عزوز المضارب
12-05-2008, 01:52 PM
في دراسة مقدمة لمحافظ «المركزي»
عملاء يطالبون البنوك بوضع حد للعمولات البنكية وتوحيدها
طالب عملاء بتوحيد نسبة العمولات التي تفرضها البنوك العاملة في قطر على القروض والخدمات البنكية، وتفعيل دور مصرف قطر المركزي في حماية متعاملي المصارف من الفائدة العالية على الخدمات التي تقدمها البنوك والتي تخدم البنوك أكثر من العميل، وتطبيق معايير بازل 2 التي تنص على ضرورة شفافية البنوك والتزامها تجاه العميل وذلك بنشر كل المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء على جدران البنوك.
وتزداد الشكاوى يوماً بعد يوم حول عمولات البنوك التي ترتفع بشكل واضح أصبح يؤرق العملاء الذين أبدوا انزعاجهم من تزايد نسبة العمولات واختلافها من بنك إلى آخر, وطالبوا بتدخل مصرف قطر المركزي لوضع حد لعمولات البنوك حماية لصغار العملاء.
وطالب ناصر البدري (موظف حكومي)، بتدخل مصرف قطر المركزي لتوحيد نسبة الفائدة على القروض بين البنوك ووضع ضوابط لها، منتقدا استقطاع البنوك للعمولات من أرصدة العملاء والإعلانات المضللة لبعض البنوك الخاصة بنسبة العمولة على الخدمات , وقال: «على سبيل المثال نفاجأ باختلاف العمولات على بعض الخدمات مثل القروض والتقسيط وبطاقات الائتمان بين المعلن عنه والواقع».
خدمات مصرفية
على جانب آخر أوضح مصرفيون أن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك القطرية متطورة وتوازي ما يقدم في الدول المتقدمة وتمثل تكلفة على البنوك وبالتالي لابد من تحصيل عمولة عليها كما أشاروا إلى أن اختلاف الخدمات بين البنوك ظاهرة صحية تخلق جوا من التنافس بينها، مما يصب في مصلحة العميل بالدرجة الأولى مؤكدين أن نسبة العمولات التي تحصلها البنوك معقولة, وأن الإشكالية التي تقع بين العميل والبنك هي عدم فهم العميل للخدمات التي تقدمها البنوك.
يقول جمال الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد إن جميع البنوك يجب عليها وضع قائمة مصرفية بالخدمات والعمولات في مكان واضح بالبنك وأن تكون هناك نشرات تعريفية في الكاونتر الخاص بالعملاء مشيرا إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي ملتزم بهذا النظام ولا يخالفه في أي وقت بالإضافة إلى أن البنك يضع تلك القوائم في بعض الفروع التابعة له
وقال إن هذه القوائم ربما تكون موجودة في مكان غير مميز بالبنك وبالتالي لا تلفت انتباه العميل إلا أن هذا لا يعني أن البنوك لا تعلن عن خدماتها ونسبة العمولة التي ينبغي تحصيلها على كل خدمة.
تكلفة االخدمات
وحول تكلفة الخدمات والعمولة التي يحصلها البنك على كل خدمة يقدمها يشير الجمال إلى أن العمولة على خدمات البنك متقاربة إلى حد ما مع عمولة البنوك الأخرى وذلك يتحدد على أساس الخدمة المقدمة مشيرا إلى أن البنك لا يفرض تكلفة إلا إذا كانت هناك خدمة مقدمة يستفيد منها العميل.
وقال الجمال إن كل خدمة يقدمها البنك تمثل تكلفة على تلك البنوك وبالتالي يجب تحصيل عمولة عليها فعلى سبيل المثال الشيكات تحت التحصيل توضع في خزائن خاصة وتشكل مسؤولية وتكلفة على البنك وكذلك الشيكات العادية تمثل مسؤولية أيضاً موضحا أن بنك قطر الدولي الإسلامي يتحمل الجزء الأكبر من الخدمات الكثيرة التي يقدمها، مثل الشيكات تحت التحصيل، حيث تتقاضى بعض البنوك 20 ريالاً أجرة تحصيل الشيك الواحد، بينما يتقاضى بنك قطر الدولي الإسلامي 5 ريالات كما أن تكلفة تحصيل الشيكات لدى بنك آخر، تتجاوز الكلفة التي وضعها البنك حيث تحتاج لمتابعة الموظفين ومن النظام أيضاً، وحول المطالبات بتوحيد نسبة العمولة قال الجمال إنني لا أؤيد تحديد نسبة العمولة البنكية لأن البنك هو الوحيد القادر على تحديد العمولة وربحيته من هذه العمولة معتبرا أن البنك الذي يقدم خدمة مميزة هو البنك الذي سيذهب له العميل في نهاية المطاف ونحن كبنك نقوم باستقصاء جميع فئات وشرائح العملاء بدون استثناء ولا نركز على عملاء معينين ويهمنا خدمة أكبر شريحة من العملاء.
كشف الحساب
وحول أخذ البنوك عمولات عن كشف الحساب، أوضح أن جميع البنوك ترسل كشف حساب مجانيا بالبريد وتقوم البنوك بدفع ثمن هذه الخدمة المجانية، وبالتالي فإن طلب كشف حساب آخر، هو عبارة عن عبء إضافي، مما يستدعي فرض رسوم على الأعباء الإضافية.
من جهته قال عبدالرحمن المير مساعد المدير العام ببنك الدوحة إن اختلاف العمولة من بنك إلى آخر يعتمد على سياسة البنك ومدى طموحه للحصول على إيرادات إضافية كما تعتمد الزيادة في نسبة العمولة على مدى استثمار البنك في الخدمات الآلية التي يقدمها للعميل فتقديم البنك خدمات إضافية تمثل تكلفة عليه وبالتالي يحتاج إلى مصدر دخل يعوضه عن استثماراته والخدمات الإضافية التي يقدمها.
وحول ارتفاع تكلفة تحويل الأموال في البنوك مقارنة بالصرافات أشار المير إلى أن البنوك لديها مراسلون محددون بينما الصرافات تتعامل مع جهات أكثر من البنوك كما أن طرق الإرسال التي تتبعها الصرافات تعد أسهل من البنوك وتكون تكلفتها أقل بينما البنوك تنظر إلى تقديم الخدمة الأفضل للعميل مهما كانت تكلفتها حيث تتعامل البنوك المحلية مع بنوك أرقى وأعلى خدمة من تلك التي تتعامل معها الصرافات وبالتالي تحتاج البنوك إلى تحميل جزء من تكلفة الخدمة على العميل على هيئة عمولة.
سياسة واضحة
ويشير المير إلى أن سياسة مصرف قطر المركزي واضحة في شأن العمولة وتنص على أن يكون أي استقطاع من العميل محددا ومعلنا من قبل البنك مشيرا إلى أن كل البنوك ملزمة أن تعلن عن تكلفة خدماتها التي تقدمها في شاشات خاصة بالبنك وكذلك في كتيبات كما أن هذه التعليمات مفروضة على الصرافات والشركات المالية.
وقال المير إن دور مصرف قطر المركزي في تحديد العمولة واضح ويتمثل في إلزام البنوك بإخطار العميل بنسبة الفائدة التي يقوم بتحصيلها مقابل كل خدمة يقوم بها وأن تتم جميع العمليات الخاصة بالعميل بشفافية عالية وأن يكون العميل على علم ودراية تامة بكل خدمة تقدم له ويقوم البنك بتحصيل عمولة عليها وبحيث لا يقع أي غبن على العميل.
وأشار إلى أن البنوك تسعى لعمل لائحة بالعمولات وعمل كتيب صغير شامل كل نسب العمولات ودفاتر الشيكات والرصيد المتدني ويتم وضعه بين يدي العميل قبل القيام بأية عملية بنكية.وحول فئة العملاء التي يستقطبها بنك الدوحة أشار المير إلى أن بنك الدوحة عادة ما يستقطب العملاء ذوي الملاءة المالية الكبيرة مشيرا إلى أن العمال وأصحاب الرواتب المتدنية ينظرون للبنوك الأقل فائدة أما الشركات ذات الملاءة المالية القوية فتنظر إلى الخدمة وتفضلها على الفائدة.
وقال إن بنك الدوحة قام بتخصيص فروع للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية جدا وأصحاب الشركات وفروع أخرى لخدمة العملاء ذوي الرواتب المتدنية وذلك حتى لا يكون هناك ضغط على الفروع وتلبية لطلبات جميع الفئات.
خدمات مسعرة
وقال مصرفي قطري إن البنوك عندما تؤدي خدمة لابد أن تحصل على أجرها فعندما يقوم العميل باستعمال حسابه الجاري تأخذ البنوك رسوما مقابل ذلك وهذا اتجاه عالمي أن تحدد الرسوم على خدماتها مشيرا إلى أنه في الماضي عندما كان العميل يتجه لفتح حساب بنكي كان البنك يستخدم أمواله وبالتالي لا حاجة إلى أخذ فائدة على فتح الحسابات أما الآن فقد تغير هذا الاتجاه ورأت البنوك أن كل خدمة لابد أن تسعر ولابد أن نأخذ أجرا مقابل الخدمات التي تقدمها وهي طريقة لزيادة دخل البنوك مؤكداً على ضرورة أن يكون العميل أكثر وعيا للرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها منه مقابل خدمات.
عمولات بنكية
من جهته، قال مصدر مسؤول بمصرف قطر المركزي إن بعض عمولات البنوك تؤخذ بغير وجه حق مؤكدا أن على البنوك مراجعة حساباتها بشأن العمولات، حيث سيتوجه العميل إلى البنوك التي تقدم خدمات مجانية أو أقل في نسبة العمولة مبديا دهشته من ترك البنوك تحدد العمولات ونوعيتها وقيمتها دون حسيب أو رقيب.
وقال إنني منذ حوالي أربع سنوات أطالب بتوحيد العمولات على كل البنوك وأن يكون هناك حد أقصى للعمولة مؤكدا أنه لا يحق للبنوك أن تضع عمولات جديدة على الخدمات التي تقدمها إلا بعد موافقة المصرف المركزي إلا أن نسبة العمولة ترتفع يوما بعد الآخر.
وأضاف أنه لا يحق للبنك فرض أية كلفة على خدماته، فيكفي أن العميل يضع نقوده في البنك لاستثمارها، وبالتالي لا يحق للبنك أخذ أيّ عمولة لدى تقديم خدمة للعميل الذي يمارس حقاً من حقوقه لدى المطالبة بها.
وقال إنني تقدمت بدراسة كاملة تم تقديمها لمحافظ المصرف المركزي لاتخاذ قرار من شأنه وضع
حد أقصي للعمولة البنكية وتوحيدها في جميع البنوك وعدم وضع عمولات جديدة إلا بعد موافقة المركزي.
.................................................. ...................
عملاء يطالبون البنوك بوضع حد للعمولات البنكية وتوحيدها
طالب عملاء بتوحيد نسبة العمولات التي تفرضها البنوك العاملة في قطر على القروض والخدمات البنكية، وتفعيل دور مصرف قطر المركزي في حماية متعاملي المصارف من الفائدة العالية على الخدمات التي تقدمها البنوك والتي تخدم البنوك أكثر من العميل، وتطبيق معايير بازل 2 التي تنص على ضرورة شفافية البنوك والتزامها تجاه العميل وذلك بنشر كل المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء على جدران البنوك.
وتزداد الشكاوى يوماً بعد يوم حول عمولات البنوك التي ترتفع بشكل واضح أصبح يؤرق العملاء الذين أبدوا انزعاجهم من تزايد نسبة العمولات واختلافها من بنك إلى آخر, وطالبوا بتدخل مصرف قطر المركزي لوضع حد لعمولات البنوك حماية لصغار العملاء.
وطالب ناصر البدري (موظف حكومي)، بتدخل مصرف قطر المركزي لتوحيد نسبة الفائدة على القروض بين البنوك ووضع ضوابط لها، منتقدا استقطاع البنوك للعمولات من أرصدة العملاء والإعلانات المضللة لبعض البنوك الخاصة بنسبة العمولة على الخدمات , وقال: «على سبيل المثال نفاجأ باختلاف العمولات على بعض الخدمات مثل القروض والتقسيط وبطاقات الائتمان بين المعلن عنه والواقع».
خدمات مصرفية
على جانب آخر أوضح مصرفيون أن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك القطرية متطورة وتوازي ما يقدم في الدول المتقدمة وتمثل تكلفة على البنوك وبالتالي لابد من تحصيل عمولة عليها كما أشاروا إلى أن اختلاف الخدمات بين البنوك ظاهرة صحية تخلق جوا من التنافس بينها، مما يصب في مصلحة العميل بالدرجة الأولى مؤكدين أن نسبة العمولات التي تحصلها البنوك معقولة, وأن الإشكالية التي تقع بين العميل والبنك هي عدم فهم العميل للخدمات التي تقدمها البنوك.
يقول جمال الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد إن جميع البنوك يجب عليها وضع قائمة مصرفية بالخدمات والعمولات في مكان واضح بالبنك وأن تكون هناك نشرات تعريفية في الكاونتر الخاص بالعملاء مشيرا إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي ملتزم بهذا النظام ولا يخالفه في أي وقت بالإضافة إلى أن البنك يضع تلك القوائم في بعض الفروع التابعة له
وقال إن هذه القوائم ربما تكون موجودة في مكان غير مميز بالبنك وبالتالي لا تلفت انتباه العميل إلا أن هذا لا يعني أن البنوك لا تعلن عن خدماتها ونسبة العمولة التي ينبغي تحصيلها على كل خدمة.
تكلفة االخدمات
وحول تكلفة الخدمات والعمولة التي يحصلها البنك على كل خدمة يقدمها يشير الجمال إلى أن العمولة على خدمات البنك متقاربة إلى حد ما مع عمولة البنوك الأخرى وذلك يتحدد على أساس الخدمة المقدمة مشيرا إلى أن البنك لا يفرض تكلفة إلا إذا كانت هناك خدمة مقدمة يستفيد منها العميل.
وقال الجمال إن كل خدمة يقدمها البنك تمثل تكلفة على تلك البنوك وبالتالي يجب تحصيل عمولة عليها فعلى سبيل المثال الشيكات تحت التحصيل توضع في خزائن خاصة وتشكل مسؤولية وتكلفة على البنك وكذلك الشيكات العادية تمثل مسؤولية أيضاً موضحا أن بنك قطر الدولي الإسلامي يتحمل الجزء الأكبر من الخدمات الكثيرة التي يقدمها، مثل الشيكات تحت التحصيل، حيث تتقاضى بعض البنوك 20 ريالاً أجرة تحصيل الشيك الواحد، بينما يتقاضى بنك قطر الدولي الإسلامي 5 ريالات كما أن تكلفة تحصيل الشيكات لدى بنك آخر، تتجاوز الكلفة التي وضعها البنك حيث تحتاج لمتابعة الموظفين ومن النظام أيضاً، وحول المطالبات بتوحيد نسبة العمولة قال الجمال إنني لا أؤيد تحديد نسبة العمولة البنكية لأن البنك هو الوحيد القادر على تحديد العمولة وربحيته من هذه العمولة معتبرا أن البنك الذي يقدم خدمة مميزة هو البنك الذي سيذهب له العميل في نهاية المطاف ونحن كبنك نقوم باستقصاء جميع فئات وشرائح العملاء بدون استثناء ولا نركز على عملاء معينين ويهمنا خدمة أكبر شريحة من العملاء.
كشف الحساب
وحول أخذ البنوك عمولات عن كشف الحساب، أوضح أن جميع البنوك ترسل كشف حساب مجانيا بالبريد وتقوم البنوك بدفع ثمن هذه الخدمة المجانية، وبالتالي فإن طلب كشف حساب آخر، هو عبارة عن عبء إضافي، مما يستدعي فرض رسوم على الأعباء الإضافية.
من جهته قال عبدالرحمن المير مساعد المدير العام ببنك الدوحة إن اختلاف العمولة من بنك إلى آخر يعتمد على سياسة البنك ومدى طموحه للحصول على إيرادات إضافية كما تعتمد الزيادة في نسبة العمولة على مدى استثمار البنك في الخدمات الآلية التي يقدمها للعميل فتقديم البنك خدمات إضافية تمثل تكلفة عليه وبالتالي يحتاج إلى مصدر دخل يعوضه عن استثماراته والخدمات الإضافية التي يقدمها.
وحول ارتفاع تكلفة تحويل الأموال في البنوك مقارنة بالصرافات أشار المير إلى أن البنوك لديها مراسلون محددون بينما الصرافات تتعامل مع جهات أكثر من البنوك كما أن طرق الإرسال التي تتبعها الصرافات تعد أسهل من البنوك وتكون تكلفتها أقل بينما البنوك تنظر إلى تقديم الخدمة الأفضل للعميل مهما كانت تكلفتها حيث تتعامل البنوك المحلية مع بنوك أرقى وأعلى خدمة من تلك التي تتعامل معها الصرافات وبالتالي تحتاج البنوك إلى تحميل جزء من تكلفة الخدمة على العميل على هيئة عمولة.
سياسة واضحة
ويشير المير إلى أن سياسة مصرف قطر المركزي واضحة في شأن العمولة وتنص على أن يكون أي استقطاع من العميل محددا ومعلنا من قبل البنك مشيرا إلى أن كل البنوك ملزمة أن تعلن عن تكلفة خدماتها التي تقدمها في شاشات خاصة بالبنك وكذلك في كتيبات كما أن هذه التعليمات مفروضة على الصرافات والشركات المالية.
وقال المير إن دور مصرف قطر المركزي في تحديد العمولة واضح ويتمثل في إلزام البنوك بإخطار العميل بنسبة الفائدة التي يقوم بتحصيلها مقابل كل خدمة يقوم بها وأن تتم جميع العمليات الخاصة بالعميل بشفافية عالية وأن يكون العميل على علم ودراية تامة بكل خدمة تقدم له ويقوم البنك بتحصيل عمولة عليها وبحيث لا يقع أي غبن على العميل.
وأشار إلى أن البنوك تسعى لعمل لائحة بالعمولات وعمل كتيب صغير شامل كل نسب العمولات ودفاتر الشيكات والرصيد المتدني ويتم وضعه بين يدي العميل قبل القيام بأية عملية بنكية.وحول فئة العملاء التي يستقطبها بنك الدوحة أشار المير إلى أن بنك الدوحة عادة ما يستقطب العملاء ذوي الملاءة المالية الكبيرة مشيرا إلى أن العمال وأصحاب الرواتب المتدنية ينظرون للبنوك الأقل فائدة أما الشركات ذات الملاءة المالية القوية فتنظر إلى الخدمة وتفضلها على الفائدة.
وقال إن بنك الدوحة قام بتخصيص فروع للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية جدا وأصحاب الشركات وفروع أخرى لخدمة العملاء ذوي الرواتب المتدنية وذلك حتى لا يكون هناك ضغط على الفروع وتلبية لطلبات جميع الفئات.
خدمات مسعرة
وقال مصرفي قطري إن البنوك عندما تؤدي خدمة لابد أن تحصل على أجرها فعندما يقوم العميل باستعمال حسابه الجاري تأخذ البنوك رسوما مقابل ذلك وهذا اتجاه عالمي أن تحدد الرسوم على خدماتها مشيرا إلى أنه في الماضي عندما كان العميل يتجه لفتح حساب بنكي كان البنك يستخدم أمواله وبالتالي لا حاجة إلى أخذ فائدة على فتح الحسابات أما الآن فقد تغير هذا الاتجاه ورأت البنوك أن كل خدمة لابد أن تسعر ولابد أن نأخذ أجرا مقابل الخدمات التي تقدمها وهي طريقة لزيادة دخل البنوك مؤكداً على ضرورة أن يكون العميل أكثر وعيا للرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها منه مقابل خدمات.
عمولات بنكية
من جهته، قال مصدر مسؤول بمصرف قطر المركزي إن بعض عمولات البنوك تؤخذ بغير وجه حق مؤكدا أن على البنوك مراجعة حساباتها بشأن العمولات، حيث سيتوجه العميل إلى البنوك التي تقدم خدمات مجانية أو أقل في نسبة العمولة مبديا دهشته من ترك البنوك تحدد العمولات ونوعيتها وقيمتها دون حسيب أو رقيب.
وقال إنني منذ حوالي أربع سنوات أطالب بتوحيد العمولات على كل البنوك وأن يكون هناك حد أقصى للعمولة مؤكدا أنه لا يحق للبنوك أن تضع عمولات جديدة على الخدمات التي تقدمها إلا بعد موافقة المصرف المركزي إلا أن نسبة العمولة ترتفع يوما بعد الآخر.
وأضاف أنه لا يحق للبنك فرض أية كلفة على خدماته، فيكفي أن العميل يضع نقوده في البنك لاستثمارها، وبالتالي لا يحق للبنك أخذ أيّ عمولة لدى تقديم خدمة للعميل الذي يمارس حقاً من حقوقه لدى المطالبة بها.
وقال إنني تقدمت بدراسة كاملة تم تقديمها لمحافظ المصرف المركزي لاتخاذ قرار من شأنه وضع
حد أقصي للعمولة البنكية وتوحيدها في جميع البنوك وعدم وضع عمولات جديدة إلا بعد موافقة المركزي.
.................................................. ...................