عزوز المضارب
11-05-2008, 02:48 AM
مشروع لإنشاء مفاعل نووي قطري للأغراض السلمية
كشف الدكتور احمد جميل الخطايبة مدير جهاز التطبيقات النووية في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، عن مشروع لإنشاء مفاعل نووي قطري بحثي وللاغراض السلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبين الخطايبة في حديث لـ"الشرق" ان هذا المفاعل الذي يجري اعداد دراسات الجدوى بشأنه، سيكون متعدد الاستعمالات، وهو يأتي ضمن خمسة مشاريع جديدة ستنفذها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة، لتضاف إلى خمسة مشاريع اخرى كان اعلن عنها منذ نحو عامين، موضحا ان المشاريع الخمسة القديمة هي الان في مراحلها النهائية. واشار إلى ان المجلس الاعلى للبيئة سينفذ اعتبارا من هذا الاسبوع، مشروعا لمراقبة الحدود من المواد النووية والمشعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتا إلى ان المشروع يتضمن تركيب 10 انظمة للتصدي لتهريب المواد النووية في المطار ومنفذ ابوسمرة.
واوضح ان من بين المشاريع الجديدة التي ستنفذ خلال العام المقبل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع لتخطيط احتياجات الدولة من الطاقة والمياه لـ 50 عاما مقبلة، بالمشاركة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".
تفاصيل.
مدير جهاز التطبيقات النووية في مجلس البيئة لـ «الشرق»: مشروع لإنشاء مفاعل نووي قطري للأغراض السلمية
بدء مشروع مراقبة الحدود لمكافحة التهريب الإشعاعي الأسبوع الحالي
تركيب10 أنظمة للتصدي لتهريب المواد النووية في المطار وابوسمرة
مشروع لتخطيط احتياجات الدولة من الطاقة والمياه لـ 50 عاما
5 مشاريع جديدة بالتعاون مع «الطاقة الذرية» وبدء التنفيذ في 2009
كشف الدكتور احمد جميل الخطايبة مدير جهاز التطبيقات النووية في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، عن مشروع لانشاء مفاعل نووي قطري بحثي وللاغراض السلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واشار الخطايبة في حديث لـ "الشرق" الى ان هذا المفاعل الذي يجري اعداد دراسات الجدوى بشأنه، سيكون متعدد الاستعمالات، وهو يأتي ضمن خمسة مشاريع جديدة ستنفذها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة، لتضاف الى خمسة مشاريع اخرى كان اعلن عنها منذ نحو عامين، موضحا ان المشاريع الخمسة القديمة هي الان في مراحلها النهائية.
وبين ان المجلس الاعلى للبيئة سيبدأ اعتبارا من هذا الاسبوع تنفيذ مشروع لمراقبة الحدود من المواد النووية والمشعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرا الى ان المشروع يتضمن تركيب10 انظمة للتصدي لتهريب المواد النووية في المطار ومنفذ ابوسمرة.
واوضح ان من بين المشاريع الجديدة التي ستنفذ خلال العام المقبل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع لتخطيط احتياجات الدولة من الطاقة والمياه لـ 50 عاما مقبلة، بالمشاركة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".
وكانت دولة قطر انشأت جهاز التطبيقات النووية في العام الماضي، بهدف متابعة التطور العلمي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع المؤسسات والهيئات العربية والدولية المتخصصة في هذا المجال، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسسات الطاقة النووية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مراقبة الحدود
وبشأن مشروع مراقبة الحدود لمكافحة تهريب المواد المشعة لفت الدكتور الخطايبة الى انه سيجري تركيب خمسة انظمة لمراقبة السيارات والشاحنات في المنفذ البري، في حين سيجري تركيب خمسة انظمة اخرى لمراقبة الحقائب والامتعة في المطار، بالاضافة الى استخدام 300 جهاز يدوي لهذا الغرض، مشيرا الى ان فريقا من المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية سيتولى تطبيق الجوانب المتعلقة بالتصدي لمحاولات تهريب المواد النووية والمشعة.
واضاف: المشروع يتضمن كذلك عقد ندوتين لكبار المسؤولين في المشروع، بالاضافة الى عقد سبع ورش عمل للعاملين في المنافذ البرية والجوية والبحرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بهدف التعرف على هذه المواد وكيفية التعامل معها.
علاوة على ذلك، يشمل المشروع انشاء مركزي سيطرة احدهما في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والاخر في وزارة الداخلية، للمساعدة في التصدي لتهريب المواد المشعة والنووية. ومن المفترض ان يكتمل المشروع في شهر نوفمبر المقبل.
المشاريع الجديدة
وبشأن المشاريع الجديدة التي سينفذها المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اوضح مدير جهاز التطبيقات النووية، انها تشمل خمسة مشاريع، فبالاضافة الى مشروع انشاء مفاعل نووي بحثي، هناك مشاريع تخطيط احتياجات الدولة من المياه والطاقة، وتطوير شبكة الانذار المبكر من الحوادث النووية والطوارىء الاشعاعية في مرحلتها الثالثة، ومراقبة نسب الاشعاع وتحليلها والتعرف على مصادرها في البيئة البحرية، وتطوير القدرات الفنية للكوادر القطرية في مجال التطبيقات النووية والوقاية من الاشعاع.
واشار الى ان هذه المشاريع جرى الحصول على الموافقة المبدئية عليها من الوكالة الدولية، لافتا الى ان تنفيذ هذه المشاريع سيكون خلال العام المقبل.
وقال إن مشروع تطوير شبكة الانذار المبكر يتضمن مراقبة تغذية محطات تحلية المياه، ومراقبة نسب الاشعاع في المياه الاقليمة لدولة قطر، واضافة محطات قادرة على تحليل نوع المصادر المشعة الى المحطات الارضية الحالية وعددها 18 محطة، خمس منها ثابتة في الرويس ورأس عشيرج والعريش ودخان وبروق، و13 محطة متحركة.
المشاريع السابقة وبخصوص المشاريع السابقة التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اكد الدكتور الخطايبة ان المشاريع في مراحلها النهائية، مشيرا الى انها تهدف للاستفادة من التقنيات النووية في أغراض الزراعة والصناعة وغيرهما من الاستخدامات.
ويتابع المجلس الاعلى للبيئة، المشاريع الوطنية التي تقدم بها المجلس للوكالة التي كانت وافقت على تقديم الدعم الفني والتمويل لمشروع استصلاح الأراضي المالحة للزراعة، ومشروع إنشاء مركز تدريب وتأهيل للعاملين في مجالات الاختبارات (اللاإتلافية) الذي يعتبر من أهم المشاريع في صناعتي الغاز والنفط. ومشروع إنشاء مختبر كامل للتحاليل، ومشروع المرحلة الثانية لتطوير شبكة الإنذار للحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية، ومشروع تطوير الموارد البشرية القطرية.
وكانت قطر قد أنشأت مؤخرا مركزا وطنيا للمعلومات النووية يتبع المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ليكون الأول من نوعه في الدولة. ويعتبر انشاء المركز خطوة مهمة لتسهيل عملية البحث عن المهتمين في كل ما يخص الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسيكون مرتبطا بالمركز الدولي للمعلومات النووية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعكس انشاء المركز اهتمام قطر وحرصها على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والدور الفاعل الذي تضطلع به قطر في هذا المجال باعتبارها عضوا ناشطا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المرتقب ان يقوم المركز بتجميع الابحاث التي تجريها الجهات ذات الصلة بالدولة ونشرها الكترونيا من خلال موقع الوكالة الدولية للطاقة، وعرض المشاريع الوطنية المهتمة بالمجال النووي والاستخدامات السلمية على الجهات المعنية خارج الدولة، لضمان الاستفادة التامة منها بجانب مواكبة ما ينشر في العالم من أبحاث.
كشف الدكتور احمد جميل الخطايبة مدير جهاز التطبيقات النووية في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، عن مشروع لإنشاء مفاعل نووي قطري بحثي وللاغراض السلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبين الخطايبة في حديث لـ"الشرق" ان هذا المفاعل الذي يجري اعداد دراسات الجدوى بشأنه، سيكون متعدد الاستعمالات، وهو يأتي ضمن خمسة مشاريع جديدة ستنفذها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة، لتضاف إلى خمسة مشاريع اخرى كان اعلن عنها منذ نحو عامين، موضحا ان المشاريع الخمسة القديمة هي الان في مراحلها النهائية. واشار إلى ان المجلس الاعلى للبيئة سينفذ اعتبارا من هذا الاسبوع، مشروعا لمراقبة الحدود من المواد النووية والمشعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتا إلى ان المشروع يتضمن تركيب 10 انظمة للتصدي لتهريب المواد النووية في المطار ومنفذ ابوسمرة.
واوضح ان من بين المشاريع الجديدة التي ستنفذ خلال العام المقبل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع لتخطيط احتياجات الدولة من الطاقة والمياه لـ 50 عاما مقبلة، بالمشاركة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".
تفاصيل.
مدير جهاز التطبيقات النووية في مجلس البيئة لـ «الشرق»: مشروع لإنشاء مفاعل نووي قطري للأغراض السلمية
بدء مشروع مراقبة الحدود لمكافحة التهريب الإشعاعي الأسبوع الحالي
تركيب10 أنظمة للتصدي لتهريب المواد النووية في المطار وابوسمرة
مشروع لتخطيط احتياجات الدولة من الطاقة والمياه لـ 50 عاما
5 مشاريع جديدة بالتعاون مع «الطاقة الذرية» وبدء التنفيذ في 2009
كشف الدكتور احمد جميل الخطايبة مدير جهاز التطبيقات النووية في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، عن مشروع لانشاء مفاعل نووي قطري بحثي وللاغراض السلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واشار الخطايبة في حديث لـ "الشرق" الى ان هذا المفاعل الذي يجري اعداد دراسات الجدوى بشأنه، سيكون متعدد الاستعمالات، وهو يأتي ضمن خمسة مشاريع جديدة ستنفذها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة، لتضاف الى خمسة مشاريع اخرى كان اعلن عنها منذ نحو عامين، موضحا ان المشاريع الخمسة القديمة هي الان في مراحلها النهائية.
وبين ان المجلس الاعلى للبيئة سيبدأ اعتبارا من هذا الاسبوع تنفيذ مشروع لمراقبة الحدود من المواد النووية والمشعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرا الى ان المشروع يتضمن تركيب10 انظمة للتصدي لتهريب المواد النووية في المطار ومنفذ ابوسمرة.
واوضح ان من بين المشاريع الجديدة التي ستنفذ خلال العام المقبل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع لتخطيط احتياجات الدولة من الطاقة والمياه لـ 50 عاما مقبلة، بالمشاركة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".
وكانت دولة قطر انشأت جهاز التطبيقات النووية في العام الماضي، بهدف متابعة التطور العلمي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع المؤسسات والهيئات العربية والدولية المتخصصة في هذا المجال، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسسات الطاقة النووية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مراقبة الحدود
وبشأن مشروع مراقبة الحدود لمكافحة تهريب المواد المشعة لفت الدكتور الخطايبة الى انه سيجري تركيب خمسة انظمة لمراقبة السيارات والشاحنات في المنفذ البري، في حين سيجري تركيب خمسة انظمة اخرى لمراقبة الحقائب والامتعة في المطار، بالاضافة الى استخدام 300 جهاز يدوي لهذا الغرض، مشيرا الى ان فريقا من المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية سيتولى تطبيق الجوانب المتعلقة بالتصدي لمحاولات تهريب المواد النووية والمشعة.
واضاف: المشروع يتضمن كذلك عقد ندوتين لكبار المسؤولين في المشروع، بالاضافة الى عقد سبع ورش عمل للعاملين في المنافذ البرية والجوية والبحرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بهدف التعرف على هذه المواد وكيفية التعامل معها.
علاوة على ذلك، يشمل المشروع انشاء مركزي سيطرة احدهما في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والاخر في وزارة الداخلية، للمساعدة في التصدي لتهريب المواد المشعة والنووية. ومن المفترض ان يكتمل المشروع في شهر نوفمبر المقبل.
المشاريع الجديدة
وبشأن المشاريع الجديدة التي سينفذها المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اوضح مدير جهاز التطبيقات النووية، انها تشمل خمسة مشاريع، فبالاضافة الى مشروع انشاء مفاعل نووي بحثي، هناك مشاريع تخطيط احتياجات الدولة من المياه والطاقة، وتطوير شبكة الانذار المبكر من الحوادث النووية والطوارىء الاشعاعية في مرحلتها الثالثة، ومراقبة نسب الاشعاع وتحليلها والتعرف على مصادرها في البيئة البحرية، وتطوير القدرات الفنية للكوادر القطرية في مجال التطبيقات النووية والوقاية من الاشعاع.
واشار الى ان هذه المشاريع جرى الحصول على الموافقة المبدئية عليها من الوكالة الدولية، لافتا الى ان تنفيذ هذه المشاريع سيكون خلال العام المقبل.
وقال إن مشروع تطوير شبكة الانذار المبكر يتضمن مراقبة تغذية محطات تحلية المياه، ومراقبة نسب الاشعاع في المياه الاقليمة لدولة قطر، واضافة محطات قادرة على تحليل نوع المصادر المشعة الى المحطات الارضية الحالية وعددها 18 محطة، خمس منها ثابتة في الرويس ورأس عشيرج والعريش ودخان وبروق، و13 محطة متحركة.
المشاريع السابقة وبخصوص المشاريع السابقة التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اكد الدكتور الخطايبة ان المشاريع في مراحلها النهائية، مشيرا الى انها تهدف للاستفادة من التقنيات النووية في أغراض الزراعة والصناعة وغيرهما من الاستخدامات.
ويتابع المجلس الاعلى للبيئة، المشاريع الوطنية التي تقدم بها المجلس للوكالة التي كانت وافقت على تقديم الدعم الفني والتمويل لمشروع استصلاح الأراضي المالحة للزراعة، ومشروع إنشاء مركز تدريب وتأهيل للعاملين في مجالات الاختبارات (اللاإتلافية) الذي يعتبر من أهم المشاريع في صناعتي الغاز والنفط. ومشروع إنشاء مختبر كامل للتحاليل، ومشروع المرحلة الثانية لتطوير شبكة الإنذار للحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية، ومشروع تطوير الموارد البشرية القطرية.
وكانت قطر قد أنشأت مؤخرا مركزا وطنيا للمعلومات النووية يتبع المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ليكون الأول من نوعه في الدولة. ويعتبر انشاء المركز خطوة مهمة لتسهيل عملية البحث عن المهتمين في كل ما يخص الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسيكون مرتبطا بالمركز الدولي للمعلومات النووية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعكس انشاء المركز اهتمام قطر وحرصها على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والدور الفاعل الذي تضطلع به قطر في هذا المجال باعتبارها عضوا ناشطا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المرتقب ان يقوم المركز بتجميع الابحاث التي تجريها الجهات ذات الصلة بالدولة ونشرها الكترونيا من خلال موقع الوكالة الدولية للطاقة، وعرض المشاريع الوطنية المهتمة بالمجال النووي والاستخدامات السلمية على الجهات المعنية خارج الدولة، لضمان الاستفادة التامة منها بجانب مواكبة ما ينشر في العالم من أبحاث.