Love143
28-10-2005, 02:24 AM
تعديل الحد الأقصي لصافي التمويل العقاري من البنوك الإسلامية
الدوحة - الراية : أصدر سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي تعميما الي جميع البنوك الاسلامية في قطر يقضي بتعديل الحد الأقصي لصافي التمويل العقاري المقدم لجميع عملاء البنك ليكون المتوسط الحسابي لمجموع كل من 150% من رأس مال البنك واحتياطياته و15% من ودائع العملاء مع استثناء الارباح المؤجلة من رصيد التمويل العقاري غير المستثني واشار التعميم الي العمل بهذا التعديل اعتبارا من امس الاول وهو تاريخ صدور هذا التعميم كما اشار الي فرض غرامات مالية علي كل من يتجاوز الحد الأقصي للسقف المحدد بهذا التعميم وكان التعميم القديم رقم 105 لسنة 2005 والصادر بتاريخ 18 اغسطس الماضي يشيرا الي.
1- تعريف التمويل العقاري:
هو التمويل المقدم من البنك بهدف بناء أو شراء مختلف انواع المباني أو توسيع عقارات قائمة.
2- ضوابط منح التمويل العقاري للأشخاص والشركات:
2/1 تمويل شراء المباني الجاهزة:
يجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد أقصي من تكلفة الشراء.
2/2 تمويل مشروعات بناء المباني:
يجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد اقصي من اجمالي تكلفة المشروع وعلي العميل توفير النسبة الباقية من مصادره الذاتية قيمة الأرض+المبلغ المتبقي من تكلفة البناء .
2/3 علي البنك استخدام حصة العميل في المشروع من مصادره المالية الذاتية قيمة الارض+المبلغ المتبقي من تكلفة البناء قبل البدء في تمويل البنك.
3- الحد الأقصي لاجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء:
أ- البنوك التجارية :150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 15% من مجموع ودائع العملاء ايهما اقل.
ب البنوك الاسلامية : 200% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 20% من مجموع ودائع العملاء ايهما اقل.
4- يستثني من التعليمات المذكورة اعلاه ما يلي:
أ - التمويل العقاري المقدم لمشاريع الحكومة ومؤسساتها.
ب - التمويل المقدم لمقاولي البناء لانجاز المشاريع العقارية للقطاعين العام والخاص.
ج - التمويل العقاري الذي تقابله اي من الضمانات التالية:
ضمان من الحكومة أو المؤسسات الحكومية.
- ضمان نقدي علي ان لايزيد التمويل المستثني لأي مشروع عن قيمة هذا الضمان.
- كفالة مصرفية غير قابلة للنقص وغير مشروطة صادرة من أحد البنوك ذات مركز مالي قوي قابلة للتجديد تلقائيا لحين سداد العميل لكامل قيمة الدين المستحق.
- التمويل العقاري الشخصي مقابل رواتب العملاء والتي تخضع لنفس شروط وقواعد لائحة التسهيلات الائتمانية للافراد المطبقة في كل بنك.
تمثل هذه التعليمات الحدود القصوي التي يجب علي البنوك عدم تجاوزها ولكل بنك وضع سياسة ائتمانية أكثر تحفظا للتمويل العقاري للحد من مخاطر هذا التمويل علما بأنه سيتم فرض غرامات مالية علي كل بنك يتجاوز السقوف والضوابط المحددة بهذا التعميم.
الدوحة - الراية : أصدر سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي تعميما الي جميع البنوك الاسلامية في قطر يقضي بتعديل الحد الأقصي لصافي التمويل العقاري المقدم لجميع عملاء البنك ليكون المتوسط الحسابي لمجموع كل من 150% من رأس مال البنك واحتياطياته و15% من ودائع العملاء مع استثناء الارباح المؤجلة من رصيد التمويل العقاري غير المستثني واشار التعميم الي العمل بهذا التعديل اعتبارا من امس الاول وهو تاريخ صدور هذا التعميم كما اشار الي فرض غرامات مالية علي كل من يتجاوز الحد الأقصي للسقف المحدد بهذا التعميم وكان التعميم القديم رقم 105 لسنة 2005 والصادر بتاريخ 18 اغسطس الماضي يشيرا الي.
1- تعريف التمويل العقاري:
هو التمويل المقدم من البنك بهدف بناء أو شراء مختلف انواع المباني أو توسيع عقارات قائمة.
2- ضوابط منح التمويل العقاري للأشخاص والشركات:
2/1 تمويل شراء المباني الجاهزة:
يجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد أقصي من تكلفة الشراء.
2/2 تمويل مشروعات بناء المباني:
يجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد اقصي من اجمالي تكلفة المشروع وعلي العميل توفير النسبة الباقية من مصادره الذاتية قيمة الأرض+المبلغ المتبقي من تكلفة البناء .
2/3 علي البنك استخدام حصة العميل في المشروع من مصادره المالية الذاتية قيمة الارض+المبلغ المتبقي من تكلفة البناء قبل البدء في تمويل البنك.
3- الحد الأقصي لاجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء:
أ- البنوك التجارية :150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 15% من مجموع ودائع العملاء ايهما اقل.
ب البنوك الاسلامية : 200% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 20% من مجموع ودائع العملاء ايهما اقل.
4- يستثني من التعليمات المذكورة اعلاه ما يلي:
أ - التمويل العقاري المقدم لمشاريع الحكومة ومؤسساتها.
ب - التمويل المقدم لمقاولي البناء لانجاز المشاريع العقارية للقطاعين العام والخاص.
ج - التمويل العقاري الذي تقابله اي من الضمانات التالية:
ضمان من الحكومة أو المؤسسات الحكومية.
- ضمان نقدي علي ان لايزيد التمويل المستثني لأي مشروع عن قيمة هذا الضمان.
- كفالة مصرفية غير قابلة للنقص وغير مشروطة صادرة من أحد البنوك ذات مركز مالي قوي قابلة للتجديد تلقائيا لحين سداد العميل لكامل قيمة الدين المستحق.
- التمويل العقاري الشخصي مقابل رواتب العملاء والتي تخضع لنفس شروط وقواعد لائحة التسهيلات الائتمانية للافراد المطبقة في كل بنك.
تمثل هذه التعليمات الحدود القصوي التي يجب علي البنوك عدم تجاوزها ولكل بنك وضع سياسة ائتمانية أكثر تحفظا للتمويل العقاري للحد من مخاطر هذا التمويل علما بأنه سيتم فرض غرامات مالية علي كل بنك يتجاوز السقوف والضوابط المحددة بهذا التعميم.