عزوز المضارب
14-05-2008, 03:06 AM
رفعت تصنيفها لسندات الحكومة إلى «إيه إيه 30»: موديز: ارتفاع دخل الفرد في قطر إلى 92 ألف دولار وتراجع التضخم إلى 12% العام الجاري
دولار العام الجاري مقارنة مع 72.863 دولار العام الماضي وإلى 95.618 دولار العام المقبل وان يزداد عدد سكان قطر إلى مليون نسمة العام الجاري وإلى 1.1 مليون نسمة العام المقبل.
ورفعت "موديز" للتصنيف الائتماني التصنيف الممنوح لسندات الحكومة القطرية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "أيه أيه 3" من "أيه أيه 2" الذي أصدرته في يوليو 2007، ووفقا للتقرير الذي أعده تريستان كوبر المحلل الرئيسي ونائب الرئيس في موديز وحصلت "الشرق" على نسخة منه فإن رفع التصنيف الممنوح لسندات الحكومة القطرية يأتي على خلفية عدة عوامل أهمها النمو القوي في فائض الميزانية الحكومية وقفزات الفائض المالي من الغاز والنفط والذي يجري استثماره من قبل هيئة الاستثمار القطرية المملوكة للدولة والتي تقوم بعمليات استحواذ وتملك لأصول مالية في الخارج.
وتوقعت موديز تراجع معدلات التضخم التي اعتبرتها التحدي الأكبر الذي يواجه قطر إلى 12% العام الجاري من 13.8% العام الماضي وإلى 10% العام المقبل ووفقا للتقرير تعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وتخطط الحكومة لمضاعفة صادراتها من الغاز الطبيعي من المستويات الحالية والتي تقدر بحوالي 30 مليون طن حسب إحصائيات العام الماضي والتى تعتبر الأعلى في العالم، ومع التوقعات بأن تبقى مستويات اسعار النفط على مستوياتها العالية فإن ذلك سيدعم الناتج المحلي الإجمالي حيث تعتبر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي هى الأعلى عالميا.
وعلى الرغم من أن الأصول الأجنبية للدولة تسمح بتنويع الاقتصاد إلا انه يظل معتمدا كلية على الهيدروكربون، ومقارنة مع الاسواق الناشئة فإن التحدي الأكبر على المدى القصير يكمن في معدلات التضخم الذي تغذيه النفقات الحكومية المتزايدة والتي تنمو بمعدلات قوية إضافة إلى استمرار ربط العملة القطرية (الريال) بالدولار الضعيف.
وأضاف التقرير " رغم أن الدين المباشر للحكومة صغير إلا أن المطلوبات الحكومية تتصاعد خصوصا المطلوبات من قبل المؤسسات والبنوك المملوكة للحكومة كما لاحظت موديز تصاعد نسب الاقراض المصرفي والذي يمكن أن تعاني منه البنوك إذا ما حدث تصحيح حاد في أسعار العقارات والتي سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الاخيرة.
وأوضح " وفقا لصندوق النقد الدولي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 29% العام الماضي بمتوسط سنوي 21% على مدى السنوات العشر الماضية في الأعوام من 1998-2007 كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسب مرتفعة بحوالي 14% العام الماضي وبمتوسط 9.3% سنويا خلال العقد الاخير وهو ما يجعلنا نقول إن الرخاء الاقتصادي الذي حققته قطر حول البلاد إلى أكثر الدول نجاحا في العالم.
وطبقا لصندوق النقد الدولي ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 ألف دولار العام الماضي، ويساهم قطاع الهيدروكربون بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي كما أن المصدر الرئيسي للثروة القطرية هو احتياطيات الغاز الطبيعي، وبنهاية العام 2006 فإن احتياطيات الغاز ارتفعت إلى 25.4 تريليون قدم مكعبة لتصبح قطر ثالث أضخم دولة بعد روسيا وإيران من حيث احتياطيات الغاز والأولى قياسا إلى عدد السكان حيث يقدر عدد سكان قطر وفقا للتقديرات الرسمية بمليون نسمة منها 200 ألف قطري.
وبدأت قطر كما يقول التقرير في تصدير الغاز الطبيعي عام 1997، وتقدر صادرات الغاز بحوالي 30 مليون طن، ويتوقع ان تبقى الاحتياطيات لحوالي 500 سنة، ومن المتوقع ان تتضاعف صادرات الغاز بحلول العام 2010 حيث بدأت قطر في تصدير كميات من الغاز عبر أنابيب إلى دولة الامارات.
وبنهاية العام الماضي بلغ إنتاج قطر من النفط الخام 800 ألف برميل يوميا، وتخطط شركة قطر للبترول المملوكة للحكومة لرفع الطاقة الانتاجية من النفط الخام من المستويات الحالية إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، وتقدر احتياطيات قطر من النفط بحوالي 15.2 مليار برميل بنهاية العام 2006 وتبقى لحوالي 35 عاما بمستويات الاسعار الحالية.
وفيما يتعلق بالتضخم قالت موديز " تاريخيا، ظل مؤشر المستهلك الذي يقيس معدلات التضخم في قطر هو الأقل مقارنة ببقية دول الخليج حيث بلغت معدلاتها 1.6% سنويا بين اعوام 1999 و2003 غير انه بدأ في تسجيل معدلات قياسية في السنوات الأربع الأخيرة إلى أن وصل إلى 13.8% العام الماضي وهو الأعلى خليجيا ومضاعف مقارنة مع معدلاتها في الاسواق الناشئة والتي تقدر بنحو 6.4%.
وأكد التقرير أن الطفرة العقارية وأسعار الغذاء العالمية واسعار السلع المرتفعة إضافة إلى الإنفاق الحكومي المتزايد والدولار الضعيف وسعر الفائدة السالب هو الذي يغذي معدلات التضخم في البلاد.
ورغم الانفاق الحكومي القوي فإن المركز المالي لدولة قطر يبقى صلبا وقويا، ويساهم قطاع الهيدروكربون بنحو 65% من العائدات المالية للدولة، وفي ميزانية العام 2007/2008 تبقى الفوائض المالية تدور حول 9% من الناتج المحلي الإجمالي بعد مرحلة من تسجيل عجز في التسعينيات، كما نما الانفاق الراسمالي 6 مرات وتضاعف في ميزانية 2007/2008 ضمن خطة حكومية لتحديث وتحسين البنية التحتية لتعزيز قدرة الاقتصاد.
ووفقا للتقرير تضاعف الانفاق على الأجور والرواتب خلال العامين الماضيين كما ان النمو الضخم في النفقات الجارية يثير حتما التضخم وهو ما يشكل خطورة ويخلق مصاعب متزايدة أمام الحكومة في حال حدث كساد في أسعار النفط، واحتسبت الحكومة ميزانية العام 2008/2009 على أساس 55 دولارا للبرميل وهو سعر متحفظ مقارنة مع 19 دولارا للبرميل في ميزانية 2004/2005
وقالت موديز إن الدين الحكومي المباشر يسجل نموا، وطبقا لصندوق النقد الدولي تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى حوالي 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2007 بعد أن بلغت القمة نهاية عام 1999 بنسبة 73%، وحوالي ثلث الدين الحكومي هو دين خارجي وأساسا من السندات الدولية حيث للحكومة حسبما يذكر التقرير سندان باليورو أصدرتهما في مايو 1999 ويونيو 2000 إضافة إلى إصدار دولي أخر في شكل صكوك صدر في أكتوبر 2003م.
وارتفع الدين الخارجي حسب صندوق النقد الدولي من 47% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلى 60% عام 2007، وارتفعت الزيادة الاسمية للدين من 15 مليار دولار عام 2004 إلى 40 مليار دولار العام الماضي ويعود السبب إلى التوسع السريع في المطلوبات الأجنبية للبنوك.
كما تنمو المطلوبات الحكومية بسرعة خصوصا مطلوبات البنوك والشركات الحكومية وطبقا لصندوق النقد الدولي فإن المطلوبات الأجنبية للبنوك التجارية ارتفعت إلى 17.8 مليار دولار تشكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي مقارنة مع 800 مليون دولار بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002، وهذه المطلوبات الأجنبية عبارة عن أصول.
وقالت موديز إنها صنفت حتى الآن 5 إصدارات حكومية في قطر تصل جملة ديونها 26 مليار دولار تشكل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، والجزء الأكبر منها لشركة قطر للبترول وشركاتها التابعة وهى الأكثر ربحية، وتمتلك أصولا سائلة.
وقالت موديز "رغم ذلك تبقى قطر دائناً صافياً كما أن العمود الأساسي للاطمئنان على الجانب المالي هو تنامي الأصول الأجنبية الحكومية والتي تستثمر أساسا من خلال هيئة الاستثمار القطرية والتي تدير عددا من الصناديق السيادية، وامتدت استثماراتها عبر الحدود في سندات وأسهم ممتازة وعقارات ويتراوح حجم الصناديق التي تديرها الهيئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بين 30-50 مليار دولار تشكل 44-74% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف التقرير أن الفائض المالي لقطر يشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2007/2008 مقارنة مع 35% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر و27% للإمارات كما أن الدين المباشر في قطر يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7% في الكويت و12% في الإمارات غير ان الأصول المملوكة للحكومة القطرية أكثر قوة.
ويقدر الحساب الجاري الخارجي لقطر بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى التوسع في صادرات الهيدروكربون الذي يولد 80% من إجمالي إيرادات الحساب الجاري كما ان الأصول الأجنبية التي تمتلكها الحكومة القطرية غير معروفة لأنها لا تنشر مركزها المالي لكن حسب تقديرات السوق فإنها تتراوح بين 30-50 مليار دولار.
دولار العام الجاري مقارنة مع 72.863 دولار العام الماضي وإلى 95.618 دولار العام المقبل وان يزداد عدد سكان قطر إلى مليون نسمة العام الجاري وإلى 1.1 مليون نسمة العام المقبل.
ورفعت "موديز" للتصنيف الائتماني التصنيف الممنوح لسندات الحكومة القطرية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "أيه أيه 3" من "أيه أيه 2" الذي أصدرته في يوليو 2007، ووفقا للتقرير الذي أعده تريستان كوبر المحلل الرئيسي ونائب الرئيس في موديز وحصلت "الشرق" على نسخة منه فإن رفع التصنيف الممنوح لسندات الحكومة القطرية يأتي على خلفية عدة عوامل أهمها النمو القوي في فائض الميزانية الحكومية وقفزات الفائض المالي من الغاز والنفط والذي يجري استثماره من قبل هيئة الاستثمار القطرية المملوكة للدولة والتي تقوم بعمليات استحواذ وتملك لأصول مالية في الخارج.
وتوقعت موديز تراجع معدلات التضخم التي اعتبرتها التحدي الأكبر الذي يواجه قطر إلى 12% العام الجاري من 13.8% العام الماضي وإلى 10% العام المقبل ووفقا للتقرير تعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وتخطط الحكومة لمضاعفة صادراتها من الغاز الطبيعي من المستويات الحالية والتي تقدر بحوالي 30 مليون طن حسب إحصائيات العام الماضي والتى تعتبر الأعلى في العالم، ومع التوقعات بأن تبقى مستويات اسعار النفط على مستوياتها العالية فإن ذلك سيدعم الناتج المحلي الإجمالي حيث تعتبر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي هى الأعلى عالميا.
وعلى الرغم من أن الأصول الأجنبية للدولة تسمح بتنويع الاقتصاد إلا انه يظل معتمدا كلية على الهيدروكربون، ومقارنة مع الاسواق الناشئة فإن التحدي الأكبر على المدى القصير يكمن في معدلات التضخم الذي تغذيه النفقات الحكومية المتزايدة والتي تنمو بمعدلات قوية إضافة إلى استمرار ربط العملة القطرية (الريال) بالدولار الضعيف.
وأضاف التقرير " رغم أن الدين المباشر للحكومة صغير إلا أن المطلوبات الحكومية تتصاعد خصوصا المطلوبات من قبل المؤسسات والبنوك المملوكة للحكومة كما لاحظت موديز تصاعد نسب الاقراض المصرفي والذي يمكن أن تعاني منه البنوك إذا ما حدث تصحيح حاد في أسعار العقارات والتي سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الاخيرة.
وأوضح " وفقا لصندوق النقد الدولي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 29% العام الماضي بمتوسط سنوي 21% على مدى السنوات العشر الماضية في الأعوام من 1998-2007 كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسب مرتفعة بحوالي 14% العام الماضي وبمتوسط 9.3% سنويا خلال العقد الاخير وهو ما يجعلنا نقول إن الرخاء الاقتصادي الذي حققته قطر حول البلاد إلى أكثر الدول نجاحا في العالم.
وطبقا لصندوق النقد الدولي ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 ألف دولار العام الماضي، ويساهم قطاع الهيدروكربون بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي كما أن المصدر الرئيسي للثروة القطرية هو احتياطيات الغاز الطبيعي، وبنهاية العام 2006 فإن احتياطيات الغاز ارتفعت إلى 25.4 تريليون قدم مكعبة لتصبح قطر ثالث أضخم دولة بعد روسيا وإيران من حيث احتياطيات الغاز والأولى قياسا إلى عدد السكان حيث يقدر عدد سكان قطر وفقا للتقديرات الرسمية بمليون نسمة منها 200 ألف قطري.
وبدأت قطر كما يقول التقرير في تصدير الغاز الطبيعي عام 1997، وتقدر صادرات الغاز بحوالي 30 مليون طن، ويتوقع ان تبقى الاحتياطيات لحوالي 500 سنة، ومن المتوقع ان تتضاعف صادرات الغاز بحلول العام 2010 حيث بدأت قطر في تصدير كميات من الغاز عبر أنابيب إلى دولة الامارات.
وبنهاية العام الماضي بلغ إنتاج قطر من النفط الخام 800 ألف برميل يوميا، وتخطط شركة قطر للبترول المملوكة للحكومة لرفع الطاقة الانتاجية من النفط الخام من المستويات الحالية إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، وتقدر احتياطيات قطر من النفط بحوالي 15.2 مليار برميل بنهاية العام 2006 وتبقى لحوالي 35 عاما بمستويات الاسعار الحالية.
وفيما يتعلق بالتضخم قالت موديز " تاريخيا، ظل مؤشر المستهلك الذي يقيس معدلات التضخم في قطر هو الأقل مقارنة ببقية دول الخليج حيث بلغت معدلاتها 1.6% سنويا بين اعوام 1999 و2003 غير انه بدأ في تسجيل معدلات قياسية في السنوات الأربع الأخيرة إلى أن وصل إلى 13.8% العام الماضي وهو الأعلى خليجيا ومضاعف مقارنة مع معدلاتها في الاسواق الناشئة والتي تقدر بنحو 6.4%.
وأكد التقرير أن الطفرة العقارية وأسعار الغذاء العالمية واسعار السلع المرتفعة إضافة إلى الإنفاق الحكومي المتزايد والدولار الضعيف وسعر الفائدة السالب هو الذي يغذي معدلات التضخم في البلاد.
ورغم الانفاق الحكومي القوي فإن المركز المالي لدولة قطر يبقى صلبا وقويا، ويساهم قطاع الهيدروكربون بنحو 65% من العائدات المالية للدولة، وفي ميزانية العام 2007/2008 تبقى الفوائض المالية تدور حول 9% من الناتج المحلي الإجمالي بعد مرحلة من تسجيل عجز في التسعينيات، كما نما الانفاق الراسمالي 6 مرات وتضاعف في ميزانية 2007/2008 ضمن خطة حكومية لتحديث وتحسين البنية التحتية لتعزيز قدرة الاقتصاد.
ووفقا للتقرير تضاعف الانفاق على الأجور والرواتب خلال العامين الماضيين كما ان النمو الضخم في النفقات الجارية يثير حتما التضخم وهو ما يشكل خطورة ويخلق مصاعب متزايدة أمام الحكومة في حال حدث كساد في أسعار النفط، واحتسبت الحكومة ميزانية العام 2008/2009 على أساس 55 دولارا للبرميل وهو سعر متحفظ مقارنة مع 19 دولارا للبرميل في ميزانية 2004/2005
وقالت موديز إن الدين الحكومي المباشر يسجل نموا، وطبقا لصندوق النقد الدولي تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى حوالي 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2007 بعد أن بلغت القمة نهاية عام 1999 بنسبة 73%، وحوالي ثلث الدين الحكومي هو دين خارجي وأساسا من السندات الدولية حيث للحكومة حسبما يذكر التقرير سندان باليورو أصدرتهما في مايو 1999 ويونيو 2000 إضافة إلى إصدار دولي أخر في شكل صكوك صدر في أكتوبر 2003م.
وارتفع الدين الخارجي حسب صندوق النقد الدولي من 47% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلى 60% عام 2007، وارتفعت الزيادة الاسمية للدين من 15 مليار دولار عام 2004 إلى 40 مليار دولار العام الماضي ويعود السبب إلى التوسع السريع في المطلوبات الأجنبية للبنوك.
كما تنمو المطلوبات الحكومية بسرعة خصوصا مطلوبات البنوك والشركات الحكومية وطبقا لصندوق النقد الدولي فإن المطلوبات الأجنبية للبنوك التجارية ارتفعت إلى 17.8 مليار دولار تشكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي مقارنة مع 800 مليون دولار بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002، وهذه المطلوبات الأجنبية عبارة عن أصول.
وقالت موديز إنها صنفت حتى الآن 5 إصدارات حكومية في قطر تصل جملة ديونها 26 مليار دولار تشكل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، والجزء الأكبر منها لشركة قطر للبترول وشركاتها التابعة وهى الأكثر ربحية، وتمتلك أصولا سائلة.
وقالت موديز "رغم ذلك تبقى قطر دائناً صافياً كما أن العمود الأساسي للاطمئنان على الجانب المالي هو تنامي الأصول الأجنبية الحكومية والتي تستثمر أساسا من خلال هيئة الاستثمار القطرية والتي تدير عددا من الصناديق السيادية، وامتدت استثماراتها عبر الحدود في سندات وأسهم ممتازة وعقارات ويتراوح حجم الصناديق التي تديرها الهيئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بين 30-50 مليار دولار تشكل 44-74% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف التقرير أن الفائض المالي لقطر يشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2007/2008 مقارنة مع 35% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر و27% للإمارات كما أن الدين المباشر في قطر يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7% في الكويت و12% في الإمارات غير ان الأصول المملوكة للحكومة القطرية أكثر قوة.
ويقدر الحساب الجاري الخارجي لقطر بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى التوسع في صادرات الهيدروكربون الذي يولد 80% من إجمالي إيرادات الحساب الجاري كما ان الأصول الأجنبية التي تمتلكها الحكومة القطرية غير معروفة لأنها لا تنشر مركزها المالي لكن حسب تقديرات السوق فإنها تتراوح بين 30-50 مليار دولار.