مغروور قطر
17-05-2008, 11:03 AM
اعتبره التحدي الأكبر لدول الخليج ....صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في قطر إلى 12%| تاريخ النشر:يوم السبت ,17 مايُو 2008 12:33 أ.م.
دبي-عبدالرحمن السويفي:
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صادرات قطر السلعية والخدمية إلى 80 مليار دولار العام الجاري من 52.2 مليار دولار العام الماضي وأن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض إلى 12% العام الجاري من 13.8% العام الماضي.
ووفقا للتقرير الذي أعلن تفاصيله في دبي أمام المجلس الاقتصادي لإمارة دبي محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بالصندوق والذي يحمل " آفاق الاقتصاد الاقليمي في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى فإن واردات قطر سترتفع إلى 33.5 مليار دولار العام الجاري من 26.8 مليار دولار العام الماضي، وأن يتراجع الدين الحكومي إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.8% العام الماضي كما سيتراجع صافي الدين الخارجي إلى 54% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي من 59.6% العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل صادرات قطر النفطية إلى 800 مليون طن العام الجاري وان تقفز احتياطياتها الرسمية إلى 9.3 مليار دولار من 8 مليار دولار العام الماضي وأن يقفز الحساب الجاري للدولة إلى 43.8 مليار دولار من 23.4 مليار دولار العام الماضي تشكل نحو 11.7% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
واعتبر خان أن التضخم سيظل التحدى الاكبر الذي يواجه الاقتصادات الخليجية وقال السبب الرئيسي وراء ارتفاعه بمعدلات قياسية في كل من قطر والامارات يرجع إلى ارتفاع إيجارات المساكن في حين يعود السبب في حالة السعودية إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وأكد خان أن السيطرة على التضخم في البلدان المصدرة للنفط ذات العملات المرتبطة بالدولار سيكون من التحديات التي يتعين عليها مواجهتها ما دام سعر الدولار آخذا في التراجع وخاصة إذا ما استمرت اسعار السلع المستوردة في الارتفاع لاسيما المواد الغذائية.
وأوضح أن التضخم الآخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان سيظل هاجساً، بعد أن ارتفع متوسط التضخم في المنطقة إلى 8-9% بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام.
وحذر من الخسائر التي يمكن أن تلحق باقتصادات دول الخليج من جراء فك عملاتها بالدولار وقدر قيمتها بحوالي 400 مليار دولار قائلا أن جميع اصول دول مجلس التعاون الخليجي المقومة بالدولار تقدر بنحو 2 تريليون دولار، والمؤكد انها ستتعرض إلى تراجع في حال تقرر ارتباط عملاتها بالدولار.
وقال إن الفوائض المالية النفطية لدول مجلس التعاون تقدر بحوالي 500 مليار دولار على اساس سعر 100 دولار للبرميل ويمكن أن تصل إلى 700 مليار دولار في حال وصل السعر إلى 150 دولارا مضيفا ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان يصل متوسط سعر البرميل إلى 95 دولارا في العام الجاري.
وأكد أن المخاطر التي ستواجه الاقتصادات الخليجية تتمحور في استمرار ارتفاع أسعار النفط والتي يتبعها ارتفاع معدلات التضخم إضافة إلى احتمالات حدوث تصحيح في القطاع العقاري.
ووفقا للتقرير يتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري نموا بحوالي 6,1% مقارنة مع 5,6% للعام الماضي، و6% عام 2006 في حين يتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاعات النفطية وغير النفطية إلى 7,3% من 7,8% العام الماضي.
وقال التقرير إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدول المنخفضة الدخل، سجل ارتفاعاً بنسبة 8,75% العام الماضي ومن المتوقع أن يشهد النمو تراجعاً بسيطاً ليصل إلى 7% العام الجاري وعن طريق تحسين أطر السياسات، وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتحقيق انتعاشة في الاستثمارات الخاصة ورفع مستوى البنية التحتية العامة، يمكن إرساء الدعائم المطلوبة لتحقيق مكاسب أكبر في الإنتاجية والوصول إلى معدل نمو يتراوح بين 6 و7% على المدى المتوسط.
أما في بلدان الأسواق الصاعدة، فقد بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي 6% في عام،2007 ومن المتوقع أن تتسارع وتيرته بدرجة بسيطة ليصل إلى 6,3% في عام،2008 غير أن هذا التطور المواتي يتوقف على مواصلة الحكومات جهودها المبذولة لضبط أوضاع المالية العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، بغية إعطاء دفعة لثقة مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال خان إن البنوك الخليجية لم تتأثر كثيرا بتداعيات ازمة الائتمان العالمية بسبب عدم انكشافها على القطاع العقاري في الاسواق الأمريكية والاوربية وعدم استثمارها في المنتجات المهيكلة مضيفا أنه لم يكن للاضطرابات المالية التي تعرضت لها البلدان المتقدمة أثر يذكر في أي من بلدان المنطقة ومثلما هو الحال في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى، يرجع كثير من الفضل في هذا الصمود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في المنطقة والتقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية''، وشدد على أن احتواء التضخم المتزايد يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية في معظم بلدان المنطقة على المدى القصير.
غير أنه دعا السلطات النقدية في المنطقة إلى تقوية النظام المصرفي قائلا " في معظم بلدان المنطقة لا تزال تقوية النظام المصرفي من الاولويات فالنظام المالي السليم والديناميكي يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق النمو المستمر بمعدلات أعلى وخفض معدلات البطالة ومن الشروط الاساسية لأى بلد أن يندمج بنجاح في الاقتصاد العالمي ويمكن تعزيز المنافسة ورفع الكفاءة في معظم البلدان عن طريق اعادة هيكلة بنوك الدولة غير الكفؤة وطرحها للخصخصة وتطوير اسواق سندات الدين المحلية وتشجيع انشاء البنوك الاجنبية.
وأكد خان أن المنطقة تواجه تحدياتٍ مهمةً على صعيد السياسات للحفاظ على هذه التحولات الإيجابية وإحراز تقدم أكبر في الحد من الفقر وتخفيض البطالة، ومن أهم هذه التحديات إدارة تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة الوافدة إليها، وترسيخ استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية في بعض البلدان، وتطوير القطاع المالي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، وخاصة عن طريق تهيئة الظروف لقيام قطاع خاص ديناميكي.
دبي-عبدالرحمن السويفي:
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صادرات قطر السلعية والخدمية إلى 80 مليار دولار العام الجاري من 52.2 مليار دولار العام الماضي وأن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض إلى 12% العام الجاري من 13.8% العام الماضي.
ووفقا للتقرير الذي أعلن تفاصيله في دبي أمام المجلس الاقتصادي لإمارة دبي محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بالصندوق والذي يحمل " آفاق الاقتصاد الاقليمي في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى فإن واردات قطر سترتفع إلى 33.5 مليار دولار العام الجاري من 26.8 مليار دولار العام الماضي، وأن يتراجع الدين الحكومي إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.8% العام الماضي كما سيتراجع صافي الدين الخارجي إلى 54% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي من 59.6% العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل صادرات قطر النفطية إلى 800 مليون طن العام الجاري وان تقفز احتياطياتها الرسمية إلى 9.3 مليار دولار من 8 مليار دولار العام الماضي وأن يقفز الحساب الجاري للدولة إلى 43.8 مليار دولار من 23.4 مليار دولار العام الماضي تشكل نحو 11.7% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
واعتبر خان أن التضخم سيظل التحدى الاكبر الذي يواجه الاقتصادات الخليجية وقال السبب الرئيسي وراء ارتفاعه بمعدلات قياسية في كل من قطر والامارات يرجع إلى ارتفاع إيجارات المساكن في حين يعود السبب في حالة السعودية إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وأكد خان أن السيطرة على التضخم في البلدان المصدرة للنفط ذات العملات المرتبطة بالدولار سيكون من التحديات التي يتعين عليها مواجهتها ما دام سعر الدولار آخذا في التراجع وخاصة إذا ما استمرت اسعار السلع المستوردة في الارتفاع لاسيما المواد الغذائية.
وأوضح أن التضخم الآخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان سيظل هاجساً، بعد أن ارتفع متوسط التضخم في المنطقة إلى 8-9% بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام.
وحذر من الخسائر التي يمكن أن تلحق باقتصادات دول الخليج من جراء فك عملاتها بالدولار وقدر قيمتها بحوالي 400 مليار دولار قائلا أن جميع اصول دول مجلس التعاون الخليجي المقومة بالدولار تقدر بنحو 2 تريليون دولار، والمؤكد انها ستتعرض إلى تراجع في حال تقرر ارتباط عملاتها بالدولار.
وقال إن الفوائض المالية النفطية لدول مجلس التعاون تقدر بحوالي 500 مليار دولار على اساس سعر 100 دولار للبرميل ويمكن أن تصل إلى 700 مليار دولار في حال وصل السعر إلى 150 دولارا مضيفا ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان يصل متوسط سعر البرميل إلى 95 دولارا في العام الجاري.
وأكد أن المخاطر التي ستواجه الاقتصادات الخليجية تتمحور في استمرار ارتفاع أسعار النفط والتي يتبعها ارتفاع معدلات التضخم إضافة إلى احتمالات حدوث تصحيح في القطاع العقاري.
ووفقا للتقرير يتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري نموا بحوالي 6,1% مقارنة مع 5,6% للعام الماضي، و6% عام 2006 في حين يتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاعات النفطية وغير النفطية إلى 7,3% من 7,8% العام الماضي.
وقال التقرير إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدول المنخفضة الدخل، سجل ارتفاعاً بنسبة 8,75% العام الماضي ومن المتوقع أن يشهد النمو تراجعاً بسيطاً ليصل إلى 7% العام الجاري وعن طريق تحسين أطر السياسات، وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتحقيق انتعاشة في الاستثمارات الخاصة ورفع مستوى البنية التحتية العامة، يمكن إرساء الدعائم المطلوبة لتحقيق مكاسب أكبر في الإنتاجية والوصول إلى معدل نمو يتراوح بين 6 و7% على المدى المتوسط.
أما في بلدان الأسواق الصاعدة، فقد بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي 6% في عام،2007 ومن المتوقع أن تتسارع وتيرته بدرجة بسيطة ليصل إلى 6,3% في عام،2008 غير أن هذا التطور المواتي يتوقف على مواصلة الحكومات جهودها المبذولة لضبط أوضاع المالية العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، بغية إعطاء دفعة لثقة مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال خان إن البنوك الخليجية لم تتأثر كثيرا بتداعيات ازمة الائتمان العالمية بسبب عدم انكشافها على القطاع العقاري في الاسواق الأمريكية والاوربية وعدم استثمارها في المنتجات المهيكلة مضيفا أنه لم يكن للاضطرابات المالية التي تعرضت لها البلدان المتقدمة أثر يذكر في أي من بلدان المنطقة ومثلما هو الحال في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى، يرجع كثير من الفضل في هذا الصمود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في المنطقة والتقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية''، وشدد على أن احتواء التضخم المتزايد يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية في معظم بلدان المنطقة على المدى القصير.
غير أنه دعا السلطات النقدية في المنطقة إلى تقوية النظام المصرفي قائلا " في معظم بلدان المنطقة لا تزال تقوية النظام المصرفي من الاولويات فالنظام المالي السليم والديناميكي يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق النمو المستمر بمعدلات أعلى وخفض معدلات البطالة ومن الشروط الاساسية لأى بلد أن يندمج بنجاح في الاقتصاد العالمي ويمكن تعزيز المنافسة ورفع الكفاءة في معظم البلدان عن طريق اعادة هيكلة بنوك الدولة غير الكفؤة وطرحها للخصخصة وتطوير اسواق سندات الدين المحلية وتشجيع انشاء البنوك الاجنبية.
وأكد خان أن المنطقة تواجه تحدياتٍ مهمةً على صعيد السياسات للحفاظ على هذه التحولات الإيجابية وإحراز تقدم أكبر في الحد من الفقر وتخفيض البطالة، ومن أهم هذه التحديات إدارة تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة الوافدة إليها، وترسيخ استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية في بعض البلدان، وتطوير القطاع المالي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، وخاصة عن طريق تهيئة الظروف لقيام قطاع خاص ديناميكي.