jajassim
14-05-2008, 08:09 PM
أسرار هروب المعلمات من المدارس المستقلة
الأمان الوظيفي غائب وضغوط العمل تفوق طاقة البشر
لولوة السليطي: كابوس التفنيش يطارد المعلمات
ليلي فخرو: الإلتزامات مضاعفة والعائد المادي غير مشجع
تحقيق - منال عباس: الراية
عدم الاستقرار الوظيفي، وضغوط العمل والأعباء الوظيفية، والتحديات التربوية والتعليمية دفعت المعلمات القطريات للابتعاد عن العمل بالمدارس المستقلة والاتجاه للعمل بمدارس وزارة التربية والتعليم.
هذا ما كشفت عنه العديد من استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية، وهو ما يفتح ملف معوقات الارتقاء بمستوي أداء المعلمات القطريات ومستقبل المدارس المستقلة بوجه خاص والعملية التعليمية بوجه عام.
الراية طرحت كل هذه المعوقات أمام عدد من المعلمات والتربويات القطريات، للتعرف علي حجم الاعباء الملقاة علي عاتق معلمات المدارس المستقلة، وأسباب استمرارها ومن المسؤول عنها، ودور المجلس الأعلي للتعليم في مواجهتها، وكيفية النهوض بالمستوي الاكاديمي للمعلمات، وأهمية تصحيح مسار تجربة المدارس المستقلة.
في البداية تطالب الاستاذة لولوة السليطي مساعد رئيس توجيه التربية الاجتماعية بضرورة إعادة فتح كلية التربية مرة أخري لتأهيل مدرسي ومدرسات المستقبل علي أسس التربية الاكاديمية السليمة باعتبارها مرافقاً هاماً للتعليم، مؤكدة علي أهمية التدريب علي المناهج الحديثة والمتطورة لتتمكن المعلمة من كيفية التعامل مع الطالب ومراحله السنية، واشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية.
وأضافت الاستاذة لولوة السليطي يجب أن تعطي المدارس المستقلة الأهمية لمجال التربية بالاضافة للتخصص وتكثيف الدورات والاستعانة بقدامي المعلمات للاستفادة من خبراتهن.
وتشير الي انه من خلال مشاهداتها في مجال التوجيه التربوي هناك اختلال في الجانب التربوي، فيلاحظ تراجع احترام الطلاب للمدرس وأصبح الطلاب أكثر جراءة مما كانوا عليه في الماضي ومن هنا تأتي ضرورة إدماج عملية التربية مع التعليم لافتة الي ان معظم المدرسات يرفضن العمل في المدارس المستقلة بسبب عدم توفر الأمان الوظيفي فيها، وتجد المعلمة في حال توقع دائم بالاستغناء عنها وبالطبع فان لذلك انعكاسات سيئة علي أدائها الذي بلا شك علي مستوي الطالب. ففكرة تطوير التعليم من خلال المدارس المستقلة فكرة جيدة، وقد نجحت التجربة في ماليزيا وغيرها من الدول، إلا أن التطبيق هنا صاحبه كثير من الأخطاء والاشكاليات والمعوقات.
أعباء كثيرة
وتؤكد ليلي فخرو المعلمة بالوزارة أن المعلمات القطريات يرفضن العمل بالمدارس المستقلة التي تحرق فيها المعلمة أعصابها طوال اليوم ويمتد الجهد ليستولي علي الوقت الخاص بالمعلمة للتحضير وجمع البيانات والوسائل التعليمية، مما خلق ذلك الكثير من المشاكل الاسرية بسبب التقصير في المسؤوليات المنزلية. علي عكس المدارس الحكومية التي تسير فيها الأمور بكل بساطة فمن الصعب علي مدرسات المدارس الحكومية الاستمرار في المدارس المستقلة خاصة وأن العائد المادي أيضاً غير مشجع.
وعما اذا كانت ستلتحق بالمدارس المستقلة بعد إلغاء الوزارة أم لا قالت: لن أفكر أبداً في المدارس المستقلة بعد 20 عاماً من العمل في مجال التعليم كما أن وقتي لا يسمح ببذل جهد وأعباء كثيرة.
وأضافت: إلغاء الوزارة سيؤثر علي توجهات المدرسات لأن معظمهن يفضلن البحث عن العمل في مجالات أخري بعيداً عن التدريس لافتة الي أن المدارس المستقلة لن تكون البديل الافضل لأنها تعيش في حالة تناقض شديد تتمثل في الصراعات وضغوط العمل التي يواجهها المعلمون مؤكدة أن الالتزامات المدرسية للمعلمة غير محددة ويستغرق التحضير وقتا كبيرا للبحث علي الانترنت عكس المدارس الحكومية التي لديها منهج مبسط للتحضير.
وأضافت: المدارس المستقلة بحاجة لأسس صحيحة بعيدة عن رؤية كل مدير أو صاحب ترخيص ولابد من وجود عقود توفر الأمان الوظيفي والاستمرارية للمعلمين بالمدارس المستقلة.
وتساءلت ليلي فخرو: اذا كان الانسان مهدداً كيف سيعطي؟ ومن هنا تأتي ضرورة توفير امتيازات وحوافز مشجعة للعطاء.. فالضغوط التي تتعرض لها المدرسة القطرية بالمدارس المستقلة والخلافات المستمرة مع الادارة وعدم المرونة في الاجازات بعكس المدارس الحكومية وانعدام التعاون وغياب العمل الجماعي وروح الفريق الواحد يشكل ضغطاً عصبياً علي المعلمات القطريات كما أن المدارس المستقلة ساهمت في التفكك الاسري فاختفي اجتماع أفراد الاسرة وقت الوجبات أما الابناء فيعيشون في حالة ضغط أكاديمي مستمر، والأم المعلمة أو الأب يعودون في أوقات متأخرة كل منهم يأكل بمفرده، ليركض مستثمرا ما تبقي من وقت للبحث علي الانترنت والتحضير ليوم جديد مليء بالمتاعب، وهكذا تدور عجلة الايام وينحل الرباط الاسري. وأشارت الي غياب دور المشرفين والاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس المستقلة، بالاضافة الي أن الطالب لا يعرف لغة الحوار كل جهوده منصبة علي الانترنت لجمع البحوث لساعات طويلة.
الأمان الوظيفي
وتؤكد مديرة مدرسة الخليج الغربي المستقلة للبنين الاستاذة علياء الخليفة أنه لا مقارنة بين مدارس الوزارة والمستقلة ذات الدوام الطويل موضحة أن معدل الحصص الاسبوعية للمدرسة لا يقل عن 21 حصة بالاضافة لعملية التحضير التي تختلف من مدرسة لأخري، والتخطيط ووضع الخطط الفصلية والاسبوعية، وقالت الاستاذة علياء: نعم هناك عدم أمان وظيفي لأن العاملين معرضون للتغيير السنوي، بالاضافة لتغيير المناهج وطرق التدريس والمصادر، وتشير الي أن الضغوط التي يتعرض لها المعلم كثيرة سواء كانت من أصحاب التراخيص أو من المجلس الاعلي للتعليم الذي يطالب باستمرار بمزيد من الجهد والتميز، وكل ذلك يقع علي عاتق المعلمة بالاضافة لما لها من واجبات كثيرة وورش ومناوبات واجتماعات الاقسام والنواب وأصحاب التراخيص وورش التطوير الوظيفي بالاضافة للورش والدورات التي ينظمها المجلس، وتري أن التميز والمحافظة علي البقاء والتطور لا يأتي إلا بالجهد سواء من المدرسات أو الاداريات، الا ان المقابل المادي لا يذكر.
وأضافت: المجلس مضيق علينا الخناق في هذا الجانب ومكتب التمويل يضع نسبة معينة لزيادة رواتب المعلمين في حين أن راتب المعلمة القطرية لا يتجاوز 11.200، وتعتقد أن في ذلك ظلماً بالمقارنة بالجهد الذي يبذلونه، لافتة الي الجهد الذي تبذله المعلمة المقيمة.
وعن واقع التعليم قالت الاستاذة علياء: إن الرؤيا بدأت تتضح بالنسبة للمدارس المستقلة التي سلكت الطريق لتحقيق رسالة التعليم لمرحلة جديدة، والمنتج المنتظر بلا شك سيكون مشرف لافتة الي أن المجتمع لا يلمس الثمرة الآن والتي ستظهر لاحقا من خلال عملية التقييم المستمر، إلا أن المؤشرات تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.
وفيما يتعلق بالأمان الوظيفي قالت: ان المشكلة تكمن في أن صاحب الترخيص هو الذي يملك زمام الأمور في التوظيف أو انهاء الخدمات، ومن هنا نطالب المجلس الأعلي للتعليم أن يقف معنا في هذا الجانب، فقد لمسنا كإداريين من خلال زيارتنا للدول التي سبقتنا في هذه التجربة ومنها استراليا ووجدنا ان ما قطعته تلك الدول في 30 عاماً نحن قطعناه في 3 سنوات إلا أنهم يتميزون بأن لديهم مكاتب تعليم تتابع أوضاع المعلم وتحمي حقوقه ولا يترك مصير المعلم لصاحب الترخيص هذا بالاضافة الي وجود نقابات لحماية حقوق المعلمين.
وأضافت: هناك هاجس عدم الاستقرار وهناك من خاض تجربة المدارس المستقلة وعاد مفضلاً مدارس الوزارة، موضحة ان المدارس المستقلة تخسر سنوياً كفاءات بسبب الضغوط الكثيرة التي تسببت في إهمال المعلمة لبيتها، وأشارت الي أن هناك معلمات يداومن بالمدارس في يوم السبت لتخفيف الاعباء التي تنتظرهن، كما أن هناك مدارس مليئة بالوسائل والمصادر إلا انه لا وقت للاطلاع عليها. واقترحت الاستاذة علياء ضرورة أن يستمع أصحاب التراخيص اقتراحات الادارة والمعلمات، وفي ذات الوقت أن يستمع المجلس الاعلي لمقترحات أصحاب التراخيص مؤكدة ضرورة العمل علي تخفيف أعباء المعلمين والمعلمات للحفاظ عليهم مع مراقبة الاداء والجودة مشيرة الي أن المجلس هو المتحكم في الرواتب والميزانيات.
توتر وضغوط
ومن خلال رصد الراية يتضح أن الغالبية العظمي من مدرسات المدارس الحكومية قررن عدم الاستمرارية في مهنة التدريس بعد احالتهن للبند المركزي، في اشارة الي انه طالما الراتب مستمر يفضلن الراحة في بيوتهن وعدم التعرض لتوتر وضغوط المدارس المستقلة وبذل مجهود وتقصير في مسؤولياتهن المنزلية دون مقابل يستحق أو تقدير للجهود.. وبلا شك فإن هذه الاعداد الكبيرة من المدرسات اللاتي يتوقعن الاحالة للبند المركزي تزخر بخبرات ستخسرها الساحة التعليمية والعطاء الأكاديمي المتميز، ومن غير المعقول أن تكون هذه الخبرات والعقول والطاقات حبيسة الجدران وهي في قمة عطائها.. في وقت تبدو فيه الحاجة واضحة للكفاءات القطرية في مسيرة التعليم.
الأمان الوظيفي غائب وضغوط العمل تفوق طاقة البشر
لولوة السليطي: كابوس التفنيش يطارد المعلمات
ليلي فخرو: الإلتزامات مضاعفة والعائد المادي غير مشجع
تحقيق - منال عباس: الراية
عدم الاستقرار الوظيفي، وضغوط العمل والأعباء الوظيفية، والتحديات التربوية والتعليمية دفعت المعلمات القطريات للابتعاد عن العمل بالمدارس المستقلة والاتجاه للعمل بمدارس وزارة التربية والتعليم.
هذا ما كشفت عنه العديد من استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية، وهو ما يفتح ملف معوقات الارتقاء بمستوي أداء المعلمات القطريات ومستقبل المدارس المستقلة بوجه خاص والعملية التعليمية بوجه عام.
الراية طرحت كل هذه المعوقات أمام عدد من المعلمات والتربويات القطريات، للتعرف علي حجم الاعباء الملقاة علي عاتق معلمات المدارس المستقلة، وأسباب استمرارها ومن المسؤول عنها، ودور المجلس الأعلي للتعليم في مواجهتها، وكيفية النهوض بالمستوي الاكاديمي للمعلمات، وأهمية تصحيح مسار تجربة المدارس المستقلة.
في البداية تطالب الاستاذة لولوة السليطي مساعد رئيس توجيه التربية الاجتماعية بضرورة إعادة فتح كلية التربية مرة أخري لتأهيل مدرسي ومدرسات المستقبل علي أسس التربية الاكاديمية السليمة باعتبارها مرافقاً هاماً للتعليم، مؤكدة علي أهمية التدريب علي المناهج الحديثة والمتطورة لتتمكن المعلمة من كيفية التعامل مع الطالب ومراحله السنية، واشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية.
وأضافت الاستاذة لولوة السليطي يجب أن تعطي المدارس المستقلة الأهمية لمجال التربية بالاضافة للتخصص وتكثيف الدورات والاستعانة بقدامي المعلمات للاستفادة من خبراتهن.
وتشير الي انه من خلال مشاهداتها في مجال التوجيه التربوي هناك اختلال في الجانب التربوي، فيلاحظ تراجع احترام الطلاب للمدرس وأصبح الطلاب أكثر جراءة مما كانوا عليه في الماضي ومن هنا تأتي ضرورة إدماج عملية التربية مع التعليم لافتة الي ان معظم المدرسات يرفضن العمل في المدارس المستقلة بسبب عدم توفر الأمان الوظيفي فيها، وتجد المعلمة في حال توقع دائم بالاستغناء عنها وبالطبع فان لذلك انعكاسات سيئة علي أدائها الذي بلا شك علي مستوي الطالب. ففكرة تطوير التعليم من خلال المدارس المستقلة فكرة جيدة، وقد نجحت التجربة في ماليزيا وغيرها من الدول، إلا أن التطبيق هنا صاحبه كثير من الأخطاء والاشكاليات والمعوقات.
أعباء كثيرة
وتؤكد ليلي فخرو المعلمة بالوزارة أن المعلمات القطريات يرفضن العمل بالمدارس المستقلة التي تحرق فيها المعلمة أعصابها طوال اليوم ويمتد الجهد ليستولي علي الوقت الخاص بالمعلمة للتحضير وجمع البيانات والوسائل التعليمية، مما خلق ذلك الكثير من المشاكل الاسرية بسبب التقصير في المسؤوليات المنزلية. علي عكس المدارس الحكومية التي تسير فيها الأمور بكل بساطة فمن الصعب علي مدرسات المدارس الحكومية الاستمرار في المدارس المستقلة خاصة وأن العائد المادي أيضاً غير مشجع.
وعما اذا كانت ستلتحق بالمدارس المستقلة بعد إلغاء الوزارة أم لا قالت: لن أفكر أبداً في المدارس المستقلة بعد 20 عاماً من العمل في مجال التعليم كما أن وقتي لا يسمح ببذل جهد وأعباء كثيرة.
وأضافت: إلغاء الوزارة سيؤثر علي توجهات المدرسات لأن معظمهن يفضلن البحث عن العمل في مجالات أخري بعيداً عن التدريس لافتة الي أن المدارس المستقلة لن تكون البديل الافضل لأنها تعيش في حالة تناقض شديد تتمثل في الصراعات وضغوط العمل التي يواجهها المعلمون مؤكدة أن الالتزامات المدرسية للمعلمة غير محددة ويستغرق التحضير وقتا كبيرا للبحث علي الانترنت عكس المدارس الحكومية التي لديها منهج مبسط للتحضير.
وأضافت: المدارس المستقلة بحاجة لأسس صحيحة بعيدة عن رؤية كل مدير أو صاحب ترخيص ولابد من وجود عقود توفر الأمان الوظيفي والاستمرارية للمعلمين بالمدارس المستقلة.
وتساءلت ليلي فخرو: اذا كان الانسان مهدداً كيف سيعطي؟ ومن هنا تأتي ضرورة توفير امتيازات وحوافز مشجعة للعطاء.. فالضغوط التي تتعرض لها المدرسة القطرية بالمدارس المستقلة والخلافات المستمرة مع الادارة وعدم المرونة في الاجازات بعكس المدارس الحكومية وانعدام التعاون وغياب العمل الجماعي وروح الفريق الواحد يشكل ضغطاً عصبياً علي المعلمات القطريات كما أن المدارس المستقلة ساهمت في التفكك الاسري فاختفي اجتماع أفراد الاسرة وقت الوجبات أما الابناء فيعيشون في حالة ضغط أكاديمي مستمر، والأم المعلمة أو الأب يعودون في أوقات متأخرة كل منهم يأكل بمفرده، ليركض مستثمرا ما تبقي من وقت للبحث علي الانترنت والتحضير ليوم جديد مليء بالمتاعب، وهكذا تدور عجلة الايام وينحل الرباط الاسري. وأشارت الي غياب دور المشرفين والاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس المستقلة، بالاضافة الي أن الطالب لا يعرف لغة الحوار كل جهوده منصبة علي الانترنت لجمع البحوث لساعات طويلة.
الأمان الوظيفي
وتؤكد مديرة مدرسة الخليج الغربي المستقلة للبنين الاستاذة علياء الخليفة أنه لا مقارنة بين مدارس الوزارة والمستقلة ذات الدوام الطويل موضحة أن معدل الحصص الاسبوعية للمدرسة لا يقل عن 21 حصة بالاضافة لعملية التحضير التي تختلف من مدرسة لأخري، والتخطيط ووضع الخطط الفصلية والاسبوعية، وقالت الاستاذة علياء: نعم هناك عدم أمان وظيفي لأن العاملين معرضون للتغيير السنوي، بالاضافة لتغيير المناهج وطرق التدريس والمصادر، وتشير الي أن الضغوط التي يتعرض لها المعلم كثيرة سواء كانت من أصحاب التراخيص أو من المجلس الاعلي للتعليم الذي يطالب باستمرار بمزيد من الجهد والتميز، وكل ذلك يقع علي عاتق المعلمة بالاضافة لما لها من واجبات كثيرة وورش ومناوبات واجتماعات الاقسام والنواب وأصحاب التراخيص وورش التطوير الوظيفي بالاضافة للورش والدورات التي ينظمها المجلس، وتري أن التميز والمحافظة علي البقاء والتطور لا يأتي إلا بالجهد سواء من المدرسات أو الاداريات، الا ان المقابل المادي لا يذكر.
وأضافت: المجلس مضيق علينا الخناق في هذا الجانب ومكتب التمويل يضع نسبة معينة لزيادة رواتب المعلمين في حين أن راتب المعلمة القطرية لا يتجاوز 11.200، وتعتقد أن في ذلك ظلماً بالمقارنة بالجهد الذي يبذلونه، لافتة الي الجهد الذي تبذله المعلمة المقيمة.
وعن واقع التعليم قالت الاستاذة علياء: إن الرؤيا بدأت تتضح بالنسبة للمدارس المستقلة التي سلكت الطريق لتحقيق رسالة التعليم لمرحلة جديدة، والمنتج المنتظر بلا شك سيكون مشرف لافتة الي أن المجتمع لا يلمس الثمرة الآن والتي ستظهر لاحقا من خلال عملية التقييم المستمر، إلا أن المؤشرات تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.
وفيما يتعلق بالأمان الوظيفي قالت: ان المشكلة تكمن في أن صاحب الترخيص هو الذي يملك زمام الأمور في التوظيف أو انهاء الخدمات، ومن هنا نطالب المجلس الأعلي للتعليم أن يقف معنا في هذا الجانب، فقد لمسنا كإداريين من خلال زيارتنا للدول التي سبقتنا في هذه التجربة ومنها استراليا ووجدنا ان ما قطعته تلك الدول في 30 عاماً نحن قطعناه في 3 سنوات إلا أنهم يتميزون بأن لديهم مكاتب تعليم تتابع أوضاع المعلم وتحمي حقوقه ولا يترك مصير المعلم لصاحب الترخيص هذا بالاضافة الي وجود نقابات لحماية حقوق المعلمين.
وأضافت: هناك هاجس عدم الاستقرار وهناك من خاض تجربة المدارس المستقلة وعاد مفضلاً مدارس الوزارة، موضحة ان المدارس المستقلة تخسر سنوياً كفاءات بسبب الضغوط الكثيرة التي تسببت في إهمال المعلمة لبيتها، وأشارت الي أن هناك معلمات يداومن بالمدارس في يوم السبت لتخفيف الاعباء التي تنتظرهن، كما أن هناك مدارس مليئة بالوسائل والمصادر إلا انه لا وقت للاطلاع عليها. واقترحت الاستاذة علياء ضرورة أن يستمع أصحاب التراخيص اقتراحات الادارة والمعلمات، وفي ذات الوقت أن يستمع المجلس الاعلي لمقترحات أصحاب التراخيص مؤكدة ضرورة العمل علي تخفيف أعباء المعلمين والمعلمات للحفاظ عليهم مع مراقبة الاداء والجودة مشيرة الي أن المجلس هو المتحكم في الرواتب والميزانيات.
توتر وضغوط
ومن خلال رصد الراية يتضح أن الغالبية العظمي من مدرسات المدارس الحكومية قررن عدم الاستمرارية في مهنة التدريس بعد احالتهن للبند المركزي، في اشارة الي انه طالما الراتب مستمر يفضلن الراحة في بيوتهن وعدم التعرض لتوتر وضغوط المدارس المستقلة وبذل مجهود وتقصير في مسؤولياتهن المنزلية دون مقابل يستحق أو تقدير للجهود.. وبلا شك فإن هذه الاعداد الكبيرة من المدرسات اللاتي يتوقعن الاحالة للبند المركزي تزخر بخبرات ستخسرها الساحة التعليمية والعطاء الأكاديمي المتميز، ومن غير المعقول أن تكون هذه الخبرات والعقول والطاقات حبيسة الجدران وهي في قمة عطائها.. في وقت تبدو فيه الحاجة واضحة للكفاءات القطرية في مسيرة التعليم.