سهم بن سهم
12-05-2008, 12:36 PM
الكلام الصعب
المواطنة المنقوصة في دول التعاون!؟
خيرا فعل مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية بدعوة الانظمة الحاكمة في الخليج الى تبني سياسية جادة من خلال تجاوز الديموقراطية «طال عمرك»!؟ وان التغيير مطلب واقعي وانساني، وان هناك فجوة كبيرة بين التوجهات المحافظة ومتطلبات التغيير واستحقاقاته. ولعل اهم هذه الاستحقاقات علاقة الدين بالدولة، وضرورة ادراك المجتمع الخليجي لاهمية صياغة مستقبله عبر مشروع نهضوي يأخذ بالمتغيرات الدولية وبما يدعم الحرية والديموقراطية وبما يشجع على تأكيد المواطنة ويوائم بين القيم الدينية والروحية ومتطلبات التغيير.
ولقد اكدت الزميلة الدكتورة ابتسام الكتبي ـــ استاذة العلوم السياسية بجامعة الامارات على ان المواطنة في دول الخليج منقوصة، وان التغييرات في هذه المنطقة «شكلية» وان الدولة وقفت معاندة للتغيير وفرضت رقابة صارمة تحول دون نمو الديموقراطية بشكل طبيعي. وانتقدت الدكتورة الكتبي مصطلحات «التدرج» في التغيير و«مثالب» عدم النضج السياسي وجدولة المشاركة السياسية على مراحل التي تتمترس وراءها الدول لتعطيل العملية الديموقراطية. كما «ضجرت» من الكلمات التي ترد في القوانين، مثل: وفقا لاحكام القانون التي تذيل كل مادة في القانون تتحدث عن الحريات. وقالت: انها قيود دستورية ساهمت في تهميش حرية المواطن الخليجي. كما اكدت ان القبيلة لا تزال محور الحياة السياسية والاجتماعية في الخليج وان التيارات السياسية محرومة من حق تشكيل الاحزاب وممارسة الحريات. وان دول مجلس التعاون بعيدة عن دولة المواطنة التي ترتكز على اربع ركائز هي: المساواة ـــ الحرية ـــ المشاركة ـــ المسؤولية الاجتماعية.
نحن في الواقع لا نعرف الى اين نسير !؟ فالدولة تفكر نيابة عنا منذ الاستقلال وحتى اليوم!؟ وهي التي تخطط لسياستنا الخارجية والاقتصادية والاجتماعية، وهي التي تضع مناهج التعليم وتلغي بعضها، وهي التي تخطط لمسارات الاعلام، وهي التي «تتلقى» ريع النفط وتتصرف به، وهي التي تأمر بشق هذا الطريق، او هدم تلك العمارة!؟ وهي التي تقرر شكل وحجم الاستثمارات الخارجية ولمن! وهي التي تصمت عندما يداهمنا التضخم ويصبح سعر علبة الملح ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل عام!؟ والدولة هي التي تقرر متى تضع الدستور؟ وهي التي تقرر من هم الذين يستحقون الترشح للمجالس النيابية؟ وهي التي تقسم البلاد الى اقاليم او مناطق انتخابية؟! وهي التي تقرر من هم «المبشرون» بنعمة التعيين في ذاك المجلس! ومن هم «ناقصو الهوية» الذين لا ينطبق عليها الحق الانساني في الترشح!؟
نحن نعتقد ان الوقت قد حان لاحداث تغييرات منهجية في طرائق تفكير الانظمة تجاه حقوق الشعوب! وان نعمد الى الشفافية في تطبيق اسس المواطنية الصالحة ـــ التي تخلو منها جميع دول الخليج ـــ بدلا من التركيز على الضجيج اللفظي لمصطلح «الوطنية» التي تم اختراقها عدة مرات من خلال تجاوز قيم حقوق الانسان!
يدعو مجلس التعاون الخليجي الى مواطنة اقتصادية او خليجية، لكن الواقع يفرض ان ترسي الدول الاعضاء فيه اسس المواطنة اولا ثم يتم الحديث عن مواطنة اقتصادية او خليجية! واسس المواطنة هي تحقيق الركائز الاربع التي تحدثت عنها الدكتورة الكتبي. فشعوب الخليج لا تتمتع بالمساواة، ولا الحرية، ولا تتشارك مع الانظمة ولا يسمح لها بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية!
لذلك لا يجوز ان نطالب بالولاء المطلق دون ان تتحقق لنا الحقوق الرئيسية وهي الحقوق المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الاجتماعية.
نحن نحتاج الى تغيير سريع وحاسم، والشعوب لا ينقصها الوعي ولا الالمام بما يجري حولها، والا فان الطوفان سوف يقتلع الاخضر واليابس. ولن تكون هنالك فرصة لعض بنان الندم!؟
كاتب وإعلامي قطري
hamsalkhafi@hotmail.com
أحمد عبدالملك
منقول من القبس
المواطنة المنقوصة في دول التعاون!؟
خيرا فعل مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية بدعوة الانظمة الحاكمة في الخليج الى تبني سياسية جادة من خلال تجاوز الديموقراطية «طال عمرك»!؟ وان التغيير مطلب واقعي وانساني، وان هناك فجوة كبيرة بين التوجهات المحافظة ومتطلبات التغيير واستحقاقاته. ولعل اهم هذه الاستحقاقات علاقة الدين بالدولة، وضرورة ادراك المجتمع الخليجي لاهمية صياغة مستقبله عبر مشروع نهضوي يأخذ بالمتغيرات الدولية وبما يدعم الحرية والديموقراطية وبما يشجع على تأكيد المواطنة ويوائم بين القيم الدينية والروحية ومتطلبات التغيير.
ولقد اكدت الزميلة الدكتورة ابتسام الكتبي ـــ استاذة العلوم السياسية بجامعة الامارات على ان المواطنة في دول الخليج منقوصة، وان التغييرات في هذه المنطقة «شكلية» وان الدولة وقفت معاندة للتغيير وفرضت رقابة صارمة تحول دون نمو الديموقراطية بشكل طبيعي. وانتقدت الدكتورة الكتبي مصطلحات «التدرج» في التغيير و«مثالب» عدم النضج السياسي وجدولة المشاركة السياسية على مراحل التي تتمترس وراءها الدول لتعطيل العملية الديموقراطية. كما «ضجرت» من الكلمات التي ترد في القوانين، مثل: وفقا لاحكام القانون التي تذيل كل مادة في القانون تتحدث عن الحريات. وقالت: انها قيود دستورية ساهمت في تهميش حرية المواطن الخليجي. كما اكدت ان القبيلة لا تزال محور الحياة السياسية والاجتماعية في الخليج وان التيارات السياسية محرومة من حق تشكيل الاحزاب وممارسة الحريات. وان دول مجلس التعاون بعيدة عن دولة المواطنة التي ترتكز على اربع ركائز هي: المساواة ـــ الحرية ـــ المشاركة ـــ المسؤولية الاجتماعية.
نحن في الواقع لا نعرف الى اين نسير !؟ فالدولة تفكر نيابة عنا منذ الاستقلال وحتى اليوم!؟ وهي التي تخطط لسياستنا الخارجية والاقتصادية والاجتماعية، وهي التي تضع مناهج التعليم وتلغي بعضها، وهي التي تخطط لمسارات الاعلام، وهي التي «تتلقى» ريع النفط وتتصرف به، وهي التي تأمر بشق هذا الطريق، او هدم تلك العمارة!؟ وهي التي تقرر شكل وحجم الاستثمارات الخارجية ولمن! وهي التي تصمت عندما يداهمنا التضخم ويصبح سعر علبة الملح ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل عام!؟ والدولة هي التي تقرر متى تضع الدستور؟ وهي التي تقرر من هم الذين يستحقون الترشح للمجالس النيابية؟ وهي التي تقسم البلاد الى اقاليم او مناطق انتخابية؟! وهي التي تقرر من هم «المبشرون» بنعمة التعيين في ذاك المجلس! ومن هم «ناقصو الهوية» الذين لا ينطبق عليها الحق الانساني في الترشح!؟
نحن نعتقد ان الوقت قد حان لاحداث تغييرات منهجية في طرائق تفكير الانظمة تجاه حقوق الشعوب! وان نعمد الى الشفافية في تطبيق اسس المواطنية الصالحة ـــ التي تخلو منها جميع دول الخليج ـــ بدلا من التركيز على الضجيج اللفظي لمصطلح «الوطنية» التي تم اختراقها عدة مرات من خلال تجاوز قيم حقوق الانسان!
يدعو مجلس التعاون الخليجي الى مواطنة اقتصادية او خليجية، لكن الواقع يفرض ان ترسي الدول الاعضاء فيه اسس المواطنة اولا ثم يتم الحديث عن مواطنة اقتصادية او خليجية! واسس المواطنة هي تحقيق الركائز الاربع التي تحدثت عنها الدكتورة الكتبي. فشعوب الخليج لا تتمتع بالمساواة، ولا الحرية، ولا تتشارك مع الانظمة ولا يسمح لها بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية!
لذلك لا يجوز ان نطالب بالولاء المطلق دون ان تتحقق لنا الحقوق الرئيسية وهي الحقوق المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الاجتماعية.
نحن نحتاج الى تغيير سريع وحاسم، والشعوب لا ينقصها الوعي ولا الالمام بما يجري حولها، والا فان الطوفان سوف يقتلع الاخضر واليابس. ولن تكون هنالك فرصة لعض بنان الندم!؟
كاتب وإعلامي قطري
hamsalkhafi@hotmail.com
أحمد عبدالملك
منقول من القبس