مغروور قطر
28-10-2005, 03:46 AM
ارتباك في الأسواق المصرية بعد تطبيق أحكام الشيك الجديدة
سيطرت حالة من الارتباك والتخبط على الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب بدء تطبيق الأحكام الجديدة للشيك والعمل بالشيك المسطر المسحوب على أحد البنوك بدلا من الشيكات الخطية والمكتبية.
وكانت هذه الأحكام قد تم إقرارها في قانون التجارة الجديد رقم 17 لعام 1999 إلا أنه تم تأجيل تطبيقها طوال السنوات الست الماضية وحتى فاجأت الحكومة المصرية التجار بداية شهر أكتوبر الجاري بتطبيق الأحكام وعدم تأجيلها لمرة سابعة كما كانوا يتوقعون.
من جانبهم قال التجار أن الركود هو سيد الموقف الآن في كل الأنشطة التجارية فهناك حالة خوف من الجميع بالنسبة للتعامل بالشيك، وخاصة أنه وفقا للأحكام الجديدة فالشيك أصبح أداة وفاء فقط وإذا أصدر أحد التجار شيكا ولم يكن يقابله رصيد في البنك فإن هذا التاجر سيجد نفسه معرضا لعقوبة السجن وذلك بعكس ما كان في الماضي حيث كان الشيك أداة ائتمان ويمكن إصداره لضمان حقوق أصيلة للتجار.
وأشار حسن ابراهيم تاجر أقمشة أنه فضل عدم التعامل بالشيكات هذه الأيام حتى تتضح الرؤية تماما واستعاض عن ذلك بالتعامل النقدي وهذا يعني ببساطة تراجعاً كبيراً في حجم نشاطه لأن غالبية التعامل بين التجار في السوق يكون بالشيكات الآجلة.
وأوضح تاجر آخر أن التعديلات الأخيرة الخاصة بالشيك تسببت في اضطرابات كثيرة بين التجار والعملاء مما أثر سلبا على العمليات التجارية، حيث أصبح العملاء يطلبون تغيير الشيكات التي بحوزتهم بأخرى بها التعديلات الجديدة تكون مضمونة بحسابات في البنوك وهو ما أدى الى زيادة حالة الركود بالسوق.
ومن ناحيتهم لم يخف المصرفيون وموظفو البنوك حيرتهم وقلقهم بسبب إضطراب العمل منذ بدء تطبيق أحكام الشيك وخاصة في حالة عدم وفاء رصيد العميل لكامل قيمة الشيك.
ورأى المصرفيون ضرورة صدور تعليمات تنظيمية توضح كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات حتى لا يؤدي ذلك الى مشاكل على شبابيك الصرف بالبنوك، إلا أن المصرفيين مع ذلك رأوا في الأحكام الجديدة بعضا من الإيجابيات حيث أنها ستضع الشيك في موضعه الصحيح كأداة وفاء وليس ائتمان بما يعني أن كل من يتقدم بالشيك يمكنه أن يحصل على قيمته مهما كان تاريخه.
واعتبر المصرفيون ومنهم أحمد آدم خبير مصرفي أن استخدام الشيكات الخطية والمكتبية كان ينجم عنه الكثير من المشكلات سواء المرتبطة بالتزوير أو سوء الاستخدام، وأن الضوابط الجديدة التي وضعها قانون الشيك ستضع حدا لهذه المشكلات.
وقال أن تطبيق الأحكام الجديدة لاشك سيؤدي الى دفع العديد من التجار والعملاء الى التعامل مع البنوك وبما يؤدي الى زيادة عملاء البنوك، فهناك بعض الاحصائيات تشير الى وجود 3 ملايين مواطن يتعاملون بالشيكات فيما بينهم بعيدا عن صالات البنوك، ولكن بعد تطبيق الأحكام الجديدة لن يكون أمام هؤلاء سوى اللجوء الى البنوك من أجل إنهاء تعاملاتهم بعد أن تم الغاء العمل بالشيك المكتبي منذ بداية الشهر الجاري.
وعلى صعيد رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين فقد رأى البعض منهم ضرورة العمل ولفترة من الوقت بالشيكين معا، المسطر الجديد المسحوب على البنك والآخر المكتبي وحتى يتم ضبط حالة السوق والخروج من الوضع المضطرب الحالي، في حين رفض آخرون الأحكام الجديدة وقالوا أنها أدت الى ركود تام بالسوق، وقالوا إن المشكلة الأساسية تكمن في أن تطبيق القانون جاء بعد 6 سنوات من التأجيل ودون أن يتم التوصل لبديل عن الشيك ينظم الحركة التجارية.
وأشاروا الى أنه كان من الأولى التركيز على إصلاح إجراءات التقاضي واختصارها وإيجاد وحدة لتنفيذ أحكام الشيك بعيدا عن وزارة الداخلية فهذا كان سيعود الهيبة للشيك وأكثر من العمل بالشيك المسطر الجديد.
وفيما يتعلق بالبديل الأمثل للشيك والذي يمكن أن يسير الأمور بين المتعاملين داخل الأسواق أجمع عدد من القانونيين على أن إيصالات الأمانة هي البديل المرشح للشيك لأنها تحمل طابع الحماية الجنائية ولكن تظل المشكلة أنه في حالة حدوث نزاع فغالبا سيلجأ المحامون لإحضار شهود نفي لإيصالات الأمانة وبالتالي يدخل التاجر أو العميل في دوامة التقاضي التي قد يصل أمدها لأكثر من عشر سنوات.
وحول العقوبات الخاصة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وفقا للأحكام الجديدة تقول بولا حافظ مديرة الشؤون القانونية ببنك مصر أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو قام باسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك،
أو تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمة أدائه غير قابل للصرف. وأشارت الى أنه يترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة وحتى لو صدر حكما باتا.
القاهرة ــــ »البيان«
سيطرت حالة من الارتباك والتخبط على الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب بدء تطبيق الأحكام الجديدة للشيك والعمل بالشيك المسطر المسحوب على أحد البنوك بدلا من الشيكات الخطية والمكتبية.
وكانت هذه الأحكام قد تم إقرارها في قانون التجارة الجديد رقم 17 لعام 1999 إلا أنه تم تأجيل تطبيقها طوال السنوات الست الماضية وحتى فاجأت الحكومة المصرية التجار بداية شهر أكتوبر الجاري بتطبيق الأحكام وعدم تأجيلها لمرة سابعة كما كانوا يتوقعون.
من جانبهم قال التجار أن الركود هو سيد الموقف الآن في كل الأنشطة التجارية فهناك حالة خوف من الجميع بالنسبة للتعامل بالشيك، وخاصة أنه وفقا للأحكام الجديدة فالشيك أصبح أداة وفاء فقط وإذا أصدر أحد التجار شيكا ولم يكن يقابله رصيد في البنك فإن هذا التاجر سيجد نفسه معرضا لعقوبة السجن وذلك بعكس ما كان في الماضي حيث كان الشيك أداة ائتمان ويمكن إصداره لضمان حقوق أصيلة للتجار.
وأشار حسن ابراهيم تاجر أقمشة أنه فضل عدم التعامل بالشيكات هذه الأيام حتى تتضح الرؤية تماما واستعاض عن ذلك بالتعامل النقدي وهذا يعني ببساطة تراجعاً كبيراً في حجم نشاطه لأن غالبية التعامل بين التجار في السوق يكون بالشيكات الآجلة.
وأوضح تاجر آخر أن التعديلات الأخيرة الخاصة بالشيك تسببت في اضطرابات كثيرة بين التجار والعملاء مما أثر سلبا على العمليات التجارية، حيث أصبح العملاء يطلبون تغيير الشيكات التي بحوزتهم بأخرى بها التعديلات الجديدة تكون مضمونة بحسابات في البنوك وهو ما أدى الى زيادة حالة الركود بالسوق.
ومن ناحيتهم لم يخف المصرفيون وموظفو البنوك حيرتهم وقلقهم بسبب إضطراب العمل منذ بدء تطبيق أحكام الشيك وخاصة في حالة عدم وفاء رصيد العميل لكامل قيمة الشيك.
ورأى المصرفيون ضرورة صدور تعليمات تنظيمية توضح كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات حتى لا يؤدي ذلك الى مشاكل على شبابيك الصرف بالبنوك، إلا أن المصرفيين مع ذلك رأوا في الأحكام الجديدة بعضا من الإيجابيات حيث أنها ستضع الشيك في موضعه الصحيح كأداة وفاء وليس ائتمان بما يعني أن كل من يتقدم بالشيك يمكنه أن يحصل على قيمته مهما كان تاريخه.
واعتبر المصرفيون ومنهم أحمد آدم خبير مصرفي أن استخدام الشيكات الخطية والمكتبية كان ينجم عنه الكثير من المشكلات سواء المرتبطة بالتزوير أو سوء الاستخدام، وأن الضوابط الجديدة التي وضعها قانون الشيك ستضع حدا لهذه المشكلات.
وقال أن تطبيق الأحكام الجديدة لاشك سيؤدي الى دفع العديد من التجار والعملاء الى التعامل مع البنوك وبما يؤدي الى زيادة عملاء البنوك، فهناك بعض الاحصائيات تشير الى وجود 3 ملايين مواطن يتعاملون بالشيكات فيما بينهم بعيدا عن صالات البنوك، ولكن بعد تطبيق الأحكام الجديدة لن يكون أمام هؤلاء سوى اللجوء الى البنوك من أجل إنهاء تعاملاتهم بعد أن تم الغاء العمل بالشيك المكتبي منذ بداية الشهر الجاري.
وعلى صعيد رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين فقد رأى البعض منهم ضرورة العمل ولفترة من الوقت بالشيكين معا، المسطر الجديد المسحوب على البنك والآخر المكتبي وحتى يتم ضبط حالة السوق والخروج من الوضع المضطرب الحالي، في حين رفض آخرون الأحكام الجديدة وقالوا أنها أدت الى ركود تام بالسوق، وقالوا إن المشكلة الأساسية تكمن في أن تطبيق القانون جاء بعد 6 سنوات من التأجيل ودون أن يتم التوصل لبديل عن الشيك ينظم الحركة التجارية.
وأشاروا الى أنه كان من الأولى التركيز على إصلاح إجراءات التقاضي واختصارها وإيجاد وحدة لتنفيذ أحكام الشيك بعيدا عن وزارة الداخلية فهذا كان سيعود الهيبة للشيك وأكثر من العمل بالشيك المسطر الجديد.
وفيما يتعلق بالبديل الأمثل للشيك والذي يمكن أن يسير الأمور بين المتعاملين داخل الأسواق أجمع عدد من القانونيين على أن إيصالات الأمانة هي البديل المرشح للشيك لأنها تحمل طابع الحماية الجنائية ولكن تظل المشكلة أنه في حالة حدوث نزاع فغالبا سيلجأ المحامون لإحضار شهود نفي لإيصالات الأمانة وبالتالي يدخل التاجر أو العميل في دوامة التقاضي التي قد يصل أمدها لأكثر من عشر سنوات.
وحول العقوبات الخاصة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وفقا للأحكام الجديدة تقول بولا حافظ مديرة الشؤون القانونية ببنك مصر أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو قام باسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك،
أو تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمة أدائه غير قابل للصرف. وأشارت الى أنه يترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة وحتى لو صدر حكما باتا.
القاهرة ــــ »البيان«