الخبير العقاري
10-05-2008, 07:08 AM
إعداد: إيمان العطية
كاتبة كويتية
عندما بدأت دول الخليج في ضخ الاستثمارات في اقتصاداتها، عوضا عن استثمارها في الخارج، هلل المعلقون وادلى المحللون بتصريحات كثيرة حول الدرس الذي تعلمه صانعو السياسات من اخطاء الصدمات النفطية السابقة وحرصهم المثير للدهشة على تطوير صناعات جديدة وتوفير وظائف وتقليص تأثر اقتصاداتها سلبا، عندما يحين موعد الدورة المقبلة لانخفاض اسعار النفط.
لكن معدلات التضخم، حسب تقرير في صحيفة فايننشال تايمز، ارتفعت واضرت ليس فقط الناس الذين من المفترض ان ينتفعوا ويستفيدوا من الازدهار، بل ايضا الحكومات التي وعدت بان يستفيد الجميع من ايرادات النفط.
فمع ارتفاع التضخم الى معدل من رقمين في الامارات وقطر وبلوغه اعلى مستوياته منذ عقود في السعودية، اصبح التضخم القضية الاولى المثيرة للقلق.
اضرابات واحتجاجات
وقد اثار التضخم المتصاعد اضرابات واحتجاجات بين جموع العمالة الآسيوية في الخليج، الذين زاد من ضعف اجورهم سوءا تراجع قيمة الدولار.
هدأ التهليل وبدأ بعض المحللين في القول انه قد حان الوقت للحد من موجة البناء وخفض الانفاق في السوق المحلي وضخ مزيد من اموال النفط في صناديق الثروات السيادية.
لكن المشكلة ان الانطلاقة المذهلة للتوسع في الخليج ليس من السهل ابطاؤها او تهدئتها. او كما يقول جون سفيكيناكيس، كبير الاقتصاديين في بنك ساب، ان المنطقة امامها فرصة للتوسع الاقتصادي قد لا تلوح مرة اخرى. فحاجة السعودية لتعزيز فرص العمل لا تترك لها خيارات كثيرة امام عدم تطوير البنية التحتية وبشكل كبير.
كما ان نموذج دبي الذي يحتذي به الآخرون، من المتوقع له ايضا ان يحافظ على طفرة وازدهار البناء لمواكبة احتياجات جموع الوافدين الذين يتدفقون على الخليج.
وبالطبع فان الحكومات مقتنعة بأن الضغوط التضخمية تعود في جزء كبير منها الى الارتفاع الصاروخي في اسعار المواد الغذائية والنقص الحاد في المعروض من الاسكان مما يدفع الى مزيد من الاستثمار والبناء.
كما ان حكومات الخليج ليس امامها سوى خيارات قليلة لتحجيم التضخم. فقد حشرت نفسها في زاوية بالابقاء على عملاتها مرتبطة بالدولار (باستثناء الكويت)، ومعظمها، ان لم يكن جميعها عازمة على المضي قدما في ذلك الاتجاه. لذلك فانه لا رفع الفائدة ولا السماح بزيادة قيمة العملة يعتبران خيارا ممكنا.
ضرر طبيعي
ما تفعله دول الخليج هو الاعتماد على «مزيج من الاجراءات ذات الفعالية الجزئية والتي تشمل درجات متباينة من الضرر»، على حد وصف محمد العريان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بيمكو.
ومن النادر ان يمر اسبوع دون الاعلان عن اجراء جديد يتراوح ما بين وضع سقف للايجارات وخفض الرسوم الجمركية على الواردات. وفي حالة الامارات، اتفاق غريب مع سلسلة للاسواق المركزية للابقاء على استقرار الاسعار.
كما رفعت السعودية وقطر من متطلبات الاحتياطيات بالنسبة للبنوك في ما وضعت الكويت سقفا على عدد وقيمة القروض الاستهلاكية.
والموضوع الاكثر اثارة للقلق هو عودة الدعم الحكومي وتوسيع دور الحكومات في الاقتصاد في وقت يتعين فيه تقليص هذا الدور.
كما ان الرواتب والاجور في اتجاه تصاعدي ايضا املا في الحد من احتجاجات الناس، في وقت يعتبر فيه الحد من الانفاق احدى الوسائل التي قد تساهم في كبح التضخم.
وقد يكون الضرر محدودا اذا ما تبين ان ارتفاع الاسعار موجة عابرة وتراجعت اسعار المواد الغذائية وبنيت المنازل بسرعة كافية للتخفيف من ضغط قلة المعروض وهو ما تراهن عليه حكومات الخليج في حربها ضد التضخم.
طويلة الأمد
وقد ينجح الرهان، لكن ماذا اذا اصبحت الضغوط التضخمية مشكلة طويلة الامد؟ ستصبح ازمة الغذاء مشكلة مستدامة وستنخفض وتيرة البناء عما كانت عليه في السنوات الاخيرة لاسباب عدة، ليس اقلها الارتفاع المتواصل في تكاليف المواد الخام والعمالة.
لذلك، وبدل ان تأمل الحكومات في حدوث الافضل، عليها ان تستعد جيداً وترسم السياسات لمواجهة الاحتمال الاسوأ المتمثل في صراع طويل مع التضخم.
كلام مليء بالحرية
والمصداقية
كاتبة كويتية
عندما بدأت دول الخليج في ضخ الاستثمارات في اقتصاداتها، عوضا عن استثمارها في الخارج، هلل المعلقون وادلى المحللون بتصريحات كثيرة حول الدرس الذي تعلمه صانعو السياسات من اخطاء الصدمات النفطية السابقة وحرصهم المثير للدهشة على تطوير صناعات جديدة وتوفير وظائف وتقليص تأثر اقتصاداتها سلبا، عندما يحين موعد الدورة المقبلة لانخفاض اسعار النفط.
لكن معدلات التضخم، حسب تقرير في صحيفة فايننشال تايمز، ارتفعت واضرت ليس فقط الناس الذين من المفترض ان ينتفعوا ويستفيدوا من الازدهار، بل ايضا الحكومات التي وعدت بان يستفيد الجميع من ايرادات النفط.
فمع ارتفاع التضخم الى معدل من رقمين في الامارات وقطر وبلوغه اعلى مستوياته منذ عقود في السعودية، اصبح التضخم القضية الاولى المثيرة للقلق.
اضرابات واحتجاجات
وقد اثار التضخم المتصاعد اضرابات واحتجاجات بين جموع العمالة الآسيوية في الخليج، الذين زاد من ضعف اجورهم سوءا تراجع قيمة الدولار.
هدأ التهليل وبدأ بعض المحللين في القول انه قد حان الوقت للحد من موجة البناء وخفض الانفاق في السوق المحلي وضخ مزيد من اموال النفط في صناديق الثروات السيادية.
لكن المشكلة ان الانطلاقة المذهلة للتوسع في الخليج ليس من السهل ابطاؤها او تهدئتها. او كما يقول جون سفيكيناكيس، كبير الاقتصاديين في بنك ساب، ان المنطقة امامها فرصة للتوسع الاقتصادي قد لا تلوح مرة اخرى. فحاجة السعودية لتعزيز فرص العمل لا تترك لها خيارات كثيرة امام عدم تطوير البنية التحتية وبشكل كبير.
كما ان نموذج دبي الذي يحتذي به الآخرون، من المتوقع له ايضا ان يحافظ على طفرة وازدهار البناء لمواكبة احتياجات جموع الوافدين الذين يتدفقون على الخليج.
وبالطبع فان الحكومات مقتنعة بأن الضغوط التضخمية تعود في جزء كبير منها الى الارتفاع الصاروخي في اسعار المواد الغذائية والنقص الحاد في المعروض من الاسكان مما يدفع الى مزيد من الاستثمار والبناء.
كما ان حكومات الخليج ليس امامها سوى خيارات قليلة لتحجيم التضخم. فقد حشرت نفسها في زاوية بالابقاء على عملاتها مرتبطة بالدولار (باستثناء الكويت)، ومعظمها، ان لم يكن جميعها عازمة على المضي قدما في ذلك الاتجاه. لذلك فانه لا رفع الفائدة ولا السماح بزيادة قيمة العملة يعتبران خيارا ممكنا.
ضرر طبيعي
ما تفعله دول الخليج هو الاعتماد على «مزيج من الاجراءات ذات الفعالية الجزئية والتي تشمل درجات متباينة من الضرر»، على حد وصف محمد العريان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بيمكو.
ومن النادر ان يمر اسبوع دون الاعلان عن اجراء جديد يتراوح ما بين وضع سقف للايجارات وخفض الرسوم الجمركية على الواردات. وفي حالة الامارات، اتفاق غريب مع سلسلة للاسواق المركزية للابقاء على استقرار الاسعار.
كما رفعت السعودية وقطر من متطلبات الاحتياطيات بالنسبة للبنوك في ما وضعت الكويت سقفا على عدد وقيمة القروض الاستهلاكية.
والموضوع الاكثر اثارة للقلق هو عودة الدعم الحكومي وتوسيع دور الحكومات في الاقتصاد في وقت يتعين فيه تقليص هذا الدور.
كما ان الرواتب والاجور في اتجاه تصاعدي ايضا املا في الحد من احتجاجات الناس، في وقت يعتبر فيه الحد من الانفاق احدى الوسائل التي قد تساهم في كبح التضخم.
وقد يكون الضرر محدودا اذا ما تبين ان ارتفاع الاسعار موجة عابرة وتراجعت اسعار المواد الغذائية وبنيت المنازل بسرعة كافية للتخفيف من ضغط قلة المعروض وهو ما تراهن عليه حكومات الخليج في حربها ضد التضخم.
طويلة الأمد
وقد ينجح الرهان، لكن ماذا اذا اصبحت الضغوط التضخمية مشكلة طويلة الامد؟ ستصبح ازمة الغذاء مشكلة مستدامة وستنخفض وتيرة البناء عما كانت عليه في السنوات الاخيرة لاسباب عدة، ليس اقلها الارتفاع المتواصل في تكاليف المواد الخام والعمالة.
لذلك، وبدل ان تأمل الحكومات في حدوث الافضل، عليها ان تستعد جيداً وترسم السياسات لمواجهة الاحتمال الاسوأ المتمثل في صراع طويل مع التضخم.
كلام مليء بالحرية
والمصداقية