بنك التنمية الصناعي و المسكن الدستوري و بنك بروة

[hich]

ياسبحان الله

لم أكن اتوقع ان تبلغ الحال ماوصلت اليه واليكم بدون ديباجة طويلة مأقصده:

السبب الرئيسي لأنشاء بنك التنمية الصناعي هو دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة على حد سواء (مذكور في عقد التأسيس والسجل التجاري )

هناك أدارة كاملة متكاملة تسمى أدارة الاسكان تابعة الى وزارة الخدمة المدنية والاسكان(العمل والشؤون الأجتماعية حاليا)

ولأن ندخل في لب الموضوع...........................

كيف يحمل البنك مالاقبل له به الا وهو المسكن الدستوري الذي هو حق دستوري تتحمله الدولة

وفي رئيي المتواضع هذا لا يجوز للأسباب التالية:

*بنك التنمية الصناعي بنك صناعي في الدرجة الاولى وهو بنك ربحي متخصص ولا يخفى عليكم ايضا انه بنك تقليدي(ربوي)

*السكن حق دستوري مكفول لمواطني هذا الوطن المعطاء ولا يكون بهدف التربح او التجارة من قبل الجهه المسئولة

* يوجد حوالي 450 موظف في أدارة الاسكان ياترى ماهوا مصيرهم ؟

*هل للبنك الحق في الحجز على بيت المواطن (كما هو مذكور في عقد التمويل) في حال عدم السداد؟(الاجابة القانوينة نعم)

* ماذا لو أرد سمو الامير حفظه الله أسقاط قروض الاسكان كما عودنا (أطال الله في عمره) فهل سيكون الموضوع مربوط بمجلس أدارة البنك وربما يستصعبون الموضوع؟

* هل البنك فاشل بسبب الادارة الموجودة منذ بدايته وبسبب عدم نشاطه ودعمه للمشاريع مماأضطر الحكومة الى رمي القروض العقارية اليه كطوف نجاة ولكن على حساب المواطن المسكين........................

* اذا كان ولابد فأني ارى ان يكون هناك تمويل كامل من الدولة ل 600الف الاولى بدون ارباح وتكون 600الف الثانية بأرباح 2% فقط

* يتم منح بنك بروةالعقاري أمكانية تمويل المساكن تمويل أسلامي لمن يرغب من المواطنين وهكذا نكون أقتربنا الى مبدا ان الاسلام هو الركيزة الاساسية للدستور وموادة.

اتمنى ان لا أكون اثقلت عليكم ولكن يشهد الله ان هذا الوطن له حق علينا بمواطنية وحكومته الا وهو حق الكلمة الحق.....

[هام السحاب]

يعطيك العافيه اخوي على هالوضوع

[العـوا]

أقتراح جيد ولكن يبقى مجرد أقتراح

شكرا

[hich]

يعطيك العافيه اخوي على هالوضوع

الله يعافيك نتمنا من الجهات المسؤولة (بنك التنمية الصناعي,ادارة الاسكان,بنك بروة العقاري)
توضيح الأمور وتصحيح الخطاء الواضح




أقتراح جيد ولكن يبقى مجرد أقتراح

شكرا

من تجربتي يأخي ان نسبة كبيرة من الأقتراحات او المطالبات في منتدانا يؤخذ بها وأن نسب الفضل الى فلان او علان

[معاند جروووحه]

صدقت يالغالي:nice:

[hich]

صدقت يالغالي:nice:

جزاك الله خير انشالله بعد مقالة الاخ اريبيان انه يكون هناك توجه لتنفيذ المقتراحات

[hich]

سبحان الله بعد مقالاتنا (الفقير الى الله,الاستاذ عبدالله العذبه ,وامس الاستاذ عبداللطيف المحمود )

تم الايعاز بنشر خبر عن عقد الاستصناع واليكم الخبر ( الاعتراف بالخطاء فضيله) وموب لازم يعترفون علنا عموما شكرا يابنك التنمية..................

باقي موضوع هيئة السكان والمساكن انشالله يكون في خبر قريب


أكد فضيلة الدكتور علي القرة داغي الاستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر ان ادارة بنك قطر للتنمية، وافقت على طرح منتج الاستصناع بديلا عن القرض بفائدة وأرسل رسالة إلى الشرق ردا على مقال رئيس التحرير الذي نشر أمس فيما يلي نص الرسالة:

إشارة الى كلمتكم القيمة في افتتاحية الشرق الغراء في 2008/5/13، التي مست شغاف القلوب، وجمعت بين الدعوة والحرص على خير المواطنين، أود ان اوضح لكم بعض ما يأتي:

1- فمنذ أكثر من عام يتشاور معي بعض المستثمرين القطريين الملتزمين حول تمويل مشاريعهم الصناعية والتنموية عن طريق بنك التنمية الصناعية، فكتبت رسالة مفصلة الى سعادة رئيس مجلس الادارة للبنك وطرحت عليه ثلاثة بدائل:

أحدها: إعطاء القرض دون فائدة تشجيعا للصناعة الوطنية للمواطنين، وهذا ما تفعله بعض الدول المتقدمة، أو تشارك فيها بنسبة مجانية. وهل قطر يستاهلون (تبرعات قطر الخارجية منذ 5 سنوات الى الان 23مليار)

ثانيها: قرض حسن + نسبة فعلية للمصروفات + نسبة لصندوق تأمين تعاوني.

ثالثها: فتح فرع إسلامي، أو نافذة إسلامية، أو اعتماد منتج إسلامي.

وبررت طلبنا هذا بالعدالة والمساواة بين الملتزمين وغيرهم في طرح البدائل التي يستفيد منها الجميع.

وأما بالنسبة لهذه الزيادة المحرمة: 3% على قروض الاسكان، فقد وجدنا حلا مقبولا لدى البنك من خلال عقد الاستصناع.

والحق يقال ان ادارة البنك بدءا من سعادة رئيس مجلس الادارة، وسعادة المدير التنفيذي، الى مدير ادارة القروض العقارية متعاونة ومتجاوبة، وحريصة كل الحرص على تحقيق العدالة والمساواة فجزاهم الله خيرا.

وأخيراً ارفع طلبي بحذف هذه الزيادة على قروض الاسكان الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، فهو أهل دائما للكرم وحب المواطنين له

[عبدالله العذبة]

الأخ العزيز hich بيض الله وجهك و جعله الله في ميزان حسناتك.

و لكن مشكلتنا مع قانون الأسكان الجديد الذي لم يخدم أهل قطر و ليس القرض نفسه أو مع بنك التنمية.

[عضو المنتدى]

تحياتي لكم وجزاكم الله خير أثرتم الموضوع وان شاء يتم تصحيحة من بنك قطر للتنمية .

[hich]

الأخ العزيز hich بيض الله وجهك و جعله الله في ميزان حسناتك.

و لكن مشكلتنا مع قانون الأسكان الجديد الذي لم يخدم أهل قطر و ليس القرض نفسه أو مع بنك التنمية.



صدقت يأستاذي انشالله بو مشعل مايقصر معا ابناء وطنه نتمنى عليه ان يتم فصل أدارة الاسكان(كما ذكرت يأستاذي) بحيث تصبح الهيئة الوطنية للسكان والمساكن وينطوي تحت هذه الهيئة مهندسين (موجودين في الأدارة الحالية) أستشاريين..... وهي التي تقوم ببناء البيوت حسب أنظمة معينة وتقوم بلأشراف عليها بالكامل حتى تسليم المفتاح...........
-تقوم الهيئة بعمل دراسات مستمرة عن الطفرة السكانية وتأثيراتها .
-ينظم تحتها قسم الايجار الحكومي من وزارة العمل
-تكون هيئة مستقلة
-يكون المجلس البلدي صفة المستشار الاول للهيئة
ولنا طلب أخير ان لا يكون هناك قرض بل يتم البناء وترهن الارض والبيت 15 سنة بحيث لا يجوز بيعها حيث ان اهل قطر من حقهم على حكومتهم الموقرة السكن بل هو الحق الاساسي

والرجاء تحيد اخوتنا التجار الذين يسعون بحكم مناصبهم في التضيق على المواطنين بشتا السبل بهدف الاستفادة من مجمعاتهم وايجاراتها وبهدف سحق من يقف في طريقهم فهم من يستفيد اولا واخرا من التضخم والغالاء وقروض الاسكان الربوية ولو بطريقة غير مباشرة

أحببنا قطر فأحبوها مثلنا ..........موطنون يخاطبون التجار
والله من وراء القصد

[hich]

أثبت منتدانا قوته ومصداقيته واليكم الخبر (نتمنى في القريب العاجل ان تكون منحه وليس قرض)

هابو بكاي-تصوير : امير طمبل :
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية ان تمويل قروض الاسكان سيتم وفق احكام الشريعة الاسلامية اعتبارا من 1 - 6 - 2008، مشيرا الي ان ما اثير عن وجود نسبة 1 % كفائدة غير صحيح، مؤكدا ان بنك قطر للتنمية لايأخذ فائدة على هذا القرض وانما هناك قرض اسلامي و1 % هي عبارة عن رسوم ادارية عن طريق عقد وكالة.
وقال سعادة الشيخ عبد الله: ان القرض الاول هو 600 الف والقرض الثاني نفس المبلغ وهو ما يعني زيادة هذه القروض بنسبة 100 % ، مشيرا الى ان القرض الاول بدأ العمل به من 1 - 5 - 2008 والقرض الثاني الذي هو عبارة عن عقد استصناع سيستفيد منه المواطنون اعتبارا من 1 - 6 - 2008، مشيرا الى ان اي مواطن قطري تتوافر فيه الشروط القانونية حسب القانون رقم 2 لسنة 2007 سيستفيد من هذه القروض، واهمها القدرة علي السداد، منبها الى ان عدد المستفيدين فى عام 2008 بلغ 4449 مستفيدا.
اما بالنسبة للاقساط، فأوضح سعادته ان قسط القرض الاول هو 2254 ريالا، اما القرض الثاني اذا كان 600 الف ريال فان قسطه الشهري هو 2763 ريالا، ونبه سعادته الى ان القانون ينص على انه اولا يحصل المستفيد على القرض الاول وهو عقد الوكالة، وبعد ذلك يحصل على عقد الاستصناع، ولكن لايوجد ما يمنع المواطن من الحصول على القرضين في نفس الوقت اذا كان قادرا على السداد.


تفاصيل
1.2 مليون ريال قيمتها بزيادة 100 % ..عبد الله بن سعود :تمويل قروض الإسكان وفق أحكام الشريعة اعتبارا من أول يونيو
2254 ريالا قسط القرض الاول و2763 قسط عقد الاستصناع
لا مانع من اخذ القرضين اذا توافرت القدرة علي السداد والعميل يختار المقاول
نافذة للتمويل الإسلامي ونسعى لأن يكون المناخ الاستثماري مناسبا
القره داغي : عقود قروض الإسكان شرعية ولاغبار عليها
الشيخ حمد بن ناصر: دراسة العراقيل التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن تمويل قروض الاسكان سيتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث إنه واعتبارا من 1 / 6 / 2008 ستكون جميع قروض الاسكان بالطريقة الإسلامية ، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادته أمس بمقر البنك بحضور سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام ، وفضيلة الشيخ علي القره داغي وعدد من قيادات البنك
وأوضح سعادة رئيس مجلس الادارة ان ما أثير عن وجود نسبة 1 % كفائدة غير صحيح ،مؤكدا ان بنك قطر للتنمية لايأخذ فائدة علي هذا القرض وانما هناك قرضا إسلاميا و1 % هي عبارة عن رسوم ادارية عن طريق عقد وكالة
وفى هذا الاطار أشاد فضيلة الشيخ علي القره داغي بهذه الخطوة العظيمة والتي هي عبارة عن بشري طيبة للمواطنين والمواطنات القطريات بتحول هذا القرض مع زيادته بنسبة 100 % ليصل الي 1.2 مليون ريال قطري ليصبح تمويلا إسلاميا ، مشيرا الي انه تم ترتيب هذه العملية علي مرحلتين ، المرحلة الاولي 600 الف عبارة عن منحة تعطيها الدولة للمواطنين مع حق بنك قطر للتنمية فى اخذ نسبة 1 % كرسوم ادارية ، حيث تم تكييف هذه المرحلة علي أساس 600 ألف قرض من الدولة اما 1 % فهو وكالة بالأجر لأن هذا المبلغ ليس من بنك قطر للتنمية وانما من الدولة مباشرة وبالتالي يجوز للوكيل وهو بنك التنمية ان يأخذ رسما إداريا أو ما يسمي فى الفقه الاسلامي بالوكالة بأجر ، وعليه فان العقد الاول قائم علي قرض ثم بعده عقد آخر مستقل يسمي الوكالة بأجر وهما عبارة عن اتفاقية مشتركة يوقع عليها المواطن الذي يريد بناء مسكن ، وتتضمن هذه الاتفاقية الخطوات العملية وكيفية التنفيذ ، ثم بعد ذلك يكون هناك عقد القرض ثم عقد الوكالة بأجر ، وبالتالي اصبح القرض الاول هو قرض مع وكالة بأجر او مايسمى بالرسوم الإدارية .
واعتبر القره داغي أن هذا القرض جائز شرعا ولاتوجد به شبهة ، مشيرا الي انه قد صدر فتوي من مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجواز مثل هذه الحالة عندما تكون الرسوم الادارية في حدود 1 % وتكيف علي أساس الوكالة بأجر
التكييف الشرعي
وبخصوص المنحة الثانية التي اضيفت من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للمواطنين وهى 600 الف ريال اضافية وبفائدة 3 % سابقا ، فقد اتفقنا بجهود جبارة لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وسعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام وقيادات البنك للوصول لهذه النتيجة حيث كيفنا هذه النسبة ورتبناها ترتيبا عمليا وبعقود حقيقية عن طريق عقد الاستصناع
وبخصوص الخطوات التي يتبعها العميل الراغب فى هذا القرض ، أوضح القره داغي أن المواطن الذي يريد تمويل بناء يقوم بالتوقيع علي اتفاقية بالخطوات العملية التي ستحكم العلاقة بينه وبنك التنمية ، ثم يأتي بالرسومات والمخططات للمقدار الذي يمكن ان يبنيه المبلغ المحدد ب 600 الف ، قد يكون العظم او تشطيبات داخلية أوخارجية أو غيرها من الأمور التي يجوز فيها عقد الاستصناع يتم الاتفاق بين العميل ( المواطن ) وبنك التنمية حيث تحدد قيمة ثمن الاستصناع بالمبلغ المذكور وهو 600 الف تضاف لها الأرباح التي هي عبارة عن 3 % ليصبح المبلغ الاجمالي فى حدود 800 الف ريال علي مدي 25 سنة ، فيتم عمل عقد استصناع بين العميل والبنك ، ثم يقوم بنك التنمية بترتيب عقد مقاولة و استصناع مع مقاول يختاره العميل
ونبه القره داغي الي ان القائمين علي بنك قطر للتنمية وعلي رأسهم رئيس مجلس الادارة عملوا بكل جهد من اجل التخفيف علي المواطنين ، من خلال الغاء شرط وجود كفيل ، وكذلك اعتماد التأمين التكافلي علي الدين بحيث تحفظ اموال البنك ، خصوصا وان هناك ثلاث شركات تأمين تكافلي عاملة فى الدولة وهي الشركة الاسلامية القطرية للتأمين وشركة التكافل الاسلامي والشركة العامة للتكافل وهي فرع من قطر للتأمين وهي شركات تقوم بالتأمين علي الدين وقد أجيز هذا النوع من التأمين بحيث اذا ماتوفي العميل او عجز عن السداد تدفع شركة التأمين المبلغ بالكامل للبنك فورا ، وبالتالي فان عائلة الشخص المتوفي او العاجز لاتتحمل اعباء هذا الدين ولاحتي الاقساط المتبقية ، وهذا التأمين علي حساب البنك وهو يدخل في نسبة 3 % التي هي عبارة عن ارباح ، مشيرا الي ان المسؤوليات قد رتبت بشكل شرعي وقانوني بما أدي للغرض المنشود سواء مايريده بنك قطر للتنمية او مايريده المواطن
وشدد القره داغي علي ان هذه العقود هي عقود شرعية لاغبار عليها من الناحية الشرعية ، مشيرا الي ان القرض الاول والذي هو عبارة عن 600 الف ريال يمكن ان يأخذها العميل حسب الاتفاق والاقساط ويتصرف بها كيف يشاء دون ان يتدخل فى ذلك البنك ، كل مافي الامر ان البنك ياخذ 1 % عبارة رسوم ادارية نتيجة لادارة وتحصيل هذه الاقساط علي مدي 25 سنة ، معتبرا ان نسبة 1 % ليست علي المبلغ الاصلي وانما هي نسبة متناقصة ، ومنبها الي ان القرض الاول عادي جدا ويستفيد منه المواطن دون أي حرج ويتصرف به كيف ما يشاء ، اما القرض الثاني والذي هو عبارة عن عقد استصناع فهو مقيد ولابد من استعماله فى شئ ينشأ مثل بناء او مصنع ، وهذا بحكم القانون ولايجوز للمواطن استعمال هذا القرض الا في مسكنه الخاص
المستفيدون
وبخصوص مدي مواكبة هذين القرضين للارتفاع الكبير فى اسعار البناء وهل هناك نية لرفع قيمة هذا القرض ، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية ان القرض الاول هو 600 الف والقرض الثاني نفس المبلغ وهذا السقف المسموح به ، مشيرا الي ان القرض الاول بدأ العمل به من 1 / 5 / 2008 والقرض الثاني الذي هو عبارة عن عقد استصناع سيستفيد منه المواطنون اعتبارا من 1 / 6 / 2008 ، مشيرا الي أن أي مواطن قطري تتوافر فيه الشروط القانونية حسب القانون رقم 2 لسنة 2007 سيستفيد من هذه القروض ، واهم هذه الشروط هي القدرة علي السداد ، وقد بلغ عدد المستفيدين فى عام 2008 فى حدود 4449 مستفيدا ، مشددا علي ان المواطن هو من يختار المقاول الذي يريد وليس البنك اما بالنسبة للاقساط فان قسط القرض الاول هو 2254 ريالا ، اما القرض الثاني اذاكان 600 الف ريال فان قسطه الشهري هو 2763 ريالا ، ونبه سعادته الي ان القانون ينص علي انه اولا يحصل المستفيد علي القرض الاول وهو عقد الوكالة ، وبعد ذلك يحصل علي عقد الاستصناع ، ولكن لايوجد مايمنع المواطن من الحصول علي القرضين في نفس الوقت اذا كان قادرا علي السداد
وعن مدي استعداد بنك قطر للتنمية لتمويل مشاريع اخري غير قروض الاسكان بما يتوافق مع احكام الشريحة ، أوضح سعادة الشيخ عبد الله ان البنك فى السابق وقبل اعادة هيكلته فتح نافذة للتمويل الإسلامي للمشاريع الصناعية ، ومول بالتنسيق مع بنك التنمية الإسلامي فى جدة مشاريع كثيرة بالطريقة الاسلامية ، وهذه النافذة موجودة وقائمة وعن مايثار من ان بنك التنمية انتقل من دوره فى تمويل المشاريع الي شريك فيها أوضح سعادة الشيخ عبد الله أن هذا غير صحيح ، والبنك طرح عدة مشاريع ، وطرحنا مشاريع للمستثمرين القطريين ، وهؤلاء المستثمرون أكدوا علي أن وجود بنك قطر للتنمية حتي ولو بنسبة 1 % يكون جزءا لايتجزأ من الكيان الاداري ، وأضاف سعادته أن الحلقة التمويلية موجودة والدولة رفعت رأس مال البنك من 5 مليارات الي 10 مليار ات ، وهذا يؤكد استعدادنا للتمويل ، ولكن هناك حلقات اخري مثل التراخيص الصناعية والارض والخدمات ،وبالتالي فان صاحب المشروع يجب ان يكون فى مناخ استثماري مناسب حتي يحصل علي التمويل ولذلك نحن نسعي لأن يكون هذا المستثمر تحت مناخ استثماري مناسب من حيث التشريعات والقوانين ، وايضا من حيث العلاقة مع بنك التنمية
وفى رده علي سؤال عن إعادة هيكلة البنك ، أوضح سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية أن هناك إعادة هيكلة لمختلف إدارات البنك ومن ضمنها ادارة القروض العقارية ، مشيرا الي ان التغيير الاساسي سوف يكون فى العقود حيث ستكون هناك عقود بالوكالة وعقود بالاستصناع ، وبالتالي فان العقود ستختلف وسنلتزم بالاستشارات الشرعية فى هذا المجال
وبخصوص اللجنة المشتركة بين وزارة الطاقة والصناعة والغرفة وبنك التنمية وأين وصلت فى إيجاد الحلول للعراقيل التي تواجه رجال الاعمال من حيث التمويل والاراضي والرخص
قال سعادة الشيخ حمد بن ناصر إن هذه اللجنة تشكلت برئاسة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة وعضوية البنك والغرفة ، واللجنة تدرس العراقيل التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبنك يمسك الجانب المتعلق بالتمويل ، لكن هناك حلقات اخري مثل وزارة الطاقة المسؤولة عن المدينة الصناعية واعطاء التراخيص ، وطرحنا ضرورة مواكبة الترخيص للحصول علي الأرض والتمويل


المصدر

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080527_3 86&id=economics&sid=local