إنتعاش
13-05-2008, 12:42 AM
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 12 مايو 2008 بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى على تعديل البند السابع من قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 22 / 8 / 1426هـ لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين ( بدرجة وكيل وزارة ) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها ما يلي : وتاريخ 22 / 8 / 1426هـ لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين ( بدرجة وكيل وزارة ) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها ما يلي :
1 - النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة ( المرخص لها وغير المرخص ) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 22 / 8 / 1426هـ .
2 - تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين .
3 - إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة .
4 - إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات
يشار إلى أن القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث الماضية عانى من تعثر الكثير من المساهمات العقارية والتي كان أبرزها مساهمة جزر البندقية التي تقع في الجزء الجنوبي من جده والتي تمت تصفيتها الأسبوع الماضي بسعر 50.25 ريال للمتر بعد توقف دام قرابة الـ 3 سنوات
1 - النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة ( المرخص لها وغير المرخص ) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 22 / 8 / 1426هـ .
2 - تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين .
3 - إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة .
4 - إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات
يشار إلى أن القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث الماضية عانى من تعثر الكثير من المساهمات العقارية والتي كان أبرزها مساهمة جزر البندقية التي تقع في الجزء الجنوبي من جده والتي تمت تصفيتها الأسبوع الماضي بسعر 50.25 ريال للمتر بعد توقف دام قرابة الـ 3 سنوات