ابوعلي
09-05-2008, 10:12 AM
مليار درهم الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الأول: 18 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية بداية تداولات الربع الثاني
سجلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب بقيمة 18 مليار درهم في مستهل تعاملات شهر ابريل والربع الثاني من العام الجاري حيث ارتفع مؤشرها العام الاسبوع الماضي بنسبة 1.5% لتصل القيمة السوقية إلى 818 مليار درهم محصلة إرتفاع في سوق ابوظبي بنسبة 2% ودبي 1.1%
ووفقا لتقرير هيئة الاوراق المالية فإن التداولات الأسبوعية ارتفعت بنسبة 55.1% إلى 11.5 مليار درهم من تداول 2.5 مليار سهم وارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 55.4% إلى 2.30 مليار درهم مقارنة بمعدل 1.48 مليون درهم يوميا.
وتركزت ما نسبته 58.8% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 41.2% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 80.5% من إجمالي التداولات، وما نسبته 16.2% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و ما نسبته 3.3% في قطاع التأمين.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للاسهم أن الأسواق الاماراتية شهدت ارتفاعاً جيداً حيث شمل الارتفاع كافة المؤشرات والقطاعات والاسواق مضيفا أن تزامن منتصف الاسبوع الماضي مع نهاية الربع الاول من العام الجاري ساهم في إيجاد ضغوط بيع خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين قبل أن تعكس الأسواق اتجاهها في النصف الثاني للأسبوع ويرجع ذلك لضغوط التسييل من قبل شركات الوساطة على المضاربين لإغلاق مواقعهم المكشوفة إلتزاماً بتقارير الهيئة الشهرية الجديدة.
وأوضح أن التحسن في الأسواق المالية العالمية حسن من نفسية المستثمرين المحليين كما ساعد في رفع قدرة المحافظ الأجنبية على ضخ بعض السيولة في أسواقنا المحلية، وإن كان برأينا، إن تقييم مدة حجمها وإستمراريتها يحتاج لبعض الوقت الإضافي.
كما لوحظ ارتفاع في أحجام التداول نهاية الاسبوع واستمرار إرتفاع أسعار الأسهم ، مع ملاحظة بداية تدفق لسيولة المحافظ الى السوق من اجل إعادة بناء المراكز الجديدة والتي سيتم الإعتماد على أرصدتها لتحقيق أرباح على مدار الربع الثاني من العام الحالي .
وهو ما أكده المستشار الإقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية د. همّام الشمّاع مضيفا أن المستثمرين بدأوا في إعادة النظر في مراكزهم وتكوين مراكز جديدة في ضوء المعطيات المستجدة التي ترتبت على توزيعات الأرباح ودخول أسهم المؤسسين في ما يقرب من 12 شركة وكذلك في ضوء انخفاض وتغير مضاعفات الربحية والتي نجمت عن انخفاض الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية .
وأضاف " أصبحت إعادة هيكلة المحافظ أمرا وجوبيا للأذكياء من المحافظ المؤسساتية والمستثمرين في ضوء تلك المتغيرات وطبعاً فإن هذه الهيكلة بحد ذاتها ساعدت على ارتفاع التداول من حيث الحجم والقيمة والذي بدوره حرك عملية الدخول والخروج من وعلى السهم الواحد ( تدويره ) عدة مرات في الجلسة الواحدة لترتفع قيمة التداول خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع إلى ما متوسطه 2.55 مليار درهم ، وذلك مقابل متوسط يومي للتداول خلال العشرة أيام السابقة من 17مارس وحتى 31 منه بلغت قيمتها 1.73 مليار درهم ..
وأكد أن أسواق الخليج ولازالت مصابة بداء نفسي منذ ما سمي بالثلاثاء الأسود وهو التأثر دون مبرر بالأسواق العالمية ، وذلك على الرغم من أن المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين بشكل خاص لا يتأثرون بتقلبات وأزمات الأسواق العالمية بقدر تأثرهم بمعطيات الأسواق المحلية وتوقعاتهم الخاصة بالربح والخسارة .
ورغم أننا وكغيرنا من المختصين بمراقبة وتحليل أداء الأسواق كنا قد أكدنا على عدم وجود ارتباط موضوعي بين الأسواق الخليجية والإماراتية من جهة وبين الأسواق العالمية من جهة أخرى ، وذلك لكون المصارف في دول الخليج لديها انكشاف محدود أمام الأوراق المالية القائمة على القروض السكنية لضعيفي الملاءة وأمام المنتجات الاستثمارية المهيكلة في الولايات المتحدة ، إلا أن هذه الظاهرة استمرت بممارسة تأثيرها الواضح خلال الأسابيع الماضية
وأضاف أن هذا الارتباط النفسي سيظل قائم طالما استمر الحديث عن أزمة الرهن العقاري وتداعياتها المتمثلة بأزمة الائتمان .ولكن ولحسن الحظ فإن أزمة الاقتصاد العالمي وتداعياتها ربما قد تكون بلغت القاع وإن أسوأ ما فيها قد ظهر حتى الآن وليس هناك مفاجآت جديدة متوقع ظهورها بل على العكس قد نلحظ في نهاية الربع الثاني من العام الحالي استقراراً أكبر في أداء الأسواق المالية العالمية واستقرار في أسعار الفائدة عند مستوى قد يقارب الواحد في المائة مع استقرار سعر صرف الدولار عند مستوياته الحالية .
وقال د. محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق يبدو انها قد نجحت أخيرا فى العثور على قاع الموجة التصحيحية فى أعقاب انتهاء ضغوط تغطية الحسابات المكشوفة بنهاية شهر مارس ووصول غالبية الأسهم الى مستويات متدنية ومغرية فضلا عن التدخل التدريجى لمحافظ الاستثمار المحلية
وأوضح أن الارتداد الذى حدث للمؤشر العام للسوق هو ارتداد حقيقى وأن السوق وجدت قاع الموجة التصحيحية ومن المؤكد أن موجات جني الأرباح لن توقف إستمرار الصعود الذي يحتاج الى تدعيم من نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من هذا العام والتى تشير التوقعات الأولية الى أنها سوف تكون متميزة وليس أدل على ذلك من التوقعات التى أعلنتها إحدى الجهات الأجنبية عن توقعاتها لنتائج أعمال بعض الشركات الاماراتية والتي يمكن ان تلامس الـ 15 مليار درهم
سجلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب بقيمة 18 مليار درهم في مستهل تعاملات شهر ابريل والربع الثاني من العام الجاري حيث ارتفع مؤشرها العام الاسبوع الماضي بنسبة 1.5% لتصل القيمة السوقية إلى 818 مليار درهم محصلة إرتفاع في سوق ابوظبي بنسبة 2% ودبي 1.1%
ووفقا لتقرير هيئة الاوراق المالية فإن التداولات الأسبوعية ارتفعت بنسبة 55.1% إلى 11.5 مليار درهم من تداول 2.5 مليار سهم وارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 55.4% إلى 2.30 مليار درهم مقارنة بمعدل 1.48 مليون درهم يوميا.
وتركزت ما نسبته 58.8% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 41.2% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 80.5% من إجمالي التداولات، وما نسبته 16.2% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و ما نسبته 3.3% في قطاع التأمين.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للاسهم أن الأسواق الاماراتية شهدت ارتفاعاً جيداً حيث شمل الارتفاع كافة المؤشرات والقطاعات والاسواق مضيفا أن تزامن منتصف الاسبوع الماضي مع نهاية الربع الاول من العام الجاري ساهم في إيجاد ضغوط بيع خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين قبل أن تعكس الأسواق اتجاهها في النصف الثاني للأسبوع ويرجع ذلك لضغوط التسييل من قبل شركات الوساطة على المضاربين لإغلاق مواقعهم المكشوفة إلتزاماً بتقارير الهيئة الشهرية الجديدة.
وأوضح أن التحسن في الأسواق المالية العالمية حسن من نفسية المستثمرين المحليين كما ساعد في رفع قدرة المحافظ الأجنبية على ضخ بعض السيولة في أسواقنا المحلية، وإن كان برأينا، إن تقييم مدة حجمها وإستمراريتها يحتاج لبعض الوقت الإضافي.
كما لوحظ ارتفاع في أحجام التداول نهاية الاسبوع واستمرار إرتفاع أسعار الأسهم ، مع ملاحظة بداية تدفق لسيولة المحافظ الى السوق من اجل إعادة بناء المراكز الجديدة والتي سيتم الإعتماد على أرصدتها لتحقيق أرباح على مدار الربع الثاني من العام الحالي .
وهو ما أكده المستشار الإقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية د. همّام الشمّاع مضيفا أن المستثمرين بدأوا في إعادة النظر في مراكزهم وتكوين مراكز جديدة في ضوء المعطيات المستجدة التي ترتبت على توزيعات الأرباح ودخول أسهم المؤسسين في ما يقرب من 12 شركة وكذلك في ضوء انخفاض وتغير مضاعفات الربحية والتي نجمت عن انخفاض الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية .
وأضاف " أصبحت إعادة هيكلة المحافظ أمرا وجوبيا للأذكياء من المحافظ المؤسساتية والمستثمرين في ضوء تلك المتغيرات وطبعاً فإن هذه الهيكلة بحد ذاتها ساعدت على ارتفاع التداول من حيث الحجم والقيمة والذي بدوره حرك عملية الدخول والخروج من وعلى السهم الواحد ( تدويره ) عدة مرات في الجلسة الواحدة لترتفع قيمة التداول خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع إلى ما متوسطه 2.55 مليار درهم ، وذلك مقابل متوسط يومي للتداول خلال العشرة أيام السابقة من 17مارس وحتى 31 منه بلغت قيمتها 1.73 مليار درهم ..
وأكد أن أسواق الخليج ولازالت مصابة بداء نفسي منذ ما سمي بالثلاثاء الأسود وهو التأثر دون مبرر بالأسواق العالمية ، وذلك على الرغم من أن المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين بشكل خاص لا يتأثرون بتقلبات وأزمات الأسواق العالمية بقدر تأثرهم بمعطيات الأسواق المحلية وتوقعاتهم الخاصة بالربح والخسارة .
ورغم أننا وكغيرنا من المختصين بمراقبة وتحليل أداء الأسواق كنا قد أكدنا على عدم وجود ارتباط موضوعي بين الأسواق الخليجية والإماراتية من جهة وبين الأسواق العالمية من جهة أخرى ، وذلك لكون المصارف في دول الخليج لديها انكشاف محدود أمام الأوراق المالية القائمة على القروض السكنية لضعيفي الملاءة وأمام المنتجات الاستثمارية المهيكلة في الولايات المتحدة ، إلا أن هذه الظاهرة استمرت بممارسة تأثيرها الواضح خلال الأسابيع الماضية
وأضاف أن هذا الارتباط النفسي سيظل قائم طالما استمر الحديث عن أزمة الرهن العقاري وتداعياتها المتمثلة بأزمة الائتمان .ولكن ولحسن الحظ فإن أزمة الاقتصاد العالمي وتداعياتها ربما قد تكون بلغت القاع وإن أسوأ ما فيها قد ظهر حتى الآن وليس هناك مفاجآت جديدة متوقع ظهورها بل على العكس قد نلحظ في نهاية الربع الثاني من العام الحالي استقراراً أكبر في أداء الأسواق المالية العالمية واستقرار في أسعار الفائدة عند مستوى قد يقارب الواحد في المائة مع استقرار سعر صرف الدولار عند مستوياته الحالية .
وقال د. محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق يبدو انها قد نجحت أخيرا فى العثور على قاع الموجة التصحيحية فى أعقاب انتهاء ضغوط تغطية الحسابات المكشوفة بنهاية شهر مارس ووصول غالبية الأسهم الى مستويات متدنية ومغرية فضلا عن التدخل التدريجى لمحافظ الاستثمار المحلية
وأوضح أن الارتداد الذى حدث للمؤشر العام للسوق هو ارتداد حقيقى وأن السوق وجدت قاع الموجة التصحيحية ومن المؤكد أن موجات جني الأرباح لن توقف إستمرار الصعود الذي يحتاج الى تدعيم من نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من هذا العام والتى تشير التوقعات الأولية الى أنها سوف تكون متميزة وليس أدل على ذلك من التوقعات التى أعلنتها إحدى الجهات الأجنبية عن توقعاتها لنتائج أعمال بعض الشركات الاماراتية والتي يمكن ان تلامس الـ 15 مليار درهم