الوعب
13-05-2008, 08:02 AM
الشرق القطرية 13/05/2008
وصف جمال الطيب عبد الملك رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية الليبي الاستثمار في دولة قطر بأنه الأفضل مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى التي يواجه تدفق الاستثمارات البينية بها تحديات وعوائق عدة منها الروتين والبيروقراطية.
وتوقع عبد الملك ان يكون البنك الليبى القطرى الذى يجرى تأسيسه حاليا وسيتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا له ان يكون بنكا عملاقا لاسيما ان رأسماله لن يقل عن 100 مليون دولار.
وقال ان البنك المركزى الليبى اصدر قرارا فى فبراير الماضى بمنح رخصة لتأسيس المصرف الليبى القطرى المشترك الذى يساهم به المصرف الليبى الخارجى حسب قوله.
واضاف فى تصريحات خاصة لـ "الشرق " على هامش مشاركته بالمؤتمر المصرفى العربى 2008 بالقاهرة ان المؤتمر الذى شارك به نحو 500 قيادة مصرفية عربية بين رؤساء بنوك ومؤسسات مالية ووزراء مالية واستثمار وتجارة عرب فضلا عن بعض محافظى البنوك المركزية جاء لاستكمال مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الهامة التى طرحها المؤتمر المصرفى العربى عام 2007 بالدوحة.
وأوضح انه من الاهمية بمكان الوقوف على المشروعات الاستثمارية العربية الكبرى الداعمة لمسيرة النمو والتكامل الاقتصادى العربى بغية التوصل الى رؤية عربية مشتركة للقمة الاقتصادية المقبلة.
وحول عدم توسع البنوك الليبية بالسوق المصرى من خلال الاستحواذ على بنوك مطروحة للبيع، ذكر عبدالملك ان الجانب الليبى مساهم فى اكثر من بنك مصرى من بينها بنك قناة السويس بنسبة 15% من رأسماله وبنك المؤسسة العربية المصرفية "مصر"بنسبة 35% والمصرف العربى الدولى بنسبة 33% بالاضافة الى المساهمة الليبية فى بنك الاستثمار العربى.
وقال نحن لم ننشئ بنوكا مصرية بالكامل فى ظل ايقاف البنك المركزى المصرى منح تراخيص لانشاء بنوك جديدة بقدر تشجيعه على الاستحواذ والاندماج بين البنوك المصرية والاجنبية متسائلا لماذا لا نستثمر بالسوق المصرى اذا كانت الفرص الاستثمارية متاحة لاسيما فى ظل التقارب المصرى الليبى فى الثقافات والمناخ الاستثمارى المشترك بالاضافة الى وجود الفوائض البترولية والاموال لدى بنوكنا وليست هناك موانع فى الاستثمار المباشر بالسوق المصرى لاسيما مع تحسن مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى مدعومة بالاصلاحات الضريبية والجمركية والمصرفية والاقتصادية الاخيرة.
واشاد بالدور المصرى فى تدريب الكوادر المصرفية الليبية واعداد الدراسات والمؤتمرات بالإضافة الى مساهمة الجانب المصرى فى تأسيس البنية التحتية للمصارف والمؤسسات الليبية بالاضافة الى مشروعات البنية الاساسية مثل شبكات الطرق والنقل والتى يمكن ان تساهم بدور فاعل فى تشجيع الاستثمار وتسهيل وتنشيط حركة التبادل التجارى المشترك.
ولفت عبد الملك الى وجود تعاون مع بنوك مصر والاهلى المصرى وقناة السويس فى التدريب ومجالات اخرى مصرفية، مشيرا الى مشاركة الجانب الليبى فى اتحاد المصارف العربية بنحو 17 مصرفا "اعضاء بالاتحاد" تمارس جميع الانشطة ومنها المشاركة فى المؤتمرات والندوات التى ينظمها الاتحاد والابحاث والمؤلفات التى ينشرها.
وحول التحديات التى تواجه الاستثمارات العربية قال رئيس المصرف الليبى ان البيروقراطية والروتين الحكومى يعدان ابرز المشاكل التى تعرقل المستثمرين وتحول دون انجاز اوراقهم واتخاذ القرار حيث تصل الاجراءات والمستندات المطلوب استيفاؤها فى ليبيا حسب تقديرات الاقتصاديين الى 18 مستندا بينما تصل فى سوريا الى 36 مستندا ومثلها فى مصر.
واشار الى انه رغم التحديات المتصاعدة التى تواجه المصارف والاقتصادات العربية الا ان هناك ما يعزز التفاؤل فى المستقبل الاقتصادى للمنطقة العربية بفعل ازدياد الفوائض الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط واستمرار التحسن فى نمو الناتج المحلى والتوسع فى تمويل المشاريع الاستثمارية العربية اما البعض الاخر من التحديات فيدعو المصرفيين الى الحذر من المخاطر والازمات المتعاظمة القادمة من الاسواق الدولية والتى هددت ملاءة مصارف واطاحت بقيادات مصرفية.
موضحا انه من بين هذه الازمات ازمة الرهن العقارى الامريكية حيث لاتزال معظم البنوك العالمية عرضة لمخاطر شطب اكثر من 200 مليار دولار اضافية نتيجة عمق هذه الازمة وتشعباتها بالاضافة الى الاضطرابات فى اسواق العقود الآجلة.
ودعا الطيب عبد الملك الى انشاء بنوك مركزية اسلامية بالدول العربية المختلفة لمراقبة المصارف الاسلامية فى ظل توسع انشطتها وخدماتها لتنظم عمل هذه البنوك مصرفيا ولفصل الدين عن العمل المصرفى وتحديد المفاهيم وآليات العمل خاصة ان هذه التجربة موجودة عمليا فى ماليزيا كما توجد تشريعات او قوانين بنوك إسلامية فى الأردن ولبنان.
ونفى وجود معوقات سياسية تحد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى ليبيا مؤكدا ان بلاده انفتحت اقتصاديا على العالم خلال العامين الأخيرين.
وطالب البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية المصرية بالاستثمار في بلاده لاسيما في قطاع المقاولات والسياحة لإنشاء مشاريع طموحة في ليبيا خاصة في ظل وجود قوانين استثمار ليبية تمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين الأجانب لنحو 5 سنوات وإمكانية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج.
وصف جمال الطيب عبد الملك رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية الليبي الاستثمار في دولة قطر بأنه الأفضل مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى التي يواجه تدفق الاستثمارات البينية بها تحديات وعوائق عدة منها الروتين والبيروقراطية.
وتوقع عبد الملك ان يكون البنك الليبى القطرى الذى يجرى تأسيسه حاليا وسيتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا له ان يكون بنكا عملاقا لاسيما ان رأسماله لن يقل عن 100 مليون دولار.
وقال ان البنك المركزى الليبى اصدر قرارا فى فبراير الماضى بمنح رخصة لتأسيس المصرف الليبى القطرى المشترك الذى يساهم به المصرف الليبى الخارجى حسب قوله.
واضاف فى تصريحات خاصة لـ "الشرق " على هامش مشاركته بالمؤتمر المصرفى العربى 2008 بالقاهرة ان المؤتمر الذى شارك به نحو 500 قيادة مصرفية عربية بين رؤساء بنوك ومؤسسات مالية ووزراء مالية واستثمار وتجارة عرب فضلا عن بعض محافظى البنوك المركزية جاء لاستكمال مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الهامة التى طرحها المؤتمر المصرفى العربى عام 2007 بالدوحة.
وأوضح انه من الاهمية بمكان الوقوف على المشروعات الاستثمارية العربية الكبرى الداعمة لمسيرة النمو والتكامل الاقتصادى العربى بغية التوصل الى رؤية عربية مشتركة للقمة الاقتصادية المقبلة.
وحول عدم توسع البنوك الليبية بالسوق المصرى من خلال الاستحواذ على بنوك مطروحة للبيع، ذكر عبدالملك ان الجانب الليبى مساهم فى اكثر من بنك مصرى من بينها بنك قناة السويس بنسبة 15% من رأسماله وبنك المؤسسة العربية المصرفية "مصر"بنسبة 35% والمصرف العربى الدولى بنسبة 33% بالاضافة الى المساهمة الليبية فى بنك الاستثمار العربى.
وقال نحن لم ننشئ بنوكا مصرية بالكامل فى ظل ايقاف البنك المركزى المصرى منح تراخيص لانشاء بنوك جديدة بقدر تشجيعه على الاستحواذ والاندماج بين البنوك المصرية والاجنبية متسائلا لماذا لا نستثمر بالسوق المصرى اذا كانت الفرص الاستثمارية متاحة لاسيما فى ظل التقارب المصرى الليبى فى الثقافات والمناخ الاستثمارى المشترك بالاضافة الى وجود الفوائض البترولية والاموال لدى بنوكنا وليست هناك موانع فى الاستثمار المباشر بالسوق المصرى لاسيما مع تحسن مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى مدعومة بالاصلاحات الضريبية والجمركية والمصرفية والاقتصادية الاخيرة.
واشاد بالدور المصرى فى تدريب الكوادر المصرفية الليبية واعداد الدراسات والمؤتمرات بالإضافة الى مساهمة الجانب المصرى فى تأسيس البنية التحتية للمصارف والمؤسسات الليبية بالاضافة الى مشروعات البنية الاساسية مثل شبكات الطرق والنقل والتى يمكن ان تساهم بدور فاعل فى تشجيع الاستثمار وتسهيل وتنشيط حركة التبادل التجارى المشترك.
ولفت عبد الملك الى وجود تعاون مع بنوك مصر والاهلى المصرى وقناة السويس فى التدريب ومجالات اخرى مصرفية، مشيرا الى مشاركة الجانب الليبى فى اتحاد المصارف العربية بنحو 17 مصرفا "اعضاء بالاتحاد" تمارس جميع الانشطة ومنها المشاركة فى المؤتمرات والندوات التى ينظمها الاتحاد والابحاث والمؤلفات التى ينشرها.
وحول التحديات التى تواجه الاستثمارات العربية قال رئيس المصرف الليبى ان البيروقراطية والروتين الحكومى يعدان ابرز المشاكل التى تعرقل المستثمرين وتحول دون انجاز اوراقهم واتخاذ القرار حيث تصل الاجراءات والمستندات المطلوب استيفاؤها فى ليبيا حسب تقديرات الاقتصاديين الى 18 مستندا بينما تصل فى سوريا الى 36 مستندا ومثلها فى مصر.
واشار الى انه رغم التحديات المتصاعدة التى تواجه المصارف والاقتصادات العربية الا ان هناك ما يعزز التفاؤل فى المستقبل الاقتصادى للمنطقة العربية بفعل ازدياد الفوائض الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط واستمرار التحسن فى نمو الناتج المحلى والتوسع فى تمويل المشاريع الاستثمارية العربية اما البعض الاخر من التحديات فيدعو المصرفيين الى الحذر من المخاطر والازمات المتعاظمة القادمة من الاسواق الدولية والتى هددت ملاءة مصارف واطاحت بقيادات مصرفية.
موضحا انه من بين هذه الازمات ازمة الرهن العقارى الامريكية حيث لاتزال معظم البنوك العالمية عرضة لمخاطر شطب اكثر من 200 مليار دولار اضافية نتيجة عمق هذه الازمة وتشعباتها بالاضافة الى الاضطرابات فى اسواق العقود الآجلة.
ودعا الطيب عبد الملك الى انشاء بنوك مركزية اسلامية بالدول العربية المختلفة لمراقبة المصارف الاسلامية فى ظل توسع انشطتها وخدماتها لتنظم عمل هذه البنوك مصرفيا ولفصل الدين عن العمل المصرفى وتحديد المفاهيم وآليات العمل خاصة ان هذه التجربة موجودة عمليا فى ماليزيا كما توجد تشريعات او قوانين بنوك إسلامية فى الأردن ولبنان.
ونفى وجود معوقات سياسية تحد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى ليبيا مؤكدا ان بلاده انفتحت اقتصاديا على العالم خلال العامين الأخيرين.
وطالب البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية المصرية بالاستثمار في بلاده لاسيما في قطاع المقاولات والسياحة لإنشاء مشاريع طموحة في ليبيا خاصة في ظل وجود قوانين استثمار ليبية تمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين الأجانب لنحو 5 سنوات وإمكانية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج.