سيف قطر
07-05-2008, 08:03 AM
آخر تحديث: الأربعاء7/5/2008 م، الساعة 04:13 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تعميم جديد للقروض العقارية الاسبوع القادم
المركزى يهدف الى حماية البنوك من المخاطر.. مصادر ل الراية:
كتب – علاء البحار وطارق خطاب : علمت الراية الاقتصادية ان تعميم الخاص بالقروض العقارية سوف يصدر الاسبوع القادم بعد استطلاع اراء البنوك القطرية حول الاقتراحات الخاصة بمدد ونسب التمويل العقارى.
وقالت مصادر ل الراية ان مناقشات مستفيضة ستتم حول هذا الموضوع حيث يناقش البنك المركزى البنوك فى عدة نقاط حول الوضع الراهن وكيفية الخروج بأفضل نتائج قبل تطبيق التعميم .
واشارت الى ان الخطوة التى اتخذها مصرف قطر المركزى تهدف الى حماية البنوك القطرية من اية مخاطر فى هذا القطاع وخاصة مع وصول معلومات جديدة حول التطورات والمستجدات متعلقة بالساحة المحلية والعالمية.
و يخضع الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان إلى كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري لعدة معايير من قبل مصرف قطر المركزى ومنهاعدم تجاوز هذه المبالغ لنسب محددة من حقوق المساهمين في البنك أو من إجمالي ودائع العملاء فيه. يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية اومبانى للنسب المتفق عليها .وتتعرِّض البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف أو تخالف التعليمات الى غرامات وعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون .
وكان قطر المركزي قد اصدر استبيانا "مشروع تعميم" حول احتمال زيادة القيود على القروض العقارية ومن بين المقترحات الواردة في الوثيقة هي الزاميه ايداع 30% معاملات الرهن العقاري بزيادة مقدراها 10 % عن المطبق حاليا.
وافاد المقترح خفض الحد الأقصى لسداد القروض من 30 سنة الى 20 سنة للمقترض وتصل الى 15 سنة للمتلكات التجارية.
واشار المقترح الى ان قيمة الحد الاقصى لتمويل القروض السكنيه المتاحة هى 70 % من قيمة الممتلكات .
كما ذكر ان الاقساط الشهريه التي يجب الا تتعدى 50 % من الراتب الاساسي بما فيها الاجور والبدلات وكل المستحقات الاخرى على القروض غير المسدده يجب ان تؤخذ في الحسبان حين احتساب الاقساط الشهريه.
واقترح مصرف قطر المركزى انه يجب على البنوك التأكد من انه لا توجد عقبات قانونيه امام المشروعات العقاريه التي يجري عليها تمويل الرهن العقاري.
و ترتكز السياسة الإشرافية للمصرف على المعايير الإشرافية التي يلخصها مصطـلح (CRAFTE)، وهـي على النحو التالي:حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر و جودة الأصول و الرافعة المالية وإدارة السيولة ورأس المال والشفافية والأداء والربحية وتهدف إدارة المخاطر إلى تحديد وتشخيص المخاطر المحتملة، ووضع الخطط اللازمة للحد منها ويتمثل ذلك في:تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر.تحديد ومتابعة المخاطر المختلفة والمحسوبة.وضع هيكل تنظيمي لإدارة المخاطر.تطبيق معايير كفاية رأس المال وفق مقررات بازل (2).
وتتوقف جودة الأصول في البنك على الإدارة الفعالة للأصول وخاصة إدارة أصول التسهيلات الائتمانية وذلك من خلال تطبيق المعايير التالية:وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتوزيع مخاطر الموجودات.تقييم مكونات واتجاهات محفظة الأصول. قياس كثافة تركز الموجودات وخاصة التركزات الائتمانية.تقييم الأصول ووضع المخصصات الكافية لها.
ويقصد بالرافعة المالية للبنك القروض المستخدمة بهدف زيادة الإرباح. وتقاس بنسبة القروض إلى إجمالي حقوق الملكية. تعتبر الرافعة المالية من مؤشرات المخاطر التي يواجهها البنك خاصة عند حدوث أي طلب مفاجئ على الودائع. وفي مواجهة ذلك يجب على البنك الأخذ بالمعايير التي تساعد في الحفاظ على سيولة كافية وهي: تحديد سقوف للرافعة المالية.اتخاذ إجراءات لتوزيع الالتزامات المالية لمواجهة كفاية السيولة.التأكد من القدرة على زيادة رأس المال عند الحاجة.الحفاظ على نسبة كفاية السيولة.
وتعتبر الشفافية من المهام الأساسية التي تقع على عاتق إدارة البنك، وتشكل جزءاً مهماً من مسؤولياتها، وبالتالي عليها أن تكون مسؤولة عن شفافية المعلومات وصحتها وتوافرها في الأوقات المناسبة للمهتمين والمساهمين وللجهات التي تعمل في مجال تقييم المعلومات ومخاطرها.
تعميم جديد للقروض العقارية الاسبوع القادم
المركزى يهدف الى حماية البنوك من المخاطر.. مصادر ل الراية:
كتب – علاء البحار وطارق خطاب : علمت الراية الاقتصادية ان تعميم الخاص بالقروض العقارية سوف يصدر الاسبوع القادم بعد استطلاع اراء البنوك القطرية حول الاقتراحات الخاصة بمدد ونسب التمويل العقارى.
وقالت مصادر ل الراية ان مناقشات مستفيضة ستتم حول هذا الموضوع حيث يناقش البنك المركزى البنوك فى عدة نقاط حول الوضع الراهن وكيفية الخروج بأفضل نتائج قبل تطبيق التعميم .
واشارت الى ان الخطوة التى اتخذها مصرف قطر المركزى تهدف الى حماية البنوك القطرية من اية مخاطر فى هذا القطاع وخاصة مع وصول معلومات جديدة حول التطورات والمستجدات متعلقة بالساحة المحلية والعالمية.
و يخضع الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان إلى كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري لعدة معايير من قبل مصرف قطر المركزى ومنهاعدم تجاوز هذه المبالغ لنسب محددة من حقوق المساهمين في البنك أو من إجمالي ودائع العملاء فيه. يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية اومبانى للنسب المتفق عليها .وتتعرِّض البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف أو تخالف التعليمات الى غرامات وعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون .
وكان قطر المركزي قد اصدر استبيانا "مشروع تعميم" حول احتمال زيادة القيود على القروض العقارية ومن بين المقترحات الواردة في الوثيقة هي الزاميه ايداع 30% معاملات الرهن العقاري بزيادة مقدراها 10 % عن المطبق حاليا.
وافاد المقترح خفض الحد الأقصى لسداد القروض من 30 سنة الى 20 سنة للمقترض وتصل الى 15 سنة للمتلكات التجارية.
واشار المقترح الى ان قيمة الحد الاقصى لتمويل القروض السكنيه المتاحة هى 70 % من قيمة الممتلكات .
كما ذكر ان الاقساط الشهريه التي يجب الا تتعدى 50 % من الراتب الاساسي بما فيها الاجور والبدلات وكل المستحقات الاخرى على القروض غير المسدده يجب ان تؤخذ في الحسبان حين احتساب الاقساط الشهريه.
واقترح مصرف قطر المركزى انه يجب على البنوك التأكد من انه لا توجد عقبات قانونيه امام المشروعات العقاريه التي يجري عليها تمويل الرهن العقاري.
و ترتكز السياسة الإشرافية للمصرف على المعايير الإشرافية التي يلخصها مصطـلح (CRAFTE)، وهـي على النحو التالي:حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر و جودة الأصول و الرافعة المالية وإدارة السيولة ورأس المال والشفافية والأداء والربحية وتهدف إدارة المخاطر إلى تحديد وتشخيص المخاطر المحتملة، ووضع الخطط اللازمة للحد منها ويتمثل ذلك في:تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر.تحديد ومتابعة المخاطر المختلفة والمحسوبة.وضع هيكل تنظيمي لإدارة المخاطر.تطبيق معايير كفاية رأس المال وفق مقررات بازل (2).
وتتوقف جودة الأصول في البنك على الإدارة الفعالة للأصول وخاصة إدارة أصول التسهيلات الائتمانية وذلك من خلال تطبيق المعايير التالية:وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتوزيع مخاطر الموجودات.تقييم مكونات واتجاهات محفظة الأصول. قياس كثافة تركز الموجودات وخاصة التركزات الائتمانية.تقييم الأصول ووضع المخصصات الكافية لها.
ويقصد بالرافعة المالية للبنك القروض المستخدمة بهدف زيادة الإرباح. وتقاس بنسبة القروض إلى إجمالي حقوق الملكية. تعتبر الرافعة المالية من مؤشرات المخاطر التي يواجهها البنك خاصة عند حدوث أي طلب مفاجئ على الودائع. وفي مواجهة ذلك يجب على البنك الأخذ بالمعايير التي تساعد في الحفاظ على سيولة كافية وهي: تحديد سقوف للرافعة المالية.اتخاذ إجراءات لتوزيع الالتزامات المالية لمواجهة كفاية السيولة.التأكد من القدرة على زيادة رأس المال عند الحاجة.الحفاظ على نسبة كفاية السيولة.
وتعتبر الشفافية من المهام الأساسية التي تقع على عاتق إدارة البنك، وتشكل جزءاً مهماً من مسؤولياتها، وبالتالي عليها أن تكون مسؤولة عن شفافية المعلومات وصحتها وتوافرها في الأوقات المناسبة للمهتمين والمساهمين وللجهات التي تعمل في مجال تقييم المعلومات ومخاطرها.