jajassim
14-05-2008, 08:07 PM
مفاجأة.. هروب 20 ألف عامل العام الماضي!
هل السبب في تدني الأجور وارتفاع الايجارات وتجار التأشيرات؟
مخاوف من استغلال العمالة الهاربة في النصب والاحتيال وتجارة المخدرات
العمال: الكفلاء يرفضون رفع رواتبنا ونعاني من المعاملة السيئة
المواطنون: السائقون والخادمات والعمالة المنزلية أكثر الفئات هروبا
أصحاب الأعمال: يجب توثيق العقود مع العمال ومحاسبة الشركات المخالفة
تحقيق - محمد حامد: الراية
تثير ظاهرة هروب العمال مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة خاصة أن الدولة تعتمد في مشاريعها علي الأيدي العاملة الوافدة.
وقد انتشرت هذه الظاهرة نتيجة أسباب كثيرة أهمها عدم الالتزام من العمال تجاه الشركات والكفلاء وتزايد نفوذ تجار التأشيرات الذين يستغلون الأزمة في تحقيق أرباح طائلة خاصة وأن الاحصائيات تؤكد هروب 20 ألف عامل خلال عام 2007.
وبالاضافة لذلك فتدني الأجور وعدم حصول العمال علي مزايا صحية وتأمينية تدفعهم للهروب والبحث عن عمل في دول مجاورة، كما كان لارتفاع أسعار الايجارات والغلاء دور آخر في تفاقم الظاهرة وهو ما قد يؤثر بالسلب علي مستقبل المشروعات التي تحتاج للعمالة الوافدة.
الراية رصدت الظاهرة وحاولت الوصول لأسبابها ونتائجها وكان هذا التحقيق:
يقول شيري دانيال هندي الجنسية حضرت إلي قطر منذ سنتين كعامل بناء وكان الاتفاق مع الشركة علي الراتب الذي أتقاضاه ففوجئت بعد حضوري أن الراتب وصل إلي النصف فبالطبع تغيرت ظروفي وأحوالي خاصة أنني دفعت ما يقرب من 5000 آلاف ريال قطري ثمن التأشيرة ففكرت في عدة حلول كان من ضمنها هذا الحل السبيل الوحيد لحل مشكلاتي التي أعاني منها خاصة المادية قررت الرحيل والهروب من صاحب العمل وكنت قد طلبت من صاحب العمل نقل الكفالة فرفض وباصرار قائلا لي لو فكرت في ذلك مرة أخري ستري نفسك علي باب الطائرة فكان هو الخيار الوحيد.
ويقول أحمد عمار فلسطيني الجنسية: اضطررت إلي البحث عن عمل آخر خاصة بعد 6 شهور دون الحصول علي الراتب وأن لديّ أسرة بحاجة إلي أموال ومصاريف فكان قرار الابتعاد عن تلك الشركة التي جئت إليها وأعمل الآن في مجال المقاولات رغم المخاطر التي يمكن أن أتعرض لها.
أما هاني جمال مصري الجنسية فقد أكد أن الاغراء المادي وراء هروب معظم العمال قائلا لقد عملت بالشركة لأكثر من عام ونصف العام، راتبي الذي كنت أتقاضاه لا يكفي احتياجاتي الأساسية خاصة أنني لديّ أسرة وأطفال بحاجة كل شهر إلي مبلغ مادي يتجاوز 1500 ريال قطري طلبت من صاحب العمل تحسين الوضع المادي لكنه رفض قائلا هذا هو راتبك أما أن ترضي به. أولا، فكرت كثيراً ماذاً أفعل؟ فجاء قراري بالهروب بعد أن باءت كل محاولاتي بالفشل في زيادة راتبي خاصة أن زميلاً يعمل معي شجعني علي ذلك فقررنا اتخاذ هذا الحل الذي لا يوجد غيره.
أما أبوأحمد فقد أتي من صعيد مصر بحثا عن لقمة حياة شريفة ومستوي مادي أفضل فظن أنه يمكنه تحقيق الهدف من وراء السفر فجاءته التأشيرة التي دفع فيها أكثر من أربعة آلاف ريال وترك أسرته وابنه محمود وهو يحبو أولي خطواته وجاء إلي شركة مقاولات ومن أول يوم له في الشركة أحس بمرارة الغربة وقسوة الأيام التي لا ترحم هكذا هو يصف حاله خاصة بعد أن هرب من الشركة ويكمل حديثه قائلا لا يمكن لأي إنسان أن يتحمل ما تحملته فبدءا من الراتب الضعيف مرورا بحياة صعبة من معاملة صاحب العمل الذي كان يعاملنا كأننا لسنا بشراً وأكثر من 12 ساعة عمل دون احتساب ساعات عمل اضافي هذا وحاولت أن أقدم شكوي لمكتب العمل دون جدوي فليس هناك عقد بيننا يعطيني حقي ففي أحد شروطه كتب للطرف الأول صاحب العمل الحق في انهاء خدماتي دون ابداء الأسباب المهم قررت الرحيل وها أنا أعمل بنظام المقاولة والحمد لله تحسنت الأمور كثيرا وإن كان هذا مخالفا للقانون لكنها فترة سأقضيها وأذهب إلي أهلي ووطني بلا عودة.
ويتفق كل من خالد سوري الجنسية وعلم باكستاني الجنسية علي أن هناك العديد من العمالة الهاربة بعد أن ضاقت السبل أمامهم خاصة أن لدي كل واحد منهم التزامات ومصاريف فضعف الأجر يكاد يكون من أهم الأسباب التي من أجلها تهرب العمالة.
ويقول عبدالله الهاجري: اعتقد ان مسألة هروب العمال ناتجة عن أمرين مهمين أولهما هو سوء المعاملة والأمر الثاني قلة الرواتب، فمعظم هؤلاء لديهم اساليب كثيرة في الهروب منها من يعرف صديقاً ويتفق معه علي الهروب من اجل ان يبحث معه علي عمل آخر براتب اعلي، ومنهم من يهرب من اجل الحصول علي مزيد من الأموال والإغراءات، فلابد علي الشركات ان تعي هذه النقطة الهامة وتضع في حسبانها ان هذا العامل من الممكن ان يهرب في يوم من الأيام لذا لابد من ان تقوم بإعادة وتوثيق العقود وابرام البنود الصارمة التي تحذر وتمنع هؤلاء من الهروب وتوقيع عقوبة رادعة علي الطرفين سواء العامل الهارب او الجهة التي استقدمته الي البلاد.
ويقول يوسف عبدالحكيم: اذا وجد العامل الراحة النفسية، وحسن المعاملة فاعتقد انه لن يفكر في الهرب اطلاقا مهما كانت الإغراءات المالية أو نوع الوظيفة.
ويقول عبدالعزيز جمعة ان معظم الخادمات والعمال يعلمون ان رواتبهم ليست بالقدر الذي يشبع حاجياتهم، ورغم ذلك يوقع علي عقود الشركة او الهيئة التي استقدمته وما ان يأتي احد هؤلاء الي الدوحة وفجأة تجده اختفي بحثا عن عمل آخر براتب اعلي، نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع ايجارات السكن وما الي ذلك، وربما تجد البعض منهم يعمل بوظيفتين ويقارن بينهما والتي يستقر عليها ويجدها تتماشي مع حاجاته يذهب اليها ويترك الأولي او يهرب منها، لذا لابد من وجود عقوبات صارمة علي الهاربين وخصوصا الخادمات وكذلك فرض عقوبات صارمة علي الشركات التي قبلت تعيين هؤلاء الهاربين.
يقول علي غلوم جعفر: العمالة الهاربة خطر علي مجتمعنا القطري، فهي تحمل في طياتها تهديدا للمجتمع، فمن الممكن ان يسرق او ينصب او يبيع المخدرات او ما الي ذلك وكثيرا نقرأ في الصحف حوادث كثيرة تحدث في بلادنا من سرقة ونهب واختلاس بفعل هؤلاء، لذا علي الجميع ان يعي خطر هذه المشكلة ويعرف تماما ان العمالة الهاربة تحتاج الي وقفة من الجهات المسؤولة وان تكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين.
ويقول عيسي جاسم ان ظاهرة هروب العمالة اصبحت مشكلة مزمنة وتحتاج لتدخل الجهات المعنية لحلها ووضع ضوابط وقواعد تحكم وتضبط العلاقة بين الشركات والعمال.
اما اصحاب العمل فهم يرون في هروب العمال ضربا بالقوانين عرض الحائط.
فيتفق طلال العجبي علي ان ظاهرة هروب العمال صداع في رأس المواطنين لانها تقلق الجميع فهو كما يقول: لك ان تتخيل انني احضرت عاملاً لمهنة معينة يعمل بها معي واتفقت معه علي ذلك من حيث الراتب والسكن والمأكل وما الي ذلك ثم تفاجأ بعد فترة بهروب هذا العامل نعم حدث هذا كثيرا بعد ان وفرنا لهذا العامل كل سبل الراحة ولا نعرف السبب لذلك ربما هو الطمع والاغراءات المادية.
سامي مدير احد المحلات يقول ايضا إنه اتي منذ فترة بأحد العمال من احدي الدول وبعد فترة من العمل وبرغم انني كنت اعطيه حقوقه كاملة الا انه هرب ولا اعرف عنه اي شيء حتي الآن.
اما محمد عبدالله يشير إلي انه تعرض لتلك الظاهرة حيث انه استقدم احد العمال من احدي الدول الآسيوية للعمل سائقا للأسرة خاصة لوالده المسن وكنا نعطيه اكثر مما اتفقنا عليه ففوجئت في احد الأيام بوالدي يتصل بي علي التليفون ويطلب مني لقاءه في وسط الدوحة علي الفور ذهبت الي هناك فوجدت السيارة وبها والدي ولم اجد السائق وعندما سألت والدي اين السائق قال لي منذ 3 ساعات تركني هنا ولم يأت حتي الان قلت ربما حدث له مكروه وبعد يوم او يومين عرفت انه هرب واتخذ قرار الهروب، ولذا اطالب بمحاسبة الافراد او الشركات التي تؤوي تلك الفئة الهاربة التي تحدثت القانون، قبل ان نعاقب العمال انفسهم لأنها اغرت العمال بالمال دون عقود او ضمانات.
ويذكر احمد جعفر ان الكفيل او صاحب العمل هو المتضرر الاول من هروب العامل الذي كان يعمل لديه بعد ان يكون قد تدرب في العمل لديه وقد صرف عليه مبلغا من المال ولذا كما يقول اطالب بإعادة النظر في الاجراءات ومعاقبة العامل الذي يخالف ويتجاوز القوانين ومعاقبة الشركات التي تعمل بها العمالة الهاربة عن طريق سن بعض القوانين علي الأفراد والشركات.
اما محمد الهتمي فيعلل هروب العمال بسبب تدني الأجور ويقول ان اغلب المشاكل سببها الاجر فلابد من وضع حل بحيث يحقق العدالة بين الكفيل والمكفول في ضوء اسس وقواعد يلتزم بها الطرفان.
هل السبب في تدني الأجور وارتفاع الايجارات وتجار التأشيرات؟
مخاوف من استغلال العمالة الهاربة في النصب والاحتيال وتجارة المخدرات
العمال: الكفلاء يرفضون رفع رواتبنا ونعاني من المعاملة السيئة
المواطنون: السائقون والخادمات والعمالة المنزلية أكثر الفئات هروبا
أصحاب الأعمال: يجب توثيق العقود مع العمال ومحاسبة الشركات المخالفة
تحقيق - محمد حامد: الراية
تثير ظاهرة هروب العمال مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة خاصة أن الدولة تعتمد في مشاريعها علي الأيدي العاملة الوافدة.
وقد انتشرت هذه الظاهرة نتيجة أسباب كثيرة أهمها عدم الالتزام من العمال تجاه الشركات والكفلاء وتزايد نفوذ تجار التأشيرات الذين يستغلون الأزمة في تحقيق أرباح طائلة خاصة وأن الاحصائيات تؤكد هروب 20 ألف عامل خلال عام 2007.
وبالاضافة لذلك فتدني الأجور وعدم حصول العمال علي مزايا صحية وتأمينية تدفعهم للهروب والبحث عن عمل في دول مجاورة، كما كان لارتفاع أسعار الايجارات والغلاء دور آخر في تفاقم الظاهرة وهو ما قد يؤثر بالسلب علي مستقبل المشروعات التي تحتاج للعمالة الوافدة.
الراية رصدت الظاهرة وحاولت الوصول لأسبابها ونتائجها وكان هذا التحقيق:
يقول شيري دانيال هندي الجنسية حضرت إلي قطر منذ سنتين كعامل بناء وكان الاتفاق مع الشركة علي الراتب الذي أتقاضاه ففوجئت بعد حضوري أن الراتب وصل إلي النصف فبالطبع تغيرت ظروفي وأحوالي خاصة أنني دفعت ما يقرب من 5000 آلاف ريال قطري ثمن التأشيرة ففكرت في عدة حلول كان من ضمنها هذا الحل السبيل الوحيد لحل مشكلاتي التي أعاني منها خاصة المادية قررت الرحيل والهروب من صاحب العمل وكنت قد طلبت من صاحب العمل نقل الكفالة فرفض وباصرار قائلا لي لو فكرت في ذلك مرة أخري ستري نفسك علي باب الطائرة فكان هو الخيار الوحيد.
ويقول أحمد عمار فلسطيني الجنسية: اضطررت إلي البحث عن عمل آخر خاصة بعد 6 شهور دون الحصول علي الراتب وأن لديّ أسرة بحاجة إلي أموال ومصاريف فكان قرار الابتعاد عن تلك الشركة التي جئت إليها وأعمل الآن في مجال المقاولات رغم المخاطر التي يمكن أن أتعرض لها.
أما هاني جمال مصري الجنسية فقد أكد أن الاغراء المادي وراء هروب معظم العمال قائلا لقد عملت بالشركة لأكثر من عام ونصف العام، راتبي الذي كنت أتقاضاه لا يكفي احتياجاتي الأساسية خاصة أنني لديّ أسرة وأطفال بحاجة كل شهر إلي مبلغ مادي يتجاوز 1500 ريال قطري طلبت من صاحب العمل تحسين الوضع المادي لكنه رفض قائلا هذا هو راتبك أما أن ترضي به. أولا، فكرت كثيراً ماذاً أفعل؟ فجاء قراري بالهروب بعد أن باءت كل محاولاتي بالفشل في زيادة راتبي خاصة أن زميلاً يعمل معي شجعني علي ذلك فقررنا اتخاذ هذا الحل الذي لا يوجد غيره.
أما أبوأحمد فقد أتي من صعيد مصر بحثا عن لقمة حياة شريفة ومستوي مادي أفضل فظن أنه يمكنه تحقيق الهدف من وراء السفر فجاءته التأشيرة التي دفع فيها أكثر من أربعة آلاف ريال وترك أسرته وابنه محمود وهو يحبو أولي خطواته وجاء إلي شركة مقاولات ومن أول يوم له في الشركة أحس بمرارة الغربة وقسوة الأيام التي لا ترحم هكذا هو يصف حاله خاصة بعد أن هرب من الشركة ويكمل حديثه قائلا لا يمكن لأي إنسان أن يتحمل ما تحملته فبدءا من الراتب الضعيف مرورا بحياة صعبة من معاملة صاحب العمل الذي كان يعاملنا كأننا لسنا بشراً وأكثر من 12 ساعة عمل دون احتساب ساعات عمل اضافي هذا وحاولت أن أقدم شكوي لمكتب العمل دون جدوي فليس هناك عقد بيننا يعطيني حقي ففي أحد شروطه كتب للطرف الأول صاحب العمل الحق في انهاء خدماتي دون ابداء الأسباب المهم قررت الرحيل وها أنا أعمل بنظام المقاولة والحمد لله تحسنت الأمور كثيرا وإن كان هذا مخالفا للقانون لكنها فترة سأقضيها وأذهب إلي أهلي ووطني بلا عودة.
ويتفق كل من خالد سوري الجنسية وعلم باكستاني الجنسية علي أن هناك العديد من العمالة الهاربة بعد أن ضاقت السبل أمامهم خاصة أن لدي كل واحد منهم التزامات ومصاريف فضعف الأجر يكاد يكون من أهم الأسباب التي من أجلها تهرب العمالة.
ويقول عبدالله الهاجري: اعتقد ان مسألة هروب العمال ناتجة عن أمرين مهمين أولهما هو سوء المعاملة والأمر الثاني قلة الرواتب، فمعظم هؤلاء لديهم اساليب كثيرة في الهروب منها من يعرف صديقاً ويتفق معه علي الهروب من اجل ان يبحث معه علي عمل آخر براتب اعلي، ومنهم من يهرب من اجل الحصول علي مزيد من الأموال والإغراءات، فلابد علي الشركات ان تعي هذه النقطة الهامة وتضع في حسبانها ان هذا العامل من الممكن ان يهرب في يوم من الأيام لذا لابد من ان تقوم بإعادة وتوثيق العقود وابرام البنود الصارمة التي تحذر وتمنع هؤلاء من الهروب وتوقيع عقوبة رادعة علي الطرفين سواء العامل الهارب او الجهة التي استقدمته الي البلاد.
ويقول يوسف عبدالحكيم: اذا وجد العامل الراحة النفسية، وحسن المعاملة فاعتقد انه لن يفكر في الهرب اطلاقا مهما كانت الإغراءات المالية أو نوع الوظيفة.
ويقول عبدالعزيز جمعة ان معظم الخادمات والعمال يعلمون ان رواتبهم ليست بالقدر الذي يشبع حاجياتهم، ورغم ذلك يوقع علي عقود الشركة او الهيئة التي استقدمته وما ان يأتي احد هؤلاء الي الدوحة وفجأة تجده اختفي بحثا عن عمل آخر براتب اعلي، نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع ايجارات السكن وما الي ذلك، وربما تجد البعض منهم يعمل بوظيفتين ويقارن بينهما والتي يستقر عليها ويجدها تتماشي مع حاجاته يذهب اليها ويترك الأولي او يهرب منها، لذا لابد من وجود عقوبات صارمة علي الهاربين وخصوصا الخادمات وكذلك فرض عقوبات صارمة علي الشركات التي قبلت تعيين هؤلاء الهاربين.
يقول علي غلوم جعفر: العمالة الهاربة خطر علي مجتمعنا القطري، فهي تحمل في طياتها تهديدا للمجتمع، فمن الممكن ان يسرق او ينصب او يبيع المخدرات او ما الي ذلك وكثيرا نقرأ في الصحف حوادث كثيرة تحدث في بلادنا من سرقة ونهب واختلاس بفعل هؤلاء، لذا علي الجميع ان يعي خطر هذه المشكلة ويعرف تماما ان العمالة الهاربة تحتاج الي وقفة من الجهات المسؤولة وان تكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين.
ويقول عيسي جاسم ان ظاهرة هروب العمالة اصبحت مشكلة مزمنة وتحتاج لتدخل الجهات المعنية لحلها ووضع ضوابط وقواعد تحكم وتضبط العلاقة بين الشركات والعمال.
اما اصحاب العمل فهم يرون في هروب العمال ضربا بالقوانين عرض الحائط.
فيتفق طلال العجبي علي ان ظاهرة هروب العمال صداع في رأس المواطنين لانها تقلق الجميع فهو كما يقول: لك ان تتخيل انني احضرت عاملاً لمهنة معينة يعمل بها معي واتفقت معه علي ذلك من حيث الراتب والسكن والمأكل وما الي ذلك ثم تفاجأ بعد فترة بهروب هذا العامل نعم حدث هذا كثيرا بعد ان وفرنا لهذا العامل كل سبل الراحة ولا نعرف السبب لذلك ربما هو الطمع والاغراءات المادية.
سامي مدير احد المحلات يقول ايضا إنه اتي منذ فترة بأحد العمال من احدي الدول وبعد فترة من العمل وبرغم انني كنت اعطيه حقوقه كاملة الا انه هرب ولا اعرف عنه اي شيء حتي الآن.
اما محمد عبدالله يشير إلي انه تعرض لتلك الظاهرة حيث انه استقدم احد العمال من احدي الدول الآسيوية للعمل سائقا للأسرة خاصة لوالده المسن وكنا نعطيه اكثر مما اتفقنا عليه ففوجئت في احد الأيام بوالدي يتصل بي علي التليفون ويطلب مني لقاءه في وسط الدوحة علي الفور ذهبت الي هناك فوجدت السيارة وبها والدي ولم اجد السائق وعندما سألت والدي اين السائق قال لي منذ 3 ساعات تركني هنا ولم يأت حتي الان قلت ربما حدث له مكروه وبعد يوم او يومين عرفت انه هرب واتخذ قرار الهروب، ولذا اطالب بمحاسبة الافراد او الشركات التي تؤوي تلك الفئة الهاربة التي تحدثت القانون، قبل ان نعاقب العمال انفسهم لأنها اغرت العمال بالمال دون عقود او ضمانات.
ويذكر احمد جعفر ان الكفيل او صاحب العمل هو المتضرر الاول من هروب العامل الذي كان يعمل لديه بعد ان يكون قد تدرب في العمل لديه وقد صرف عليه مبلغا من المال ولذا كما يقول اطالب بإعادة النظر في الاجراءات ومعاقبة العامل الذي يخالف ويتجاوز القوانين ومعاقبة الشركات التي تعمل بها العمالة الهاربة عن طريق سن بعض القوانين علي الأفراد والشركات.
اما محمد الهتمي فيعلل هروب العمال بسبب تدني الأجور ويقول ان اغلب المشاكل سببها الاجر فلابد من وضع حل بحيث يحقق العدالة بين الكفيل والمكفول في ضوء اسس وقواعد يلتزم بها الطرفان.