سيف قطر
15-05-2008, 06:35 AM
الحكومة القطرية أطلقت برنامجاً طموحاً لاستثمارات بقيمة 142 مليار دولار:
رسملة: الأسهم القطرية «خطفت الأضواء»
ونتائج الشركات للربع الأول مبهرة ومبررة للأسعار الحالية
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,15 مايُو 2008 1:57 أ.م.
دبي - عبد الرحمن السويفي :
قال تقرير أصدرته شركة رسملة للاستثمار أمس إن سوق الدوحة للأوراق المالية خطفت الأضواء الشهر الماضي بفضل ارتفاع العوائد بنسبة تفوق 18 في المائة وبررت نتائج الربع الأول التي كانت مبهرة جدا التقديرات الحالية وأدت إلى إعادة تصنيف مختلفة للسوق.
ووفقا للتقرير الشهري لشركة رسملة حول أداء بورصات المنطقة في شهر أبريل فقد تمتع المستثمرون في قطر بسوق متألقة حيث ارتفع المؤشر بنسبة 18% ليمحو العائدات السلبية من نتائج الربع الأول ويصبح ثاني أفضل أسواق المنطقة أداء.
وقد سيطرت كبرى الشركات على السوق منذ بداية الشهر، حيث ارتفع حجم التداول بأكثر من 110% خلال الشهر بأكمله. وقد ساهمت النتائج الباهرة التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم، تقودها شركة صناعات قطر، في زيادة الاندفاع الايجابي للمستثمرين وبالتالي رفع أسعار الأسهم.
ويتداول السوق حاليا وفقا للتقرير ما يقارب 16 ضعفا قياسا على نتائج 12 شهرا، ما يعادل تقييمات سوق الأسهم في بداية العام مضيفا أن الحكومة القطرية أطلقت برنامجا استثماريا محليا مبهرا يهدف إلى تطوير قطاعاتها غير الهيدروكربونية، كالصناعة والتجارة والنقل والخدمات المالية والسياحة. ويتم التخطيط لمشاريع تبلغ قيمها الاجمالية حوالي 142 مليار دولار أمريكي لتنفيذها خلال السنوات الست المقبلة في سبيل تحقيق استراتيجية التنوع، وبحسب بيانات نشرها صندوق النقد الدولي حديثا، فإن إجمالي الدخل القومي الاسمي في قطر قد نما بنسبة 25% ليبلغ 66 مليار دولار أمريكي، ويتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار بحلول العام 2013، ويساهم هذا النمو الاقتصادي الكبير في دعم نمو أرباح الشركات على المدى المتوسط. ويظل التضخم هو أكبر المخاوف السائدة في السوق، حيث تقدر قيمته بحوالي 13.7% حسب أحدث الأرقام، ولكن الضغط سيتلاشى فيما تعمل الوحدات السكنية الاضافية على الحد من ارتفاع قيم الايجارات بنهاية العام.
وعلى صعيد نتائج الشركات فقد ارتفع صافي أرباح شركة صناعات قطر في الربع الأول بأكثر من الضعف لتبلغ 1.9 مليار ريال مقارنة بـ 893 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من العام الماضي، أما بنك قطر الوطني فقد أعلن ارتفاع أرباحه الصافية لنفس الفترة بنسبة 40.5% لتبلغ 917.3 مليون ريال وأعلنت ناقلات عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 39.5 مليون ريال ، أي بنسبة 72%، بينما أعلنت قطر للملاحة أن أرباحها تضاعفت تقريبا لتصل إلى 212.8 مليون ريال وسجلت قطر للوقود ارتفاعا قدره 35.1% في صافي أرباحها لتصل إلى 170.3 مليون ريال فيما أعلن بنك قطر الاسلامي الدولي ارتفاعا قدره 28.3% في صافي أرباحه للربع الأول لتصل إلى 135.4 مليون ريال، في الوقت الذي بلغت فيه أرباح البنك التجاري 436.4 مليون ريال، محققة ارتفاعا قدره 64%.
وأوضح التقرير أنه بعد انقضاء الربع الأول، والذي اتسم بالركود، شكل شهر أبريل متنفسا للمشاركين في أسواق الأسهم، حيث انتعشت أسعار الأسهم عالميا. وقد شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداء أفضل من أقرانها عالميا، حيث ارتفعت أرباح الشهر بما يزيد على 8%، ولم تشهد الخسائر إلا أسواق المغرب. وبقيت عمان أفضل الأسواق الاقليمية أداء، حيث بلغت العائدات السنوية حتى تاريخه 24% بينما بلغت عوائد شهر أبريل ما يقارب 11%. ورغم تواصل التأثير السلبي للمشاكل الاقتصادية السائدة في الولايات المتحدة على ثقة المستهلكين والمستثمرين، فقد بدأت الأسواق حول العالم تتطلع إلى ما هو أبعد من المخاطر قصيرة المدى والتقلبات. وقد انطبقت تلك الحالة بشكل خاص على المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت الأسواق معزولة عن ظهور فقاعة الائتمان العالمية. وفيما تسيطر فكرة تعافي الأسواق الاقتصادية خلال الشهور المقبلة على الأسواق النامية، فإن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما تزال في خضم انبعاث اقتصادي بفضل وجود دعائم أساسية مزدهرة.
ولا شك في أن آثار التضخم محسوسة في كافة أنحاء المنطقة. فكمستورد بحت للمواد الغذائية، تشعر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالضغط الناتج عن ارتفاع المنتجات الزراعية بسبب القيود المفروضة على الاستيراد من قبل كبار المنتجين. وفي الوقت الذي تزداد فيه الموارد المالية بقوة، فإن الحكومات المحلية تحاول التجاوب بشتى طرق تقديم الدعم، رفع الأجور وإلغاء أو تخفيض التعرفة والرسوم الجمركية من أجل تخفيف التضخم المتصاعد. وفيما تواصل البنوك المركزية عملها لمعالجة الأعراض بدلا من الأسباب الحقيقية للتضخم، فإن عملات دول مجلس التعاون الخليجي على الأخص هي الأكثر عرضة للبقاء تحت ضغط كبير من أجل تحقيق ارتفاع في قيمتها على المدى المتوسط. وقد اختلطت التعليقات الرسمية حول الموضوع، بينما وضحت الإمارات العربية أنه لا توجد تغييرات قادمة، تقابلها تصريحات المسؤولين في الكويت الذين يؤكدون إجراء تغييرات وشيكة.
وأكد التقرير أن السيولة المزدهرة والتحرر من القيود التجارية للشركات الاقليمية، سواء المملوكة عائليا أو للحكومات تدفع إلى التحول بشكل أكبر إلى أسواق الأسهم من أجل تمويل توسعاتها المستقبلية. وبالتطلع إلى المستقبل فإن تنوع الشركات التي تدخل الأسواق الأساسية يبدو مشجعا، حيث تصاحب القطاعات المسيطرة، كالخدمات المالية والطاقة والعقارات، شركات من قطاعات الانشاءات والنقل والاتصالات والتعليم والاعلام.
رسملة: الأسهم القطرية «خطفت الأضواء»
ونتائج الشركات للربع الأول مبهرة ومبررة للأسعار الحالية
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,15 مايُو 2008 1:57 أ.م.
دبي - عبد الرحمن السويفي :
قال تقرير أصدرته شركة رسملة للاستثمار أمس إن سوق الدوحة للأوراق المالية خطفت الأضواء الشهر الماضي بفضل ارتفاع العوائد بنسبة تفوق 18 في المائة وبررت نتائج الربع الأول التي كانت مبهرة جدا التقديرات الحالية وأدت إلى إعادة تصنيف مختلفة للسوق.
ووفقا للتقرير الشهري لشركة رسملة حول أداء بورصات المنطقة في شهر أبريل فقد تمتع المستثمرون في قطر بسوق متألقة حيث ارتفع المؤشر بنسبة 18% ليمحو العائدات السلبية من نتائج الربع الأول ويصبح ثاني أفضل أسواق المنطقة أداء.
وقد سيطرت كبرى الشركات على السوق منذ بداية الشهر، حيث ارتفع حجم التداول بأكثر من 110% خلال الشهر بأكمله. وقد ساهمت النتائج الباهرة التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم، تقودها شركة صناعات قطر، في زيادة الاندفاع الايجابي للمستثمرين وبالتالي رفع أسعار الأسهم.
ويتداول السوق حاليا وفقا للتقرير ما يقارب 16 ضعفا قياسا على نتائج 12 شهرا، ما يعادل تقييمات سوق الأسهم في بداية العام مضيفا أن الحكومة القطرية أطلقت برنامجا استثماريا محليا مبهرا يهدف إلى تطوير قطاعاتها غير الهيدروكربونية، كالصناعة والتجارة والنقل والخدمات المالية والسياحة. ويتم التخطيط لمشاريع تبلغ قيمها الاجمالية حوالي 142 مليار دولار أمريكي لتنفيذها خلال السنوات الست المقبلة في سبيل تحقيق استراتيجية التنوع، وبحسب بيانات نشرها صندوق النقد الدولي حديثا، فإن إجمالي الدخل القومي الاسمي في قطر قد نما بنسبة 25% ليبلغ 66 مليار دولار أمريكي، ويتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار بحلول العام 2013، ويساهم هذا النمو الاقتصادي الكبير في دعم نمو أرباح الشركات على المدى المتوسط. ويظل التضخم هو أكبر المخاوف السائدة في السوق، حيث تقدر قيمته بحوالي 13.7% حسب أحدث الأرقام، ولكن الضغط سيتلاشى فيما تعمل الوحدات السكنية الاضافية على الحد من ارتفاع قيم الايجارات بنهاية العام.
وعلى صعيد نتائج الشركات فقد ارتفع صافي أرباح شركة صناعات قطر في الربع الأول بأكثر من الضعف لتبلغ 1.9 مليار ريال مقارنة بـ 893 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من العام الماضي، أما بنك قطر الوطني فقد أعلن ارتفاع أرباحه الصافية لنفس الفترة بنسبة 40.5% لتبلغ 917.3 مليون ريال وأعلنت ناقلات عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 39.5 مليون ريال ، أي بنسبة 72%، بينما أعلنت قطر للملاحة أن أرباحها تضاعفت تقريبا لتصل إلى 212.8 مليون ريال وسجلت قطر للوقود ارتفاعا قدره 35.1% في صافي أرباحها لتصل إلى 170.3 مليون ريال فيما أعلن بنك قطر الاسلامي الدولي ارتفاعا قدره 28.3% في صافي أرباحه للربع الأول لتصل إلى 135.4 مليون ريال، في الوقت الذي بلغت فيه أرباح البنك التجاري 436.4 مليون ريال، محققة ارتفاعا قدره 64%.
وأوضح التقرير أنه بعد انقضاء الربع الأول، والذي اتسم بالركود، شكل شهر أبريل متنفسا للمشاركين في أسواق الأسهم، حيث انتعشت أسعار الأسهم عالميا. وقد شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداء أفضل من أقرانها عالميا، حيث ارتفعت أرباح الشهر بما يزيد على 8%، ولم تشهد الخسائر إلا أسواق المغرب. وبقيت عمان أفضل الأسواق الاقليمية أداء، حيث بلغت العائدات السنوية حتى تاريخه 24% بينما بلغت عوائد شهر أبريل ما يقارب 11%. ورغم تواصل التأثير السلبي للمشاكل الاقتصادية السائدة في الولايات المتحدة على ثقة المستهلكين والمستثمرين، فقد بدأت الأسواق حول العالم تتطلع إلى ما هو أبعد من المخاطر قصيرة المدى والتقلبات. وقد انطبقت تلك الحالة بشكل خاص على المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت الأسواق معزولة عن ظهور فقاعة الائتمان العالمية. وفيما تسيطر فكرة تعافي الأسواق الاقتصادية خلال الشهور المقبلة على الأسواق النامية، فإن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما تزال في خضم انبعاث اقتصادي بفضل وجود دعائم أساسية مزدهرة.
ولا شك في أن آثار التضخم محسوسة في كافة أنحاء المنطقة. فكمستورد بحت للمواد الغذائية، تشعر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالضغط الناتج عن ارتفاع المنتجات الزراعية بسبب القيود المفروضة على الاستيراد من قبل كبار المنتجين. وفي الوقت الذي تزداد فيه الموارد المالية بقوة، فإن الحكومات المحلية تحاول التجاوب بشتى طرق تقديم الدعم، رفع الأجور وإلغاء أو تخفيض التعرفة والرسوم الجمركية من أجل تخفيف التضخم المتصاعد. وفيما تواصل البنوك المركزية عملها لمعالجة الأعراض بدلا من الأسباب الحقيقية للتضخم، فإن عملات دول مجلس التعاون الخليجي على الأخص هي الأكثر عرضة للبقاء تحت ضغط كبير من أجل تحقيق ارتفاع في قيمتها على المدى المتوسط. وقد اختلطت التعليقات الرسمية حول الموضوع، بينما وضحت الإمارات العربية أنه لا توجد تغييرات قادمة، تقابلها تصريحات المسؤولين في الكويت الذين يؤكدون إجراء تغييرات وشيكة.
وأكد التقرير أن السيولة المزدهرة والتحرر من القيود التجارية للشركات الاقليمية، سواء المملوكة عائليا أو للحكومات تدفع إلى التحول بشكل أكبر إلى أسواق الأسهم من أجل تمويل توسعاتها المستقبلية. وبالتطلع إلى المستقبل فإن تنوع الشركات التي تدخل الأسواق الأساسية يبدو مشجعا، حيث تصاحب القطاعات المسيطرة، كالخدمات المالية والطاقة والعقارات، شركات من قطاعات الانشاءات والنقل والاتصالات والتعليم والاعلام.