ابوعلي
09-05-2008, 09:52 AM
اجمع خبراء في صناعة النفط واقتصاديون أن قطر بوسعها إمداد بقية دول مجلس التعاون الخليجي باحتياجاتها من الغاز الطبيعي في ضوء الطلب المتزايد في كافة دول المجلس على إمدادات الطاقة. وأكد الخبراء ان بدء وصول الغاز القطري إلى الإمارات عبر خطوط دولفين يمهد الطريق إلى تفعيل خطوط أنابيب الغاز من قطر إلى الكويت ومن قطر إلى البحرين ومن قطر إلى السعودية وهو ما يعكس الرغبة في تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وقال علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان توسع قطر في مشاريع الغاز يشير إلى حرصها على مد أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجتها من الغاز لتوليد الطاقة خصوصا ان كافة دول مجلس التعاون تشهد نموا متزايدا على استهلاك الطاقة مع الطفرة العمرانية والصناعية التي تشهدها دول المنطقة. وأشاد بخطوة وصول إمدادات الغاز القطري إلى الإمارات عبر أنابيب دولفين إلى ابوظبي ومنها إلى بقية الإمارات حيث يساهم الغاز القطري في سد احتياجات قطاع الطاقة الذي يشهد نموا متسارعا في ضوء النمو الاقتصادي الذي يسجله الاقتصاد الاماراتي.
ووفقا لدراسة غرفة تجارة وصناعة دبي فإن قطاع الكهرباء في الإمارات سوف يحتاج إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من الاستثمارات على مدى ستة إلى ثمانية أعوام مقبلة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء ولدى الحكومة خطط لتوسيع الطاقة التشغيلية الحالية التي تقدر حاليا بـ 10 ميجاوات بأكثر من 50% خلال العقد القادم.
وتوقع إبراهيم أن يمتد الغاز القطري إلى بقية دول مجلس التعاون قائلا ان هذا هو ما يطمح إليه المواطن الخليجي الذي يتطلع إلى رؤية السوق الخليجية المشتركة حيث تلبي الدولة التي تمتلك فائضا من سلعة ما أو مورد ما حاجة الدولة التي تعاني من نقص في هذه السلعة، مؤكدا أن الغاز الطبيعي القطري سيصل في المستقبل القريب إلى كل من الكويت والبحرين والسعودية بعد أن وصل إلى الامارات وعمان.
وقال جاكومو لوشياني مدير مركز الخليج للأبحاث إن الطلب على الكهرباء في دول الخليج سجل نموا هائلا في السنوات الأربع الماضية بمعدل سنوي نسبي قدره 10%, وتشير التقديرات إلى ان تلبية هذا الطلب المتنامي على الكهرباء تستلزم استثمار نحو 50 مليار دولار من الان وحتى عام 2015 بمعدل 7 مليارات دولار سنويا لأنه سيكون من الضروري زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع 60 ألف ميجاوات وهو ما يعادل 80% من الطاقة الإنتاجية المتوافرة حاليا.
وأوضح أن الغاز الطبيعي المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الخليج شحيح أو غير متوافر في معظم دول المجلس, فقطر هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بوفرة مطلقة في الغاز الطبيعي لكنها أعلنت توقفها عن تنفيذ أي مشاريع جديدة لإنتاج الغاز على الأقل حتى عام 2012 وعلى الرغم من أن بقية دول المجلس قد تكون من مصدري الغاز المسال مثل ابوظبي أو عمان فإنها تعاني كلها من شح نسبي في إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة للأغراض المحلية.
الشرق
وقال علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان توسع قطر في مشاريع الغاز يشير إلى حرصها على مد أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجتها من الغاز لتوليد الطاقة خصوصا ان كافة دول مجلس التعاون تشهد نموا متزايدا على استهلاك الطاقة مع الطفرة العمرانية والصناعية التي تشهدها دول المنطقة. وأشاد بخطوة وصول إمدادات الغاز القطري إلى الإمارات عبر أنابيب دولفين إلى ابوظبي ومنها إلى بقية الإمارات حيث يساهم الغاز القطري في سد احتياجات قطاع الطاقة الذي يشهد نموا متسارعا في ضوء النمو الاقتصادي الذي يسجله الاقتصاد الاماراتي.
ووفقا لدراسة غرفة تجارة وصناعة دبي فإن قطاع الكهرباء في الإمارات سوف يحتاج إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من الاستثمارات على مدى ستة إلى ثمانية أعوام مقبلة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء ولدى الحكومة خطط لتوسيع الطاقة التشغيلية الحالية التي تقدر حاليا بـ 10 ميجاوات بأكثر من 50% خلال العقد القادم.
وتوقع إبراهيم أن يمتد الغاز القطري إلى بقية دول مجلس التعاون قائلا ان هذا هو ما يطمح إليه المواطن الخليجي الذي يتطلع إلى رؤية السوق الخليجية المشتركة حيث تلبي الدولة التي تمتلك فائضا من سلعة ما أو مورد ما حاجة الدولة التي تعاني من نقص في هذه السلعة، مؤكدا أن الغاز الطبيعي القطري سيصل في المستقبل القريب إلى كل من الكويت والبحرين والسعودية بعد أن وصل إلى الامارات وعمان.
وقال جاكومو لوشياني مدير مركز الخليج للأبحاث إن الطلب على الكهرباء في دول الخليج سجل نموا هائلا في السنوات الأربع الماضية بمعدل سنوي نسبي قدره 10%, وتشير التقديرات إلى ان تلبية هذا الطلب المتنامي على الكهرباء تستلزم استثمار نحو 50 مليار دولار من الان وحتى عام 2015 بمعدل 7 مليارات دولار سنويا لأنه سيكون من الضروري زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع 60 ألف ميجاوات وهو ما يعادل 80% من الطاقة الإنتاجية المتوافرة حاليا.
وأوضح أن الغاز الطبيعي المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الخليج شحيح أو غير متوافر في معظم دول المجلس, فقطر هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بوفرة مطلقة في الغاز الطبيعي لكنها أعلنت توقفها عن تنفيذ أي مشاريع جديدة لإنتاج الغاز على الأقل حتى عام 2012 وعلى الرغم من أن بقية دول المجلس قد تكون من مصدري الغاز المسال مثل ابوظبي أو عمان فإنها تعاني كلها من شح نسبي في إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة للأغراض المحلية.
الشرق