مغروور قطر
28-10-2005, 04:10 AM
أسواق الأسهم.. واقع جديد أم طفرة عارضة؟ ... د. غسان قلعاوي
عندما درسنا مادة أسواق المال المعروفة (بالبورصات) كان يقدم لها باعتبارها هيئات تؤدي دورا أساسيا في الاقتصاد من خلال مساهمتها في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار توجيها كفؤا يعكس مدى نجاح الوحدات الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في السوق، كما كانت تلك الأسواق تعرف بأنها أدوات تساعد على توسيع قاعدة الانتاج وتؤدي بالتالي إلى خلق فرص عمل جديدة ودخول مكتسبة توسع الطلب على المنتجات وتضمن فعالية الدورة الاقتصادية وتسهم بذلك في توسيع رقعة الرفاه الاقتصادي، إضافة إلى مساهمتها في حسن توزيع الدخول من خلال نشر ملكية الوحدات الإنتاجية في المجتمع ونشر مردودها بالتالي على أكبر شريحة ممكنة منه وهي الشريحة التي يمكن أن تفيد من العائد الدوري لتلك الأسهم أكثر مما تفيد من عمليات البيع والشراء التي ربما تتجاوز مفهوم البيع والشراء الطبيعيين لتصل حدود ما يعرف بالمضاربة.
بناء على ذلك يبدو أن الشرط الأول أو المطلب الأول في كفاءة السوق هو أن تكون الشركات التي يتم تداول أسهمها فيها شركات تدير أنشطة حقيقية وأن تكون باشرت النشاط الذي أنشئت من أجله وظهرت بوادر نتائج ذلك النشاط، لتعكس أسعار أسهمها قيمها الحقيقية كمؤشر أساسي يشير إلى مدى كفاءة السوق.
لكن ما نشهده في معظم الأسواق الخاصة بالأسهم، حاليا، والعربية منها خصوصا، ممثلة في هذا الاندفاع الكبير نحو طرح وتداول الأسهم بقيم لا تنسجم مع واقع المراكز المالية للشركات ولا مع عوائدها بدلالة المؤشرات التقليدية المعروفة يبدو وكأنه شيء آخر، أو أنه طفرة كبيرة في تلك الأسواق خرجت بها عن حدود المفهوم السابق وابتعدت عن مألوف طبيعة ما درسناه عنها، وما عهدناه من نشاطها.
قد تُمثل هذه الطفرة في سوق الأسهم مفهوما حديثا ومتطورا، وقد تُصنف باعتبارها واقعا (عولميا ) جاء كنتيجة طبيعية للانفتاح العالمي ولسهولة التواصل والتخاطب والاتصال ونقل وانتقال الأموال، وقد يُحكم عليها من قبل البعض باعتبارها ظاهرة اقتصادية صحية، بينما يراها البعض الآخر عكس ذلك، ليس هذا ما نقصد الإشارة إليه هنا، إن ما يهمنا هو التأكيد أن ما يجري في أسواق المال العربية المعاصرة يمثل واقعا جديدا أو مفهوما حديثا لسوق المال تكونت من خلاله بيئة غير معهودة لتداول الأسهم بشكل خاص الأمر الذي يقتضي بالتالي أن يقابل هذا الواقع، وعلى وجه السرعة، بتنظيم وبإجراءات تلائمه فتضاف إلى، أو تتجاوز، ما كان معهودا من نظم وإجراءات.
فمع هذا الواقع الجديد لم يعد من المعقول أو من المناسب أن ننعى على السوق الخروج عن المألوف وتجاوز المفهوم، بل لا بد من السعي لفهم الواقع الجديد والتكيف معه، وبحث الأسباب التي شكلت بيئته ومحاولة التكيف معها واستنباط المؤشرات التي ترشد المتعاملين فيها والإجراءات التي يمكن أن تحمي هؤلاء وتحفظ حقوقهم وتحمي في نفس الوقت الشركات والمؤسسات والاقتصاد الوطني.
بمفهوم سوق المال التقليدي، وبالمقارنة مع الأسواق العالمية، تبدو المغالاة واضحة والتجاوز مؤكدا على النحو الذي أضحت معه المؤشرات التي تعكس ما يعرف بمضاعف الأسعار( القيمة السوقية / العائد) أو مقلوبه، أو معدلات العائد الحقيقي للسهم (الأرباح الموزعة/القيمة السوقية)، أو نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية غير ذات معنى أو دلالة إلا على تأكيد الخروج عن مألوف السوق التقليدي :
كيف يمكن الوقوف في وجه الآثار السلبية لجانب “المغامرة المالية” في أسواق الأسهم الراهنة وعدم السماح لها بالانتقال إلى باقي أفرع الاقتصاد المنتج أو الإنتاجي في المجتمع؟
وكيف نصرف أثر انفجار الفقاعة أو ثقب البالون عن محيطهما؟ هل يقتضي الأمر إعادة النظر على سبيل المثال لا الحصر في بعض القواعد المعمول بها فيما يتعلق ب:
دعم الهيئات المشرفة على الأسواق بالمزيد من المؤيدات القانونية التي تسمح لها بالتدخل والمساءلة عندما تقتضي الحاجة لذلك.
تشجيع المحافظ الاستثمارية والاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم، وتوجيه هيئات التقاعد وأجهزة الاستثمار العامة والمشتركة على تكوين مثل تلك المحافظ التي تعتمد على عائد مجموعة من أسهم الشركات الإنتاجية التنموية لا على عمليات المضاربة فيها.
إنشاء صندوق يمول بنسبة من أرباح عمليات المضاربة لتستخدم حصيلته، تحت إشراف هيئة فنية مختارة وبتوجيه منها، للتدخل في السوق عند تراجع الأسعار أو عند سلوك الأسعار سلوكا ينذر بالخطر.
التفكير جديا في إنشاء هيئات أو صناديق ضمان الودائع.
مراقبة الائتمان المصرفي ووضع حدود للقروض الشخصية المستخدمة في الاكتتابات والمضاربات.
نشر الاكتتابات لتشمل مشاريع ذات جدوى إنتاجية مبنية على ضمانات تستند وتستمد من معاهدات إقليمية ودولية.
النظر في وضع حدود عليا لعمليات المضاربة (شراء أو بيعا) وبالذات لتلك العمليات التي يدخل فيها رأس المال المستورد (الأجنبي) وأن تكون السياسة التي ترسم تلك الحدود معلنة على نحو واضح وصريح.
لا شك في أن الموضوع أكبر بكثير من الحديث عنه في زاوية، وهو ليس خافياً عن أنظار المهتمين بظاهرة الطفرة في الأسواق المالية.
عندما درسنا مادة أسواق المال المعروفة (بالبورصات) كان يقدم لها باعتبارها هيئات تؤدي دورا أساسيا في الاقتصاد من خلال مساهمتها في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار توجيها كفؤا يعكس مدى نجاح الوحدات الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في السوق، كما كانت تلك الأسواق تعرف بأنها أدوات تساعد على توسيع قاعدة الانتاج وتؤدي بالتالي إلى خلق فرص عمل جديدة ودخول مكتسبة توسع الطلب على المنتجات وتضمن فعالية الدورة الاقتصادية وتسهم بذلك في توسيع رقعة الرفاه الاقتصادي، إضافة إلى مساهمتها في حسن توزيع الدخول من خلال نشر ملكية الوحدات الإنتاجية في المجتمع ونشر مردودها بالتالي على أكبر شريحة ممكنة منه وهي الشريحة التي يمكن أن تفيد من العائد الدوري لتلك الأسهم أكثر مما تفيد من عمليات البيع والشراء التي ربما تتجاوز مفهوم البيع والشراء الطبيعيين لتصل حدود ما يعرف بالمضاربة.
بناء على ذلك يبدو أن الشرط الأول أو المطلب الأول في كفاءة السوق هو أن تكون الشركات التي يتم تداول أسهمها فيها شركات تدير أنشطة حقيقية وأن تكون باشرت النشاط الذي أنشئت من أجله وظهرت بوادر نتائج ذلك النشاط، لتعكس أسعار أسهمها قيمها الحقيقية كمؤشر أساسي يشير إلى مدى كفاءة السوق.
لكن ما نشهده في معظم الأسواق الخاصة بالأسهم، حاليا، والعربية منها خصوصا، ممثلة في هذا الاندفاع الكبير نحو طرح وتداول الأسهم بقيم لا تنسجم مع واقع المراكز المالية للشركات ولا مع عوائدها بدلالة المؤشرات التقليدية المعروفة يبدو وكأنه شيء آخر، أو أنه طفرة كبيرة في تلك الأسواق خرجت بها عن حدود المفهوم السابق وابتعدت عن مألوف طبيعة ما درسناه عنها، وما عهدناه من نشاطها.
قد تُمثل هذه الطفرة في سوق الأسهم مفهوما حديثا ومتطورا، وقد تُصنف باعتبارها واقعا (عولميا ) جاء كنتيجة طبيعية للانفتاح العالمي ولسهولة التواصل والتخاطب والاتصال ونقل وانتقال الأموال، وقد يُحكم عليها من قبل البعض باعتبارها ظاهرة اقتصادية صحية، بينما يراها البعض الآخر عكس ذلك، ليس هذا ما نقصد الإشارة إليه هنا، إن ما يهمنا هو التأكيد أن ما يجري في أسواق المال العربية المعاصرة يمثل واقعا جديدا أو مفهوما حديثا لسوق المال تكونت من خلاله بيئة غير معهودة لتداول الأسهم بشكل خاص الأمر الذي يقتضي بالتالي أن يقابل هذا الواقع، وعلى وجه السرعة، بتنظيم وبإجراءات تلائمه فتضاف إلى، أو تتجاوز، ما كان معهودا من نظم وإجراءات.
فمع هذا الواقع الجديد لم يعد من المعقول أو من المناسب أن ننعى على السوق الخروج عن المألوف وتجاوز المفهوم، بل لا بد من السعي لفهم الواقع الجديد والتكيف معه، وبحث الأسباب التي شكلت بيئته ومحاولة التكيف معها واستنباط المؤشرات التي ترشد المتعاملين فيها والإجراءات التي يمكن أن تحمي هؤلاء وتحفظ حقوقهم وتحمي في نفس الوقت الشركات والمؤسسات والاقتصاد الوطني.
بمفهوم سوق المال التقليدي، وبالمقارنة مع الأسواق العالمية، تبدو المغالاة واضحة والتجاوز مؤكدا على النحو الذي أضحت معه المؤشرات التي تعكس ما يعرف بمضاعف الأسعار( القيمة السوقية / العائد) أو مقلوبه، أو معدلات العائد الحقيقي للسهم (الأرباح الموزعة/القيمة السوقية)، أو نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية غير ذات معنى أو دلالة إلا على تأكيد الخروج عن مألوف السوق التقليدي :
كيف يمكن الوقوف في وجه الآثار السلبية لجانب “المغامرة المالية” في أسواق الأسهم الراهنة وعدم السماح لها بالانتقال إلى باقي أفرع الاقتصاد المنتج أو الإنتاجي في المجتمع؟
وكيف نصرف أثر انفجار الفقاعة أو ثقب البالون عن محيطهما؟ هل يقتضي الأمر إعادة النظر على سبيل المثال لا الحصر في بعض القواعد المعمول بها فيما يتعلق ب:
دعم الهيئات المشرفة على الأسواق بالمزيد من المؤيدات القانونية التي تسمح لها بالتدخل والمساءلة عندما تقتضي الحاجة لذلك.
تشجيع المحافظ الاستثمارية والاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم، وتوجيه هيئات التقاعد وأجهزة الاستثمار العامة والمشتركة على تكوين مثل تلك المحافظ التي تعتمد على عائد مجموعة من أسهم الشركات الإنتاجية التنموية لا على عمليات المضاربة فيها.
إنشاء صندوق يمول بنسبة من أرباح عمليات المضاربة لتستخدم حصيلته، تحت إشراف هيئة فنية مختارة وبتوجيه منها، للتدخل في السوق عند تراجع الأسعار أو عند سلوك الأسعار سلوكا ينذر بالخطر.
التفكير جديا في إنشاء هيئات أو صناديق ضمان الودائع.
مراقبة الائتمان المصرفي ووضع حدود للقروض الشخصية المستخدمة في الاكتتابات والمضاربات.
نشر الاكتتابات لتشمل مشاريع ذات جدوى إنتاجية مبنية على ضمانات تستند وتستمد من معاهدات إقليمية ودولية.
النظر في وضع حدود عليا لعمليات المضاربة (شراء أو بيعا) وبالذات لتلك العمليات التي يدخل فيها رأس المال المستورد (الأجنبي) وأن تكون السياسة التي ترسم تلك الحدود معلنة على نحو واضح وصريح.
لا شك في أن الموضوع أكبر بكثير من الحديث عنه في زاوية، وهو ليس خافياً عن أنظار المهتمين بظاهرة الطفرة في الأسواق المالية.