عبدالله العذبة في زاوية منطقية: هل نحتاج إلى هيئةٍ للإسكان؟

[عبدالله العذبة]

هل نحتاج إلى هيئةٍ للإسكان؟


بعد انتظار المواطن القطري لسنوات طوال بين سندان إيجار يكسر عظم متوسطي الدخل و يطحن عظام محدودي الدخل و بين مطرقة غول التضخم المخيف للحصول على مسكن كريم يؤويهم و يرفع عن عاتقهم ثقل قيمة الإيجار على الأقل.

خرج علينا سعادة وزير العمل -عندما كان وزيراً للخدمة المدنية- في برنامج وطني الحبيب صباح الخير مبشراً بقانون جديد للإسكان يساوي بين جميع المواطنين ويحصل فيه المواطن على قرض أساسي يبلغ 600 ألف ريال و يصل إلى 4 ملايين بحسب راتب المواطن أو دخله فغمرت الفرحة أهل قطر في دار التميمي حمد راعي المكرمات حفظه الله و الذين بلغ عددهم أكثر من 9 آلاف مواطن و مواطنة حسب تصريح وزارة العمل ينتظرون إنقاذهم ليحصلوا على مسكن كريم ؛ فظن الكثيرون من أهل قطر؛ أن إدارة الإسكان ستلتزم بتسليم المسكن للمواطن كما كان معمولاً به مسبقاً من قبل إدارة الإسكان في القانون القديم و حسب النماذج الموجود بإدارة الإسكان و له الحق في إجراء تعديلات عليها بقرض إضافي يصل إلى 4 ملايين و التي تبخرت و صارت 1.2 مليون فقط.

و لكننا صُعِقنا بأن إدارة الإسكان لا يعنيها الأمر لا من قريب أو من بعيد و لكنها تقوم بتحويل المواطنين المستحقين إلى بنك التنمية رافعة يدها من الأمر كله! و الزائر لإدارة الإسكان سيجد أن هناك شعاراً مرفوعاً في جميع زوايا الإدارة يقول المسكن حق إنساني!


http://www.qatarshares.com.qa/data/200/203/storm_2064102820_112770197.jpg


فهل عملت الحكومة الموقرة ممثلة في مجلس الوزراء من خلال تشريع هذا القانون على توفير هذا الحق الإنساني؟

لقد فوجئ المواطن بأن هناك رسوماً إدارية بنسبة 1% على القرض الأول و نسبة فوائد أكبر على القرض الثاني.

و هل الحكومة في ظل أضخم ميزانية عرفتها البلاد حتى الآن حسب تصريحات سعادة وزير المالية تحتاج إلى فرض هذه الرسوم و الفوائد؟!

هل تناست الحكومة أن المواطن القطري يعاني من الديون حسب إحصائيات المجلس الأعلى للأسرة الأخيرة و لم تضع ذلك في الحسبان عند تشريع هذا القانون؟!

لقد فوجئ المواطنون أن الإعفاء من قيمة 40% من القرض تبخرت و أن منحة الأثاث غادرت إلى غير رجعة.

و انزعج المواطنون لأن نماذج الإسكان التي رفضها المجلس البلدي و طلب إجراء تعديلات عليها لم يؤخذ بها و لم ينس المواطنون أن المجلس البلدي هو بيت الديمقراطية الأول في البلاد.

و هل عجزت الحكومة عن تنفيذ سياسة الإسكان الحكيمة التي رسم معالمها الواضحة صاحب السمو الأمير بعون من سمو ولي عهده حفظهما الله و المجلس الأعلى للأسرة برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة حفظها الله؟

و ما هي توصيات مجلس الشورى الموقر و إن كان معيناً بخصوص قانون الإسكان الجديد لماذا لم يُفصح عنها في دولة المؤسسات و القانون؟

ألم يقل د. علي بن صميخ المري الأمين العام لصحيفة الراية بتاريخ 5-5-2008 "نطالب بإصدار قانون جديد للصحافة يعطي الحق للصحفيين في الحصول على المعلومات" ؟

و لماذا هلل الإعلام المحلي و الصحافة القطرية بدون استثناء لهذا القانون قبل معرفته بشكل دقيق و الذي لم يخدم المواطن الذي يطالب بمسكن كريم و هذا من أبسط حقوقه؟

و من الأمانة الأدبية يجب أن أشير إلى مقال زميلي الأستاذ حمزة بن محمد الكواري الشهير و التي انتقد فيها هذا القانون في الراية بتاريخ 18 و 19-3-2008 و الذي كان بعنوان "ملاحظات على قانون الإسكان الجديد هل يفي بالغرض.. وهل هو قابل للتطبيق؟"

فهل حان الوقت لإنشاء هيئة للإسكان لكي نقضي على الروتين بما أن وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية تقوم بالكثير من الأعمال؟

أعتقد أنه آن الأوان أن تنشئ الدولة هيئة ً للإسكان؛ تهتم بالمواطن القطري و تنفذ جزءً من السياسة التي جعلت من المواطن القطري الهدف الأول للتنمية.

و أقترح أن تعمل هذه الهيئة على زيادة عدد المواطنين في ظل الخلل الكبير في التركيبة السكانية و التي باتت تشكل أخطارا متعددة و يجب أن تقوم هذه الهيئة ببناء المسكن الكريم للقطريين بالتعاون مع ديار و بروة و أن تسلمها للمواطن القطري.

إنني مواطن قطري أحب قطر و أميري و أناشد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله أن يتدخل في هذا الأمر لحسم هذه القضية المؤرقة لأهل قطر.

والله ثم قطر من وراء القصد ؛؛؛


عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الراية 12-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=347338&version=1&template_id=24&parent_id=23

[الخفي]

قلم جرئ جدا بدايه من المنتدى الى الجريده

وتستحق زاويه اسبوعيه يا اخ عبدالله العذبه

والله يكثر من امثالك لخدمه الوطن والمواطن

[عبدالله العذبة]

تحقيق - مجدي صالح :

http://www.qatarshares.com.qa/data/200/203/storm_2064102820_112770197.jpg

http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/11/2_347153_1_209.jpg

أجواء السعادة التي صاحبت القرار الجديد الذي صدر بشأن تحقيق احد مبادئ الدستور الهامة وهو العدالة علي الجميع في التوزيع وعدم التفرقة بين المواطنين في الحصول علي الخدمات التي تمنحها الدولة للمواطنين بصرف النظر عن كونهم من كبار الموظفين او صغارهم.

واجه هذه السعادة كثير من القلق حول امكانية قيام هؤلاء المنتفعين بالقروض الاسكانية من اقامة منزل بالمبالغ التي تم الاعلان عنها مؤخرا كقروض اسكانية وهو مبلغ ال 600 الف ريال.

وامام الارتفاع الشديد في اسعار مواد البناء اصبحت كلفة بناء منزل متوسط بدون ملاحق تتراوح ما بين 850 الف ريال الي مليون ريال تقريبا وهذه الكلفة مرشحة للزيادة امام التزايد المستمر في اسعار مواد البناء التي لا تريد التوقف عند حد سواء عالميا او محليا.

وأدي الامر الي تعرض كثير من هؤلاء المنتفعين الي كثير من الارباك وعدم الرضا بل ان بعضهم طالب بضرورة عودة النظام السابق الذي كانت تقوم فيه ادارة الاسكان بتولي بناء المنازل الشعبية في السابق ثم القيام بتوزيعها علي المواطنين بعد ان تضع لهم المواصفات المحددة في تلك المساكن.

علي الجانب الاخر رأي البعض ان يتم مضاعفة مبلغ القرض بحيث يكفي لبناء المنزل المعقول الذي يلائم سكن المواطنين في البلاد علي ان يكون كامل القرض بنفس الفائدة البسيطة التي تشترطها الدولة في القروض العقارية وهي نسبة بسيطة لا تتجاوز الواحد والنصف في المائة.

وبجانب الرأيين السابقين يري بعض المواطنين ان المقاولين وتجار مواد البناء هم السبب الاول في هذه الزيادات المتوالية في اسعار وتكاليف مواد البناء وبالتالي فانه يجب علي الدولة التعاقد بنفسها مع هؤلاء المقاولين حتي تجنب المواطنين وقوعهم فريسة لهؤلاء المقاولين والتجار.وهنا تقوم الدولة بتحديد المبالغ الكافية للبناء وتسلمها لهؤلاء المقاولين علي ان تتسلمها منهم بنفسها ومن ثم يتسلمها المواطن مباشرة من الدولة.

الراية من جانبها قامت باستطلاع اراء عدد من المواطنين المراجعين الذين ترددوا علي ادارة الاسكان وتلقت اراءهم ومقترحاتهم الخاصة بحل المشكلة التي اصبحت تمثل سببا رئيسيا في اثارة قلقهم حول امكانية الاستفادة من هذه القروض في تحقيق هدفهم الرئيسي وهو السكن الملائم.

فمن جانبه اكد عبد الله الرشيد ان النظام القديم الذي كان متبعا في السابق في الاسكان كانت له مزايا عديدة من بينها انه يوفر الوقت والجهد علي المواطن الذي يريد الحصول علي سكن ملائم من الدولة.

وأشار عبد الله الي ان الارتفاع الشديد في اسعار مواد البناء سوف تعرض الناس لكثير من الخسائر ولن يتمكن كثيرون منهم من الحصول علي منزل جيد بالقرض الذي حصلوا عليه من ادارة الاسكان الاخير ، خاصة ان مبلغ ال600 الف ريال التي تمثل قيمة القرض لن تكفي لتحقيق هذا الغرض خاصة بعد الارتفاع الجنوني الذي اصاب جميع مواد البناء الرئيسية في الفترة الاخيرة.

الا ان عبد الله اوضح ان النظام الجديد الذي يتيح للمواطنين الحصول علي القرض ويمنحهم الفرصة في اختيار المكان الملائم والبناء الملائم لهم له مزايا اخري حيث يمكن هذا النظام المواطن من حرية بناء المنزل الذي يريده حسب رغبته وحسب متطلباته الخاصة دون ان تفرض عليه اية قيود خاصة بكيفية البناء او شكله وهذه ميزة اساسية ومهمة لم تكن متاحة من قبل في النظام الجديد.

اما جاسم المالكي فيري ان مبلغ ال600 الف ريال التي التي تم تخصيصها للمواطن كقرض اسكاني لن تكفي لبناء المنزل حتي ولو كان منزلا بسيطا ولذلك فانني سوف اقوم بأخذ قرض اضافي لا يقل عن 300 او 400 الف ريال حتي يتمكن من بناء المنزل الذي يريده.

ويطالب جاسم المالكي بضرورة تخفيض الفائدة علي القرض الاضافي بحيث تماثل قيمة نفس الفائدة علي القرض الاساسي الاول حتي يتسني للجميع خاصة الشباب من بناء منزل معقول متوسط الحجم ، خاصة ان اسعار مواد البناء في الفترة الاخيرة قد تضاعفت بشكل خيالي واصبح المنزل الصغير يتكلف حوالي 900 الف ريال علي الاقل دون اي تشطيبات التي تحتاج هي الاخري لمبالغ كبيرة تتجاوز ال 400 الف ريال اي ان المطلوب هو مضاعفة مبلغ القرض بحيث يمكن الناس من بناء منازل معقولة مثل باقي المواطنين.

واشار جاسم الي انه قد استفسر عن تفاصيل اسعار وتكاليف البناء من بعض المهندسين والعاملين في مجال المعمار من المقاولين الذين اكدوا له صعوبة امكانية بناء اصغر بيت بهذا المبلغ وانه يحتاج الي مضاعفته حتي يتمكن من الحصول علي السكن الملائم ولكن بحيث ان تتوافر في هذا القرض الاضافي نفس مواصفات القرض الاساسي وهو الفائدة البسيطة التي لا تتجاوز ال 1% او الواحد ونصف في المائة حتي لا يؤدي تراكم الديون الي تعثر الناس عن الدفع مستقبلا.

اما المواطن علي المري فيقترح ان تقوم الحكومة باجبار المقاولين علي تحديد اسعار البناء ويري ان المنزل الشعبي كان يتكلف بناؤه حوالي 300 الف او 320 الف ريال وكان يتم بناء منزل معقول بهذا السعر اما الان فان الاسعار المفتوحة تجعل المقاولين يقومون بزيادة الاسعار علي هواهم.

الا ان علي المري يري ان مبلغ القرض الذي تم تحديده ايضا يجب زيادته اكثر من ذلك حتي يتلاءم مع الزيادة الكبيرة في اسعار مواد البناء وحتي لا يلجأ المواطن الي اخذ قروض اضافية بسعر فائدة اعلي من ذلك الامر الذي يعرضه للتعثر في الدفع ويثقل عليه فيما بعد ويربك احواله المادية بسبب الاقساط الكبيرة التي سوف يتكبدها فيما بعد من راتبه الذي ينفق منه علي بيته واسرته لان نفقات الحياة اصبحت مرتفعة جدا بسبب الغلاء الذي اصاب جميع السلع وكل نواحي الحياة.

ويري عبد الله طالب ان زيادة مبلغ القرض امر ضروري في ظل حالة الغلاء التي اصابت جميع مواد البناء ولم يعد في الامكان اتاحة بناء منزل متوسط القيمة بهذا المبلغ ولذلك فانه يجب مراعاة حالة سوق المعمار والبناء حتي لا يصبح القرض معرضا للضياع بسبب هذا الغلاء الفاحش في الاسعار.

ولايري عبدالله طالب مانعا في العودة للنظام القديم الذي كانت تتيح فيه الدولة للمواطن الحصول علي السكن وبنائه بمعرفتها هي.لان الدولة في ذلك الوقت سوف تتحمل اعباء التعامل مع المقاولين الذين اصبحوا اليوم يقومون بزيادة الاسعار علي المواطنين الذين يريدون الاستعانة بهم في بناء منازلهم.

كما يشير عبد الله طالب الي ان الزيادة الخيالية في اسعار مستلزمات مواد البناء والمعمار تقف حائلا دون بناء منازلهم بالشكل المعقول الذي يمكنهم من بناء المنزل بالمواصفات التي يريدونها.

محمد جابر ستان الذي حصل مؤخرا علي القرض الاسكاني يري ان المبلغ المحدد الذي سوف يتسلمه لبناء بيته يحتاج لمضاعفته بالكامل حتي يتمكن من البناء علي النحو السليم الذي يريده.

ويضيف محمد جابر ان مبلغ مليون و200 الف ريال هي المبلغ المناسب حتي يستطيع المواطن في ظل اشتعال مواد البناء بنيران الزيادة الحالية ان يبني منزلا معقولا ويواجه به حالة الغلاء الرهيب في الاسعار.

واشار محمد جابر ستان ان مبلغ ال600 الف ريال لن تمكن المواطن الذي يريد بناء بيت له من هذا البناء وهنا سوف يضطر الي اقتراض مبلغ اضافي مماثل له حتي يستطيع انجاز مهمة البناء.

ويشير المواطن محمد ستان الي ان القاء اللوم علي المقاولين والتجار ليس له ما يبرره خاصة اننا نري ان الاسعار تتزايد بشكل كبير ومخيف ليس علي المستوي المحلي فقط بل ان هذه الاسعار زادت عالميا ايضا وليس محليا فقط.

كما التقت الراية بواحد من المقاولين المعروفين في مجال البناء والمعمارهو جابر راشد المري لاستطلاع رأيه في الامر فقال: بالامس جائني حوالي 11مواطنا يريدون بناء منازلهم بالمبلغ الذي خصصته لهم ادارة الاسكان وهو 600 الف ريال ، الا انهم فوجئوا بان هذا المبلغ لن يكفي بناء منزل معقول لهم علي النحو الذي يريدونه.

وأضاف السيد جابر المري مدير مؤسسة دانة للبناء والمقاولات : ان بناء منزل بدون ملاحق يتكلف حاليا حوالي850 الف ريال علي الاقل وفقاً للاسعار الحالية وهذه الاسعار مرشحة للزيادة في المستقبل وبالتالي تزيد تكلفة البناء اكثر من ذلك.

واضاف جابر المري: ان المطلوب امام حالة الغلاء الشديدة التي اصابت جميع مواد البناء ان يتم مضاعفة مبلغ القرض بمبلغ آخر مساو او مبلغ يكفي لبناء منزل متوسط مبني من خمس غرف مكون من دور ارضي فقط.

واشار المري الي ان نظام البناء الذي يحقق درجة معينة من الراحة في الاقامة والعيش هو ان يتم بناء المنزل من دور ارضي وطابق علوي لكي يتم استغلال الدور الارضي في استقبال الضيوف والجلوس وان يتم استغلال الدور العلوي في تخصيصه للنوم. وهذا النظام من البناء يتكلف قدرا اكبر من المبالغ المالية يبلغ ضعف المبلغ المخصص حاليا.

وأوضح المري ان المقاولين المعماريين مضطرون لرفع الاسعار لتجنب الخسائر ، لان الزيادة الحقيقية سببها اسعار مواد البناء الاساسية التي تضاعفت في السنوات الاخيرة بشكل متسارع حتي انك تفاجأ بأن أسعار تلك المواد تتزايد يوما بعد يوم دون أي ضوابط تذكر في هذا الشأن فسوق مواد البناء يتأثر مثل غيره بالزيادات الكبيرة في الاسعار التي تشهدها جميع السلع وهنا يتعرض كثير من المقاولين للخسائر الناتجة عن هذا الغلاء نظرا لأنهم يرتبطون بعقود معينة مع الزبائن بناء علي الاسعار الموجودة في الاسواق وبعد ذلك تشهد تلك المواد زيادات جديدة في الاسعار لم تكن مطروحة من قبل وهنا تحدث الخسائر لكثير من المقاولين الذين يعتبرون من اكثر الفئات تعرضا للتضرر من هذه الزيادات في الاسعار خاصة اذا كانوا مرتبطين بعقود طويلة الأجل.

المصدر الراية 12-5-2008
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=347155&version=1&template_id=131&parent_id=19

[يونيك]

رائعة يا ابا محمد .... جزاك الله عنا خيرا.

[هتـان قطر]

أعتقد أنه آن الأوان أن تنشئ الدولة هيئة ً للإسكان؛ تهتم بالمواطن القطري و تنفذ جزءً من السياسة التي جعلت من المواطن القطري الهدف الأول للتنمية.

و أقترح أن تعمل هذه الهيئة على زيادة عدد المواطنين في ظل الخلل الكبير في التركيبة السكانية و التي باتت تشكل أخطارا متعددة و يجب أن تقوم هذه الهيئة ببناء المسكن الكريم للقطريين بالتعاون مع ديار و بروة و أن تسلمها للمواطن القطري.

إنني مواطن قطري أحب قطر و أميري و أناشد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله أن يتدخل في هذا الأمر لحسم هذه القضية المؤرقة لأهل قطر.


ونحن نشد على يدك ..ونامل ان نسمع صدى صوتك يرن عند المسؤولين

[zeknon]

مشكوووووووور على الطرح الجريء
وانشاء الله يلاقي صدى لدى اصحاب القرار

[عبدالله العذبة]

http://www.al-watan.com/data/20080512/images/loc1.jpg

كتب - أحمد العليمي

فوجئ المواطنون المنتفعون بقروض الإسكان التي اقرتها الدولة وأعلن عنها بنك قطر للتنمية مؤخرا بحق 4449 مواطنا في تلك القروض ان هناك إجراءات لبناء المسكن تتطلب من المواطن الاتفاق مع استشاري معتمد للبناء بالإضافة إلى مقاول معتمد أيضا وذلك كمرحلة اولية قبل ان يصرف القرض ويشرع في بناء المسكن.

وقال مصدر مسؤول لـ الوطن والمواطن ان تلك الاجراءات تأتي وفقا للقرارات التنفيذية الملحقة بقانون الإسكان رقم(2) لسنة 2007 لبناء المسكن بضرورة ان يكون هناك مقاول واستشاري معترف بهما بعكس ما حددته القرارات التنفيذية للقانون السابق للإسكان - الذي الغي- رقم (1) لسنة 1964 الذي يقضي بأن البنك هو الذي سيبني المسكن للموظفين ويسلمه لهم.

وأضاف ان الكثير من المواطنين لم يكونوا يعلمون بتلك الإجراءات التنفيذية الجديدة التي تنبع من قانون الإسكان مشيرا إلى ان الكثير من المواطنين يتوافدون يوميا على إدارة الاسكان وبنك قطر للتنمية للاستفسار عن تلك الضوابط الجديدة والتي لا يستطيع المواطن بدونها بناء المسكن إلا عن طريق مقاول وإستشاري.

وكان بنك قطر للتنمية قد اعلن ان ادارة القروض العقارية بالبنك طالبت المنتفعين مراجعتها بدءا من اليوم الرابع من مايو وحتى نهاية السنة المالية في 31 مارس عام 2009 لانهاء الاجراءات المطلوبة لتمويل هذه المساكن والبدء في التنفيذ.


المصدر الوطن 12-5-2008
http://www.al-watan.com/data/20080512/innercontent.asp?val=local1_1

[وخروا عن طريقها]

متابعة لمقالاتك بالمنتدى وبالجريدة والى الامام دائما اخي عبدالله العذبة
ورائع في طرحك

[وحيد-الشوق]

الله المستعان

الى الامام دائما اخوي عبدالله:)

وفقك الله

[كشكول]

اللة يوفقك لما فية الخير

وأرجو من الله أن يكون قلمك الجريء دائماً متميزاً
كما كنت مبدعاً في هذا المنتدى

[هام السحاب]

تسلم اخوي عبدالله على هالموضوع الي يمس الكثير من المواطنين وان شاء الله الحكومه مب مقصره
والى الامام يابو محمد

[الخيااال]

بالتوفيق يابوحمد والى الامام

[um abdulla]

مقال جميل وطرح جاد لمسألة حيوية وفي غاية الاهمية فالبيت هو الوطن الصغير
اجدت يا العذبي !! وفقك الله وسددك:nice:
يرحب بك اليوم حسن المحمدي في عموده في الوطن
من زمان ما قرأت الوطن !!:rolleyes2:
انت تستاهل التهنئة وانت استاذ وهم عيال عليك يا بو محمد يا ليت الذين يتشدقون بحب الوطن والمواطن يكتبون بعشر معشار حماسك واخلاصك وتلمسك لواقعنا بدلا من سوالفهم اللي ما تودي ولا تجيب:omen2:

[الخبير العقاري]

مقال رائع وقلم جرئ وأسلوب ذكي اعتقد انك وضعت يدك على الجرح حول مسألة إنشاء هيئة إسكان بدلاً من بنك قطر للتنمية.


ما أقول إلا بيض الله وجهك ابن بلد بار

[الخبير العقاري]

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (32) .. مهلا يا مجلس الوزراء الموقر

قرار وقف انتقال الموظفين، يتيح فرص وظيفية لغير القطريين وبرواتب مميزة، في حين يفقد القطريون فرص وظيفية لشغلها
هل أدرك مجلس الوزراء المعاناة التي ستلم بالموظف القطري، أم هي رغبات لحل مشاكل يواجهونها في وزاراتهم
ألا يكفي رضوخ الموظف القطري الذي يعمل في خدمة بلده بدون عقد عمل في الوزارات الحكومية وبدون حقوق واضحة


بقلم : حمزة محمد الكواري .. هذه المرة سأتناول صناع القرار في بلدنا الغالي والذي أصبحنا نتابع القوانين والقرارات التي تصدر، وعادة يتطلع المواطن بأن هذه القوانين وهذه القرارات هي لمصلحة الوطن والمواطن، من حيث تسهيل الحياة المعيشية فيما يصدر من قوانين، وعدم تجاوز بعض القرارات، القوانين الصادرة ومخالفتها، وكما رأينا خلال السنتين الماضيتين خاصة بصدور قانون الإسكان الجديد. وقد سبق تناوله بالتحليل وأثره علي الأسرة القطرية للحصول علي سكن، والتكلفة الإضافية، ومميزات القوانين السابقة لقوانين الإسكان.

والموضوع هو آخر القرارات لمجلس الوزراء الموقر بالإيقاف المؤقت لانتقال الموظفين للمؤسسات والهيئات وحتي إشعار آخر.

لماذا وما الحكمة؟ ألا يوجد أصول للإدارة؟ هل قلت الحيلة في معالجة الأمور الإدارية؟ من هو المستفيد من هذا القرار؟ هل القصد هو إضافة معاناة للقطريين وتذمرهم؟

أطرح الموضوع من الناحية المنطقية مع جرعات من علم الإدارة.

الأصل في شغل الوظيفة هي الإعلان عنها .

والأولوية للتقدم لها في جميع أجهزة الدولة المختلفة هي للقطريين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة، من حيث المؤهل والخبرة بهذا القرار تم إلغاء الإعلان للوظائف الشاغرة للقطريين، وبالتالي جميع الوظائف المعلن عنها ستكون من نصيب غير القطريين من الخارج.

في علم الإدارة يوجد مايسمي بالحراك الوظيفي وليس التسرب الوظيفي والحراك الوظيفي مهم للموظف ويساعده علي تنمية مهاراته، وتحسين وضعه المادي، وهي ترقية في الوظيفة التي يستحقها والتي قد لاتسمح جهة عمله السابقة منحه إياها لعدم وجود الوظيفة من مسمي ومخصصات.

فمثلا جهة عمل لديها ستة مديرين وهيكلها التنظيمي لا يسمح بغير ذلك.

جهة أخري تحتاج إلي مدير، تقدم أحد مساعدي المديرين من هذه الجهة وهي فرصة للترقي، ليجد المنع لشغل هذه الوظيفة بقرار من مجلس الوزراء.

هذا القرار يتيح فرصا وظيفية لغير القطريين من الخارج وبرواتب مميزة، وفي ذات الوقت يفقد القطريون فرصا وظيفية لشغلها.

هل مجلس الوزراء الموقر ناقش المعاناة التي ستلم بالموظف القطري؟

أم هي رغبات لحل مشاكل يواجهونها في وزاراتهم ويريدون حلها بالسوط ألا يكفي سكوت القطري أنه يعمل لخدمة بلده بدون عقد عمل في الوزارات الحكومية ومعروف من الذي يعمل بدون عقد عمل وما هو وصفه، حيث لا حقوق واضحة، وقرارات مكبلة بسلاسل من فولاذ وعدم الانتقال حتي نأذن لك.

ما هي نتيجة هذا القرار؟

إتاحة فرصة ذهبية لشغل الوظائف العليا والدنيا من الخارج.

والعذر لدي هذه الجهات هو قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والجواب كان بودنا وأنت أحق من غيرك ولكن اعذرنا.

القطري في هذه الحالة، ليس لديه إلا تجرع المرارة، وسيبدأ بالتسرب الوظيفي أي عدم التزامه بالعمل، ستقل الإنتاجية، وهو يري الفرصة تضيع، بشغل وظائف يستحقها، ويتقدم لشغلها أجانب.

غير القطريين الموظفون حاليا تحكمهم عقود عمل من الجهات المتعاقد معها لذلك القرار موجه للقطريين وهم وحدهم المتضررون.

قرار مجلس الوزراء الموجه إلي أربعة وتسعين وزارة وهيئة ومؤسسة هو مخالفة للقانون الذي أعطي الموظف الحق بالاستقالة من عمله وبهذا تنتهي علاقته بجهة عمله خلال شهر من تقديم الاستقالة.

لم يستطع المجلس إيقاف الحق القانوني، فتناولوه بقرار اجتمعوا عليه وأصدروه.

مهلا يا مجلس الوزراء الموقر من أنتم؟

أولا: نحن أصحاب هذه الأرض وأرجو أن لا تنسيكم مناصبكم بأننا قطريون منكم وفيكم.

ثانيا: نحن تحت قيادة حكيمة وولاؤنا لها وتقعون أنتم تحت إمرتها.

لذلك نشتكي منكم وعليكم فالمصلحة العامة ليس إلحاق الضرر بالمواطنين وأسرهم.

إن صدور هذا القرار، هو قرار بالسجن, وقرار بعدم الالتفات لحرية المواطن والاستهانه به.

ماذا سنقول لأبنائنا في المستقبل أو عند معرفتهم إنه في سنة 2008 منعنا حتي من الحراك الوظيفي، وأننا عملنا رغما عنا في أماكن لم نرغب في العمل لديها , أو أنه لم يسمح لنا بالانتقال إلي المعزب الذي نرغب في العمل لديه.

أيعقل أن تكون راضية عن دولة قطر جميع الدول والمنظمات العالمية، والمؤسسات السياسية والدينية، والحوثية.

إلا موظفيها القطريين وبفعل قرار من مجلس الوزراء الموقر!!!!

من يصنع القرار سؤال موجه لمجلس الوزراء الموقر, هل أنتم متخذو قرار أم صناع قرار.

من اقترح هذا القرار؟ من الذي صنعه ومن هو الذي اتخذه.

ولكن هل أنتم منه براء؟

هذا القرار طبعا سيفتح لشغل الوظائف عن طريق الواسطة والتدخل لشغل المناصب العليا لمن يراد له ذلك باعتبار أن الإعلان عن هذه الوظائف أصبح مجمدا، لعدم السماح بانتقال الموظفين بموجب القرار. وتحت مظلة المصلحة العامة.

القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر ألغي مادتين أو جمدهما في قانون الوظائف العامة، وقوانين ونظم ولوائح شؤون الموظفين في الهيئات والمؤسسات.

المادة الأولي أسباب انتهاء الخدمة ومن ضمنها حق استقالة الموظف من عمله.

المادة الثانية من هذه القوانين لا تشغل الوظيفة إلا عن طريق الإعلان.

وبهذا يكون القرار الصادر مخالفة صريحة للدستور القطري.

بإلغاء مواد أو وقف العمل بها صادرة بقانون. ومن خلال سلطة أدني وهي مجلس الوزراء الموقر.

تعرفين ليش سموك يا بلادي قطر

لي قطر دمي علي ترابك وانتشر

قالوا هذا فدي بلاده وهو من قطر

قطر دمه علي ثوبه وسار علم وانتشر

هم من ارفعوا راية جاسم في الفقر

ومن لبو مشعل تمنوا له طول العمر

hkawari@hotmil.com

[BoFahed]

الله يوفقك اخوي عبدالله الصراحة مواضيعك تلامس شعورواحاسيس الالاف من ابناء هذا الوطن الغالي علينا جميعا والله قيادته الرشيده عمرها ما قصرت مع ابنائها عسى الله يحفظ لنا بو مشعل .

الموضوع كبير وله اثار اجتماعيه خطيره ما دري متى اخوانا المسئولين اصحاب هذه القرارات يحسون فينا ان اعرف شخصيات شباب طلقوا حريمهم من كثر المشاكل لانهم 4 عوايل في بيت الوالد .


شلون تبي من مواطن ينتج في عمله وهو غير مستقر في بيته ولا ماجر بيت ياكل معظم راتبه وما في البديل الحكومة ما قصرت وزعت اراضي لكن الخدمات لا تدخلها الا بعد سنتين يعني سنتين بهذله


فعلا ليش الشركات الحكومية بروة وديار وغيره ما تبني مجمعات سكنية للموطنين مثل مثيلاتها الاماراتية والمواطن بيقسط من راتبه ما في مشكلة حتى مستعدين يدفعون من بداية المشروع (على التراب )على دفعات احنا واثقين في شركاتنا العملاقة والدولة ما بتقصر بتعطيهم ارض مجانا واسعار مدعمه في الاسمنت والحديد وغيره والكل يرتاح من سالفة بنك التنمية اعتقد مشروع ناجح في كل المقاييس والعديد من التجار عرضوا هذه الفكرة مثل بن طوار يعني تفتح الخيارات يا تاخذ سلفية يا تشتري جاهز

[سهم مديون]

وفيت وكفيت يابو محمد نتمنى ان يكون هناك اّذان واعية عند اصحاب القرار في هذا الشأن .

[يونيك]

مقال جميل وطرح جاد لمسألة حيوية وفي غاية الاهمية فالبيت هو الوطن الصغير
اجدت يا العذبي !! وفقك الله وسددك:nice:
يرحب بك اليوم حسن المحمدي في عموده في الوطن
من زمان ما قرأت الوطن !!:rolleyes2:
انت تستاهل التهنئة وانت استاذ وهم عيال عليك يا بو محمد يا ليت الذين يتشدقون بحب الوطن والمواطن يكتبون بعشر معشار حماسك واخلاصك وتلمسك لواقعنا بدلا من سوالفهم اللي ما تودي ولا تجيب:omen2:

ممكن صورة للمقال اختي

[عبدالله العذبة]

قلم جرئ جدا بدايه من المنتدى الى الجريده

وتستحق زاويه اسبوعيه يا اخ عبدالله العذبه

والله يكثر من امثالك لخدمه الوطن والمواطن


الأخ العزيز المختفي جزاك الله خير و جعلني الله عند حسن ظنكم.

[الدوحـــــ2016ــــــــة]

جزاك الله خير أخوي بومحمد على الموضوع وأتمنى لك التوفيق

عندى فقط مداخلة أو بالأحرى إضافة وهي أن تكلفة السكن للمواطن حين يتم إنشاءه من قبل شركة أو شركتين تحت مشروع من الدولة للمواطنين سيكون (من خبرتي) حول 25% الى 35% أرخص من أن كل مواطن يبحث عن استشاري ومقاول بمفرده ويتعاقد بطريقته.
إضافة الى ذلك:

1. الدولة ستضمن مواصفات المبنى وسلامته وشروط العقد من خلال عقود الدولة التي لن يستطيع مواطن أن يستحوذ على مثلها لو تعاقد بمفرده مع شركات المقاولات والإنشاء. وهذا لصالح المواطن أولا وأخيراّ. وبما أن السكن سيكون مرهون للدولة حتى تمام سداد القرض فهنا الدولة تكون قد تأكدت من سلامة ممتلكاتها المرهونة وضمنت لها وللمواطن حقه في مسكن سليم حسب المواصفات الحديثة.

2. الدولة ستضمن أن يتم انهاء العمل في الوقت المحدد ولا أن يتحمل المواطن كل هذا العبئ الذي ليس له خبرة به. فالدولة تستطيع فرض الغرامات وعقوبات لا يستطيع المواطن أن يفرضها وحتى أن كان القانون بصالحه. هل يوجد مقاول يريد سخط مؤسسات الدولة عليه وعلى شركتة؟

3. الدولة سوف تضمن سعر تنافسي للمواطن فعند عمل مناقصة لــ 3000 مسكن ترى الشركات تتنافس لأخذ هذه المشاريع وهذه الكميات بمليارات الريالات ,,, غير أن ترى المواطن المسكين يدور من مكتب الى مكتب وكل من (بعض) شركات المقاولات والاستشاريين يحاول الاستفادة منه أو الكذب عليه.

4. لو كانت هناك ارادة قوية صارمة وجازمة من المسؤلون لحل هذه المشكلة لتم حلها وبكل سهوله ,,, فهي سهلة لأنها إقتصادية مادية بكل معنى الكلمة. ولكن هناك للأسف من لن يستفيد من هذه الأفكار أو حل هذه المشكلة ,,, على سبيل المثال: لو أنا مقاول وعندي شركات بناء ليش أسوى سكن لمواطن بــ 500 ألف للدولة خلال 12 شهر وتحت عقد حكومي وغرامات وغيره وفي حين أقدر أسويه نفس الشي بمليون ريال للمواطن مباشرة في 30 شهر؟ خلنى نترزق!!

يا أخي عط المواطن القرض اللي ذابحنا عليه وفكنا من عوار الراس وخله يدبر حاله.

5. للأسف هناك كسل من البعض لخدمة أهل قطر (وأقول البعض) في مواقع مسؤلية ولا ينظرون النظرة المستقبلية الأكبر للدولة والمواطن ,,, وللأسف حدود النظر لهؤلاء لا تتعدى موقع النظر الى مدى مد أقدامهم,,, فلا عجب أن لا تستطيع أن تجعله يرى 30 أو 50 عام الى الأمام.

6. أنا أتحدى أي مسؤل يقول لنا كم ستكون تكلفة الدولة من حيث الاستشاريين والمشرفين على بناء هذه المساكن اجمالا ,,,, project management fee and construction management fees. ستجدون أنها أقل من تكلفة ما ستوفره الدولة لو أعطت المواطن المال وتركته يدبر حاله بحاله.



وأخيرا

اللهم حسن الخاتمه وآونا مأوى وسكن الصديقين الصالحين جنة النعيم.

اللهم آمين

[عبدالله العذبة]

رائعة يا ابا محمد .... جزاك الله عنا خيرا.


أعتقد أنه آن الأوان أن تنشئ الدولة هيئة ً للإسكان؛ تهتم بالمواطن القطري و تنفذ جزءً من السياسة التي جعلت من المواطن القطري الهدف الأول للتنمية.

و أقترح أن تعمل هذه الهيئة على زيادة عدد المواطنين في ظل الخلل الكبير في التركيبة السكانية و التي باتت تشكل أخطارا متعددة و يجب أن تقوم هذه الهيئة ببناء المسكن الكريم للقطريين بالتعاون مع ديار و بروة و أن تسلمها للمواطن القطري.

إنني مواطن قطري أحب قطر و أميري و أناشد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله أن يتدخل في هذا الأمر لحسم هذه القضية المؤرقة لأهل قطر.


ونحن نشد على يدك ..ونامل ان نسمع صدى صوتك يرن عند المسؤولين


مشكوووووووور على الطرح الجريء
وانشاء الله يلاقي صدى لدى اصحاب القرار



متابعة لمقالاتك بالمنتدى وبالجريدة والى الامام دائما اخي عبدالله العذبة
ورائع في طرحك


الله المستعان

الى الامام دائما اخوي عبدالله:)

وفقك الله


اللة يوفقك لما فية الخير

وأرجو من الله أن يكون قلمك الجريء دائماً متميزاً
كما كنت مبدعاً في هذا المنتدى


أحبتي في الله أخوة و أخوات رعاهم الله.

جزاكم الله خير على هذا الدعم و أرجو أن يكون عملي خالصا لله عز و جل ثم لقطر و أهلها و لا تنسوني من صالح الدعاء حتى لا أصبح صوتا ناعقا لهذا أو ذاك.

[عبدالله العذبة]

تسلم اخوي عبدالله على هالموضوع الي يمس الكثير من المواطنين وان شاء الله الحكومه مب مقصره
والى الامام يابو محمد


بالتوفيق يابوحمد والى الامام


مقال جميل وطرح جاد لمسألة حيوية وفي غاية الاهمية فالبيت هو الوطن الصغير
اجدت يا العذبي !! وفقك الله وسددك:nice:
يرحب بك اليوم حسن المحمدي في عموده في الوطن
من زمان ما قرأت الوطن !!:rolleyes2:
انت تستاهل التهنئة وانت استاذ وهم عيال عليك يا بو محمد يا ليت الذين يتشدقون بحب الوطن والمواطن يكتبون بعشر معشار حماسك واخلاصك وتلمسك لواقعنا بدلا من سوالفهم اللي ما تودي ولا تجيب:omen2:


مقال رائع وقلم جرئ وأسلوب ذكي اعتقد انك وضعت يدك على الجرح حول مسألة إنشاء هيئة إسكان بدلاً من بنك قطر للتنمية.


ما أقول إلا بيض الله وجهك ابن بلد بار


وفيت وكفيت يابو محمد نتمنى ان يكون هناك اّذان واعية عند اصحاب القرار في هذا الشأن .


جزاكم الله خير و جعلني عند حسم ظنكم بي.

[عبدالله العذبة]

الله يوفقك اخوي عبدالله الصراحة مواضيعك تلامس شعورواحاسيس الالاف من ابناء هذا الوطن الغالي علينا جميعا والله قيادته الرشيده عمرها ما قصرت مع ابنائها عسى الله يحفظ لنا بو مشعل.

الموضوع كبير وله اثار اجتماعيه خطيره ما دري متى اخوانا المسئولين اصحاب هذه القرارات يحسون فينا ان اعرف شخصيات شباب طلقوا حريمهم من كثر المشاكل لانهم 4 عوايل في بيت الوالد .


شلون تبي من مواطن ينتج في عمله وهو غير مستقر في بيته ولا ماجر بيت ياكل معظم راتبه وما في البديل الحكومة ما قصرت وزعت اراضي لكن الخدمات لا تدخلها الا بعد سنتين يعني سنتين بهذله


فعلا ليش الشركات الحكومية بروة وديار وغيره ما تبني مجمعات سكنية للموطنين مثل مثيلاتها الاماراتية والمواطن بيقسط من راتبه ما في مشكلة حتى مستعدين يدفعون من بداية المشروع (على التراب )على دفعات احنا واثقين في شركاتنا العملاقة والدولة ما بتقصر بتعطيهم ارض مجانا واسعار مدعمه في الاسمنت والحديد وغيره والكل يرتاح من سالفة بنك التنمية اعتقد مشروع ناجح في كل المقاييس والعديد من التجار عرضوا هذه الفكرة مثل بن طوار يعني تفتح الخيارات يا تاخذ سلفية يا تشتري جاهز


الأخ العزيز BoFahed حفظه الله

جزاك الله خير على هذه المداخلة التي أثرت الموضوع.

أريد أن أقول عندما تغرد الحكومة خارج السرب مبتعدة عن المواطنين و لا نعرف حتى ما هي توصيات مجلس الشورى المعين بسبب حجب المعلومات عن الصحافة تخرج علينا القوانين ببريق جميل يلمع و لكنه عجز عن تنفيذ سياسة القيادة العليا للدولة ممثلة في سمو الأمير حفظه الله من ناحية توفير الحياة الكريمة و السكن المناسب للمواطن القطري.

و عليه نحن في انتظار مجلس الشورى المنتخب ( البرلمان ) القطري على أحر من الجمر لكي يكون لنا صوت في ما يمسنا من قوانين لا تلبي أبسط احتياجاتنا في السكن و الإستقرار الإجتماعي و الوظيفي و الصحي.

دمت بخير و رعاك الله.

[رآعي موآجيب]

بيض الله وجهك يابو محمد

والله يكثر من أمثالك

ترى انتم السنتنا مادامت أصواتنا ما توصل
وأنتم عيونا اذا ما أخفيت عنا الحقائق
وأرجع وأقول بيض الله وجهك

لكن عندي كم سؤال محيرني

وأتمنى الاقي الاجابه الشافيه

الشخص المسؤل الي ينزل مثل هالقرارات هل هو مواطن قطري عايش في قطر؟
هالمسؤل ما يشوف حالة المواطن القطري؟
معقوله المسؤل ما عنده أخ أخت ولد عم ولد خال أي حد من هله يمر بهالمأساه !!؟؟
هالمسؤل ينزل هالقرارات لصالح من !! لصالح المواطن ؟ ولا لصالح المقاول ؟؟
هل يستلذ المسؤل بمعاناة المواطن وتعقيد أموره ؟

السؤال الاهم
على أي اساس وعلى أي مقياس ودراسه تم العمل بهالنظام !!!!!؟؟؟؟؟

اللهم فرج كربة القطري المهضوم

[ارستقراطي]

في البدايه اخي اشكرك على ماكتبت ولكن من حقي عليك كأخ ان انصحك وانبهك لامور قد تغيب عنك

والله ثم قطر من وراء القصد ؛؛؛

فهذا غير جائز كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

س85: سئل الشيخ بن عثيمين: عن هذه العبارة "لولا الله وفلان"؟

جـ85: فأجاب قائلاً: قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز، ففي المشيئة مثلاً لا يجوز أن تقول "ما شاء الله وشئت" أن هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو نوع من الشرك، لكن لا بد أن تأتي بـ(ثم) فتقول (ما شاء الله ثم شئت) كذلك أيضاً إضافة الشيء إلى سببه مقرون بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع فلا تقول "لولا الله وفلان أنقذني لغرقت" فهذا حرام ولا يجوز لأنك جعلت السبب المخلوق مساوياً لخالق السبب، وهذا نوع من الشرك، ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله فتقول "لولا فلان لغرقت" إذا كان السبب صحيحاً وواقعاً ولهذا قال الرسول، عليه الصلاة والسلام، في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماغه قال: "ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار" فلم يقل لولا الله ثم أنا مع أنه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمشيئة الله، فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً جائز وإن لم يذكر معه الله جل وعلا وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً جائز بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية كـ"ثم" وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً بحرف يقتضي التسوية كـ"الواو" حرام ونوع من الشرك، وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز وهو نوع من الشرك مثل العقد والتمائم وما أشبهها فإضافة الشيء إليها خطأ محض، ونوع من الشرك لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سبباً نوع من الإشراك به، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سبباً والله تعالى لم يجعله فلذلك صار نوعاً من الشرك بهذا الاعتبار.

تحياتي واتمنى ان تقبل نصيحتي بصدر رحب

[hich]

سبحان الله كتبت في المنتدى وانت في الجريدة والهدف واحد جزاك الله خير ياعبدالله

[عبدالله العذبة]

في البدايه اخي اشكرك على ماكتبت ولكن من حقي عليك كأخ ان انصحك وانبهك لامور قد تغيب عنك

والله ثم قطر من وراء القصد ؛؛؛

فهذا غير جائز كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

س85: سئل الشيخ بن عثيمين: عن هذه العبارة "لولا الله وفلان"؟

جـ85: فأجاب قائلاً: قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز، ففي المشيئة مثلاً لا يجوز أن تقول "ما شاء الله وشئت" أن هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو نوع من الشرك، لكن لا بد أن تأتي بـ(ثم) فتقول (ما شاء الله ثم شئت) كذلك أيضاً إضافة الشيء إلى سببه مقرون بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع فلا تقول "لولا الله وفلان أنقذني لغرقت" فهذا حرام ولا يجوز لأنك جعلت السبب المخلوق مساوياً لخالق السبب، وهذا نوع من الشرك، ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله فتقول "لولا فلان لغرقت" إذا كان السبب صحيحاً وواقعاً ولهذا قال الرسول، عليه الصلاة والسلام، في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماغه قال: "ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار" فلم يقل لولا الله ثم أنا مع أنه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمشيئة الله، فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً جائز وإن لم يذكر معه الله جل وعلا وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً جائز بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية كـ"ثم" وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً بحرف يقتضي التسوية كـ"الواو" حرام ونوع من الشرك، وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز وهو نوع من الشرك مثل العقد والتمائم وما أشبهها فإضافة الشيء إليها خطأ محض، ونوع من الشرك لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سبباً نوع من الإشراك به، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سبباً والله تعالى لم يجعله فلذلك صار نوعاً من الشرك بهذا الاعتبار.

تحياتي واتمنى ان تقبل نصيحتي بصدر رحب


أخي الحبيب ارستقراطي وفقنا الله و إياه كل خير

جزاك الله على نصحك و هو مقبول.

أنظر إلى ما لونته لك باللون الأحمر في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنني قلت والله من وراء القصد ثم قطر.

و أعوذ بالله من أشرك به و أنا أعلم و أستغفره مما لا أعلم.

[عبدالله العذبة]

سبحان الله كتبت في المنتدى وانت في الجريدة والهدف واحد جزاك الله خير ياعبدالله


أخي الحيب hich حفظه الله

صدقت سبحان الله و مما لا شك فيه أن هم قطر و أهلها مشترك و لا بد أن نعمل سوية لخدمة قطر و أهلها و جزاك الله خير عنا خير الجزاء.

[عبدالله العذبة]

بيض الله وجهك يابو محمد

والله يكثر من أمثالك

ترى انتم السنتنا مادامت أصواتنا ما توصل
وأنتم عيونا اذا ما أخفيت عنا الحقائق
وأرجع وأقول بيض الله وجهك

لكن عندي كم سؤال محيرني

وأتمنى الاقي الاجابه الشافيه

الشخص المسؤل الي ينزل مثل هالقرارات هل هو مواطن قطري عايش في قطر؟
هالمسؤل ما يشوف حالة المواطن القطري؟
معقوله المسؤل ما عنده أخ أخت ولد عم ولد خال أي حد من هله يمر بهالمأساه !!؟؟
هالمسؤل ينزل هالقرارات لصالح من !! لصالح المواطن ؟ ولا لصالح المقاول ؟؟
هل يستلذ المسؤل بمعاناة المواطن وتعقيد أموره ؟

السؤال الاهم
على أي اساس وعلى أي مقياس ودراسه تم العمل بهالنظام !!!!!؟؟؟؟؟

اللهم فرج كربة القطري المهضوم


الأخ العزيز نمر قطر حفظه الله.

و بيض الله وجهك؛ و لم أقم إلا بواجبي.

القضية تمس كل أهل قطر بدون استثناء و بمختلف الشرائح.

للأسف بعض المسؤولين لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنوفهم.

و القضية مصيرية لأهل قطر و هي قضية رأي عام و أتمنى أن تُحل بأسرع وقت.

[شمس]

(حتى لا أصبح صوتا ناعقا لهذا أو ذاك)


الله يحفظك اخوي وانت قدها والله يكثر امثالك

[الوفي]

بيض اللـــــــــه وجهك يابو حمد وجعلها الله لك في ميازين أعمالك والله انك ذيب وطير شلوى في مقالك رديت لنا الأمل في مقالك وطرحك الحساس الأيجابي وأعطيت لنا(( بلعة الريق)) بالوقت الحالي الذي سوف يتمــــــــــدد الى ألامل والترقب والانتظار ومن بعد ذلك ان شاء اللــــــــــه الفرج وأخذ الامر بالاعتبار....

شكـــــــــــــرا يابوحمد وأنا( .... أخوك بالله..... ومواطن قطري.....وعضو....) يفتخر بأمثالك..يابوحمد وبيض اللــــــــــــه وجهك والى الامام

[عبدالله العذبة]

ملاحظات على قانون الإسكان الجديد (1-2) هل يفي بالغرض.. وهل هو قابل للتطبيق؟


http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/18/2_233886_1_209.jpg

http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/18/2_233887_1_209.jpg

قانون (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان



* هل هو قانون يفي بالغرض؟

* هل هو قانون قابل للتطبيق؟

* كيف ألغى القانون الجديد نظامين للاسكان ولم يأت بالأفضل؟

نظام المساكن الشعبية الصادر بقانون رقم (1) لسنة 1964 والذي نص في مادته الأولي:

مادة (1)

ينشأ نظام لإقامة مساكن شعبية لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض علي الدعامتين الرئيسيتين الآتيتين:

(1) تمنح الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، ووفقا لهذه الأحكام، الأرض اللازمة لبناء مسكن ملائم له.

(2) ترصد الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، وفقا لهذه الأحكام، قرضا لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد أسرته ومستوي دخله.

وقد استمر هذا القانون الذي ترعاه الدولة لمنح القرض والأرض ووضوح مواده بمسؤولية الدولة في رعاية مواطنيها لأكثر من 45 عاما ونستطيع القول ان جيلين من القطريين ضمنت الدولة لهما المسكن الشعبي الملائم وبدون أعباء مالية أو ديون أثرت علي حياتها المعيشية.

(ورحم الله آباءنا الذين أورثوا لنا المساكن الشعبية)

وقد كان القانون المذكور واضحا برعاية الحكومة مادة (6) تتولي الحكومة دفع قيمة القرض، المرصود للمتعهد، الذي يقع عليه الاختيار للقيام ببناء المسكن، وذلك بالنيابة عن المنتفع وطبقا للشروط التي يضعها وزير المالية.

قانون واضح ويهدف الي رعاية الأسرة والتأكد من حصول السكن برعاية الدولة وبدون تحمل أعباء لا يتحملها.

فالحكومة هي التي منحت القرض وهناك فرق عندما تكون في رعاية الحكومة أو في رعاية البنوك.

ومن السجل التاريخي علي مدي 45 عاما كان القانون رقم (1) لسنة 1964 من القوانين الإنسانية الذي اعتني بالأسرة القطرية والذي حصل عليه آباؤنا وضم الجيل الحالي وما زال مستمرا وما زال مطلبا لكثير من القطريين ذوي الدخل المحدود وكيف لا وهو يوفر الأرض والقرض من الدولة وبأقساط ميسرة وبدون فوائد وبدون رهن تهدد أسرته للمبيت خارج منزله.

القانون رقم (1) لسنة 1964 كان للمشرع رؤيته وحصل علي رضا المواطن.

وكان الأجدر في القانون الجديد أن ينظر الي الافضل ويستحق المواطن والأسرة القطرية ان تحصل علي قانون للاسكان أفضل من هذا القانون.

قانون يراعي صعوبة الحياة في الوقت الحاضر.

* هل يستطيع المواطن الحصول علي أرض عن طريق تخصيص مبلغ من الدولة ما هي قيمة هذا المبلغ والذي يفوق قيمة القرض؟

* لماذا أحال القانون الجديد المواطنين إلي البنوك؟

* أين ذهبت منحه الأثاث للمساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين؟

أهم مواد هذا القانون هو إلغاء القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين سبقه تمهيد ودعاية في وسائل الإعلام الأمر الذي جعل كثير من وجوه الصحافة تشيد بالقانون وتصف بأنه أنصف المرأة، ووحد القرض وأزال الطبقية وقد أشادوا هؤلاء قبل صدور القانون وقبل قراءته وبعدها عم السكون.

ولقناعتي بأن قيادتنا الحكيمة تحرص أن يكون القطري وأسرته في أحسن حال لذلك لابد أن نكون واضحين ومبينين لمواد القانون الجديد ونطالب صاحب فكرة هذا القانون مراجعة مواده قبل فترة التنفيذ الواردة في القانون.

ونشير إلي مواد المرسوم رقم (7) لسنة 1977م بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين.

مادة (1)

يهدف هذا النظام الي توفير المساكن الخاصة لكبار موظفي الدولة القطريين عن طريق منحهم القروض العقارية. (انتهي النص)

قانون واضح في مواده وهو خاص لكبار موظفي الدولة حيث قانون الاسكان الشعبي للقطريين وبدون ارتباطه بالوظيفة وموجه للأسرة القطرية بشكل عام والقانون خاص بكبار الموظفين لاختلاف قيمة القرض وطريقة السداد وقد استمر هذا القانون لمدة 30 عاما ويفخر القطريون بحصولهم علي سكن ملائم وبأقساط محددة في القانون تم تسديد هذه القروض للدولة ممن مضي علي استلام مسكنه 20 عاما وتبلغ قيمة الايرادات لهذه الأقساط حاليا 120 مليون ريال سنويا ويرتفع هذا المبلغ كلما زاد عدد المساكن المنجزة وتعتبر هذه الأقساط رافدا لأقساط البناء لمنتفعين جدد.

وكان الأولي أن يراعي القانون الجديد هذا الأساس الذي تكون علي مدى 30 سنة بإنشاء بنك للاسكان ترعاه الدولة ليحمي الأسرة القطرية.

ولم يمنع القانون السابق المرأة من الانتفاع من اسكان كبار الموظفين ففي بداية التطبيق حصلت موظفات علي القرض والأرض ثم جري التعديل بموجب المرسوم رقم (46) لسنة 1984.

مادة (4)

أ- يضع مجلس الوزراء القواعد التي تسري علي انتفاع الموظفة القطرية بأحكام هذا النظام.

ب- إذا كانت الموظفة القطرية متزوجة بموظف قطري فلا يجوز لهما الانتفاع بنظام اسكان كبار الموظفين الا في حدود مسكن واحد.

وعند تزاحم طلبات الانتفاع المقدمة من الزوجين يفضل الطلب المقدم من الزوج ويسري حكم هذه الفقرة في حالة تعدد الزوجات الموظفات للموظف القطري.

بعد تعديل المادة لم تحصل اي قطرية علي قرض ولا ارض.

ولو كان التعديل بجواز المشاركة في القرض والارض بين الزوجين الموظفين لكان مبدأ المشاركة مقبولا لترابط الاسرة والمشاركة في اقساط السكن.

من هنا نلاحظ ان قانون الاسكان الشعبي والمرسوم بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين اهم ما يميزهما مظلة الدولة ومنح القرض والارض من الدولة وبدون فوائد والاعفاء عند الوفاه واسقاط الاقساط كاملة

وعندما نص القانون في مواده مادة 8 تتولي الوزارة توفير الاعتمادات المالية اللازمة سنويا لمواجهة القروض المقررة وتودع في حساب خاص لدي البنك وفقا للمتطلبات والاحتياجات النقدية اللازمة.

مادة 11 يقوم البنك وحده دون غيره نيابة عن الوزارة بعمليات منح القروض للمستحقين ،وتنظيم دفعها والاشراف علي صرفها ومراقبة تحقيق الغرض منها، ومتابعة تحصيل الأقساط المستحقة في موعدها.

وتدفع الوزارة للبنك لقاء قيامه بهذه العمليات ،مبلغا يحدد مقداره وكيفية دفعه وشروطه الاخري قرار من مجلس الوزراء انتهي النص مادة واضحة تنظيمية حيث البنك المعني في القانون هو بنك قطر الوطني ومقابل مبلغ سنوي بدل ادارة واتعاب مما تطلب من بنك قطري ان ينشيء ادارة مستقلة لادارة القروض ايراداتها السنوية من الاقساط المحصلة 120 مليون ريال سنويا وبدون الاقساط الشعبية وقد تكونت خبرات ومعلومات وتراكم معرفة طوال 30 عاما ويعمل كبنك للقروض اغفله القانون الجديد وسلم امر القروض للبنوك.

والوزارة هنا وزارة المالية ومعنية بالاعتمادات لتنفيذ القروض.

قبل صدور القانون بدأ الترويج له في وسائل الاعلام والصحافة وعلي اثر ذلك تناوله المواطنون والمسؤولون بالتأييد والانصاف للمرأة القطرية ويستطيع المواطن الحصول علي قرض قد يصل الي 4 ملايين ريال وازال الفارق بين قروض المساكن الشعبية وكبار الموظفين ووحد القرض وبدا علي مدي اسبوع حتي في يوم صدور القانون الاربعاء 21 فبراير 2007م ونشر في اليوم الثاني الخميس 22 فبراير 2007 في وسائل الاعلام المحلية.

تصريحات وآراء في نفس اليوم تبين محاسن القانون علي ما قيل في وسائل الاعلام حيث لم يطلع اي من هؤلاء علي اي مادة.


ولأول مرة في تاريخ التشريع ان تتم الاشادة بقانون قبل صدوره ولم يتم عرض مشروع القانون في الصحافة لمعرفة رأي الجمهور.


قرض الاسكان: القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لاحكام هذا القانون.

( قرض البنوك)

المنتفع: كل شخص ينتفع بنظام الاسكان وفقا لاحكام هذا القانون

مادة (2)

يهدف نظام الاسكان وفقا لأحكام هذا القانون ،إلي الاسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال ما يأتي:

( يختلف المعني بين الاسهام وتوفير المسكن الملائم)

الاسهام غير ملزم وهو المساعدة في توفير السكن وقد تتم المساعدة بالمساهمة بواقع 10% من السكن (القوانين السابقة والمراسيم واضحة المعني والتطبيق)

1- منح المنتفع مبلغا نقديا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير، وذلك لشراء الارض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة ان تخصص للمنتفع بدلا عن ذلك قطعة الارض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها 625 ستمائة وخمسة وعشرين مترا مربعا داخل مدينة الدوحة و 1000 الف متر مربع خارجها انتهي النص.

المساحة لاتعني للمواطن شيئا ولم تتطرق القوانين السابقة بل المحدد لها التخطيط العمراني ولايعترض المواطن علي ذلك حيث المرحلة الأولي لديه هي الارض ليستطيع الحصول علي القرض كما اننا لانتصور لفرق 350 مترا مربعا سينتقل ساكن الوكرة الي الخور القضية تدخل في منظور سكاني وتخطيط عمراني بتخصيص اراض للمواطنين بغرض السكن في مناطق الدوحة وخارجها سواء بمساحة 1000 متر مربع أو 500 متر مربع.

ولم يعد أو يتسني في الوقت الراهن تخصيص مبلغ نقدي لشراء الارض.

فالوزير لن يقترح الا اذا عادت الاراضي الي اسعارها السابقة.

2- منح قرض اسكان مقداره - 600000 ستمائة الف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف ادارية مقدارها 1% سنويا، تتناقص وفقا لما يسدد من قيمة القرض، علي ان يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في الحدود وبالاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار اليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء. انتهي النص .

في حالة المنح لابد ان تكون هناك جهة مانحة وعادة تكون الدولة هي الراعية لمواطنيها وهي المانحة وفي هذه الحالة هو قرض بنكي بمصاريف ادارية 1% وهو اول اجراء لدي البنوك لفتح المديونية حيث 1% هي 6000 ريال سنويا راتب شهر وراتب شهرين لمن رواتبهم 3000 ريال.

وسيتولي البنك الإجراءات التالية:

لديك سلفة سيارة - عليك أقساط بطاقة ائتمان - كافل زميل لك.

نأسف مواردك المالية لا تسمح حيث الراتب لا يسمح بمنح قروض اسكان.

البنوك جهة مستقلة ولا سلطة عليها الا ماورد في قانون المصرف المركزي لذلك ما ورد من سداد القرض في الحدود وبالاجراءات التي يصدر قرار من مجلس الوزراء لا تدخل ضمن الصلاحية في اجراءات البنوك.

لنفرض أن القانون قصد ان الحكومة ستدفع قيمة القرض عن طريق البنك كيف سيتم الدفع علي أقساط أم دفعات كما في القوانين السابقة من يشرف علي البناء متي يتم تحصيل الأقساط وفي حالة التأخير ما هي الفائدة.

الحكومة ستدفع قرضك 600 ألف ريال عن طريقنا البنك ما قدمته بطلب قرض البناء في حدود 2 مليون ريال ستدفع 1% مصاريف ادارية علي مجمل القرض الفائدة بعد 600 ألف ريال قرض الحكومة سيكون 10% قدم سند الملكية للرهن مع الإقرار برهن العقار بعد اتمام البناء حتي تسديد القرض والفوائد.

هل تصور واضع القانون القطري هذه النتيجة؟

3 - توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.

مشروع إسكان للمواطنين أم مشروع عقاري؟

تستطيع الحكومة شراء وحدات سكنية وصرفها للمستحق للأرامل لذوي الحاجات الخاصة للمسنين وتوفيرها ويدخل ذلك في قانون ومواد الضمان الاجتماعي. فقط التأجير من قبل الجهة المعنية هو الذي سيكلف الدولة خاصة عند تأخر صرف الاراضي والقروض بل ولصعوبة التطبيق لمواد القانون غير القابل لتطبيق حيث ورد في جميع مواده تقريبا وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير .

مادة 3

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يجوز منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض، وقرض الاسكان، في حالة قيامه بتوفير مسكن او وحدة سكنية، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير.

انتهي النص

مادة استثنائية ومشروطة وفيها ضمان بحصول القرض من الدولة وليس عن طريق البنك في هذه الحالة فقط كما انه سيتم دفع المبلغ المخصص لشراء الارض.

هل المقصود في المادة الاستثنائية هي شراء الوحدات السكنية في المشروعات الحالية الابراج او المجمعات السكنية والتي لا تقل عن 2 مليون ريال قطري، وكذلك اي وحدة سكنية.

مادة 4

لا يجوز للمنتفع الحصول علي اكثر من مسكن واحد من اي جهة، وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأي انظمة اخري. انتهي النص

مادة قصد بها عدم التكرار حيث الجهات متعددة وصعبة الحدوث.

الفقرة الثانية لأي أنظمة اخري مماثلة لابد من الاضافة.

هناك قروض عقارية - هناك من يرث مسكناً ويسجل باسمه.

مادة 5

يكون تقديم طلبات الانتفاع والبت فيها ، وفقا للمواعيد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. انتهي النص .

ليس اختصاصاً اصيلاً والاجراء متبع سابقا للمساكن الشعبية ويكفي معاناة القطري لمدة 45 سنة قادمة في اجراءات وروتين سأبين في النهاية لمن تقدم الطلبات ليس المستحقون موظفين.

كم موعدا وكم اجراء وكم قرارا نريد.

مادة 6

يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام، ما يلي:

1 - أن يكون قطري الجنسية.

2 - ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأوليات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به، وذلك بناء علي اقتراح الوزير. انتهي النص .

هذه المادة تختص بشروط الانتفاع - قطري الجنسية وتحديد العمر يتبعها اجراء اداري بأولويات وضوابط الانتفاع وشروط وضوابط للمتجنسين كل ذلك بناء علي اقتراح الوزير.

الأوليات وضوابط الانتفاع توضع مرة واحدة في اللوائح التنفيذية التي يعتمدها مجلس الوزراء او يتم النص عليها في القانون.

المتجنسون يكتسبون حقوقهم بحصولهم علي الجنسية ما ينص عليه الدستور او ما تنص عليه القوانين الخاصة باكتساب الجنسية سواء الحقوق السياسية او الحقوق المدنية وعدم ربطهم بقرارات واقتراح من الوزير فالقوة التي منحته الجنسية هي القانون.

مادة 7

يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير، بالاجراءات الواجب اتخاذها في حالة سحب الجنسية القطرية او اسقاطها عن المنتفع.

انتهي النص

لعدم وجود جهة مختصة فقط تاه القانون وربط المشروع باقتراح الوزير وقرار من مجلس الوزراء في اغلب المواد.

سحب الجنسية او اسقاطها قانون الجنسية وقوانين خاصة تنص علي ما يترتب علي ذلك. او يتم النص صراحة ما يترتب علي سحب الجنسية او اسقاطها ما يمنح بقانون لا يسقط الا بأداة تشريعية مماثلة هل حصل المنتفع علي الجنسية القطرية بناء علي اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

مادة 8

لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع..

(انتهي النص)


علاوة بدل السكن حق للموظف في أية جهة يعمل بها وليس لها علاقة بقرض السكن وقد صدرت فتوي بذلك من وزارة العدل ووقفها أو قطعها من بعض الجهات هو تصرف إداري خاطيء وقرارات إدارية فردية وكل ما تم خصمه طوال هذه السنوات بغير وجه حق (تعسف إداري).

مادة (9)

يكون للبنك حق امتياز علي الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة، حتي يتم سداد أقساط القرض.

(انتهي النص)

هذه المادة من أخطر المواد حق الامتياز للبنوك أين حماية الدولة للمواطن كيف فكر واضع القانون بذلك لو كان البنك تملكه الدولة ويدار ويطبق القانون بدلاً عنها لقبلنا ذلك لو كان المواطن يستطيع علي الضمانات التي يطلبها البنك وقادر علي دفع الفوائد لأقام مسكنه عن طريق البنك الذي ليس له طول بال علي تأخر أقساطه شهراً واحداً حيث سيبدأ بإجراءات الحجز والبيع.



فرق في الرؤية والمفهوم لرعاية الأسرة القطرية والسبب اختلاف المظلة الإنسانية والمظلة التجارية.

هدف الدولة السامي في رعاية الأسرة في المادة (13) والمادة (14) من قانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية مادة (13) المعدلة بموجب القانون رقم (23) لسنة 1972يجوز إعفاء المنتفع من دفع 40% من أقساط قرضه قبل تأدية أي قسط منها للتيسير عليه، إذا كان في ظروفه وأحوال معيشته ومن يعول ما يبرر هذا الاعفاء.


بقلم حمزة بن محمد الكواري
كاتب و إداري قطري

المقال كامل لمن يحب أن يطلع عليه هنا http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=233884&version=1&template_id=20&parent_id=19

و هنا http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=233884&version=1&template_id=20&parent_id=19

المصدر الراية 18 و 19-3-2008

[barod]

بالتوفيق يا بو محمد والى الامام

[ســـهم]

عبدالله

تسلم يدك على هذا المقال

ولكن ...

هناك نقطه لابد من أثارتها ونتمنى أن تثيرها ونسمع صداها

وهي نقطة الرهن ..

اي بما أن القرض اصبح بفائده ويستقطع من راتب الموظف عبر بنك التنميه

لماذا تقوم الدوله برهن المسكن علما انه يسترجع القرض كاملا وبفائده ..!!

نتمنى أثارة هذه النقطه ..

[الزاجل]

احنا بحاجة الى غربلةكل شي في قطر ..

وعاشت بلادي قطر ..

[عبدالله العذبة]

عبدالله

تسلم يدك على هذا المقال

ولكن ...

هناك نقطه لابد من أثارتها ونتمنى أن تثيرها ونسمع صداها

وهي نقطة الرهن ..

اي بما أن القرض اصبح بفائده ويستقطع من راتب الموظف عبر بنك التنميه

لماذا تقوم الدوله برهن المسكن علما انه يسترجع القرض كاملا وبفائده ..!!

نتمنى أثارة هذه النقطه ..

أخي العزيز سهم

بكل أسف أن الأفضلية في الرهن للبنك و هو بنك التنمية و ليس الدولة و هذا ما سبق للزميل الأخ حمزة الكواري أن تطرق له في الراية بتاريخ 18-3-2008


مادة (9)

يكون للبنك حق امتياز علي الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة، حتي يتم سداد أقساط القرض.

(انتهى النص)

هذه المادة من أخطر المواد حق الامتياز للبنوك أين حماية الدولة للمواطن كيف فكر واضع القانون بذلك لو كان البنك تملكه الدولة ويدار ويطبق القانون بدلاً عنها لقبلنا ذلك لو كان المواطن يستطيع علي الضمانات التي يطلبها البنك وقادر علي دفع الفوائد لأقام مسكنه عن طريق البنك الذي ليس له طول بال علي تأخر أقساطه شهراً واحداً حيث سيبدأ بإجراءات الحجز والبيع.



القانون يحتاج إلى إعادة دراسة حقيقية من قطريين مخلصين.

[al-fahad]

شكرا اخي ابو محمد على المقال الرائع
وفقك الله وسدد خطاك

اتمنى ان يعلم كل من ساهم في وضع قوانين الاسكان الجديده معرفه شئ واحد
وقد يكون من اهم الاشياء التي يجب معرفتها
المسكن احد الركائز الاساسيه لبناء لبنه الوطن
تقييدها بالقوانين التي تجعل منه ربح مادي لا أكثر
نحن بحاجه الى ان تكون العمليه اكثر ليونه لا اكثر فوائد
نحن بحاجه الى الاستقرار لا الى مواطن يتخوف التأخير في السداد والحجز على مسكن العمر
المسكن احد الركائز الاساسيه لبناء لبنه الوطن لن يتم التهاون في الاخلال بهذه اللبنه
لن يتم التهاون في اللذين يضعون قوانين دون دراسه مستقبليه للنتائج التي قد تكون كوارثيه في حق الوطن

[jajassim]

اللي يعد الاقتراحات والدراسات والتوصيات قبل رفعها للسلطات العليا :deal:


مستخسر فينا ،، ؟


يا متحدث بالمنطق تحب الخير ذا قلب رحب واسع :nice:

[شمس]

مشكور اخوي سد ثغره من اهم الثغرات الاعلام
شبعنا مواضيع تغث عن قطرواهلها من ناس ما يعرفون اهلها
ومثل ما وصاك اخوك المحمدي0000
اظهر لنا المواقف المشرفه لرجال ونساء قطر المخلصين
حتى لا نغرق في الاكتئاب لكثره المواقف السلبيه

[يونيك]

مادة (9)

يكون للبنك حق امتياز علي الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة، حتي يتم سداد أقساط القرض.

(انتهى النص)

هذه المادة من أخطر المواد حق الامتياز للبنوك أين حماية الدولة للمواطن كيف فكر واضع القانون بذلك لو كان البنك تملكه الدولة ويدار ويطبق القانون بدلاً عنها لقبلنا ذلك لو كان المواطن يستطيع علي الضمانات التي يطلبها البنك وقادر علي دفع الفوائد لأقام مسكنه عن طريق البنك الذي ليس له طول بال علي تأخر أقساطه شهراً واحداً حيث سيبدأ بإجراءات الحجز والبيع


:eek5:




احنا بحاجة الى غربلة كل شي في قطر ..

وعاشت بلادي قطر ..


:discuss:

[الزاجل]

:discuss:


هل لا سمح الله غلطت على حد وانا ما ادري ؟ :eek5:

[ســـهم]

أخي العزيز سهم

بكل أسف أن الأفضلية في الرهن للبنك و هو بنك التنمية و ليس الدولة و هذا ما سبق للزميل الأخ حمزة الكواري أن تطرق له في الراية بتاريخ 18-3-2008




القانون يحتاج إلى إعادة دراسة حقيقية من قطريين مخلصين.


ايضا هذا لايمنع أثارة الموضوع فكثر الدق يفك اللحام :victory:

[عبدالله العذبة]

بيض اللـــــــــه وجهك يابو حمد وجعلها الله لك في ميازين أعمالك والله انك ذيب وطير شلوى في مقالك رديت لنا الأمل في مقالك وطرحك الحساس الأيجابي وأعطيت لنا(( بلعة الريق)) بالوقت الحالي الذي سوف يتمــــــــــدد الى ألامل والترقب والانتظار ومن بعد ذلك ان شاء اللــــــــــه الفرج وأخذ الامر بالاعتبار....

شكـــــــــــــرا يابوحمد وأنا( .... أخوك بالله..... ومواطن قطري.....وعضو....) يفتخر بأمثالك..يابوحمد وبيض اللــــــــــــه وجهك والى الامام


أخي العزيز في الله الوفي بارك الله فيك و بيض الله وجهك. :nice:

و لقد قرأنا ما حدث لمواطن قطري يسكن في خيمة بجوار الشحانية في صحيفة الشرق الغراء بتاريخ 28-5-2008.

نحن نريد هيئة للإسكان تحل مشكلة الإسكان للقطريين في قطر و قروض بدون فوائد لا ربوية ولا إسلامية.

المواطن في حاجة إلى إستقرار لأنه الهدف الأول من التنمية المستدامة للدولة.

[عذب الكلام 1]

ابسط شي ان يكون الانسان في بلده وخاصه في سكنه مرتاح بس اللى نلاحظه ان الامور زادت تعقيد وبيروقراطيه مسكين موظف الحكومه اذا يستلم بدل سكن 1000 ريال والقسط 2250 فهل هذا يعقل وذا اراد القرض الاضافي يخصم 2750 فكيف يسدد ما اقول الا ان يكون الله في عونك ان الراتب كله للبنك وشكراا

[um abdulla]

ابسط شي ان يكون الانسان في بلده وخاصه في سكنه مرتاح بس اللى نلاحظه ان الامور زادت تعقيد وبيروقراطيه مسكين موظف الحكومه اذا يستلم بدل سكن 1000 ريال والقسط 2250 فهل هذا يعقل وذا اراد القرض الاضافي يخصم 2750 فكيف يسدد ما اقول الا ان يكون الله في عونك ان الراتب كله للبنك وشكراا


العصفور عنده عش
الضب عنده جحر
الهندي عنده كابينة
الفلسطيني له الله
القطري وين يسكن ؟؟

:eek5:

[عبدالله العذبة]

ابسط شي ان يكون الانسان في بلده وخاصه في سكنه مرتاح بس اللى نلاحظه ان الامور زادت تعقيد وبيروقراطيه مسكين موظف الحكومه اذا يستلم بدل سكن 1000 ريال والقسط 2250 فهل هذا يعقل وذا اراد القرض الاضافي يخصم 2750 فكيف يسدد ما اقول الا ان يكون الله في عونك ان الراتب كله للبنك وشكراا


في إطار حرص رئيس الدولة على توفير الحياة المستقرة للمواطنين
خليفة يصدر قانوناً بزيادة قروض المساكن للمواطنين إلى مليوني درهم

في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، على توفير مقومات العيش الكريم، والحياة المستقرة لجميع المواطنين، من خلال تهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة، وتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، تماشياً مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة، أصدر سموه بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (9) لسنة 2008 في شأن إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة.

ووفقاً للمادة (17) من هذا القانون يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، تُسدد على مدى ثلاثين عاماً، مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد، ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من المادة المذكورة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون، والتي لم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء.

كما تتيح المادة العاشرة من القانون ولأول مرة الحق لمواطني الإمارة في شراء مسكن ممول بقرض من الهيئة، شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلاّ بعد سداد قيمة القرض، كما يُعفي القانون الجديد المقترض بنسبة (25%) من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وما زالت تترتب عليهم مديونية مستحقة للحكومة.

كما يمنح القانون المقترض فرص الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسب معينة عند قيامه بتعجيل سداد القرض، حيث يُمنح إعفاء 15% من إجمالي قيمة القرض لمن يُسدد نسبة 20% إلى أقل من 35% من القيمة المتبقية من القرض، ويُمنح إعفاء بنسبة 20% لمن يُسدد نسبة 35% إلى أقل من 50% من القيمة المتبقية من القرض، ويُمنح إعفاء بنسبة 25% لمن يُسدد نسبة 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.

وتشير المادة (21) من القانون إلى أنّ المقترض يُعفى من القرض كلياً أو ما تبقى منه في حالة الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن الكسب، وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها هيئة القروض لهذا الغرض، كما تتيح المادة نفسها الحق للمجلس التنفيذي، بأن يُعفي بعض المقترضين كلياً أو جزئياً لظروف يُقدرها المجلس.


التفاصيل : جريدة الاتحاد - عدد اليوم (http://www.alittihad.ae/details.php?id=23485)


لا حول ولا قوة إلا بالله.

أبوظبي استفادت من القانون القديم الذي كان معمول به عندنا في قطر.

و نحن رجعنا للخلف.

أين هي التنمية و دعم البيوت الشعبية التي تدرس للطلاب في 3 ثانوي أدبي؟

[عبدالله العذبة]

جزاك الله خير أخوي بومحمد على الموضوع وأتمنى لك التوفيق

عندى فقط مداخلة أو بالأحرى إضافة وهي أن تكلفة السكن للمواطن حين يتم إنشاءه من قبل شركة أو شركتين تحت مشروع من الدولة للمواطنين سيكون (من خبرتي) حول 25% الى 35% أرخص من أن كل مواطن يبحث عن استشاري ومقاول بمفرده ويتعاقد بطريقته.
إضافة الى ذلك:

1. الدولة ستضمن مواصفات المبنى وسلامته وشروط العقد من خلال عقود الدولة التي لن يستطيع مواطن أن يستحوذ على مثلها لو تعاقد بمفرده مع شركات المقاولات والإنشاء. وهذا لصالح المواطن أولا وأخيراّ. وبما أن السكن سيكون مرهون للدولة حتى تمام سداد القرض فهنا الدولة تكون قد تأكدت من سلامة ممتلكاتها المرهونة وضمنت لها وللمواطن حقه في مسكن سليم حسب المواصفات الحديثة.

2. الدولة ستضمن أن يتم انهاء العمل في الوقت المحدد ولا أن يتحمل المواطن كل هذا العبئ الذي ليس له خبرة به. فالدولة تستطيع فرض الغرامات وعقوبات لا يستطيع المواطن أن يفرضها وحتى أن كان القانون بصالحه. هل يوجد مقاول يريد سخط مؤسسات الدولة عليه وعلى شركتة؟

3. الدولة سوف تضمن سعر تنافسي للمواطن فعند عمل مناقصة لــ 3000 مسكن ترى الشركات تتنافس لأخذ هذه المشاريع وهذه الكميات بمليارات الريالات ,,, غير أن ترى المواطن المسكين يدور من مكتب الى مكتب وكل من (بعض) شركات المقاولات والاستشاريين يحاول الاستفادة منه أو الكذب عليه.

4. لو كانت هناك ارادة قوية صارمة وجازمة من المسؤلون لحل هذه المشكلة لتم حلها وبكل سهوله ,,, فهي سهلة لأنها إقتصادية مادية بكل معنى الكلمة. ولكن هناك للأسف من لن يستفيد من هذه الأفكار أو حل هذه المشكلة ,,, على سبيل المثال: لو أنا مقاول وعندي شركات بناء ليش أسوى سكن لمواطن بــ 500 ألف للدولة خلال 12 شهر وتحت عقد حكومي وغرامات وغيره وفي حين أقدر أسويه نفس الشي بمليون ريال للمواطن مباشرة في 30 شهر؟ خلنى نترزق!!

يا أخي عط المواطن القرض اللي ذابحنا عليه وفكنا من عوار الراس وخله يدبر حاله.

5. للأسف هناك كسل من البعض لخدمة أهل قطر (وأقول البعض) في مواقع مسؤلية ولا ينظرون النظرة المستقبلية الأكبر للدولة والمواطن ,,, وللأسف حدود النظر لهؤلاء لا تتعدى موقع النظر الى مدى مد أقدامهم,,, فلا عجب أن لا تستطيع أن تجعله يرى 30 أو 50 عام الى الأمام.

6. أنا أتحدى أي مسؤل يقول لنا كم ستكون تكلفة الدولة من حيث الاستشاريين والمشرفين على بناء هذه المساكن اجمالا ,,,, project management fee and construction management fees. ستجدون أنها أقل من تكلفة ما ستوفره الدولة لو أعطت المواطن المال وتركته يدبر حاله بحاله.



وأخيرا

اللهم حسن الخاتمه وآونا مأوى وسكن الصديقين الصالحين جنة النعيم.

اللهم آمين




أخي العزيز الدوحـــــ2016ــــــــة حفظه الله

تحليل إقتصادي للعملية رائع و نافع و ننادي بتطبيقه!

هل من أذن مصغية؟

[بويوسف]

أخي العزيز الدوحـــــ2016ــــــــة حفظه الله

تحليل إقتصادي للعملية رائع و نافع و ننادي بتطبيقه!

هل من أذن مصغية؟

رائع اخوي الدوحة 2016 على هالتحليل .. ينم عن خبرة ودراية.

[بوخالد2]

الله يكثر من امثالك يابوحمد

[عبدالله العذبة]

ابسط شي ان يكون الانسان في بلده وخاصه في سكنه مرتاح بس اللى نلاحظه ان الامور زادت تعقيد وبيروقراطيه مسكين موظف الحكومه اذا يستلم بدل سكن 1000 ريال والقسط 2250 فهل هذا يعقل وذا اراد القرض الاضافي يخصم 2750 فكيف يسدد ما اقول الا ان يكون الله في عونك ان الراتب كله للبنك وشكراا


بدل السكن الذي يصرف لغير كبار الموظفين في الوزارت هو 1000 ريال؛ و لا يُمكنك من استئجار خيمة لمدة أسبوع ثم بعد ذلك يُخصم على العاملين بالوزارات بعد الخصول على القرض.

أمر مؤلم بكل صراحة.

[عبدالله العذبة]

الله يكثر من امثالك يابوحمد


أخي الغالي أبو خالد وفقه الله

جزاك الله خير على هذا الدعاء الطيب و لك مثله و شكرا لك على الإطلاع و التعليق كم أسعدني.

[(الفيصل)]

بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاأعرف ابارك لك او لنفسي او للاعضاء ام ابارك لقطر
على هذه النقلة كونك قد انضممت اخي عبدالله للكتاب القطريين (رسميا) أسئل الله أن يعطيك خير هذه الخطوة ويكفيك شرها
وبالمبارك عليك هذا التكليف وانت اهلا له ان شاء الله يابوحمد
تحياتي لك

[عبدالله العذبة]

بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاأعرف ابارك لك او لنفسي او للاعضاء ام ابارك لقطر
على هذه النقلة كونك قد انضممت اخي عبدالله للكتاب القطريين (رسميا) أسئل الله أن يعطيك خير هذه الخطوة ويكفيك شرها
وبالمبارك عليك هذا التكليف وانت اهلا له ان شاء الله يابوحمد
تحياتي لك


أخي العزيز الفيصل حفظه الله

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

الحمد لله على السلامة بعد طول غياب.

و جزاك الله خيرعلى هذا الدعم؛ و لا تنساني من الدعاء و انا أخوك.

و أتمنى أن ابنك بخير و عافية الآن.

[(الفيصل)]

أخي العزيز الفيصل حفظه الله

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

الحمد لله على السلامة بعد طول غياب.

و جزاك الله خيرعلى هذا الدعم؛ و لا تنساني من الدعاء و انا أخوك.

و أتمنى أن ابنك بخير و عافية الآن.


الله يسلمك اخوي بوحمد
واسئل الله ان يوفقك لما يحب ويرضى ويعينك على هذه المهمه التي تحتاج منك الكثير الكثير وأنت اهلا لها ان شاء الله ... فعليك بكثرة الاطلاع لصقل ابداع الكتابة لديك وعليك بالتخصص والتركيز فبالتركيز يأتي الابداع أسئل الله أن يكون من نصيبك يابوحمد ولكل كاتب قطري .

وبخصوص ابني ابشرك على مايرام ولله الفضل والمنه ومتواصل مع الاطباء للاطمئنان عليه لاأكثر
وسبحان الله نفس النتيجه التي وجدتها في الخارج هي ذاتها التي كانت في قطر والحمد لله على كل حال.
تحياتي لك

[عبدالله العذبة]

العصفور عنده عش
الضب عنده جحر
الهندي عنده كابينة
الفلسطيني له الله
القطري وين يسكن ؟؟

:eek5:


http://www.qatarshares.com.qa/data/200/203/storm_2064102820_112770197.jpg

[عبدالله العذبة]

ايضا هذا لايمنع أثارة الموضوع فكثر الدق يفك اللحام :victory:


لا شك أن الطريقة الحالية يا أخي العزيز سهم لن تحل المشكلة القائمة بخصوص القطريين.

كلنا أمل في الله عز و جل ثم في أبو مشعل طويل الذراع.

[عبدالله العذبة]

هل لا سمح الله غلطت على حد وانا ما ادري ؟ :eek5:

كلا لم تخطئ ننتظر عودتك من الإجازة بالسلامة. :victory: