Love143
29-10-2005, 04:02 AM
الإشاعات تحرق أصابع صغار المستثمرين؟
بقلم - زياد الدباس:
أفصح عدد كبير من الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية عن بياناتها المالية عن فترة التسعة شهور الأولى من هذا العام ونهاية هذا الشهر أي قبل بداية اجازة عيد الفطر المبارك هي نهاية الفترة المحددة لافصاح جميع الشركات المدرجة عن بياناتها المالية وتلكؤ بعض الشركات بالافصاح حتى هذا التاريخ ليس له مبررات منطقية وشركات قطاع البنوك تصدرت باقي القطاعات في توقيت الافصاح وكمية المعلومات المفصح عنها·
كما تصدرت باقي القطاعات في نسب النمو في صافي الأرباح وحيث بلغت نسبة النمو في صافي أرباح البنوك خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (146%) بينما بلغت هذه النسبة لمجمل الشركات المدرجة في الأسواق المالية (104%) والملفت للانتباه عدم تفاعل الاسواق المالية في الدولة مع النمو الكبير في الأرباح الذي حققته البنوك الوطنية والعديد من الشركات حيث تراجع مؤشر قطاع البنوك الأسبوع الماضي بنسبة 60% وارتفع خلال الأسبوع الذي سبقه بنسبة 98% وبالتالي فإن حركة مؤشر هذا القطاع لا تعكس نسب النمو في صافي أرباحه بالاضافة إلى انخفاض قيمة الأسهم المتداولة من شركات هذا القطاع ومؤشر قطاع البنوك ارتفع خلال الفترة التي مضت هذا العام بنسبة (111,6%) مقابل ارتفاع المؤشر العام للأسواق المالية بنسبة 122% وارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 123,8% وقطاع التأمين بنسبة 110,5%·
وأدى ارتفاع ربحية البنوك الوطنية خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام إلى انخفاض متوسط مضاعف اسعارها (وهو المؤشر الذي يُعبر عن جاذبية أو واقعية أو منطقية الأسعار) إلى (26,78) مرة بينما يبلغ متوسط مضاعف اسعار السوق (27,9) مرة ومتوسط مضاعف أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات (32,6) مرة ومتوسط مضاعف اسعار أسهم شركات قطاع التأمين (11,75) مرة وكلما ارتفع المضاعف كلما ارتفعت نسبة المخاطرة· والملاحظ أن مضاعف أسعار أسهم الشركة الاسلامية العربية للتأمين (236) مرة أي ما يعادل (20) ضعف متوسط مضاعف أسعار أسهم شركات قطاع التأمين ومضاعف سعر أسهم شركة أملاك (105,4) مرة وعدم نشر الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستينة معلومات عن أرباحها يؤدي إلى تعذر احتساب مضاعف اسعارها ومضاعف أسعار اسهم شركة تبريد (128) مرة استناداً إلى أرباح النصف الأول ويعاد احتساب هذا المؤشر بعد نشر بيانات التسعة شهور ومضاعف أسعار أسهم شركة دبي للاستثمار (33,7) مرة استناداً إلى بيانات النصف الأول ومضاعف اسعار أسهم شركة شعاع (16,8) مرة وشركة اعمار (37,6) مرة وشركة الاتحاد العقارية (83) مرة وبنك دبي الاسلامي (39) مرة·
وبالمقابل نلاحظ أن مضاعف اسعار اسهم بنك المشرق (15,9) مرة وبنك دبي التجاري (25) مرة وبنك الامارات الدولي (33) مرة وبنك دبي الوطني (22,3) مرة ومؤسسة الاتصالات (263) مرة وبنك أبوظبي الوطني (23 مرة) ومصرف أبوظبي الاسلامي (51,6) مرة وبنك الخليج الأول (29,9) مرة وبنك الاتحاد الوطني (17,9) مرة، وبالتالي نلاحظ تجاهل عدد كبير من المضاربين في الأسواق لمؤشرات تقييم الأسعار، ونسب النمو في صافي أرباح الشركات والركض خلف الاشاعات· والملفت للانتباه خلال الأسبوع الماضي تباطؤ سوق دبي المالي في الاستفسار من شركة أرامكس والشركة الاسلامية العربية للتأمين عن أسباب الارتفاع الكبير في حجم الطلب على أسهمها وعدم الانتظار حتى صباح اليوم الاثنين الماضي لاتخاذ مثل هذه الخطوة خاصة وأن حجم التداول على أسهم شركة أرامكس بلغ حوالى (928) مليون درهم يوم الأحد الماضي وعدد الأسهم المتداولة (132,7) مليون سهم بينما بلغ حجم التداول على أسهم شركة اعمار في نفس اليوم (462) مليون درهم فقط وعددأسهمها المتداولة (17) مليون سهم وحجم التداول على أسهم شركة أرامكس بلغ يوم السبت الماضي (511) مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة (77,4) مليون سهم وتأخر السوق في الطلب من هذه الشركات أدى إلى ارتفاع حجم التراجع في الأسعار وفي القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات خاصة وأن نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها في سوق دبي 15% يومياً بينما تبلغ هذه النسبة 10% في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
ولاحظنا الفارق الكبير بين أقل سعر وصل اليه سهم شركة أرامكس يوم الاثنين الماضي وهو ستة دراهم وأعلى سعر وصل اليه وهو (7,39) درهم وهذا الفارق والذي تبلغ قيمته 1,39 درهم ليشكل ما نسبته 23,2% وبالتالي لاحظنا الخسائر التي تكبدها بعض المستثمرين لأسهم هذه الشركات· ورد الشركة الاسلامية العربية للتأمين على أسباب ارتفاع سعر أسهمها في السوق كان ملفتاً للانتباه حينما ربط ارتفاع حجم الطلب بقرار مجلس الوزراء الأخير بالسماح لكافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في أسهم الشركات بدولة الامارات والشركة الاسلامية للتأمين تعرف أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى موافقة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة وبالتالي يحتاج إلى شهور طويلة وربط ارتفاع حجم الطلب ايضاً بتوقعات رجوع أموال المواطنين ومواطني دول المجلس من اكتتاب دانة غاز في الوقت الذي لم نلحظ فيه أي تأثير لهذه التوقعات على حجم الطلب على أسهم معظم الشركات المدرجة في الأسواق· وكذلك لم نلاحظ خلال الأسبوع الماضي طلبات استثنائية على الشركات الاسلامية الأخرى مثل مصرف الشارقة الاسلامي أو مصرف أبوظبي الاسلامي، وحيث ربطت الشركة الاسلامية للتأمين بارتفاع حجم الطلب على أسهمها برغبة المستثمرين في الاستثمار بشركات اسلامية· ويتوقع بعض المحللين والمستثمرين بعودة النشاط إلى السوق في بداية الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر القادم أي بعد عودة الأموال الفائض عن التخصيص في شركة دانة غاز وانتهاء الشركات من الافصاح عن بيانات التسعة شهور وانهاء شهر رمضان المبارك في الوقت الذي نحذر فيه صغار المستثمرين من الركض خلف الاشاعات التي يروجها بعض المضاربين خلال هذه الفترة لخلق طلب مصطنع على أسهم بعض الشركات لتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة·
بقلم - زياد الدباس:
أفصح عدد كبير من الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية عن بياناتها المالية عن فترة التسعة شهور الأولى من هذا العام ونهاية هذا الشهر أي قبل بداية اجازة عيد الفطر المبارك هي نهاية الفترة المحددة لافصاح جميع الشركات المدرجة عن بياناتها المالية وتلكؤ بعض الشركات بالافصاح حتى هذا التاريخ ليس له مبررات منطقية وشركات قطاع البنوك تصدرت باقي القطاعات في توقيت الافصاح وكمية المعلومات المفصح عنها·
كما تصدرت باقي القطاعات في نسب النمو في صافي الأرباح وحيث بلغت نسبة النمو في صافي أرباح البنوك خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (146%) بينما بلغت هذه النسبة لمجمل الشركات المدرجة في الأسواق المالية (104%) والملفت للانتباه عدم تفاعل الاسواق المالية في الدولة مع النمو الكبير في الأرباح الذي حققته البنوك الوطنية والعديد من الشركات حيث تراجع مؤشر قطاع البنوك الأسبوع الماضي بنسبة 60% وارتفع خلال الأسبوع الذي سبقه بنسبة 98% وبالتالي فإن حركة مؤشر هذا القطاع لا تعكس نسب النمو في صافي أرباحه بالاضافة إلى انخفاض قيمة الأسهم المتداولة من شركات هذا القطاع ومؤشر قطاع البنوك ارتفع خلال الفترة التي مضت هذا العام بنسبة (111,6%) مقابل ارتفاع المؤشر العام للأسواق المالية بنسبة 122% وارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 123,8% وقطاع التأمين بنسبة 110,5%·
وأدى ارتفاع ربحية البنوك الوطنية خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام إلى انخفاض متوسط مضاعف اسعارها (وهو المؤشر الذي يُعبر عن جاذبية أو واقعية أو منطقية الأسعار) إلى (26,78) مرة بينما يبلغ متوسط مضاعف اسعار السوق (27,9) مرة ومتوسط مضاعف أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات (32,6) مرة ومتوسط مضاعف اسعار أسهم شركات قطاع التأمين (11,75) مرة وكلما ارتفع المضاعف كلما ارتفعت نسبة المخاطرة· والملاحظ أن مضاعف أسعار أسهم الشركة الاسلامية العربية للتأمين (236) مرة أي ما يعادل (20) ضعف متوسط مضاعف أسعار أسهم شركات قطاع التأمين ومضاعف سعر أسهم شركة أملاك (105,4) مرة وعدم نشر الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستينة معلومات عن أرباحها يؤدي إلى تعذر احتساب مضاعف اسعارها ومضاعف أسعار اسهم شركة تبريد (128) مرة استناداً إلى أرباح النصف الأول ويعاد احتساب هذا المؤشر بعد نشر بيانات التسعة شهور ومضاعف أسعار أسهم شركة دبي للاستثمار (33,7) مرة استناداً إلى بيانات النصف الأول ومضاعف اسعار أسهم شركة شعاع (16,8) مرة وشركة اعمار (37,6) مرة وشركة الاتحاد العقارية (83) مرة وبنك دبي الاسلامي (39) مرة·
وبالمقابل نلاحظ أن مضاعف اسعار اسهم بنك المشرق (15,9) مرة وبنك دبي التجاري (25) مرة وبنك الامارات الدولي (33) مرة وبنك دبي الوطني (22,3) مرة ومؤسسة الاتصالات (263) مرة وبنك أبوظبي الوطني (23 مرة) ومصرف أبوظبي الاسلامي (51,6) مرة وبنك الخليج الأول (29,9) مرة وبنك الاتحاد الوطني (17,9) مرة، وبالتالي نلاحظ تجاهل عدد كبير من المضاربين في الأسواق لمؤشرات تقييم الأسعار، ونسب النمو في صافي أرباح الشركات والركض خلف الاشاعات· والملفت للانتباه خلال الأسبوع الماضي تباطؤ سوق دبي المالي في الاستفسار من شركة أرامكس والشركة الاسلامية العربية للتأمين عن أسباب الارتفاع الكبير في حجم الطلب على أسهمها وعدم الانتظار حتى صباح اليوم الاثنين الماضي لاتخاذ مثل هذه الخطوة خاصة وأن حجم التداول على أسهم شركة أرامكس بلغ حوالى (928) مليون درهم يوم الأحد الماضي وعدد الأسهم المتداولة (132,7) مليون سهم بينما بلغ حجم التداول على أسهم شركة اعمار في نفس اليوم (462) مليون درهم فقط وعددأسهمها المتداولة (17) مليون سهم وحجم التداول على أسهم شركة أرامكس بلغ يوم السبت الماضي (511) مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة (77,4) مليون سهم وتأخر السوق في الطلب من هذه الشركات أدى إلى ارتفاع حجم التراجع في الأسعار وفي القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات خاصة وأن نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها في سوق دبي 15% يومياً بينما تبلغ هذه النسبة 10% في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
ولاحظنا الفارق الكبير بين أقل سعر وصل اليه سهم شركة أرامكس يوم الاثنين الماضي وهو ستة دراهم وأعلى سعر وصل اليه وهو (7,39) درهم وهذا الفارق والذي تبلغ قيمته 1,39 درهم ليشكل ما نسبته 23,2% وبالتالي لاحظنا الخسائر التي تكبدها بعض المستثمرين لأسهم هذه الشركات· ورد الشركة الاسلامية العربية للتأمين على أسباب ارتفاع سعر أسهمها في السوق كان ملفتاً للانتباه حينما ربط ارتفاع حجم الطلب بقرار مجلس الوزراء الأخير بالسماح لكافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في أسهم الشركات بدولة الامارات والشركة الاسلامية للتأمين تعرف أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى موافقة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة وبالتالي يحتاج إلى شهور طويلة وربط ارتفاع حجم الطلب ايضاً بتوقعات رجوع أموال المواطنين ومواطني دول المجلس من اكتتاب دانة غاز في الوقت الذي لم نلحظ فيه أي تأثير لهذه التوقعات على حجم الطلب على أسهم معظم الشركات المدرجة في الأسواق· وكذلك لم نلاحظ خلال الأسبوع الماضي طلبات استثنائية على الشركات الاسلامية الأخرى مثل مصرف الشارقة الاسلامي أو مصرف أبوظبي الاسلامي، وحيث ربطت الشركة الاسلامية للتأمين بارتفاع حجم الطلب على أسهمها برغبة المستثمرين في الاستثمار بشركات اسلامية· ويتوقع بعض المحللين والمستثمرين بعودة النشاط إلى السوق في بداية الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر القادم أي بعد عودة الأموال الفائض عن التخصيص في شركة دانة غاز وانتهاء الشركات من الافصاح عن بيانات التسعة شهور وانهاء شهر رمضان المبارك في الوقت الذي نحذر فيه صغار المستثمرين من الركض خلف الاشاعات التي يروجها بعض المضاربين خلال هذه الفترة لخلق طلب مصطنع على أسهم بعض الشركات لتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة·