عبدالله العذبة
17-05-2008, 11:41 AM
أسرار حمى الاستقالات في حمد الطبية
المؤسسة تفقد أفضل كوادرها
http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/16/2_348506_1_209.gif
http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/16/2_348506_1_214.gif
تقرير : علي بدور...
شهدت مؤسسة حمد الطبية سلسلة من الاستقالات خسرت بموجبها المؤسسة عدداً لا بأس به من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة كان آخرها انتقال د. عبد العظيم عبد الوهاب الي المستشفي الاهلي ليشغل منصب رئيس وحدة الجراحة ورئيس غرفة العمليات بالمستشفي بعد ان عمل بمؤسسة حمد الطبية لمدة 15 سنة أجري خلالها آلاف العمليات وذاع صيته علي مستوي المنطقة.
انفلونزا الاستقالات لم تتوقف منذ سنة تقريباً وهي تنتقل بين الاطباء والإداريين حيث كانت البداية مع الاطباء الاستشاريين بالمؤسسة علي خلفية عدم السماح لهم بالجمع في العمل بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي اثار زوبعة كبيرة كانت نتيجتها استقالة العديد من الأطباء منهم د. حسن العبد اللَّه استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية و د. حبيب البسطي استشاري جراحة التجميل بالإضافة الي اسماء أخري كبار.. تبع ذلك موجة من الاستقالات التي ضربت أوساط الاداريين لتخسر المؤسسة أيضاً العديد من الادرايين المدربين والمؤهلين وأصحاب الخبرة والفكر الطموح لتطوير عمل المؤسسة.
أسباب تلك الاستقالات تنوعت كل حسب تحصصه فالأطباء كان لهم دافع رئيسي حرك أجواء الاستقالات بالإضافة الي جملة من الاسباب الأخري التي ساعدت علي انطلاق الشرارة وكذلك الأمر بالنسبة الي الاداريين.
و وفقا لمصدر مسؤول بمؤسسة حمد الطبية ومازال علي رأس عمله تحدث ل الراية بإسهاب عن ظروف الاستقالات رافضاً الكشف عن اسمه حيث أشار إلي أن هناك مشكلة حقيقية تمثلت بعدم تعديل بعض الدرجات وهو ما أزعج بعض الموظفين لافتا إلي أن هناك دراسة لربط الأداء بالعلاوة.
و أضاف المصدر أن بعض المستقيلين أنذروا المؤسسة مسبقا بذلك علي أمل تدارك الوضع وأشار إلي أن المؤسسة لا تستطيع زيادة راتب موظف واحد في إدارة ما بدون زيادة باقي الموظفين معه الأمر الذي وضع المؤسسة أمام مشكلة جديدة وهي أن سوق العمل في قطر أصبح يوفر فرص عمل كبيرة وبمميزات تفوق تلك التي يحصل عليها الموظفون بمؤسسة حمد وبالتالي بدأ هؤلاء بالبحث عن مكان أفضل للعمل وبرواتب ومميزات أفضل.
ولفت المصدر إلي أن هناك مؤسسات وجهات أخري بالدولة تتكالب علي الخبرات القطرية العاملة بالمؤسسة وتقدم لها عروضاً أفضل بكثير مما هو متاح حالياً بمؤسسة حمد وبالتالي رأي المصدر انه علي تلك الجهات ترك موظفي المؤسسة للمؤسسة علي اعتبار أن المؤسسة قامت بتدريبهم وتأهيلهم وهي أولي بهم من أي مكان آخر.
وفيما يتعلق بأداء بعض الإداريين الأجانب بالمؤسسة قال المصدر إن هناك حالة عدم رضا بين القطريين العاملين بالمؤسسة بعدما فشل هؤلاء الأجانب في إثبات كفاءتهم مقابل الرواتب الخيالية التي يتقاضونها، في حين أن الخبرات القطرية والمشهود لها بالكفاءة لا تستطيع الوصول إلي تلك المناصب. وبالعودة إلي أوساط المستقيلين لفت هؤلاء إلي أن أبرز أسباب الاستقالة كانت جراء المعاناة مع القيادات الأجنبية التي تتقاضي رواتب خيالية وغير قادرة علي أداء واجبها بالشكل المطلوب هذا إلي جانب عرقلة أية عملية تطوير يقوم بها الإداريون القطريون والإحساس بالعجز عن التطوير في ظل عدم فهم تلك القيادات للواقع القائم والذي يفرض التواصل المباشر مع المرضي بعيداً عن المعاملات الورقية الروتينية.
وقالت تلك الأوساط لقد قمنا بتدريب كادر قطري مميز وأخضعناهم لدورات تأهيلية وقد أثبتوا كفاءتهم ومع ذلك لا يسمح لنا ولهم الاستفادة من تلك الخبرات بل كان المدير الأجنبي دائما لنا بالمرصاد.. لقد دربنا موظفينا بهدف تطوير نظام العمل وتغيير مفهوم العمل الروتيني ليأتي أخيرا موظف أجنبي ليرفض كل ما تم إنجازه ويعتبر ما نقوم به من خدمة مباشرة للمرضي تدخل في عمله الروتيني في حين أن خدمة المرضي تقتضي تدخلاً سريعاً لا تدخلاً روتينياً ورقياً.
ولفتت المصادر أيضاً إلي أن بعض الإداريين الأجانب لا يتحدثون اللغة العربية فكيف لهم حل مشاكل المرضي وهل علي المريض معرفة لغة المدير الأجنبي وإجراء دورات في اللغة حتي يتمكن من التواصل معه في حين أن الخبرات الوطنية موجودة وهي قادرة علي التحدث باللغة العربية والإنجليزية ومع ذلك يتم الاستغناء عنها لصالح رضا الأجنبي وهو الأمر الذي بات يشكل عقدة عند الكثير من الإداريين والموظفين بالمؤسسة فسارت بينهم مقولة مفادها اصبغ شعرك بالأشقر وركب لانسز اخضر فيصبح أمرك مطاعاً بالمؤسسة .
و يضيف هؤلاء أيضاً أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في الرواتب بل أيضاً في التسكين بالدرجات الوظيفية حيث إن المؤسسة ظلمت بعض الموظفين في تسكينهم علي بعض الدرجات.
ويضيف المصدر نفسه ان معظم مستشفيات مؤسسة حمد الطبية تحت سيطرة لوبي أجنبي لا يمكن اختراقه بدءاً من مستشفي حمد العام الذي يديره جارفس وهو كندي ومساعده الن ويقال انه تم تعيين مساعد أجنبي آخر منذ أيام ليصبح عدد المساعدين اثنين أجانب مقابل واحد قطري هو ناجي المناعي في حين أن الشباب القطريين سابقي الذكر ينتظرون الفرج ليعملوا في وظيفة إدارية مع الإشارة مرة أخري انهم يحملون إجازات في الإدارة.
وتابع المصدر أن هناك توقعات بأن يتم إسناد منصب المدير التنفيذي بمستشفي الرميلة إلي مسؤول أجنبي تم التعاقد معه مؤخراً في حين تم تعيين عبدالرزاق الكبيسي مساعد مدير التشغيل بالمؤسسة حيث لم يتبق من الخبرات القطرية في مستشفي الرميلة من الإداريين سوي عائشة العامري وكذلك الأمر بالنسبة إلي مستشفي الأمل حيث يشغل محمود صالح الرئيس مديرا تنفيذيا لها في حين أن لديه مساعدين أجنبيين أحدهما أمريكي والآخر ألماني.
مصدر ثالث أيضاً لفت إلي أن لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة تحفظ حقوق الموظف وخاصة القطري بالترقية وخاصة فيما إذا كان قد اجتاز دورات تدريبية ويحمل مؤهلات جامعية تناسب الوظيفة وهو ما يتوافر في الخبرات القطرية ولكنه لفت إلي أن هناك بيروقراطية أيضاً تعيق تدريب الموظفين إذا أن دورة تدريبية مثلا تحتاج إلي توقيع المدير العام وهو عادة ما يكون متأخرا لانشغال المدير العام بأعباء المؤسسة. وأضاف انه ووفقا للمادة (65) قواعد الترقيات تكون ترقية الموظف إلي وظيفة أعلي بعد استيفائه لشروطها وفقا للقواعد المنصوص عليها كان لا تكون الترقية إلا لشغل وظيفة شاغرة بالميزانية المقررة للمؤسسة ولا تكون الترقية إلي درجة أعلي مضي فترة عام بالدرجة التي يشغلها الموظف أو بعد إكمال فترة القيد الزمني المقرر والمحدد في شروط الترقيات الخاصة بالإدارة، أيهما اقل وألا تكون الترقية لدرجة أعلي إلا وفقا للهيكل الوظيفي للإدارة ودون الإخلال بالتسلسل الوظيفي ولا تكون الترقية لدرجة فوق الدرجة الأعلي مباشرة إلا بناء علي احتياجات العمل وتوصية المدير الإداري وموافقة المدير العام.
ويضيف المصدر انه ووفقا للمادة (66) المتعلقة بأسس الترقي فيكون الاختيار للترقية علي أساس الجدارة، كما يكون التقييم للاختيار بإعطاء الدرجة الأكبر للأداء ثم المؤهل العلمي ثم الأقدمية بالدرجة، وتقسم درجات التقييم حسب النسب التي يصدر بها قرار مجلس الإدارة بناء علي اقتراح المدير العام ويجب قبل إجراء التعيين علي أية وظيفة شاغرة بإدارات المؤسسة إتاحة الفرصة للموظفين بالإدارة المعنية للترقي إلي تلك الوظيفة شريطة استيفاء الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وتكون الأولوية للموظفين القطريين الأمر الذي يتعارض مع التعيينات الجديدة التي تضم الكثير من أصحاب الجنسيات الأجنبية.
وفي نفس الإطار رشحت معلومات ل الراية مفادها ان مؤسسة حمد الطبية شكلت لجنة للتحقيق بقضية الاستقالات التي امتدت فصولها خلال الاشهر الماضية لتطال العديد من المسؤولين القطريين العاملين بالمؤسسة.
مصادر المؤسسة كشفت ل الراية ان اللجنة ستقوم بدراسة الاسباب التي تقف وراء تلك الاستقالات والبحث عن حل توفيقي يرضي الطرفين بهدف الحفاظ علي الكوادر الوطنية بمؤسسة حمد الطبية.
وأشارت المصادر أيضاً إلي ان مدير عام مؤسسة حمد الطبية د. حنان الكواري قامت بجولة اطلاعية زارت خلالها قسم العلاقات العامة بالمؤسسة واطلعت علي الوضع فيه خاصة انه ووفقا لمعلومات الراية لم يتبق فيه سوي موظف واحد بعد ان استقال ثلاثة من موظفيه القطريين من بينهم مدير الادارة.
ووفقا للمصدر فإن المؤسسة تدرس حالياً إمكانية منح علاوات لموظفيها خلال الفترة القادمة حيث ان المؤسسة تدرس الآن هذه الخطوة علي ان يتم منح العلاوات علي الراتب الاساسي وذلك تبعاً لتقييم كل موظف وأدائه في العمل حيث سيتم تقييم لأداء كل موظف وبناء علي ذلك يتقرر مدي استحقاقه للعلاوة وقيمتها.
حمي الاستقالات التي حدثت بمؤسسة حمد الطبية تركت آثارها بين جميع الموظفين حيث انتقلت عدواها الي جميع الاقسام والتخصصات لدرجة ان الصحف اصبحت تعج بالشكاوي حول ذلك بعضها نشر والآخر في الطريق.
ويشار الي ان مؤسسة حمد الطبية كانت قد اقرت منذ سنتين زيادة في المرتبات لجميع موظفيها الأمر الذي اثار شعوراً من الارتياح بين أوساط جميع العاملين بها وهو ما يتم ترقبه الآن خاصة ان المؤسسة لم تمنح اية زيادات سنوية علي الراتب منذ ذلك الوقت ووفقا لمتابعات الراية فإن هناك بعض الموظفين الذين يشتكون من اقرار المؤسسة للزيادة السنوية خاصة في ظل غلاء ظروف المعيشة التي تشهدها البلاد وزيادة الاعباء المادية علي هؤلاء مما يتطلب حصولهم علي علاوات.
كما ان مؤسسة حمد الطبية قد تبنت خطة تهدف الي تحسين الاوضاع الوظيفية للعاملين بها من خلال مشروع تقييم للوظائف علي أسس علمية وبالاعتماد علي معايير دقيقة، وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقييم الوظائف ومن ثم وضع هيكل رواتب جديد للمؤسسة اثار مجموعة من الردود المتفاوتة في وجهة نظرها آنذاك، حيث كانت مؤسسة حمد الطبية قد اتجهت إلي تبني معيار جديد يعتمد علي ربط تقييم كل موظف بأدائه العملي ومشاركته في تحقيق أهداف المؤسسة، وهو المنهج الذي تتبعه معظم المؤسسات في منطقة الخليج العربي، وهو ما يبرر تباين قيمة الزيادة في الأجور التي سيحصل عليها موظفو المؤسسة عند اقرارها.
المصدر الراية 17-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=348507&version=1&template_id=20&parent_id=19
المؤسسة تفقد أفضل كوادرها
http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/16/2_348506_1_209.gif
http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/16/2_348506_1_214.gif
تقرير : علي بدور...
شهدت مؤسسة حمد الطبية سلسلة من الاستقالات خسرت بموجبها المؤسسة عدداً لا بأس به من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة كان آخرها انتقال د. عبد العظيم عبد الوهاب الي المستشفي الاهلي ليشغل منصب رئيس وحدة الجراحة ورئيس غرفة العمليات بالمستشفي بعد ان عمل بمؤسسة حمد الطبية لمدة 15 سنة أجري خلالها آلاف العمليات وذاع صيته علي مستوي المنطقة.
انفلونزا الاستقالات لم تتوقف منذ سنة تقريباً وهي تنتقل بين الاطباء والإداريين حيث كانت البداية مع الاطباء الاستشاريين بالمؤسسة علي خلفية عدم السماح لهم بالجمع في العمل بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي اثار زوبعة كبيرة كانت نتيجتها استقالة العديد من الأطباء منهم د. حسن العبد اللَّه استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية و د. حبيب البسطي استشاري جراحة التجميل بالإضافة الي اسماء أخري كبار.. تبع ذلك موجة من الاستقالات التي ضربت أوساط الاداريين لتخسر المؤسسة أيضاً العديد من الادرايين المدربين والمؤهلين وأصحاب الخبرة والفكر الطموح لتطوير عمل المؤسسة.
أسباب تلك الاستقالات تنوعت كل حسب تحصصه فالأطباء كان لهم دافع رئيسي حرك أجواء الاستقالات بالإضافة الي جملة من الاسباب الأخري التي ساعدت علي انطلاق الشرارة وكذلك الأمر بالنسبة الي الاداريين.
و وفقا لمصدر مسؤول بمؤسسة حمد الطبية ومازال علي رأس عمله تحدث ل الراية بإسهاب عن ظروف الاستقالات رافضاً الكشف عن اسمه حيث أشار إلي أن هناك مشكلة حقيقية تمثلت بعدم تعديل بعض الدرجات وهو ما أزعج بعض الموظفين لافتا إلي أن هناك دراسة لربط الأداء بالعلاوة.
و أضاف المصدر أن بعض المستقيلين أنذروا المؤسسة مسبقا بذلك علي أمل تدارك الوضع وأشار إلي أن المؤسسة لا تستطيع زيادة راتب موظف واحد في إدارة ما بدون زيادة باقي الموظفين معه الأمر الذي وضع المؤسسة أمام مشكلة جديدة وهي أن سوق العمل في قطر أصبح يوفر فرص عمل كبيرة وبمميزات تفوق تلك التي يحصل عليها الموظفون بمؤسسة حمد وبالتالي بدأ هؤلاء بالبحث عن مكان أفضل للعمل وبرواتب ومميزات أفضل.
ولفت المصدر إلي أن هناك مؤسسات وجهات أخري بالدولة تتكالب علي الخبرات القطرية العاملة بالمؤسسة وتقدم لها عروضاً أفضل بكثير مما هو متاح حالياً بمؤسسة حمد وبالتالي رأي المصدر انه علي تلك الجهات ترك موظفي المؤسسة للمؤسسة علي اعتبار أن المؤسسة قامت بتدريبهم وتأهيلهم وهي أولي بهم من أي مكان آخر.
وفيما يتعلق بأداء بعض الإداريين الأجانب بالمؤسسة قال المصدر إن هناك حالة عدم رضا بين القطريين العاملين بالمؤسسة بعدما فشل هؤلاء الأجانب في إثبات كفاءتهم مقابل الرواتب الخيالية التي يتقاضونها، في حين أن الخبرات القطرية والمشهود لها بالكفاءة لا تستطيع الوصول إلي تلك المناصب. وبالعودة إلي أوساط المستقيلين لفت هؤلاء إلي أن أبرز أسباب الاستقالة كانت جراء المعاناة مع القيادات الأجنبية التي تتقاضي رواتب خيالية وغير قادرة علي أداء واجبها بالشكل المطلوب هذا إلي جانب عرقلة أية عملية تطوير يقوم بها الإداريون القطريون والإحساس بالعجز عن التطوير في ظل عدم فهم تلك القيادات للواقع القائم والذي يفرض التواصل المباشر مع المرضي بعيداً عن المعاملات الورقية الروتينية.
وقالت تلك الأوساط لقد قمنا بتدريب كادر قطري مميز وأخضعناهم لدورات تأهيلية وقد أثبتوا كفاءتهم ومع ذلك لا يسمح لنا ولهم الاستفادة من تلك الخبرات بل كان المدير الأجنبي دائما لنا بالمرصاد.. لقد دربنا موظفينا بهدف تطوير نظام العمل وتغيير مفهوم العمل الروتيني ليأتي أخيرا موظف أجنبي ليرفض كل ما تم إنجازه ويعتبر ما نقوم به من خدمة مباشرة للمرضي تدخل في عمله الروتيني في حين أن خدمة المرضي تقتضي تدخلاً سريعاً لا تدخلاً روتينياً ورقياً.
ولفتت المصادر أيضاً إلي أن بعض الإداريين الأجانب لا يتحدثون اللغة العربية فكيف لهم حل مشاكل المرضي وهل علي المريض معرفة لغة المدير الأجنبي وإجراء دورات في اللغة حتي يتمكن من التواصل معه في حين أن الخبرات الوطنية موجودة وهي قادرة علي التحدث باللغة العربية والإنجليزية ومع ذلك يتم الاستغناء عنها لصالح رضا الأجنبي وهو الأمر الذي بات يشكل عقدة عند الكثير من الإداريين والموظفين بالمؤسسة فسارت بينهم مقولة مفادها اصبغ شعرك بالأشقر وركب لانسز اخضر فيصبح أمرك مطاعاً بالمؤسسة .
و يضيف هؤلاء أيضاً أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في الرواتب بل أيضاً في التسكين بالدرجات الوظيفية حيث إن المؤسسة ظلمت بعض الموظفين في تسكينهم علي بعض الدرجات.
ويضيف المصدر نفسه ان معظم مستشفيات مؤسسة حمد الطبية تحت سيطرة لوبي أجنبي لا يمكن اختراقه بدءاً من مستشفي حمد العام الذي يديره جارفس وهو كندي ومساعده الن ويقال انه تم تعيين مساعد أجنبي آخر منذ أيام ليصبح عدد المساعدين اثنين أجانب مقابل واحد قطري هو ناجي المناعي في حين أن الشباب القطريين سابقي الذكر ينتظرون الفرج ليعملوا في وظيفة إدارية مع الإشارة مرة أخري انهم يحملون إجازات في الإدارة.
وتابع المصدر أن هناك توقعات بأن يتم إسناد منصب المدير التنفيذي بمستشفي الرميلة إلي مسؤول أجنبي تم التعاقد معه مؤخراً في حين تم تعيين عبدالرزاق الكبيسي مساعد مدير التشغيل بالمؤسسة حيث لم يتبق من الخبرات القطرية في مستشفي الرميلة من الإداريين سوي عائشة العامري وكذلك الأمر بالنسبة إلي مستشفي الأمل حيث يشغل محمود صالح الرئيس مديرا تنفيذيا لها في حين أن لديه مساعدين أجنبيين أحدهما أمريكي والآخر ألماني.
مصدر ثالث أيضاً لفت إلي أن لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة تحفظ حقوق الموظف وخاصة القطري بالترقية وخاصة فيما إذا كان قد اجتاز دورات تدريبية ويحمل مؤهلات جامعية تناسب الوظيفة وهو ما يتوافر في الخبرات القطرية ولكنه لفت إلي أن هناك بيروقراطية أيضاً تعيق تدريب الموظفين إذا أن دورة تدريبية مثلا تحتاج إلي توقيع المدير العام وهو عادة ما يكون متأخرا لانشغال المدير العام بأعباء المؤسسة. وأضاف انه ووفقا للمادة (65) قواعد الترقيات تكون ترقية الموظف إلي وظيفة أعلي بعد استيفائه لشروطها وفقا للقواعد المنصوص عليها كان لا تكون الترقية إلا لشغل وظيفة شاغرة بالميزانية المقررة للمؤسسة ولا تكون الترقية إلي درجة أعلي مضي فترة عام بالدرجة التي يشغلها الموظف أو بعد إكمال فترة القيد الزمني المقرر والمحدد في شروط الترقيات الخاصة بالإدارة، أيهما اقل وألا تكون الترقية لدرجة أعلي إلا وفقا للهيكل الوظيفي للإدارة ودون الإخلال بالتسلسل الوظيفي ولا تكون الترقية لدرجة فوق الدرجة الأعلي مباشرة إلا بناء علي احتياجات العمل وتوصية المدير الإداري وموافقة المدير العام.
ويضيف المصدر انه ووفقا للمادة (66) المتعلقة بأسس الترقي فيكون الاختيار للترقية علي أساس الجدارة، كما يكون التقييم للاختيار بإعطاء الدرجة الأكبر للأداء ثم المؤهل العلمي ثم الأقدمية بالدرجة، وتقسم درجات التقييم حسب النسب التي يصدر بها قرار مجلس الإدارة بناء علي اقتراح المدير العام ويجب قبل إجراء التعيين علي أية وظيفة شاغرة بإدارات المؤسسة إتاحة الفرصة للموظفين بالإدارة المعنية للترقي إلي تلك الوظيفة شريطة استيفاء الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وتكون الأولوية للموظفين القطريين الأمر الذي يتعارض مع التعيينات الجديدة التي تضم الكثير من أصحاب الجنسيات الأجنبية.
وفي نفس الإطار رشحت معلومات ل الراية مفادها ان مؤسسة حمد الطبية شكلت لجنة للتحقيق بقضية الاستقالات التي امتدت فصولها خلال الاشهر الماضية لتطال العديد من المسؤولين القطريين العاملين بالمؤسسة.
مصادر المؤسسة كشفت ل الراية ان اللجنة ستقوم بدراسة الاسباب التي تقف وراء تلك الاستقالات والبحث عن حل توفيقي يرضي الطرفين بهدف الحفاظ علي الكوادر الوطنية بمؤسسة حمد الطبية.
وأشارت المصادر أيضاً إلي ان مدير عام مؤسسة حمد الطبية د. حنان الكواري قامت بجولة اطلاعية زارت خلالها قسم العلاقات العامة بالمؤسسة واطلعت علي الوضع فيه خاصة انه ووفقا لمعلومات الراية لم يتبق فيه سوي موظف واحد بعد ان استقال ثلاثة من موظفيه القطريين من بينهم مدير الادارة.
ووفقا للمصدر فإن المؤسسة تدرس حالياً إمكانية منح علاوات لموظفيها خلال الفترة القادمة حيث ان المؤسسة تدرس الآن هذه الخطوة علي ان يتم منح العلاوات علي الراتب الاساسي وذلك تبعاً لتقييم كل موظف وأدائه في العمل حيث سيتم تقييم لأداء كل موظف وبناء علي ذلك يتقرر مدي استحقاقه للعلاوة وقيمتها.
حمي الاستقالات التي حدثت بمؤسسة حمد الطبية تركت آثارها بين جميع الموظفين حيث انتقلت عدواها الي جميع الاقسام والتخصصات لدرجة ان الصحف اصبحت تعج بالشكاوي حول ذلك بعضها نشر والآخر في الطريق.
ويشار الي ان مؤسسة حمد الطبية كانت قد اقرت منذ سنتين زيادة في المرتبات لجميع موظفيها الأمر الذي اثار شعوراً من الارتياح بين أوساط جميع العاملين بها وهو ما يتم ترقبه الآن خاصة ان المؤسسة لم تمنح اية زيادات سنوية علي الراتب منذ ذلك الوقت ووفقا لمتابعات الراية فإن هناك بعض الموظفين الذين يشتكون من اقرار المؤسسة للزيادة السنوية خاصة في ظل غلاء ظروف المعيشة التي تشهدها البلاد وزيادة الاعباء المادية علي هؤلاء مما يتطلب حصولهم علي علاوات.
كما ان مؤسسة حمد الطبية قد تبنت خطة تهدف الي تحسين الاوضاع الوظيفية للعاملين بها من خلال مشروع تقييم للوظائف علي أسس علمية وبالاعتماد علي معايير دقيقة، وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقييم الوظائف ومن ثم وضع هيكل رواتب جديد للمؤسسة اثار مجموعة من الردود المتفاوتة في وجهة نظرها آنذاك، حيث كانت مؤسسة حمد الطبية قد اتجهت إلي تبني معيار جديد يعتمد علي ربط تقييم كل موظف بأدائه العملي ومشاركته في تحقيق أهداف المؤسسة، وهو المنهج الذي تتبعه معظم المؤسسات في منطقة الخليج العربي، وهو ما يبرر تباين قيمة الزيادة في الأجور التي سيحصل عليها موظفو المؤسسة عند اقرارها.
المصدر الراية 17-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=348507&version=1&template_id=20&parent_id=19