jajassim
11-05-2008, 12:16 AM
تقاطع اللاند مارك في قفص الاتهام
بعد تسببه في العديد من الحوادث والاختناقات المرورية
تحقيق - نشأت أمين : الراية
لاتزال علامات الاستفهام تكتنف تنفيذ مشروع تقاطع اللاندمارك وما إذا كان هذا المشروع الحيوي سوف يمثل قيمة مضافة في تعزيز السلامة المرورية في مدينة الدوحة التي تشهد من الأساس تزايدا ملحوظا في أعداد الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها.
كذلك ما الحالة التي سوف يكون عليها الوضع المروري في التقاطع عندما يتم افتتاح المرحلة الأولي من مشروع طريق الدوحة السريع مشروع 22 فبراير وكذلك المرحلة الثانية من مشروع طريق الشمال مع العلم أن الأخطاء الهندسية التي تقع علي الطرق تعتبر أحد الأسباب المهمة وراء تزايد معدلات الحوادث المرورية حسبما يؤكد خبراء هندسة الطرق.
لذا لم يكن من الغريب أن تقوم دول العالم المتقدمة سعيا منها لضمان تأمين السلامة علي طرقها أن تعتمد علي برامج تنبؤ للسلامة علي الطرق يتم من خلالها إجراء المتطلبات التصميمية الضرورية التي تحقق أقل الاحتمالات في وقوع الحوادث المرورية علي طرقها .
وتشهد البلاد تنفيذ العديد من مشاريع التنمية والتطور الطموحة والتي شملت كافة مجالات الحياة الاقتصادية والعمرانية والثقافية، وتتضح ملامح التنمية العمرانية بالمشروعات العديدة التي يتميز تنفيذ معظمها بالتوافق مع المعايير التصميمية والمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة عالمياً، وقد لا يصعب علي كل من يعيشون علي تلك الارض الطيبة سواء من المواطنين أو الوافدين او حتي من الزائرين الذين يترددون علي البلاد بشكل مستمر ان يستشعروا بالاشهر ان لم يكن بالايام، حجم التطور والتغير الواضح الذي يتحقق علي أرض الوطن من خلال المشاريع التنموية الكبيرة التي يتم انجازها وتشغيلها وبصفه خاصة المشاريع المرتبطة بالبناء والاعمار وتطوير البنية التحتية.
وعلي الرغم من كثرة المشاريع المختلفة والجيدة التي يتم تنفيذها في طول البلاد وعرضها من طرق وجسور ومشاريع سكنية وتجارية متنوعة ومشاريع خدمات عامة فإنه قد يحدث احياناً ان تقع بعض الاخطاء الهندسية والفنية التي يعود السبب الرئيسي فيها إلي عدم كفاية الدراسات المطلوب اجراؤها في مراحل التخطيط الاولية للمشروع.
لذا فإن الضرورة تقتضي حين الاقرار علي انشاء او تطوير اي من المشروعات المهمة، كما هو الحال في مشاريع تطوير الطرق الحيوية او بعض من مكوناتها تحوير التقاطعات المستوية، زيادة اعداد المسارات... لضمان رفع كفاءة ادائها وطاقتها الاستيعابية او مستوي السلامة المرورية عليها، تقضي الحاجة بضرورة اجراء دراسات ميدانية يتم من خلالها التعرف وبشكل تفصيلي علي كافة البيانات والمعلومات المطلوبة تصنيف الطريق واهميته، سرعته التصميمية ، تقدير حجم وخصائص المرور الحالي والمستقبلي، الاموال المتاحة ...الخ ، التي يتم من خلال اعتمادها كمدخلات المباشرة بتنفيذ المرحلة اللاحقة من المشروع مرحلة اعداد التصاميم ، هذا في حال افتراض التسليم بتنفيذ المشروع دون العودة الي اجراء استطلاع رأي البعض من المهتمين في هذا المجال.
وتشير معظم البحوث والدراسات الي ان احد السبل الفاعلة في تطوير اي شبكة طرق تعاني من الاختناقات ومن كثرة الحوادث المرورية، وبشكل خاص نقاط تقاطع المرور الرئيسية في هذه الشبكة الدوارات والتقاطعات هو اللجوء الي تطوير هذه التقاطعات عن طريق تبني مشاريع تضمن انسيابية مرورية حرة وآمنة وتسمح لحركة المرور بتغيير الاتجاهات بدون تقاطعها، وذلك عن طريق انشاء أو تحوير التقاطعات والدوارات المستوية التي تعاني من المشاكل المرورية وجعلها تقاطعات متعددة المستويات، وتعتبر مثل هذه الاجراءات حلولاً استراتيجية تخدم لفترات طويلة، وتنفذ وفقاً للاعتبارات الآتية: تعتبر التقاطعات متعددة المستويات واحدة من مكونات طرق المرور السريع التي يجري تصميمها لتحمل واستيعاب حجم مروري عال، تعتبر التقاطعات واحدة من الحلول الاساسية التي يفضي تنفيذها الي فك الاختناقات المرورية في الدوارات والتقاطعات التي يجري تحويرها، وتؤدي التقاطعات ذات المستويات المتعددة الي توفير فرص عالية للسلامة المرورية من خلال قلة احتمال وقوع الحوادث وذلك لعدم وجود نقاط تقاطع لحركة المرور ، تنفذ التقاطعات متعددة المستويات في المناطق التي تتلاءم وتصلح طوبوغرافية الارض فيها مع مثل هذا النوع من المنشآت، يتم اللجوء الي تنفيذ التقاطعات متعددة المستويات حين تفضي الدراسات الي الاختناقات المرورية الناتجة من حجم المرور المتجمع علي التقاطع المستوي لا يمكن معالجتها الا بتصميم وتنفيذ تقاطع مستوي بقياسات وابعاد هندسية غير منطقية او مقبولة ، عندما تبين الدراسات بان مجموع كلفة الخسائر المادية والنفسية والاخري التي يتعرض لها مستخدمي الطريق نتيجة للاختناقات والحوادث المرورية في التقاطع ذات المستوي الواحد تزيد عن تكلفة تطوير التقاطع المستوي وتحويره لتقاطع بمستويات متعددة .
و تتميز التقاطعات متعددة المستويات بالعديد من المميزات والتي تشمل: توفير حركة مرورية حرة،السماح لحركة المرور بتغيير الاتجاهات والمقاصد عبر المستويات المتعددة دون تقاطع مع البعض الاخر،اقتصاد في وقت الرحلة لمستخدمي الطريق نتيجة لعدم التوقف والانتظار، المحافظة علي البيئة من خلال عدم اشتغال المركبات لفترات طويلة نتيجة التأخير والانتظار، الاقتصاد في صرفيات الوقود والزيوت واندثار السيارات، تقليل احتمالات وقوع الحوادث المرورية ،توفير الراحة النفسية لمستخدمي الطريق.
اللاندمارك
ولكن ما مدي تطابق ذلك مع ما تم تنفيذه في مشروع تطوير تقاطع اللاندمارك والذي جري تحويره من تقاطع بمستوي واحد الي تقاطع بمستويات متعددة الجزء الاول مع مستوي الارض وهو الرئيسي ويسلكه المرور القادم من الشمال متجهاً الي الجنوب وبالعكس، والجزء الثاني النفق وهو الثانوي ويسلكه المرور القادم من الشرق متجها الي الغرب وبالعكس .
يشير د. حسن يونس استشاري هندسة الطرق والمرور إلي ان هناك الكثير من التساؤلات المستوحاة من المفاهيم الأساسية التي تستند علي المعايير التصميمية والمواصفات الهندسية التي يتم بموجبها تنفيذ مثل هذا النوع من المنشآت والتي ينبغي علي الجهة المصممة والمنفذة والمشرفة علي تنفيذ المشروع الاجابة عليها.
ويحدد د. حسن يونس تلك الأسئلة فيقول : هل جري في المراحل الاولية للمشروع تنفيذ الدراسات المطلوبة علي التقاطع بشكل مستفيض حجم ونمط حركة المرور الحالي والمستقبلي، السرعة التصميمية، عوامل السلامة والامان، مناطق عبور المشاة، الكلفة الكلية للمشروع مع البدائل وما الي ذلك من الدراسات الضرورية قبل الانتقال الي مرحلة اعداد التصاميم التفصيلية.
كذلك: هل اغلقت السبل امام المصمم بعد اطلاعه علي نتائج الدراسات التي تم اجراؤها ولم يبق أمامه من خيارات سوي اللجوء الي تنفيذ نفق يضمن فصل وتغير حركة واتجاهات المرور؟
ومن الأسئلة الأخري التي يتعين الإجابة عليها أيضا سؤال يتعلق بجوانب الوفرة الاقتصادية التي كان من المتوقع ان يتم الحصول عليها من كلفة المشروع الكلية في حال الذهاب الي خيار تنفيذ جسر علوي بدلاً من النفق وليتماشي نمط تنفيذه مع اقرب التقاطعات اليه تقاطع الجوازات المجسر .
وهناك أيضا سؤال بشأن مدي خطورة تشغيل التقاطع بعد ان تمت السيطرة والتحكم بحركة المرور في النفق بواسطة الاشارات الضوئية، والتي قد لا يكون وجودها في اسفل النفق متوافقاًً مع توقعات الكثير من السائقين وبشكل خاص منهم من يرتاد هذا التقاطع للمرة الاولي ؟
بالإضافة إلي الأسئلة السابقة هناك أيضا سؤال يطرح نفسه فيما يتعلق باحتساب مسافات الرؤية للتوقف والتخطي الاجتياز الامنة للسائقين والتي تزداد قيمها في مسارات النفق الذي نفذ بانحدارات سفلية واضحة؟
وهل جري تقييم واحتساب الطاقة الاستيعابية لمسارات النفق مع وجود التحكم المروري عليه بواسطة الاشارات الضوئية، علماً بأن علي مسارات النفق تحمل حجم مروري عالي متوقع في المستقبل؟
كذلك هل تم الأخذ بعين الاعتبار جانب الراحة النفسية وعدم قلق السائقين الذين يريدون استخدام التقاطع بشكل آمن ومريح وبشكل خاص من يسلك منهم النفق متجهاً من الغرب الي الشرق من الريان باتجاه اللاندمارك وهو الاصعب حيث وجود عائق لخط النظر يتزامن مع المنحني النازل الي اسفل النفق؟
وأيضا هل حقق التقاطع الانسيابية السلسة والتدفق المروري الحر بعد ان تم التحكم والسيطرة علي حركة المرور فيه بواسطة الاشارات الضوئية في ادني انحدار النفق ؟
يذكر ان مشروع تقاطع أم لخبا يعتبر احد المشاريع الرئيسية ضمن الخطة الخمسية ل أشغال وهو يعد المرحلة الأولي من مشروع طريق الشمال الذي يتألف من 4 مراحل مختلفة، ويبلغ طول هذه المرحلة 3.5 كم وتمت اضافة مسار آخر علي جسر الشمال ليصبح 3 مسارات منفصلة وتجديد الدوار الارضي. اما عن تقاطع أم لخبا فيتكون من جسر افقي بمستوي ارضي باتجاه شمال - جنوب ونفق بطول 1.2 كم باتجاه شرق غرب، بالإضافة الي تقاطع اشارات مرورية وسيكون التقاطع في النفق وهو ما يعتبر تصميما حديثا سيكون الاول علي مستوي دولة قطر. تبلغ تكلفة المشروع الذي تم تمديد تنفيذه حتي 24 شهرا ما يعادل 221 مليون ريال قطري.
ويمثل مشروع تقاطع ام لخبا المرحلة الاولي من مشروع طريق الشمال وهو احد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها هيئة الاشغال العامة لقطاع الطرق وفق بنود الخطة الخمسية لتجديد وتحديث شبكة متكاملة لمرافق البنية التحتية للدولة وتتمثل اهمية مشروع طريق الشمال بانه سيكون شريانا رئيسيا لقطاع الطرق لربط الشمال بالجنوب بشبكة طرق سريعة حيث سيتصل مشروع طريق الشمال بمشروع طريق الدوحة السريع مما سيتيح للقادم من الشمال ان يصل الي حدود البلاد الجنوبية دون الدخول الي الدوحة.
وتبدأ المرحلة الثانية لمشروع طريق الشمال من جسر الشمال الي تقاطع الخور متضمنة طريق سميسمة، بطول 33 كم تقريباً، وتشتمل الأعمال علي إنشاء 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية بالاضافة الي 9 تقاطعات متعددة المستويات ومحطتين لوزن الشاحنات وكذلك تطوير اعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية. وكذلك تطوير تقاطع سميسمة علي طريق الشمال الساحلي.
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من طرق الشمال والتي تبدأ (من تقاطع الخور الي الرويس) فهي تشتمل علي انشاء 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و11 تقاطعاً متعدد المستويات و5 معابر للجمال (أنفاق)، بطول 61 كم، كما يشتمل المشروع علي وضع سياج حماية ومحطتين لوزن الشاحنات بالاضافة الي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
في حين تبدأ المرحلة الرابعة من مشروع طريق الشمال من تقاطع الزبارة الي رأس عشيرج الذي يربط بالجسر بين دولة قطر ومملكة البحرين بطول 35كم تقريباً، وتشتمل الأعمال علي انشاء 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و6 تقاطعات متعددة المستويات و3 معابر للجمال (أنفاق) بالاضافة الي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
بعد تسببه في العديد من الحوادث والاختناقات المرورية
تحقيق - نشأت أمين : الراية
لاتزال علامات الاستفهام تكتنف تنفيذ مشروع تقاطع اللاندمارك وما إذا كان هذا المشروع الحيوي سوف يمثل قيمة مضافة في تعزيز السلامة المرورية في مدينة الدوحة التي تشهد من الأساس تزايدا ملحوظا في أعداد الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها.
كذلك ما الحالة التي سوف يكون عليها الوضع المروري في التقاطع عندما يتم افتتاح المرحلة الأولي من مشروع طريق الدوحة السريع مشروع 22 فبراير وكذلك المرحلة الثانية من مشروع طريق الشمال مع العلم أن الأخطاء الهندسية التي تقع علي الطرق تعتبر أحد الأسباب المهمة وراء تزايد معدلات الحوادث المرورية حسبما يؤكد خبراء هندسة الطرق.
لذا لم يكن من الغريب أن تقوم دول العالم المتقدمة سعيا منها لضمان تأمين السلامة علي طرقها أن تعتمد علي برامج تنبؤ للسلامة علي الطرق يتم من خلالها إجراء المتطلبات التصميمية الضرورية التي تحقق أقل الاحتمالات في وقوع الحوادث المرورية علي طرقها .
وتشهد البلاد تنفيذ العديد من مشاريع التنمية والتطور الطموحة والتي شملت كافة مجالات الحياة الاقتصادية والعمرانية والثقافية، وتتضح ملامح التنمية العمرانية بالمشروعات العديدة التي يتميز تنفيذ معظمها بالتوافق مع المعايير التصميمية والمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة عالمياً، وقد لا يصعب علي كل من يعيشون علي تلك الارض الطيبة سواء من المواطنين أو الوافدين او حتي من الزائرين الذين يترددون علي البلاد بشكل مستمر ان يستشعروا بالاشهر ان لم يكن بالايام، حجم التطور والتغير الواضح الذي يتحقق علي أرض الوطن من خلال المشاريع التنموية الكبيرة التي يتم انجازها وتشغيلها وبصفه خاصة المشاريع المرتبطة بالبناء والاعمار وتطوير البنية التحتية.
وعلي الرغم من كثرة المشاريع المختلفة والجيدة التي يتم تنفيذها في طول البلاد وعرضها من طرق وجسور ومشاريع سكنية وتجارية متنوعة ومشاريع خدمات عامة فإنه قد يحدث احياناً ان تقع بعض الاخطاء الهندسية والفنية التي يعود السبب الرئيسي فيها إلي عدم كفاية الدراسات المطلوب اجراؤها في مراحل التخطيط الاولية للمشروع.
لذا فإن الضرورة تقتضي حين الاقرار علي انشاء او تطوير اي من المشروعات المهمة، كما هو الحال في مشاريع تطوير الطرق الحيوية او بعض من مكوناتها تحوير التقاطعات المستوية، زيادة اعداد المسارات... لضمان رفع كفاءة ادائها وطاقتها الاستيعابية او مستوي السلامة المرورية عليها، تقضي الحاجة بضرورة اجراء دراسات ميدانية يتم من خلالها التعرف وبشكل تفصيلي علي كافة البيانات والمعلومات المطلوبة تصنيف الطريق واهميته، سرعته التصميمية ، تقدير حجم وخصائص المرور الحالي والمستقبلي، الاموال المتاحة ...الخ ، التي يتم من خلال اعتمادها كمدخلات المباشرة بتنفيذ المرحلة اللاحقة من المشروع مرحلة اعداد التصاميم ، هذا في حال افتراض التسليم بتنفيذ المشروع دون العودة الي اجراء استطلاع رأي البعض من المهتمين في هذا المجال.
وتشير معظم البحوث والدراسات الي ان احد السبل الفاعلة في تطوير اي شبكة طرق تعاني من الاختناقات ومن كثرة الحوادث المرورية، وبشكل خاص نقاط تقاطع المرور الرئيسية في هذه الشبكة الدوارات والتقاطعات هو اللجوء الي تطوير هذه التقاطعات عن طريق تبني مشاريع تضمن انسيابية مرورية حرة وآمنة وتسمح لحركة المرور بتغيير الاتجاهات بدون تقاطعها، وذلك عن طريق انشاء أو تحوير التقاطعات والدوارات المستوية التي تعاني من المشاكل المرورية وجعلها تقاطعات متعددة المستويات، وتعتبر مثل هذه الاجراءات حلولاً استراتيجية تخدم لفترات طويلة، وتنفذ وفقاً للاعتبارات الآتية: تعتبر التقاطعات متعددة المستويات واحدة من مكونات طرق المرور السريع التي يجري تصميمها لتحمل واستيعاب حجم مروري عال، تعتبر التقاطعات واحدة من الحلول الاساسية التي يفضي تنفيذها الي فك الاختناقات المرورية في الدوارات والتقاطعات التي يجري تحويرها، وتؤدي التقاطعات ذات المستويات المتعددة الي توفير فرص عالية للسلامة المرورية من خلال قلة احتمال وقوع الحوادث وذلك لعدم وجود نقاط تقاطع لحركة المرور ، تنفذ التقاطعات متعددة المستويات في المناطق التي تتلاءم وتصلح طوبوغرافية الارض فيها مع مثل هذا النوع من المنشآت، يتم اللجوء الي تنفيذ التقاطعات متعددة المستويات حين تفضي الدراسات الي الاختناقات المرورية الناتجة من حجم المرور المتجمع علي التقاطع المستوي لا يمكن معالجتها الا بتصميم وتنفيذ تقاطع مستوي بقياسات وابعاد هندسية غير منطقية او مقبولة ، عندما تبين الدراسات بان مجموع كلفة الخسائر المادية والنفسية والاخري التي يتعرض لها مستخدمي الطريق نتيجة للاختناقات والحوادث المرورية في التقاطع ذات المستوي الواحد تزيد عن تكلفة تطوير التقاطع المستوي وتحويره لتقاطع بمستويات متعددة .
و تتميز التقاطعات متعددة المستويات بالعديد من المميزات والتي تشمل: توفير حركة مرورية حرة،السماح لحركة المرور بتغيير الاتجاهات والمقاصد عبر المستويات المتعددة دون تقاطع مع البعض الاخر،اقتصاد في وقت الرحلة لمستخدمي الطريق نتيجة لعدم التوقف والانتظار، المحافظة علي البيئة من خلال عدم اشتغال المركبات لفترات طويلة نتيجة التأخير والانتظار، الاقتصاد في صرفيات الوقود والزيوت واندثار السيارات، تقليل احتمالات وقوع الحوادث المرورية ،توفير الراحة النفسية لمستخدمي الطريق.
اللاندمارك
ولكن ما مدي تطابق ذلك مع ما تم تنفيذه في مشروع تطوير تقاطع اللاندمارك والذي جري تحويره من تقاطع بمستوي واحد الي تقاطع بمستويات متعددة الجزء الاول مع مستوي الارض وهو الرئيسي ويسلكه المرور القادم من الشمال متجهاً الي الجنوب وبالعكس، والجزء الثاني النفق وهو الثانوي ويسلكه المرور القادم من الشرق متجها الي الغرب وبالعكس .
يشير د. حسن يونس استشاري هندسة الطرق والمرور إلي ان هناك الكثير من التساؤلات المستوحاة من المفاهيم الأساسية التي تستند علي المعايير التصميمية والمواصفات الهندسية التي يتم بموجبها تنفيذ مثل هذا النوع من المنشآت والتي ينبغي علي الجهة المصممة والمنفذة والمشرفة علي تنفيذ المشروع الاجابة عليها.
ويحدد د. حسن يونس تلك الأسئلة فيقول : هل جري في المراحل الاولية للمشروع تنفيذ الدراسات المطلوبة علي التقاطع بشكل مستفيض حجم ونمط حركة المرور الحالي والمستقبلي، السرعة التصميمية، عوامل السلامة والامان، مناطق عبور المشاة، الكلفة الكلية للمشروع مع البدائل وما الي ذلك من الدراسات الضرورية قبل الانتقال الي مرحلة اعداد التصاميم التفصيلية.
كذلك: هل اغلقت السبل امام المصمم بعد اطلاعه علي نتائج الدراسات التي تم اجراؤها ولم يبق أمامه من خيارات سوي اللجوء الي تنفيذ نفق يضمن فصل وتغير حركة واتجاهات المرور؟
ومن الأسئلة الأخري التي يتعين الإجابة عليها أيضا سؤال يتعلق بجوانب الوفرة الاقتصادية التي كان من المتوقع ان يتم الحصول عليها من كلفة المشروع الكلية في حال الذهاب الي خيار تنفيذ جسر علوي بدلاً من النفق وليتماشي نمط تنفيذه مع اقرب التقاطعات اليه تقاطع الجوازات المجسر .
وهناك أيضا سؤال بشأن مدي خطورة تشغيل التقاطع بعد ان تمت السيطرة والتحكم بحركة المرور في النفق بواسطة الاشارات الضوئية، والتي قد لا يكون وجودها في اسفل النفق متوافقاًً مع توقعات الكثير من السائقين وبشكل خاص منهم من يرتاد هذا التقاطع للمرة الاولي ؟
بالإضافة إلي الأسئلة السابقة هناك أيضا سؤال يطرح نفسه فيما يتعلق باحتساب مسافات الرؤية للتوقف والتخطي الاجتياز الامنة للسائقين والتي تزداد قيمها في مسارات النفق الذي نفذ بانحدارات سفلية واضحة؟
وهل جري تقييم واحتساب الطاقة الاستيعابية لمسارات النفق مع وجود التحكم المروري عليه بواسطة الاشارات الضوئية، علماً بأن علي مسارات النفق تحمل حجم مروري عالي متوقع في المستقبل؟
كذلك هل تم الأخذ بعين الاعتبار جانب الراحة النفسية وعدم قلق السائقين الذين يريدون استخدام التقاطع بشكل آمن ومريح وبشكل خاص من يسلك منهم النفق متجهاً من الغرب الي الشرق من الريان باتجاه اللاندمارك وهو الاصعب حيث وجود عائق لخط النظر يتزامن مع المنحني النازل الي اسفل النفق؟
وأيضا هل حقق التقاطع الانسيابية السلسة والتدفق المروري الحر بعد ان تم التحكم والسيطرة علي حركة المرور فيه بواسطة الاشارات الضوئية في ادني انحدار النفق ؟
يذكر ان مشروع تقاطع أم لخبا يعتبر احد المشاريع الرئيسية ضمن الخطة الخمسية ل أشغال وهو يعد المرحلة الأولي من مشروع طريق الشمال الذي يتألف من 4 مراحل مختلفة، ويبلغ طول هذه المرحلة 3.5 كم وتمت اضافة مسار آخر علي جسر الشمال ليصبح 3 مسارات منفصلة وتجديد الدوار الارضي. اما عن تقاطع أم لخبا فيتكون من جسر افقي بمستوي ارضي باتجاه شمال - جنوب ونفق بطول 1.2 كم باتجاه شرق غرب، بالإضافة الي تقاطع اشارات مرورية وسيكون التقاطع في النفق وهو ما يعتبر تصميما حديثا سيكون الاول علي مستوي دولة قطر. تبلغ تكلفة المشروع الذي تم تمديد تنفيذه حتي 24 شهرا ما يعادل 221 مليون ريال قطري.
ويمثل مشروع تقاطع ام لخبا المرحلة الاولي من مشروع طريق الشمال وهو احد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها هيئة الاشغال العامة لقطاع الطرق وفق بنود الخطة الخمسية لتجديد وتحديث شبكة متكاملة لمرافق البنية التحتية للدولة وتتمثل اهمية مشروع طريق الشمال بانه سيكون شريانا رئيسيا لقطاع الطرق لربط الشمال بالجنوب بشبكة طرق سريعة حيث سيتصل مشروع طريق الشمال بمشروع طريق الدوحة السريع مما سيتيح للقادم من الشمال ان يصل الي حدود البلاد الجنوبية دون الدخول الي الدوحة.
وتبدأ المرحلة الثانية لمشروع طريق الشمال من جسر الشمال الي تقاطع الخور متضمنة طريق سميسمة، بطول 33 كم تقريباً، وتشتمل الأعمال علي إنشاء 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية بالاضافة الي 9 تقاطعات متعددة المستويات ومحطتين لوزن الشاحنات وكذلك تطوير اعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية. وكذلك تطوير تقاطع سميسمة علي طريق الشمال الساحلي.
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من طرق الشمال والتي تبدأ (من تقاطع الخور الي الرويس) فهي تشتمل علي انشاء 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و11 تقاطعاً متعدد المستويات و5 معابر للجمال (أنفاق)، بطول 61 كم، كما يشتمل المشروع علي وضع سياج حماية ومحطتين لوزن الشاحنات بالاضافة الي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
في حين تبدأ المرحلة الرابعة من مشروع طريق الشمال من تقاطع الزبارة الي رأس عشيرج الذي يربط بالجسر بين دولة قطر ومملكة البحرين بطول 35كم تقريباً، وتشتمل الأعمال علي انشاء 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و6 تقاطعات متعددة المستويات و3 معابر للجمال (أنفاق) بالاضافة الي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.