 30% وتخفيض مدة السداد ...المركزي يدرس ضوابط جديدة لتقليل مخاطر التمويل العقاري
الخبراء: 40 مليار ريال حجم التمويلات العقارية منذ 2007
الدوحة - الشرق :
علمت "الشرق" ان مصرف قطر المركزي ارسل استبيانا الى البنوك العاملة في الدولة للتعرف على مقترحاتها بخصوص اتجاه المصرف للحد من مخاطر التمويل العقاري، حيث طلب من البنوك تسليم اقتراحاتها الى المصرف خلال اسبوع للتداول حولها.
وتشمل مقترحات المصرف المركزي خفض المبالغ التي توجهها البنوك الي هذا القطاع ورفع الحد الادنى للدفعة المقدمة التي يسددها العميل الى 30 % بدلا من 10 % اضافة الى خفض الحد الاقصى لسداد القرض الى 20 عاما بدلا من 30 عاما واشترط المركزي الا تزيد قيمة القسط على 50 % من الراتب وكانت بعض البنوك ترفع النسبة الى 75 % .
وقال مصدر مصرفي ان هذه الخطوة هدفها الحد من مخاطر التمويل العقاري خاصة بعد الارتفاع الكبير في اسعار العقارات، كما تهدف الى ضمان استقرار الجهاز المصرفي وعدم تعرضه لاية مخاطر.
واضاف المصدر ان بعض البنوك تقوم بتمويل شراء الاراضي، حيث يستغلها بعض العملاء بعمليات المضاربة، وهي مسألة غير محمودة حيث تساهم في زيادة التضخم.
واكد المصرفيون وخبراء المال ان الهدف من التعميم الذي اصدره المركزي هو خفض قيمة القروض التي تمنحها البنوك للتمويل العقاري هو تقليل السيولة الموجهة إلى هذا القطاع الذي شهد زيادة كبيرة في القروض بلغت حوالي 40 مليار ريال منذ 2007 حتى الآن .. وبالتالي الحد من معدلات التضخم في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في قطر.
واكد عبد الرحمن المير مدير الخدمات المصرفية للافراد ببنك الدوحة ان الهدف من قرار المركزي هو الحد من الاقبال علي القروض العقارية التي شهدت توسعا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث من المتوقع ان تصل قيمة القروض العقارية الي حوالي 40 مليار ريال منذ بداية 2007 حتى منتصف العام الحالي .. ويضيف ان البنوك توسعت في القروض العقارية بعد الضوابط التي وضعها المركزي من قبل على القروض الشخصية وتحديد سقف اعلى لها اضافة الى زيادة الاحتياطي الالزامي بالبنوك 3 مرات خلال شهرين منعا للتوسع في القروض والحد من السيولة في السوق بما يساهم في مكافحة التضخم .. ويضيف المير ان المشكلة في القروض العقارية هي زيادة مدة السداد التي تصل احيانا الى 30 سنة وبالتالي هناك مخاطرة تتحملها البنوك ويأتي التعميم ليقلل من هذه المدة لتصبح 20 سنة للتقليل من هذه المخاطر .. ويؤكد المير ان القرار الجديد سيؤدي الق انكماش القروض العقارية خلال الفترة القادمة .. ورغم ان القرار سيؤثر بلا شك على ارباح البنوك التي تعتبر التمويل العقاري من اهم خدماتها فان البنوك ستعمل على تنويع استثماراتها الاخرى لتفادي اية انخفاض في الارباح .
من جانبه يؤكد مصدر مصرفي ان الهدف من قرار المركزي هو مواجهة التضخم بالعديد من الاجراءات سواء نقدية اومالية والقروض العقارية احد هذه الادوات التي يمكن من خلالها التحكم في الاسعار التي وصلت الي مستويات مغال فيها .. ويضيف ان من حق السلطات الاشرافية معالجة التضخم بالعديد من الوسائل ومنها وضع ضوابط جديدة للقروض العقارية .. ويوضح ان هناك تخوفا من تكرار ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي توسعت في القروض العقارية ووجدت نفسها امام ازمة اثرت سلبا على الاقتصاد العالمي وبالتالي فان المركزي يسعى الى منع أي احتمالات لبوادر ازمات من هذا النوع رغم ان الاقتصاد القطري يختلف تماما على الاقتصاد الامريكي .. ويؤكد المسؤول ان الهدف النهائي من القرار هو صالح الفرد ووضع ضوابط تمنع الازمات اضافة الي مكافحة التضخم غير المبرر في اسعار العقارات.