Love143
29-10-2005, 04:10 AM
السيولة الضخمة المحرك الأساسي لنشاط البورصة لكن العوامل الإيجابية الأخرى لا تقل أهمية عنها
كتب المحرر الاقتصادي: عاش سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي في أفضل مراحل تاريخه عبر معدلات التداول المرتفعة والصعود الكبير الذي شهده لأيام متواصلة والذي أدخله الى مستويات تاريخية جديدة لينهي الأسبوع عند مستوى 11,310,9 نقطة.
وأوضح مراقبون ان عامل السيولة طغى على غيره من عوامل، على الرغم من أهمية هذه العوامل، لافتين الى ان السيولة التي دخلت السوق خلال شهر رمضان المبارك هي التي رفعت مستويات القيمة الى ما وصلت اليه، وكذلك دفعت مؤشر السوق الى تسجيل المستويات القياسية التي سجلها.
ورأى مراقب آخر ان هذه السيولة ليست معزولة عن عناصر أخرى لا تقل أهمية عن موضوع السيولة، مشيراً الى ان هذه العوامل هي التي ساهمت في جذب السيولة الى السوق، حيث أكد ان أرباح الشركات تأتي في رأس مجموعة عوامل الجذب، بالاضافة الى أسعار النفط التي حافظت على مستويات قريبة من 60 دولاراً للبرميل.
وأوضح المراقب ان أسعار النفط هي المحرك الأساسي ليس لسوق الكويت فحسب بل لجميع أسواق المنطقة، مشيراً الى ان بقاء سعر البرميل عند المستويات الراهنة مع مرور اكثر من نصف السنة المالية في الكويت يعني ان هناك فوائض قياسية ويعني ان الصرف على البنى التحتية والمشاريع الكبرى سيستمر ويعني كذلك ان الشركات ستفوز بمزيد من العقود وستحقق مزيداً من الأرباح التشغيلية وكل ذلك يصب في صالح سوق الكويت للأوراق المالية الذي يرى كثيرون انه يتجه ناحية مستوى الـ 15 الف نقطة كمحطة أولى مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وأشار مراقب آخر الى ان التصحيح وجني الأرباح يبقى سيناريو قائماً في كل لحظة، لكنه أكد ان هذا التصحيح، في حال حدوثه، سيعطي مزيداً من القوة للسوق وسيساهم في جذب سيولة جديدة ويهيئ القاعدة نحو انطلاقة لمستويات تفوق المستويات الحالية بكثير.
لكن مراقباً آخر شدد على ان التصحيح وجني الأرباح موجود وحاضر في تداولات كل يوم من أيام التداول، لافتاً الى ان عدم انعكاس هذا التصحيح والتأسيس على المؤشر مرده الى اتساع قاعدة الشركات المدرجة، فتارة نرى هذه المجموعة تتحرك وتنشط يقابلها هدوء على صعيد مجموعة أخرى، في حين ان الاتجاه العام للسوق هو الصعود واستمرار النشاط.
وبيّن المراقب انه لم يعد بمقدور مجموعة أو اثنين التحكم بمصير السوق ولا باتجاهاته، وبالتالي فإننا بتنا شركات مطلوبة بالحد الأعلى في وقت يكون فيه المؤشر متراجعاً أكثر من 100 نقطة.
وعلى صعيد التداولات لما تبقى من شهر رمضان المبارك، رأى مراقبون ان السوق سيحافظ على قوته وفق وتيرة الأيام الماضية نفسها، لافتين الى ان وفرة السيولة وأرباح الشركات سيبقيان حاضرين بقوة لما تبقى من أيام الشهر الفضيل، خصوصاً ان جزءاً من الشراء الذي يشهده السوق حالياً ليس للبيع خلال أيام، بل هو مركز نحو جولة متوقعة لفترة ما بعد العيد,,, يتوقع ان تستمر الى موسم الاعلانات والتوزيعات الذي يبدأ العام المقبل، خصوصاً ان كل البوادر والتوقعات تشير الى ان العام الحالي سيكون قياسياً بأرباحه وأدائه.
وأشار التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية، الى ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد الاسبوع الماضي تداول أكبر قيمة متداولة في تاريخه خلال شهر رمضان الذي شكل فيها المعدل اليومي للقيمة المتداول 156 مليون دينار كويتي فاقت فيه المستويات التي وصلها السوق في الاسبوع السابق، ولأول مرة يصل السوق الى الحاجز النفسي ويكسر مستوى الـ 11,000 نقطة مضافاً اليها 300 نقطة كحاصل ونتيجة للتداولات المبهرة التي شهدها السوق الذي كان قد أثر بارتفاع أغلب الأسهم ما عدا استثناءات كنوع من التفاؤل الكبير وردة الفعل الطبيعية لنتائج أرباح الشركات المعلنة للفترة المنتهية في الربع الثالث من هذا العام والتي ارتفعت بنسبة 79,5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي (بعد استبعاد أرباح خمس شركات لم تكن مدرجة خلال العام الفائت لإمكان المقارنة) وعددها 38 شركة.
ولحظ التقرير ارتفاع المؤشر السعري يومي الاثنين والثلاثاء بمعدل 163,6 و145,4 نقطة على التوالي بسلوك غير مسبوق، الأمر الذي تولد عن ارتفاعات طالت أغلبية الأسهم المدرجة وبشراهة بغض النظر عن التدقيق في بيان الأرباح من ناحية كونها تمثل الوجه التشغيلي للشركة أم هي ناتجة عن ارتفاعات بأسهم وغير محققة من الصعب ان تتكرر بشكل مستمر، ما عدا استثناءات الامر الذي نتج عنه تصحيح نسبي في اليوم الاخير من تداول الاسبوع الذي انخفض فيه المؤشر الوزني بمعدل 4,2 نقطة وكنوع من جني للأرباح من قناعة مفادها ان الأسعار وصلت الى أسعار تاريخية قد لا تتكرر في ظل اللغط الحاصل بخصوص الأرباح غير التشغيلية والتي سجلت خسارة عند بعض الشركات، ولكنها أعلنت أرباحاً قياسية بسبب تقييم استثمارات حسب قيمتها السوقية، مما يبرر التصحيح من ناحية صحية.
هذا وارتفعت جميع المؤشرات العامة (NIC-50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب 1,5 في المئة ـ 3,3 في المئة ـ 2,0 في المئة على التوالي، وقد تزامنت وتوجهت باستطراد تصاعدي مع المتغيرات العامة (عدد الصفقات ـ قيمتها ـ كمياتها) التي ارتفعت بنسب 16,5 في المئة ـ 20,4 في المئة ـ 12,4 في المئة على التوالي، هذا وتم تداول قيمة 180 مليون دينار كويتي منها خلال اليوم الأخير في الاسبوع الذي ارتفع فيه المؤشر السعري بمقدار 8,1 نقطة ليقفل على مستوى الـ 11,310,9 نقطة.
واعتبر تقرير «الاستثمارات الوطنية» ان «هذا الزخم وهذه الحركة الكبيرة التي جاءت كنتيجة طبيعية للنمو الكبير في أرباح الشركات المدرجة المعلنة عن فترة الاشهر التسعة المنتهية من عام 2005، كما بدا التفاؤل واضحاً بأرباح الشركات المرتقبة التي لم تعلن بعد للربع الثالث والربع الرابع في نهاية السنة والتي من المفروض ان تنعكس على شكل عوائد جارية تتناسب مع النمو في الأرباح», وأشار «الى ان السوق سيشهد حالة من التأرجح والركود الطبيعي بعد استكمال فترة الربع الثالث، ولكن نستطيع القول ان الوضع العام يعتبر أكثر من إيجابي وان السوق مقبل على فترات وجولات أخرى من الارتفاعات خلال نهاية السنة».
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر NIC 50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 26 اكتوبر 2005 عند مستوى 6,267,5 نقطة بارتفاع قدره 36,7 نقطة وما نسبته 0,6 في المئة مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 19 اكتوبر 2005 والبالغ 6,230,8 نقطة وارتفاع قدره 2,688,2 نقطة وما نسبته 75,1 في المئة عن نهاية عام 2004 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 66,2 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 11,310,9 نقطة بارتفاع قدره 362,5 نقطة وما نسبته 3,3 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 10,948,4 نقطة وارتفاع قدره 4,901,4 نقطة وما نسبته 76,5 في المئة عن نهاية عام 2004.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 549,32 نقطة بارتفاع قدره 6,42 نقطة وما نسبته 1,2 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 542,90 نقطة وارتفاع قدره 213,46 نقطة وما نسبته 63,6 في المئة عن نهاية عام 2004.
كتب المحرر الاقتصادي: عاش سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي في أفضل مراحل تاريخه عبر معدلات التداول المرتفعة والصعود الكبير الذي شهده لأيام متواصلة والذي أدخله الى مستويات تاريخية جديدة لينهي الأسبوع عند مستوى 11,310,9 نقطة.
وأوضح مراقبون ان عامل السيولة طغى على غيره من عوامل، على الرغم من أهمية هذه العوامل، لافتين الى ان السيولة التي دخلت السوق خلال شهر رمضان المبارك هي التي رفعت مستويات القيمة الى ما وصلت اليه، وكذلك دفعت مؤشر السوق الى تسجيل المستويات القياسية التي سجلها.
ورأى مراقب آخر ان هذه السيولة ليست معزولة عن عناصر أخرى لا تقل أهمية عن موضوع السيولة، مشيراً الى ان هذه العوامل هي التي ساهمت في جذب السيولة الى السوق، حيث أكد ان أرباح الشركات تأتي في رأس مجموعة عوامل الجذب، بالاضافة الى أسعار النفط التي حافظت على مستويات قريبة من 60 دولاراً للبرميل.
وأوضح المراقب ان أسعار النفط هي المحرك الأساسي ليس لسوق الكويت فحسب بل لجميع أسواق المنطقة، مشيراً الى ان بقاء سعر البرميل عند المستويات الراهنة مع مرور اكثر من نصف السنة المالية في الكويت يعني ان هناك فوائض قياسية ويعني ان الصرف على البنى التحتية والمشاريع الكبرى سيستمر ويعني كذلك ان الشركات ستفوز بمزيد من العقود وستحقق مزيداً من الأرباح التشغيلية وكل ذلك يصب في صالح سوق الكويت للأوراق المالية الذي يرى كثيرون انه يتجه ناحية مستوى الـ 15 الف نقطة كمحطة أولى مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وأشار مراقب آخر الى ان التصحيح وجني الأرباح يبقى سيناريو قائماً في كل لحظة، لكنه أكد ان هذا التصحيح، في حال حدوثه، سيعطي مزيداً من القوة للسوق وسيساهم في جذب سيولة جديدة ويهيئ القاعدة نحو انطلاقة لمستويات تفوق المستويات الحالية بكثير.
لكن مراقباً آخر شدد على ان التصحيح وجني الأرباح موجود وحاضر في تداولات كل يوم من أيام التداول، لافتاً الى ان عدم انعكاس هذا التصحيح والتأسيس على المؤشر مرده الى اتساع قاعدة الشركات المدرجة، فتارة نرى هذه المجموعة تتحرك وتنشط يقابلها هدوء على صعيد مجموعة أخرى، في حين ان الاتجاه العام للسوق هو الصعود واستمرار النشاط.
وبيّن المراقب انه لم يعد بمقدور مجموعة أو اثنين التحكم بمصير السوق ولا باتجاهاته، وبالتالي فإننا بتنا شركات مطلوبة بالحد الأعلى في وقت يكون فيه المؤشر متراجعاً أكثر من 100 نقطة.
وعلى صعيد التداولات لما تبقى من شهر رمضان المبارك، رأى مراقبون ان السوق سيحافظ على قوته وفق وتيرة الأيام الماضية نفسها، لافتين الى ان وفرة السيولة وأرباح الشركات سيبقيان حاضرين بقوة لما تبقى من أيام الشهر الفضيل، خصوصاً ان جزءاً من الشراء الذي يشهده السوق حالياً ليس للبيع خلال أيام، بل هو مركز نحو جولة متوقعة لفترة ما بعد العيد,,, يتوقع ان تستمر الى موسم الاعلانات والتوزيعات الذي يبدأ العام المقبل، خصوصاً ان كل البوادر والتوقعات تشير الى ان العام الحالي سيكون قياسياً بأرباحه وأدائه.
وأشار التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية، الى ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد الاسبوع الماضي تداول أكبر قيمة متداولة في تاريخه خلال شهر رمضان الذي شكل فيها المعدل اليومي للقيمة المتداول 156 مليون دينار كويتي فاقت فيه المستويات التي وصلها السوق في الاسبوع السابق، ولأول مرة يصل السوق الى الحاجز النفسي ويكسر مستوى الـ 11,000 نقطة مضافاً اليها 300 نقطة كحاصل ونتيجة للتداولات المبهرة التي شهدها السوق الذي كان قد أثر بارتفاع أغلب الأسهم ما عدا استثناءات كنوع من التفاؤل الكبير وردة الفعل الطبيعية لنتائج أرباح الشركات المعلنة للفترة المنتهية في الربع الثالث من هذا العام والتي ارتفعت بنسبة 79,5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي (بعد استبعاد أرباح خمس شركات لم تكن مدرجة خلال العام الفائت لإمكان المقارنة) وعددها 38 شركة.
ولحظ التقرير ارتفاع المؤشر السعري يومي الاثنين والثلاثاء بمعدل 163,6 و145,4 نقطة على التوالي بسلوك غير مسبوق، الأمر الذي تولد عن ارتفاعات طالت أغلبية الأسهم المدرجة وبشراهة بغض النظر عن التدقيق في بيان الأرباح من ناحية كونها تمثل الوجه التشغيلي للشركة أم هي ناتجة عن ارتفاعات بأسهم وغير محققة من الصعب ان تتكرر بشكل مستمر، ما عدا استثناءات الامر الذي نتج عنه تصحيح نسبي في اليوم الاخير من تداول الاسبوع الذي انخفض فيه المؤشر الوزني بمعدل 4,2 نقطة وكنوع من جني للأرباح من قناعة مفادها ان الأسعار وصلت الى أسعار تاريخية قد لا تتكرر في ظل اللغط الحاصل بخصوص الأرباح غير التشغيلية والتي سجلت خسارة عند بعض الشركات، ولكنها أعلنت أرباحاً قياسية بسبب تقييم استثمارات حسب قيمتها السوقية، مما يبرر التصحيح من ناحية صحية.
هذا وارتفعت جميع المؤشرات العامة (NIC-50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب 1,5 في المئة ـ 3,3 في المئة ـ 2,0 في المئة على التوالي، وقد تزامنت وتوجهت باستطراد تصاعدي مع المتغيرات العامة (عدد الصفقات ـ قيمتها ـ كمياتها) التي ارتفعت بنسب 16,5 في المئة ـ 20,4 في المئة ـ 12,4 في المئة على التوالي، هذا وتم تداول قيمة 180 مليون دينار كويتي منها خلال اليوم الأخير في الاسبوع الذي ارتفع فيه المؤشر السعري بمقدار 8,1 نقطة ليقفل على مستوى الـ 11,310,9 نقطة.
واعتبر تقرير «الاستثمارات الوطنية» ان «هذا الزخم وهذه الحركة الكبيرة التي جاءت كنتيجة طبيعية للنمو الكبير في أرباح الشركات المدرجة المعلنة عن فترة الاشهر التسعة المنتهية من عام 2005، كما بدا التفاؤل واضحاً بأرباح الشركات المرتقبة التي لم تعلن بعد للربع الثالث والربع الرابع في نهاية السنة والتي من المفروض ان تنعكس على شكل عوائد جارية تتناسب مع النمو في الأرباح», وأشار «الى ان السوق سيشهد حالة من التأرجح والركود الطبيعي بعد استكمال فترة الربع الثالث، ولكن نستطيع القول ان الوضع العام يعتبر أكثر من إيجابي وان السوق مقبل على فترات وجولات أخرى من الارتفاعات خلال نهاية السنة».
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر NIC 50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 26 اكتوبر 2005 عند مستوى 6,267,5 نقطة بارتفاع قدره 36,7 نقطة وما نسبته 0,6 في المئة مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 19 اكتوبر 2005 والبالغ 6,230,8 نقطة وارتفاع قدره 2,688,2 نقطة وما نسبته 75,1 في المئة عن نهاية عام 2004 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 66,2 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 11,310,9 نقطة بارتفاع قدره 362,5 نقطة وما نسبته 3,3 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 10,948,4 نقطة وارتفاع قدره 4,901,4 نقطة وما نسبته 76,5 في المئة عن نهاية عام 2004.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 549,32 نقطة بارتفاع قدره 6,42 نقطة وما نسبته 1,2 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 542,90 نقطة وارتفاع قدره 213,46 نقطة وما نسبته 63,6 في المئة عن نهاية عام 2004.