الوعب
14-05-2008, 09:24 AM
14/05/2008 كتبت إيمان عطية:
حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج والذي حل محل البطالة كأكثر المشاكل تحديا للمنطقة. واصبح التضخم المشكلة الاكثر الحاحا على المدى القصير التي تواجه اقتصادات المنطقة ملتهما مكاسب الاسعار القياسية للنفط دون ان تمتلك الوسائل الفاعلة للحد من ارتفاع الاسعار. ويقول محسن خان، المدير الاقليمي في صندوق النقد الدولي ان توفير وظائف للعمالة الشابة المتنامية اعدادها لا يزال التحديد الاساسي الذي يواجه دول الخليج على المدى الطويل. لكن ارتفاع الاسعار الذي كان يؤرق اصلا قطر والامارات، امتد الآن ليشمل دول المنطقة برمتها بما فيها دول تتمتع تقليديا بمعدلات تضخم منخفضة كالسعودية التي ارتفع فيها التضخم الى 10%.
ويضيف خان في تصريح الى فايننشال تايمز «اصبح التضخم الآن مشكلة جدية وخطيرة بسبب عدم وجود وسائل كثيرة لمكافحته». وحذر خان من ان زيادة الرواتب لمواكبة زيادة الاسعار يمكن ان يحصر المنطقة في دوامة المخاطر التضخمية. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ متوسط مؤشر اسعار المستهلكين لدول الخليج 7،1% خلال العام الجاري مقارنة مع 6،1% في 2007 في حين سيصل متوسط مؤشر اسعار المستهلكين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 10،4%. ومع ربط معظم اقتصادات المنطقة لعملاتها مع الدولار، فان البنوك المركزية تفتقر لادوات خاصة بالسياسة النقدية تمكنها من مكافحة التضخم والحد منه. مما يجعل من الانفاق ووضع سقف للايجارات والدعم الحكومي للاسعار الادوات الوحيدة المتوافرة لصانعي السياسات لمحاولة كبح التضخم.
ويضيف «الخيار الصعب المتوافر امام صانعي السياسات اما ابطاء وتيرة الانفاق المالي وتأجيل التنمية الاقتصادية واما التعايش مع الانفاق المالي والتضخم، ان التضخم يخلق ضغوطات اجتماعية وطلبا على التحويلات وزيادات في الرواتب والاجور مما يزيد من مخاطر استفحال التضخم».
واقر خان ان دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار لن تحذو حذو الكويت بفك ارتباطها بالعملة الاميركية او اعادة تقييم عملاتها كون المنافع الهامشية لكبح التضخم ستتلاشى امام تزايد المضاربات على عملاتها. ففي نوفمبر الماضي، على سبيل المثال، اشعلت اشاعات حول اعادة الامارات تقييم عملتها تدفقات نقدية بهدف المضاربة بلغت 45 مليار دولار في شهر واحد فقط اي ما يعادل ثلث الناتج المحلي للامارات، «وهو ما يظهر حجم الضغط الذي يمكن ان تتعرض له تلك الدول» على حد تعبير خان. وكان التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي حول النظرة الاقتصادية المستقبلية لمنطقتي الشرق الاوسط وآسيا الوسطى اللتين تفادتا الى حد بعيد الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وكانتا مهيأتين لمواصلة الاداء الاقتصادي القوي مع ارتفاع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط الى 6،25%.
حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج والذي حل محل البطالة كأكثر المشاكل تحديا للمنطقة. واصبح التضخم المشكلة الاكثر الحاحا على المدى القصير التي تواجه اقتصادات المنطقة ملتهما مكاسب الاسعار القياسية للنفط دون ان تمتلك الوسائل الفاعلة للحد من ارتفاع الاسعار. ويقول محسن خان، المدير الاقليمي في صندوق النقد الدولي ان توفير وظائف للعمالة الشابة المتنامية اعدادها لا يزال التحديد الاساسي الذي يواجه دول الخليج على المدى الطويل. لكن ارتفاع الاسعار الذي كان يؤرق اصلا قطر والامارات، امتد الآن ليشمل دول المنطقة برمتها بما فيها دول تتمتع تقليديا بمعدلات تضخم منخفضة كالسعودية التي ارتفع فيها التضخم الى 10%.
ويضيف خان في تصريح الى فايننشال تايمز «اصبح التضخم الآن مشكلة جدية وخطيرة بسبب عدم وجود وسائل كثيرة لمكافحته». وحذر خان من ان زيادة الرواتب لمواكبة زيادة الاسعار يمكن ان يحصر المنطقة في دوامة المخاطر التضخمية. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ متوسط مؤشر اسعار المستهلكين لدول الخليج 7،1% خلال العام الجاري مقارنة مع 6،1% في 2007 في حين سيصل متوسط مؤشر اسعار المستهلكين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 10،4%. ومع ربط معظم اقتصادات المنطقة لعملاتها مع الدولار، فان البنوك المركزية تفتقر لادوات خاصة بالسياسة النقدية تمكنها من مكافحة التضخم والحد منه. مما يجعل من الانفاق ووضع سقف للايجارات والدعم الحكومي للاسعار الادوات الوحيدة المتوافرة لصانعي السياسات لمحاولة كبح التضخم.
ويضيف «الخيار الصعب المتوافر امام صانعي السياسات اما ابطاء وتيرة الانفاق المالي وتأجيل التنمية الاقتصادية واما التعايش مع الانفاق المالي والتضخم، ان التضخم يخلق ضغوطات اجتماعية وطلبا على التحويلات وزيادات في الرواتب والاجور مما يزيد من مخاطر استفحال التضخم».
واقر خان ان دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار لن تحذو حذو الكويت بفك ارتباطها بالعملة الاميركية او اعادة تقييم عملاتها كون المنافع الهامشية لكبح التضخم ستتلاشى امام تزايد المضاربات على عملاتها. ففي نوفمبر الماضي، على سبيل المثال، اشعلت اشاعات حول اعادة الامارات تقييم عملتها تدفقات نقدية بهدف المضاربة بلغت 45 مليار دولار في شهر واحد فقط اي ما يعادل ثلث الناتج المحلي للامارات، «وهو ما يظهر حجم الضغط الذي يمكن ان تتعرض له تلك الدول» على حد تعبير خان. وكان التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي حول النظرة الاقتصادية المستقبلية لمنطقتي الشرق الاوسط وآسيا الوسطى اللتين تفادتا الى حد بعيد الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وكانتا مهيأتين لمواصلة الاداء الاقتصادي القوي مع ارتفاع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط الى 6،25%.