الصناديق السيادية الخليجية تتريث وتراقب الضحايا الجدد لأزمة الائتمان

[الوعب]

17/05/2008 إعداد: إيمان عطية
منذ فورة الاستثمارات التي صبت في بنوك عالمية متعثرة، يتابع صانعو السياسات في الشرق الأوسط بقلق بالغ الضحايا الجدد الذين يتساقطون بسبب أزمة الائتمان.
وخوفا من ان تكون قد دخلت السوق في وقت ربما ابكر مما يجب، تتريث الاذرع الاستثمارية للحكومات العربية قليلا، املا في ان تصل السوق قريبا الى القاع.
ومع ذلك، تقول المؤسسات والصناديق الاستثمارية المدعومة من الحكومة والمصرفيين في منطقة الشرق الاوسط ان وتيرة الاستثمارات في المؤسسات المالية الغربية وغيرها من الاوراق المالية والسندات سوف تستعيد نشاطهامرة اخرى في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستشجع السيولة الفائضة عن النفط خطوة باتجاه اقتناص فرص استثمارية في الخارج.
وحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، من المتوقع ان تزداد وتيرة انشطة الاندماج والاستحواذ رغم ان التردد الذي قد ينتاب البنوك العالمية للاقدام على الاقراض قد يسيء الى بعض الصناديق الاستثمارية بنفس القدر الذي سيفعله مع نظيراتها الغربيات.
بانتظار الفرص
وكان الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ورئيس صندوق سيادي استثماري قوامه 60 مليار دولار اشترى حصة في كريديت سويس في فبراير الماضي، قال في مقابلة مع فايننشال تايمز: «مازلنا متحمسين للسوق وسيظل هناك بعض الفرص لدراستها والبحث فيها».
كما توقع ايضا عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ان ينتعش نشاط الاستثمارات.
واضاف في حديث لفايننشال تايمز: «ان اللاعبين في المنطقة ليس لديهم مشكلة مع السيولة لكنهم بانتظار الفرص المناسبة، احد التحديات التي تواجه الاذرع الاستثمارية في المنطقة هي انه عندما ننظرالى الغرب، نحاول ان نفهم مدى سوء الوضع وعمق المشكلة وحجم الفرصة.
ويوافق يوسف حسين كمال، وزير مالية قطر، على ذلك لكنه يقول ان هناك مشاكل اكثر ستظهر في الافق قبل ان تبدأ فرص مهمة في البروز.
ويضيف «لا نعرف بعد ما يختبئ تحت الرماد، فالامر يتطلب شهرين الى ثلاثة اشهر حتى يتضح الجيد من السيئ».
الاهتمام في آسيا
اما من هم على معرفة بهيئة قطر للاستثمار فيقولون انها بحثت كل عملية استثمار مباشر كان لصناديق الثروات السيادية علاقة بها على مدى الاشهر الستة الاخيرة، لكنها قررت البقاء بعيدا عن معظمها. وفي الوقت الراهن، قررت الهيئة تكثيف اهتمامها في آسيا، حيث قامت اخيرا بتأسيس لجنة مشتركة مع الحكومة الصينية للبحث عن فرص استثمارية.
ورغم ان دول الخليج تمكنت من تجنب اضرار ازمة الائتمان وتمكن شركاتها الاستثمارية من شراء حصص اكثر في الصفقات من منافساتها الغربيات، الا ان بعض الصناديق في المنطقة تجد صعوبة اكبر في ترتيب قروض لعملياتها الخارجية. ففي حالة واحدة على الاقل، اضطر صندوق سيادي للتخلي عن صفقة استثمار عقاري في الولايات المتحدة.
ومع ذلك يقول احد كبار المصرفيين ان الاذرع الاستثمارية الخليجية تتمتع بميزة مهمة. اذ يقول جورج مكهول، رئيس الشرق في الاوساط في مورغان ستانلي في دبي: «نعم ستتأثر ربما بنقص السيولة في الاسواق الغربية، لكن ليس بنفس قدر نظيراتها الغربية لانها قادرة على توقيع شيكات بارقام كبيرة».
ويضيف ان الصناديق الخليجية قدرت في البداية ان ازمة السيولة كانت عبارة عن دورة لذلك دخلت الى السوق، لكن بعد كارثة بير ستيرنز، توقفت وهي الآن في وضع المراقبة. ويتابع «عند نقطة ما، صندوق سوف تقدم له فرصة لا يمكن رفضها ومن ثم سيتبعه الباقي».

[الوعب]

--------------------------------------------------------------------------------
الصناديق السيادية 5 أنواع.. فلا تخلطوا بينها
17/05/2008 اكتسبت صناديق الثروة السيادية أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي، لاسيما بعد نجاحها في ضخ رؤوس أموال تجاوزت 40 مليار دولار أميركي منذ نوفمبر 2007 في المصارف الأوروبية والاميركية (مثل «سيتي بنك» و«ميريل لنش») التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة لوقوع أزمة القروض العقارية الأميركية. وبذلك أصبحت موضع اهتمام متزايد من محللي اسواق المال وصانعي السياسات والهيئات التشريعية الوطنية ووسائل الإعلام، بسبب الجدل الدائر حولها، حيث تساور الدول المتلقية مخاوف بشأن صناديق الثروة السيادية في ضوء تزايد أحجامها واتساع نشاطها وتنوع استراتيجياتها الاستثمارية، في حين تشعر الدول المالكة لهذه الصناديق بالقلق من ردود الافعال المحتملة للدول المتلقية، حيث تصاعدت الاصوات التي تنادي حكومات الدول المتلقية بسن تشريعات حمائية تفرض قيودا على مثل هذه التدفقات المتلقية بسن تشريعات حمائية تفرض قيودا على مثل هذه التدفقات بحجة حماية أمنها القومي وتقليل النفوذ السياسي لهذه الصناديق.

تعرف صناديق الثروة السيادية Sovereign Wealth Funds على أنها عبارة عن صناديق مكلفة بادارة الاحتياطيات الدولية لحكومات الدول التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها بشكل متواصل (فوائض متتالية في الحساب الجاري) مما وفر ثروات تطلب سياسة استثمارية مدروسة نتج عنها حيازة هذه الحكومات لأصول مالية أجنبية (مقومة بعملة بلد آخر).
وغالبا ما تتكون هذه الاحتياطيات لدولة ما عندما يتوافر لديها فائض متواصل في الحساب الجاري من ميزان مدفوعاتها مع العالم الخارجي الى الدرجة التي تتراكم عندها هذه الفوائض المتتالية على شكل احتياطيات دولية تصل الى مستويات تزيد على الاحتياجات التمويلية لأغراض آنية. وبالتالي يستطيع القائمون على ادارة هذا الاقتصاد انشاء صندوق للثروة السيادية بغرض إدارة تلك الأرصدة الاضافية من الاحتياطيات الدولية. ويرجع انشاء الحكومات لهذه الصناديق الى العديد من الأسباب التي تختلف باختلاف الغرض الرئيسي من انشائها.
وفي حقيقة الأمر، تمتلك جميع الدول احتياطيات دولية بعملات أجنبية مختلفة. ويفضل الخبراء تنوع هذه العملات ما بين العملات الرئيسية المتمثلة في الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني الخ. وذلك بهدف التحوط ضد خسائر تقلبات اسعار الصرف. وتمثل هذه الاحتياطيات الدولية خط الدفاع الأول عن قيمة العملة المحلية وخاصة في ظل انتهاج احد اشكال سياسة سعر الصرف الثابت، حيث تستخدمها الحكومات في التدخل في اسواق الصرف الاجنبي، من آن لآخر، لضمان استقرار سعر صرف عملتها عند مستوى محدد مسبقا، وكذلك لتمويل الاختلالات المحتملة في الحساب الجاري من ميزان المدفوعات مع العالم الخارجي حال حدوثها.
وترجع نشأة الصناديق السيادية الى عقد الخمسينات من القرن الماضي، إلا أنها شهدت نموا مزدهرا على المستوى العالمي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وتشير الاحصاءات المتوافرة عن تلك الصناديق الى ان حجم رؤوس أموالها الإجمالي كان يبلغ ــ على اقصى تقدير ــ نحو 500 مليار دولار في عام 1990، واصبح 3 تريليونات دولار في عام 2007، ومن المتوقع ان يصل الى نحو 12 تريليون دولار بحلول عام 2015، وذلك في ضوء الاتجاه العام الاكثر احتمالاً لنتائج الحساب الجاري العالمي، ومن ثم ارصدة الاحتياطي الرسمي العالمي المتوقعة خلال هذه الفترة المستقبلية.
وفي الوقت الحالي، تمتلك اكثر من 20 دولة على المستوى العالمي صناديق للثروة السيادية، اضافة الى ستة دول اخرى اعربت عن رغبتها في تأسيس صندوق سيادي. ويقع اكثر من 50% من اجمالي هذه الاصول في حوزة صناديق الثروة السيادية التابعة للدول الرئيسية المصدرة للنفط والغاز. وتأتي الامارات العربية المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية والصين والكويت وروسيا وسنغافورة من بين الدول التي تضم اكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، اضافة الى كل من الاسكا، كندا، ترينيداد وتوباغو، ايران، بروناي، وكازاخستان. وتستحوذ اكبر خمسة صناديق على المستوى العالمي على ما نسبته 70% من اجمالي الاصول المستحوذ عليها لجميع الصناديق، بما يعني ان حيازات الاصول متركزة في 25% من هذه الصناديق. ويتركز ثلث اجمالي الاصول في حوزة صناديق الثروة السيادية لدول آسيوية وخليجية ودول المحيط الهادئ، بما في ذلك الصين واستراليا وسنغافورة. ومن الجدير بالذكر، ان الصين تسعى الى انشاء صندوق سيادي جديد بغرض ادارة جزء من احتياطياتها الدولية من العملات الاجنبية المقدرة بنحو 1،2 تريليون دولار، ويتوقع مع نهاية العام، تأسيس «مؤسسة الاستثمار الصينية» بغرض ادارة هذا الصندوق الذي يبلغ رأسماله نحو 300 مليار دولار.

انواع صناديق الثروة السيادية:
اشار تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (اكتوبر 2007) الى انه يمكن تمييز صناديق الثروة السيادية حسب الغرض الرئيسي من تأسيسها الى خمسة انواع هي:
1- صناديق الاستقرار، التي يتمثل هدفها الاساسي في حماية المواز نة العامة للدولة والاقتصاد ككل وتحقيق استقرار سعر صرف عملاتها مقابل تقلبات ميزان المدفوعات الناشئة عن تقلبات اسعار السلع وخصوصا النفط.
2- صناديق احتياطي «مدخرات» الاجيال القادمة، التي تهدف الى تحويل الأصول غير المتجددة الى حافظة اصول اكثر تنوعا.
3- شركات استثمار الاحتياطيات، التي لا تزال اصولها تدرج في الغالب ضمن فئة الاصول الاحتياطية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي، وتتميز برغبتها المتزايدة لتحمل المزيد من المخاطر في سبيل تحقيق عوائد اعلى، ومن ثم الحد من تكاليف الفرصة البديلة لحيازة الاحتياطيات الدولية.
4- صناديق التنمية، التي تساعد عادة على تمويل المشاريع ذات الشقين الاجتماعي والاقتصادي، التي يمكن ان تعزز نمو الناتج المحتمل في الاقتصاد المعني.
5- صناديق احتياطيات طوارئ التقاعد، التي تغطي (من مصادر بخلاف اشتراكات الافراد في معاشات التقاعد) التزامات التقاعد الطارئة غير المحددة في الموازنة العامة للدولة.
ويتساءل البعض عن مدى تأثير نشاط هذه الصناديق على اسواق المال العالمية، ولا شك ان جزءا من الاجابة على هذا التساؤل يكمن في تقدير ما اذا كان الحجم الاجمالي لرؤوس اموال هذه الصناديق والبالغ 3 تريليونات دولار يعد مبلغا كبيرا. وللحكم على مدى ضخامة هذا المبلغ من عدمه، يجب اجراء بعض المقارنات الدولية مع بعض الاجماليات الاقتصادية والمالية الدولية. فعلى سبيل المثال، يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الاميركي ما قيمته 12 تريليون دولار. وتقدر القيمة الاجمالية للاوراق المالية المتداولة على المستوى العالمي (ادوات الدين وادوات حقوق الملكية) بنحو 50 تريليون دولار. وفي ضوء هذه المقارنات، يتضح ان اجمالي رؤوس اموال هذه الصناديق يعتبر مبلغا كبيرا ولكنه ليس ضخما. بيد انه مبلغ كبير نسبيا إذا ما قورن بحجم بعض اسواق المال في الدول المناهضة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة في اسواق الدول الافريقية والشرق الاوسط والدول الاوروبية الناهضة مجتمعة نحو 4 تريليونات دولار، وهو تقريبا حجم هذه الاسواق نفسه في مجموعة دول اميركا اللاتينية، لكن مع توقع بلوغ اجمالي رؤووس اموال هذه الصناديق ما يعادل 12 تريليون دولار بحلول عام 2015، بما نسبته حوالي 10 في المائة من اجمالي الاصول المالية في العالم، فمن المرجح ان تجتذب هذه الظاهرة المزيد من الاهتمام في الاقتصادات المتقدمة.
ومن جهة اخرى، تخطى حجم رؤوس اموال هذه الصناديق القيمة الاجمالية لرؤوس امول صناديق التحويط او التغطية Hedge Funds العالمية، التي تمثل فئة عريضة من فئات صناديق الاستثمار الخاصة التي تقدم على تحمل مخاطر جسيمة في سبيل سعيها إلى تحقيق عوائد مرتفعة، التي يعتقد ان اجمالي رؤوس اموالها تربو حاليا على تريليوني دولار.
ولكن معظم هذه الصناديق تنتهج سياسة التعتيم وعدم الافصاح عن حجم اصولها، او التزاماتها، او استراتيجياتها الاستثمارية، وهو ما يمثل اهم الانتقادات الموجهة الى تلك الصناديق. وفي حقيقة الامر، يسود عادة الاعتقاد في ان هذه الصناديق تستحوذ فقط على اصول مالية طويلة الاجل، اي انها تتبع استراتيجيات «اشتر. واحتفظ» دون التعرض لمراكز مكشوفة وربما دون اقتراض او اقراض مباشر من اي نوع. ومن ثم فهي على استعداد دائم للتدخل في حالة هبوط اسعار الاصول، مما يساهم على الارجح في تحقيق الاستقرار في النظام المالي العالمي. غير ان هناك ايضا شواهد تتردد بان بعض الصناديق السيادية وظفت استثمارات في صناديق اخرى لها تأثير قوي، مثل صناديق التحوط العالمية. وتكمن المشكلة هنا في ان توجه هذه الصناديق الى الاستثمار في رؤوس اموال صناديق التحوط، قد ينشأ عنه في المستقبل نوع من مخاطر تداخل رؤوس الاموال Systemic Risk التي تنتشر عدواها عندما تتعرض بعض صناديق التحوط إلى أزمات مالية.
ويتمثل الخطر الحقيقي في ان صناديق الثروة السيادية (واشكالا اخرى من وسائل الاستثمار التي تساندها الحكومة) قد تدفع الدول المستضيفة لهذه الاستثمارات الى فرض قيود على معاملات الحساب المالي والرأسمالي من موازين مدفوعاتها مع العالم الخارجي. الامر الذي يعني مزيدا من القيود على حركة رؤوس الأموال الدولية، حيث تحتفظ الدول بحقها في اختيار من الذي يمكنه الاستثمار وفي اي قطاعات اقتصادية بعينها.
ومن غير المحتمل ان تختفي ظاهرة صناديق الثروة السيادية على المدى المنظور، حيث تعتمد اساسا على فائض الحساب الجاري، ومن ثم فلن تصبح اقل اهمية الا اذا تعرضت الدول التي تملك فوائض كبيرة الى عجز متواصل في الحساب الجاري. وقد التزمت الدول الكبرى بخطط من شأنها الحد من اختلال التوازن في حساباتها الجارية ، مما يحد من نمو الصناديق السيادية. ولكن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي يصعب معها الجزم بتراجع الاختلال في توازن الحساب الجاري على المدى المنظور. فقد يتسارع النمو العالمي او يتباطأ، والمرجح ان يؤثر ذلك على اسعار السلع الاساسية والمواد الخام. وفي حالة بقاء اسعار تلك السلع مرتفعة، فإن الدول المصدرة لها ستحقق فائضا كبيرا على المدى المنظور، وإذا ما هبطت اسعارها، فإن الفائض الذي تحققه الدول الآسيوية المصدرة للمنتجات المصنعة قد يزداد، من جهة أخرى.

تفاوت ردود الأفعال الدولية:
رحب خبراء صندوق النقد الدولي بعمليات ضخ السيولة التي قامت بها هذه الصناديق، نظرا لما حققته من اثر ايجابي على استقرار الاسواق العالمية. ويشير خبراء الصندوق الى انه من منظور الاسواق المالية الدولية، يمكن لهذه الصناديق ان تساعد في رفع الكفاءة التوزيعية للايرادات المتحققة من فوائض الموازين التجارية السلعية في الدول المختلفة مع العالم الخارجي وان تعزز سيولة اسواق المال بشكل عام، وخاصة خلال فترات الضغوط المالية العالمية، حيث يغلب على نشاط هذه الصناديق طابع الاستثمارات طويلة الاجل مع ندرة اللجوء الى السحب من الموارد المستثمرة بما يسمح لها بالصمود امام ضغوط السوق خلال فترات وقوع الازمات وكذلك التخفيف من حدة التقلب. ومن الجدير بالذكر، يشجع الصندوق الدول المصدرة للموارد غير المتجددة على انشاء مثل هذه الصناديق، تحسبا لايام عصيبة قد تتعرض لها اقتصاداتها في المستقبل.
ركز منتدى دافوس هذا العام على اخفاقات النظام المالي الاميركي، وما اذا كان ضخ صناديق الثروة السيادية من قبيل الانقاذ لاستعادة توازن واستقرار الاسواق العالمية، او زعزعة الاستقرار المالي العالمي، او انها محاولة اكتساب نفوذ سياسي او تهديد للامن القومي.
علق احد مديري المحافظ في «سكاجن غلوبال» النرويجية على نشاط هذه الصناديق، بان دول الاسواق الناهضة حققت بفضلها سمعة اقتصادية ومالية طيبة، وشكلت كتلة اقتصادية تجاوز حجمها حجم الاقتصاد الاميركي، واصبحت لديها القدرة على منح مساعدات طارئة الى اغنى دول العالم. وعلى الجانب الآخر، تقع اميركا والدول الاوروبية في معضلة مؤداها الحاجة الى التمويل من جهة، وعدم الرغبة في التنازل عن السيطرة والتحكم في العالم من جهة أخرى، ومن ثم لا ترغب في بيع جزء من بنيتها التحتية الاساسية.
اصدر الرئيس الاميركي توجيهات باصدار قانون اميركي يعزز مراجعات الامن القومي للصفقات الاجنبية مع التأكيد في الوقت نفسه على الترحيب بالاستثمار الاجنبي، وذلك في اعقاب ضخ عدة صناديق، تسيطر عليها حكومات من الشرق الاوسط وآسيا، عشرات المليارات من الدولارات في بنوك اميركية كبرى تشتد حاجتها الى السيولة لشطب خسائر تتعلق باستثمارات في رهون عقارية عالية المخاطر ببالوليات المتحدة. وفي فبراير الماضي، أثنى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي على الدور الذي لعبته هذه الصناديق واعتبره بناء، بل وشجع المصارف الاميركية على استغلالها لزيادة رؤوس اموالها، وفي ما يتعلق بالأمن القومي، اضاف ان هناك نظاما فعالا لمعالجة المخاطر التي قد يتعرض لها الامن القومي الاميركي.
اعربت المفوضية الاوروبية عن رغبتها في تطبيق النموذج النرويجي كمعيار لنظام طوعي للاتحاد الاوروبي بشأن صناديق الثروة السيادية المملوكة للحكومات، حيث يعد الصندوق مثاليا من حيث تطبيقه لمبادئ الشفافية والادارة الرشيدة والقواعد المحاسبية المتفق عليها دوليا، وفقا لتقارير مالية فصلية منتظمة، ويهدف انشاء الصندوق النرويجي عام 1996 بشكل اساسي الى استثمار العائدات المرتفعة من النفط والغاز في اصول مالية اجنبية من اسهم وسندات اجنبية، وتحتل النرويج حاليا المركز الخامس من حيث الصادرات النفطية على المستوى العالمي.
واقترحت المفوضية اضطلاع صندوق النقد الدولي بدور تصميم ميثاق شرف عالمي ينظم معاملات صناديق الثروة السيادية ويحقق الشفافية، ولكنها احتفظت لنفسها بالحق في اقتراح تشريع للتعامل مع مثل هذه الصناديق في حال فشل الوسائل الاختيارية في تحقيق الشفافية المنشودة.
نادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بضرورة التزام صناديق الثروة السيادية بمبادئ الشفافية وفقا لقواعد السوق، وعدم مبالغة الدول البائعة في التشكيك بها، والشروع في سن تشريعات من شأنها ان تمنع تدفق استثماراتها بدعوى حماية الامن القومي خصوصا ان هذه الصناديق تدعم الاستقرار المالي العالمي، حيث انقذت اسواق «وول ستريت» و«سيتي غروب»، مما ساهم في نجاح اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المالية العاملة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الخلاصة: ادراكا للاهمية المتنامية التي اكتسبتها صناديق الثروة السيادية، ونظرا لدور صندوق النقد الدولي في مرقبة سلامة واستقرار النظام المالي العالمي، وجهت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في اكتوبر الماضي الدعوة الى الصندوق لاقامة حوار مع الدول الاعضاء للتوصل الى افضل الممارسات الطوعية في مجال ادارة هذه الصناديق.
واستجاب الصندوق لهذه الدعوة، بل احرز تقدما في عدد من المناحي، منها: تعميق التحليل وتيسير التواصل ومتابعة الحوار مع صناديق الثروة السيادية والتنسيق مع المؤسسات الدولية الاخرى.
ويتوقع الصندوق ان تؤدي هذه الجهود الى وضع ميثاق شرف يتاح استخدامه بما يضمن حسن تنظيمها وسلامة اداراتها، وقدرتها على ادارة المخاطر المحتملة، وارتفاع مستوى مبادئ الشفافية المتبعة فيها، ومن اجل تحقيق ذلك لا بد من تحديد المعلومات والبيانات التي ترغب الدول في تبادلها والافصاح عنها، والمعلومات والبيانات اللازمة لاجراء التحليلات الاقتصادية والمالية العالمية، ومن المتوقع ايضا ان تساعد هذه الممارسات على تهدئة بعض المخاوف المحيطة بصناديق الثروة السيادية، والحد من القيود الحمائية، والحفاظ على انفتاح النظام المالي الدولي، اضافة الى توضيح الدور الحقيقي لها، ومساعدة المجتمع الدولي على وضع تصور اكثر دقة وواقعية لتأثيرها على استقرار النظام المالي العالمي.
¶المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار¶