Love143
29-10-2005, 03:57 AM
حمى الدمج والاستحواذ تجتاح البنوك المصرية
القاهرة- محمود عبدالعظيم:
أكد الخبراء الاقتصاديون أن عمليات الدمج والاستحواذ الواسعة في السوق المصرفية ستخلق كيانات مصرفية عملاقة مع تراجع عدد المصارف من 64 إلى 30 مصرفا مما يؤدي الى التنافس وامتلاك القدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية في مجال الخدمات المالية لكن هذه العمليات سترفع تكلفة الخدمات مما يشكل عبئا على المتعاملين·
وقد شهدت السوق المصرفية في مصر مؤخرا عددا كبيرا من عمليات الدمج والتملك والاستحواذ أبرزها دمج بنك ''مصر إكستريور'' الذي اثقلته محفظة ائتمانية قوامها ثلاثة مليارات جنيه في بنك مصر ودمج ''بنك المهندس'' في البنك الاهلي المصري واستحواذ البنك ''الاهلي سوستيه جنرال'' على بنك مصر الدولي واستحواذ البنك العربي الافريقي الدولي على بنك مصر اميركا الدولي واستحواذ بنك المؤسسة العربية المصرفية على بنك مصر العربي الافريقي واعتزام البنك التجاري الدولي الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية والاستعداد لدمج بنك التجارة والتنمية -التجاريون- في البنك الأهلي ودمج بنك القاهرة في بنك مصر وفقا لقرار صدر يوم 25 سبتمبر الماضي وهي العملية الأكبر من نوعها في هذا المجال·
كما تضم القائمة عمليات دمج واستحواذ تجري الترتيبات الخاصة بها حاليا ومنها استحواذ بنك فيصل الإسلامي المصري على المصرف الإسلامي الدولي واستحواذ البنك المصري الخليجي على بنك النيل واستحواذ بنك الشركة المصرفية على البنك الوطني المصري وبنك قناة السويس على البنك المصري المتحد وشراء بنك بيريه اليوناني للبنك المصري التجاري وشراء بنك ''كاليون'' الفرنسي لبنك ''إن بي باريبا'' عبر عملية دمج شملت أيضا بنك الائتمان الدولي مصر كما يتم حاليا عرض البنك المصري الاميركي للبيع وكذلك بنك الاسكندرية رابع بنوك القطاع العام حجما في موعد غايته الربع الأول من العام المقبل ·2006
ورغم الترحيب الكبير من خبراء مصرفيين بعمليات الدمج والاستحواذ باعتبارها حلا عمليا لمشكلات عميقة تضرب في بنية القطاع المصرفي المصري وأبرزها مشكلة الديون المتعثرة فان هناك مخاوف من تزايد حصة البنوك الأجنبية في السوق نتيجة تملك هذه البنوك وحدات مصرفية صغيرة وتبعية البنوك الأجنبية المتواجدة في السوق المصرية لمراكزها الأم في الخارج مما يفتح الباب لعمليات تحويل أموال الى خارج البلاد واتباع سياسات توظيف لا تصب بالضرورة في صالح الاقتصاد الوطني الى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية في مجتمع تنخفض فيه معدلات الوعي المصرفي·
البنك الشامل
وتؤكد فاتيما الابراشي - نائب العضو المنتدب لبنك باركليز مصر - ان هذه العمليات ستخلق كيانات مصرفية كبيرة تكون المنافسة بينها شديدة وهذا في صالح العملاء حيث يحصلون على خدمات افضل ولكن المشكلة التي ستواجه هذه الكيانات تتمثل في القدرة على توظيف السيولة الهائلة المتاحة لها وسيكون المخرج هو تطبيق فكرة البنك الشامل المطبقة حاليا في كل أنحاء العالم وهو الذي يقدم كافة الخدمات للعملاء على صعيد التجزئة المصرفية والتمويل الضخم·
وتؤكد أن وجود عوامل فرضت فكرة الدمج والاستحواذ على القطاع المصرفي المصري ومنها بدء تطبيق مقررات ''بازل ج'' الخاصة بالملاءة المالية للمصارف حيث أن عددا كبيرا من البنوك المصرية لن تستطيع الوفاء بمتطلبات هذه الاتفاقية والحل أمامها ''الذوبان'' في كيان كبير يضمن لها الاستمرار في السوق· كما بدأ تطبيق مبادئ المحاسبة الأميركية المعروفة بمبادئ ''ساربيز اوكسلي''·· وهي معايير تضمن الشفافية المالية بعد حوادث إفلاس شركات اميركية كبرى في مقدمتها شركة ''أنرون'' للطاقة قبل عامين ويجب أن تلتزم بتطبيق هذه المبادئ جميع الشركات والمؤسسات المالية الاجنبية الراغبة في التعامل مع السوق او المصارف الاميركية واعتبار هذه المبادئ شرطا رئيسيا لاعتماد مصارف اميركية كمراسلين لمصارف اجنبية·
واضافت ان من بين العوامل انتشار فكرة القروض المسوقة وتحالف عدد من المصارف لتقديم قرض واحد بمبلغ كبير لاحدى الشركات وهذه القروض قد تصل في بعض الاحيان لنحو اربعة او خمسة مليارات جنيه وهي مبالغ لن تستطيع البنوك الصغيرة الوفاء بها كما أن هذه القروض الضخمة تستلتزم نوعا من توزيع المخاطر بين عدد من البنوك الكبيرة وهذه القروض تحصل عليها شركات التنقيب عن النفط وشركات الغاز والاتصالات العملاقة·
وقالت ان عمليات الدمج والاستحواذ ستكون ايجابية وتعود بالنفع على القطاع المصرفي والسوق المصرية على المدى البعيد ولكن الامر يتطلب التعامل مع هذا الملف باحتراف عال حتى نتجنب الآثار السلبية ونعزز ثقة العملاء في القطاع المصرفي·
ويؤكد الدكتور حافظ الغندور - المديرالعام وعضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري - أن هناك عددا من الدواعي للدمج المصرفي منها تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وهي اما ان تكون داخلية او خارجية وتتمثل الوفورات الداخلية في القدرة على تحمل تكلفة التطوير التكنولوجي والميكنة واستقطاب افضل المهارات واعداد البرامج التدريبة الموسعة لتطوير الخدمات وتوفير امكانية تطوير النظم الادارية ولوائح العمل واعادة توزيع الموارد البشرية بما يتفق مع الاعتبارات الاقتصادية اما الوفورات الخارجية فتتمثل في الحصول على شروط افضل في التعامل مع البنوك الاخرى والمراسلين بالنسبة لحدود التسليف او العمولات وغيرها ويعود هذا لحجم الاموال بالبنك في إطاره الجديد ومدى ملائته واتساع نطاق معاملاته مع البنوك الاخرى وكل هذه الوفورات تؤدي الى زيادة الايرادات وخفض التكاليف وزيادة الأرباح·
وقال ان من دواعي الدمج ضيق الاسواق وضرورات النمو اذ يعتبر التوجه نحو زيادة عدد الفروع وانتشارها في اقليم الدولة او خارج نطاقها من خلال عمليات الدمج من افضل الوسائل للنمو والتوسع في حالة ضيق الاسواق المحلية بسبب اشتداد المنافسة وانخفاض الوعي المصرفي وانخفاض القدرة على الادخار وعدم توفر فرص التوظيف المناسبة وعدم تنويع الانشطة وتقييد عملية انشاء البنوك الجديدة من قبل السلطات النقدية داخل الدولة إذ يتيح امتلاك بنك قائم بالفعل أو جزء منه في الداخل أو الخارج تقديم خدمات لم تكن تقدم إلا بتكلفة مرتفعة كما تتيح عمليةالدمج توفير الانتشار الجغرافي السريع بلا تكلفة ومواجهة المنافسة من اجل اكتساب حصة من السوق الجديدة وتعزيز موقع البنك الدامج في السوق المصرفية المحلية والخارجية وزيادة حصته ونشاطه بأقل تكلفة·
واضاف ان عمليات الدمج في مصر تؤدي الى مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات الهيكلية التي شهدتها الاسواق المالية في السنوات الاخيرة حيث ادى الاتجاه نحو التحرر من القيود واطلاق حرية الحركة لأسعار الصرف والفوائد وتدفق رؤوس الاموال واستثمارها عبر الحدود والتوسع في العمليات خارج الميزانية وانتشارها في كافة الاسواق العالمية الى تقلبات حادة في تلك الاسواق كما ان تدويل الاعمال وتكامل الاسواق وانفتاحها على بعضها جعل من السهل انتقال الاضطرابات والازمات المالية عبر الحدود بين الاسواق ومن مصرف لآخر مما يجعل المصارف -خاصة الصغيرة- اكثر عرضة لمخاطر الافلاس نتيجة لعدم قدرتها على مواجهة تلك التقلبات·
واوضح ان اتفاقية تحرير تجارة الخدمات تفرض اوضاعا تنافسية جديدة على الساحة المصرفية والمالية وضرورة حماية الجهاز المصرفي وسلامته والحاجة لدخول المصارف بعض الانشطة والمجالات التي كانت قاصرة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة حالة الطاقة الفائضة في بعض الاسواق المصرفية والوفاء بمتطلبات الملاءة المصرفية وفقا لمعايير لجنة بازل·
ضوابط الدمج
وقال محمود عبداللطيف - رئيس بنك الاسكندرية - انه لابد من توافر بعض الضوابط من اجل نجاح عمليات الدمج والاستحواذ أهمها توفر المعلومات والشفافية بما يسمح بمعرفة البيانات التفصيلية التي تدعم عملية الدمج وأن يسفر الدمج عن خلق وحدة مصرفية قادرة على المنافسة دون النظر إلى الحجم فقط حيث أن الحجم الكبير الناتج عن عملية الدمج ليس معيار النجاح والاهم نتائج الاعمال والآثار الايجابية للدمج·
ودعا الى ضرورة مراعاة وجهات النظر والمواقف المختلفة لمجالس الادارات والعاملين في المؤسسات المستهدفة من الدمج حتى تتم العملية بلا عقبات أو مقاومة مع التركيز على البنوك التي لها ميزة تنافسية في السوق وعدم التوجه لشراء بنك صغير ذي حصة سوقية مرشحة للانكماش بفعل تزايد المنافسة ويجب ألا ينظر لعملية الدمج على أنها غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لرفع كفاءة الاداء المصرفي وتدعيم الملاءة المالية وتحديث النظم الادارية ويجب أن تكون عملية الدمج بناء على خصائص ودراسات وافية بحيث لا تكون مجرد تجميع لمؤسسات في عدد قليل يؤدي الى احتكار قلة مما يؤثر سلبا على كفاءة الخدمة المصرفية وعلى الاقتصاد بصفة عامة وأن يتم تحديد الأهداف الأجلة للمؤسسات المصرفية الداخلة في عمليات الدمج بالتحقق من المعايير الحاكمة لعملية الدمج مثل مدى تحسن الايرادات المستقبلية والتقدم في درجة التكنولوجيا ونسبة التواجد والانتشار في الاسواق وتقديم خدمات وانشطة جديدة وان يتم الاتجاه الى الاسواق في الداخل أولا طالما هناك امكانية تحقيق ارباح وذلك قبل الاتجاه للدمج أو التملك عبر الحدود وضرورة الانتهاء من هيكلة الأوضاع الداخلية للمصارف وخاصة ما يتعلق بالقروض الرديئة حتى يمكن الدمج على أسس قوية وضرورة توافق ثقافات البنوك المندمجة خاصة اذا كان هناك اختلاف في أساليب وطرق الادارة·
القاهرة- محمود عبدالعظيم:
أكد الخبراء الاقتصاديون أن عمليات الدمج والاستحواذ الواسعة في السوق المصرفية ستخلق كيانات مصرفية عملاقة مع تراجع عدد المصارف من 64 إلى 30 مصرفا مما يؤدي الى التنافس وامتلاك القدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية في مجال الخدمات المالية لكن هذه العمليات سترفع تكلفة الخدمات مما يشكل عبئا على المتعاملين·
وقد شهدت السوق المصرفية في مصر مؤخرا عددا كبيرا من عمليات الدمج والتملك والاستحواذ أبرزها دمج بنك ''مصر إكستريور'' الذي اثقلته محفظة ائتمانية قوامها ثلاثة مليارات جنيه في بنك مصر ودمج ''بنك المهندس'' في البنك الاهلي المصري واستحواذ البنك ''الاهلي سوستيه جنرال'' على بنك مصر الدولي واستحواذ البنك العربي الافريقي الدولي على بنك مصر اميركا الدولي واستحواذ بنك المؤسسة العربية المصرفية على بنك مصر العربي الافريقي واعتزام البنك التجاري الدولي الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية والاستعداد لدمج بنك التجارة والتنمية -التجاريون- في البنك الأهلي ودمج بنك القاهرة في بنك مصر وفقا لقرار صدر يوم 25 سبتمبر الماضي وهي العملية الأكبر من نوعها في هذا المجال·
كما تضم القائمة عمليات دمج واستحواذ تجري الترتيبات الخاصة بها حاليا ومنها استحواذ بنك فيصل الإسلامي المصري على المصرف الإسلامي الدولي واستحواذ البنك المصري الخليجي على بنك النيل واستحواذ بنك الشركة المصرفية على البنك الوطني المصري وبنك قناة السويس على البنك المصري المتحد وشراء بنك بيريه اليوناني للبنك المصري التجاري وشراء بنك ''كاليون'' الفرنسي لبنك ''إن بي باريبا'' عبر عملية دمج شملت أيضا بنك الائتمان الدولي مصر كما يتم حاليا عرض البنك المصري الاميركي للبيع وكذلك بنك الاسكندرية رابع بنوك القطاع العام حجما في موعد غايته الربع الأول من العام المقبل ·2006
ورغم الترحيب الكبير من خبراء مصرفيين بعمليات الدمج والاستحواذ باعتبارها حلا عمليا لمشكلات عميقة تضرب في بنية القطاع المصرفي المصري وأبرزها مشكلة الديون المتعثرة فان هناك مخاوف من تزايد حصة البنوك الأجنبية في السوق نتيجة تملك هذه البنوك وحدات مصرفية صغيرة وتبعية البنوك الأجنبية المتواجدة في السوق المصرية لمراكزها الأم في الخارج مما يفتح الباب لعمليات تحويل أموال الى خارج البلاد واتباع سياسات توظيف لا تصب بالضرورة في صالح الاقتصاد الوطني الى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية في مجتمع تنخفض فيه معدلات الوعي المصرفي·
البنك الشامل
وتؤكد فاتيما الابراشي - نائب العضو المنتدب لبنك باركليز مصر - ان هذه العمليات ستخلق كيانات مصرفية كبيرة تكون المنافسة بينها شديدة وهذا في صالح العملاء حيث يحصلون على خدمات افضل ولكن المشكلة التي ستواجه هذه الكيانات تتمثل في القدرة على توظيف السيولة الهائلة المتاحة لها وسيكون المخرج هو تطبيق فكرة البنك الشامل المطبقة حاليا في كل أنحاء العالم وهو الذي يقدم كافة الخدمات للعملاء على صعيد التجزئة المصرفية والتمويل الضخم·
وتؤكد أن وجود عوامل فرضت فكرة الدمج والاستحواذ على القطاع المصرفي المصري ومنها بدء تطبيق مقررات ''بازل ج'' الخاصة بالملاءة المالية للمصارف حيث أن عددا كبيرا من البنوك المصرية لن تستطيع الوفاء بمتطلبات هذه الاتفاقية والحل أمامها ''الذوبان'' في كيان كبير يضمن لها الاستمرار في السوق· كما بدأ تطبيق مبادئ المحاسبة الأميركية المعروفة بمبادئ ''ساربيز اوكسلي''·· وهي معايير تضمن الشفافية المالية بعد حوادث إفلاس شركات اميركية كبرى في مقدمتها شركة ''أنرون'' للطاقة قبل عامين ويجب أن تلتزم بتطبيق هذه المبادئ جميع الشركات والمؤسسات المالية الاجنبية الراغبة في التعامل مع السوق او المصارف الاميركية واعتبار هذه المبادئ شرطا رئيسيا لاعتماد مصارف اميركية كمراسلين لمصارف اجنبية·
واضافت ان من بين العوامل انتشار فكرة القروض المسوقة وتحالف عدد من المصارف لتقديم قرض واحد بمبلغ كبير لاحدى الشركات وهذه القروض قد تصل في بعض الاحيان لنحو اربعة او خمسة مليارات جنيه وهي مبالغ لن تستطيع البنوك الصغيرة الوفاء بها كما أن هذه القروض الضخمة تستلتزم نوعا من توزيع المخاطر بين عدد من البنوك الكبيرة وهذه القروض تحصل عليها شركات التنقيب عن النفط وشركات الغاز والاتصالات العملاقة·
وقالت ان عمليات الدمج والاستحواذ ستكون ايجابية وتعود بالنفع على القطاع المصرفي والسوق المصرية على المدى البعيد ولكن الامر يتطلب التعامل مع هذا الملف باحتراف عال حتى نتجنب الآثار السلبية ونعزز ثقة العملاء في القطاع المصرفي·
ويؤكد الدكتور حافظ الغندور - المديرالعام وعضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري - أن هناك عددا من الدواعي للدمج المصرفي منها تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وهي اما ان تكون داخلية او خارجية وتتمثل الوفورات الداخلية في القدرة على تحمل تكلفة التطوير التكنولوجي والميكنة واستقطاب افضل المهارات واعداد البرامج التدريبة الموسعة لتطوير الخدمات وتوفير امكانية تطوير النظم الادارية ولوائح العمل واعادة توزيع الموارد البشرية بما يتفق مع الاعتبارات الاقتصادية اما الوفورات الخارجية فتتمثل في الحصول على شروط افضل في التعامل مع البنوك الاخرى والمراسلين بالنسبة لحدود التسليف او العمولات وغيرها ويعود هذا لحجم الاموال بالبنك في إطاره الجديد ومدى ملائته واتساع نطاق معاملاته مع البنوك الاخرى وكل هذه الوفورات تؤدي الى زيادة الايرادات وخفض التكاليف وزيادة الأرباح·
وقال ان من دواعي الدمج ضيق الاسواق وضرورات النمو اذ يعتبر التوجه نحو زيادة عدد الفروع وانتشارها في اقليم الدولة او خارج نطاقها من خلال عمليات الدمج من افضل الوسائل للنمو والتوسع في حالة ضيق الاسواق المحلية بسبب اشتداد المنافسة وانخفاض الوعي المصرفي وانخفاض القدرة على الادخار وعدم توفر فرص التوظيف المناسبة وعدم تنويع الانشطة وتقييد عملية انشاء البنوك الجديدة من قبل السلطات النقدية داخل الدولة إذ يتيح امتلاك بنك قائم بالفعل أو جزء منه في الداخل أو الخارج تقديم خدمات لم تكن تقدم إلا بتكلفة مرتفعة كما تتيح عمليةالدمج توفير الانتشار الجغرافي السريع بلا تكلفة ومواجهة المنافسة من اجل اكتساب حصة من السوق الجديدة وتعزيز موقع البنك الدامج في السوق المصرفية المحلية والخارجية وزيادة حصته ونشاطه بأقل تكلفة·
واضاف ان عمليات الدمج في مصر تؤدي الى مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات الهيكلية التي شهدتها الاسواق المالية في السنوات الاخيرة حيث ادى الاتجاه نحو التحرر من القيود واطلاق حرية الحركة لأسعار الصرف والفوائد وتدفق رؤوس الاموال واستثمارها عبر الحدود والتوسع في العمليات خارج الميزانية وانتشارها في كافة الاسواق العالمية الى تقلبات حادة في تلك الاسواق كما ان تدويل الاعمال وتكامل الاسواق وانفتاحها على بعضها جعل من السهل انتقال الاضطرابات والازمات المالية عبر الحدود بين الاسواق ومن مصرف لآخر مما يجعل المصارف -خاصة الصغيرة- اكثر عرضة لمخاطر الافلاس نتيجة لعدم قدرتها على مواجهة تلك التقلبات·
واوضح ان اتفاقية تحرير تجارة الخدمات تفرض اوضاعا تنافسية جديدة على الساحة المصرفية والمالية وضرورة حماية الجهاز المصرفي وسلامته والحاجة لدخول المصارف بعض الانشطة والمجالات التي كانت قاصرة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة حالة الطاقة الفائضة في بعض الاسواق المصرفية والوفاء بمتطلبات الملاءة المصرفية وفقا لمعايير لجنة بازل·
ضوابط الدمج
وقال محمود عبداللطيف - رئيس بنك الاسكندرية - انه لابد من توافر بعض الضوابط من اجل نجاح عمليات الدمج والاستحواذ أهمها توفر المعلومات والشفافية بما يسمح بمعرفة البيانات التفصيلية التي تدعم عملية الدمج وأن يسفر الدمج عن خلق وحدة مصرفية قادرة على المنافسة دون النظر إلى الحجم فقط حيث أن الحجم الكبير الناتج عن عملية الدمج ليس معيار النجاح والاهم نتائج الاعمال والآثار الايجابية للدمج·
ودعا الى ضرورة مراعاة وجهات النظر والمواقف المختلفة لمجالس الادارات والعاملين في المؤسسات المستهدفة من الدمج حتى تتم العملية بلا عقبات أو مقاومة مع التركيز على البنوك التي لها ميزة تنافسية في السوق وعدم التوجه لشراء بنك صغير ذي حصة سوقية مرشحة للانكماش بفعل تزايد المنافسة ويجب ألا ينظر لعملية الدمج على أنها غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لرفع كفاءة الاداء المصرفي وتدعيم الملاءة المالية وتحديث النظم الادارية ويجب أن تكون عملية الدمج بناء على خصائص ودراسات وافية بحيث لا تكون مجرد تجميع لمؤسسات في عدد قليل يؤدي الى احتكار قلة مما يؤثر سلبا على كفاءة الخدمة المصرفية وعلى الاقتصاد بصفة عامة وأن يتم تحديد الأهداف الأجلة للمؤسسات المصرفية الداخلة في عمليات الدمج بالتحقق من المعايير الحاكمة لعملية الدمج مثل مدى تحسن الايرادات المستقبلية والتقدم في درجة التكنولوجيا ونسبة التواجد والانتشار في الاسواق وتقديم خدمات وانشطة جديدة وان يتم الاتجاه الى الاسواق في الداخل أولا طالما هناك امكانية تحقيق ارباح وذلك قبل الاتجاه للدمج أو التملك عبر الحدود وضرورة الانتهاء من هيكلة الأوضاع الداخلية للمصارف وخاصة ما يتعلق بالقروض الرديئة حتى يمكن الدمج على أسس قوية وضرورة توافق ثقافات البنوك المندمجة خاصة اذا كان هناك اختلاف في أساليب وطرق الادارة·