عزوز المضارب
18-05-2008, 02:09 AM
التقرير الأسبوعي لبيت قطر المالي للاستشارات :المؤشر القطري.. فنياً ومالياً إلى 13,400 نقطة
إعداد/ الفريق التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات :
أغلق السوق القطري يوم الخميس 15/5/2008 على 11,929 نقطة متخطياً مستوى مقاومة قدرها 11,900 نقطة.
والحقيقة من بداية الأسبوع الثاني من شهر مايو تبدأ كالأتى في بداية هذا الأسبوع افتتح المؤشر على مستوى 11,675 نقطة وأخذ المؤشر في الصعود بصورة يومية متخطياً مستويات مقاومة هامه جداً إلى أن وصل إلى مستوى 12,005 نقطة وسط تصفيق من جمهور المتعاملين وكاتب هذا المقال وتجاوز هذا المستوى هو ما أشرنا له قبل ذلك.
الا أن الحالة النفسية للمضاربين لم تكن مؤهله بالشكل الكافى حيث اعتقد البعض ان هذا المستوى بعيد المنال الا ان سرعة الوصول اليه دفعت الكثير من المستثمرين إلى بيع ما لديهم من اسهم بعد تجاوز مستوى 12,000 نقطة وهو ما ادى إلى عوده المؤشر مرة اخرى إلى مستوى 12,000 لاختبار هذه النقطة ثانية وبدأ بعدها في الهبوط ليغلق عند مستوى 11,969 نقطة.
وبدأ السوق يوم الخميس ليستغل المضاربين الحالة النفسية للمساهمين ويتم الضغط على المؤشر وينخفض المؤشر ليصل إلى 11,878 نقطة مخترقا بذلك حاجز دعم مهم قدره 11,900 نقطة كل هذا الانخفاض تم في الدقائق العشرين الأولى بعدها
بدأت موجه تجميع على جميع الأسهم تقريباً تقود المؤشر مره اخرى إلى تجاوز حاجز مقاومة 11,900 نقطة ويتجه بقوة ليختبر مره اخرى حاجز 12,000 نقطة وهذا ما نتوقعه ان يحدث بصورة قريبة جداً ان شاء الله.
وهذا ما تؤكده حركة الارتداد لأعلى التى حدثت يوم الخميس على جميع مؤشرات القطاعات والتى استمرت في الصعود حتى نهاية الجلسة.
وبتحليل نسبة مساهمة كل شركة من شركات المؤشر في قيمة المؤشر يتضح من جدول رقم (1) ان البنك الوطنى يساهم بنسبة 15% في التغير في قيمة المؤشر كذلك البنك التجاري يساهم بنسبة 14% أما المصرف الأسلامي فنسبته 13% وبنك الدوحة 6% والبنك الدولي 5% ونتيجة لأن قطاع البنوك يشكل نسبة كبيرة من قيمة المؤشر حيث 53% من التغير في المؤشر ترجع إلى التغير في قطاع البنوك لذا فقد وجب علينا تحليل اداء قطاع البنوك الذى يظهر أن حركة مؤشر قطاع البنوك تشابه تماماً حركة المؤشر العام.
ففي 1/4/2008 كانت قيمة مؤشر قطاع البنوك 14,058 نقطة وبنهاية الشهر ارتفع ليصل إلى 15,871 نقطة أما في بداية شهر مايو فقد فتح المؤشر 15,871 نقطة ليغلق على 17,019 نقطة ، أي بارتفاع قدره 7%.
هذا و يعرض بيت قطر المالى قيمة معامل بيتــا Beta Coefficient لجميع الشركات و الذى من المعتقد أن يكون لهذا المعامل دور فى الفتره القادمة حيث إنه يقيس درجة استجابة التغيير فى السهم للتغير فى مؤشر السوق، ومعنى هذا ببساطة أنه إذا كان معامل بيتا لإحدى الشركات 0.50 أى 50% معنى ذلك أنه إذا زاد المؤشر بنسبة 12% فان سهم الشركة سوف يرتفع بنسبة 6% فقط ، أما إذا كان معامل بيتا أكبر من واحد 1.4 فمعنى ذلك أنه إذا زاد مؤشر السوق بنسبة 12% فمعنى ذلك أن سعر السهم للشركة سوف يزداد بنسبة 17% تقريباً ، أما إذا كان معامل بيتا = 1 صحيح فمعنى ذلك أنه إذا زاد المؤشر بنسبة 12% سوف يزداد سهم الشركة بنفس النسبة.
فى حالة الشركات التى لها معامل بيتا بقيمة سالبة فمعنى ذلك أن هذه الشركات توصف بأنها شركات دفاعية و يفضل الاستثمار فيها فى حالة الاتجاه النزولى للسوق.
هذا وبالنظر للشكل رقم ( 2 ) يتضح كما سبق القول إن المؤشر العام للسوق قد حقق مكاسب في شهر ابريل فقط من 9,554 نقطة إلى 11,484 نقطة أي بارتفاع قدره 1,930 نقطة وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 20% وهى نسبة نمو مرتفعة جداً ، لذا بدأ المؤشر في اخذ استراحه قليلة في بداية شهر مايو لذا فقد اخذ شكل الاتجاه الأفقي ولم يتمكن من تجاوز أعلى مستوى وصل له في شهر ابريل وبعدها بدأ يكون المؤشر شكل العلم وبمجرد اختراق المؤشر لهذا الشكل بدأ المؤشر في الصعود مره اخرى ليصل الى مستوى 12,000 نقطة ومن المنطقي ان يواصل الصعود لولا الحالة النفسية للمستثمرين كما سبق القول ، هذا ومن الناحية الفنية فقط فإن المؤشر القطري مؤهل مره اخرى لتجاوز 13,414 نقطة ( 11,484 نقطة + 1,930 نقطة ) ، هذا بالاضافة لبعض العوامل الأخرى المتمثلة في تزايد أسعار البترول وتخطية حاجز 127 دولارا وكذلك زيادة صادرات الغاز للإمارات وعمان ، كذلك توقع انخفاض نسبة التضخم الى 12% بالاضافة الى انتهاء التوتر السياسي الناتج عن الأزمة اللبنانية برعاية قطرية جميعها عوامل تؤدي إلى تخطى مؤشر السوق القطري إلى 13,400 نقطة بسهولة باذن الله. اخيراً وبتحليل عمليات التجميع والتصريف اتضح ان المؤسسات القطرية والمؤسسات الأجنبية هى التى تقوم بعملية التجميع على الأسهم القطرية.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
هذا التحليل تم اعداده بناء على ما توافر لدى بيت قطر المالي للاستشارات من معلومات كما بني على توقعات قد تصادف الواقع أو تخالفه وما يجب التنويه به أن الشركة تخلى مسؤوليتها تجاه كافة المتعاملين مع سوق الدوحة للأوراق المالية إذا بنى قرارهم الاستثماري على هذا التحليل فهو لم يوضع كحافز للشراء أو البيع.
إعداد/ الفريق التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات :
أغلق السوق القطري يوم الخميس 15/5/2008 على 11,929 نقطة متخطياً مستوى مقاومة قدرها 11,900 نقطة.
والحقيقة من بداية الأسبوع الثاني من شهر مايو تبدأ كالأتى في بداية هذا الأسبوع افتتح المؤشر على مستوى 11,675 نقطة وأخذ المؤشر في الصعود بصورة يومية متخطياً مستويات مقاومة هامه جداً إلى أن وصل إلى مستوى 12,005 نقطة وسط تصفيق من جمهور المتعاملين وكاتب هذا المقال وتجاوز هذا المستوى هو ما أشرنا له قبل ذلك.
الا أن الحالة النفسية للمضاربين لم تكن مؤهله بالشكل الكافى حيث اعتقد البعض ان هذا المستوى بعيد المنال الا ان سرعة الوصول اليه دفعت الكثير من المستثمرين إلى بيع ما لديهم من اسهم بعد تجاوز مستوى 12,000 نقطة وهو ما ادى إلى عوده المؤشر مرة اخرى إلى مستوى 12,000 لاختبار هذه النقطة ثانية وبدأ بعدها في الهبوط ليغلق عند مستوى 11,969 نقطة.
وبدأ السوق يوم الخميس ليستغل المضاربين الحالة النفسية للمساهمين ويتم الضغط على المؤشر وينخفض المؤشر ليصل إلى 11,878 نقطة مخترقا بذلك حاجز دعم مهم قدره 11,900 نقطة كل هذا الانخفاض تم في الدقائق العشرين الأولى بعدها
بدأت موجه تجميع على جميع الأسهم تقريباً تقود المؤشر مره اخرى إلى تجاوز حاجز مقاومة 11,900 نقطة ويتجه بقوة ليختبر مره اخرى حاجز 12,000 نقطة وهذا ما نتوقعه ان يحدث بصورة قريبة جداً ان شاء الله.
وهذا ما تؤكده حركة الارتداد لأعلى التى حدثت يوم الخميس على جميع مؤشرات القطاعات والتى استمرت في الصعود حتى نهاية الجلسة.
وبتحليل نسبة مساهمة كل شركة من شركات المؤشر في قيمة المؤشر يتضح من جدول رقم (1) ان البنك الوطنى يساهم بنسبة 15% في التغير في قيمة المؤشر كذلك البنك التجاري يساهم بنسبة 14% أما المصرف الأسلامي فنسبته 13% وبنك الدوحة 6% والبنك الدولي 5% ونتيجة لأن قطاع البنوك يشكل نسبة كبيرة من قيمة المؤشر حيث 53% من التغير في المؤشر ترجع إلى التغير في قطاع البنوك لذا فقد وجب علينا تحليل اداء قطاع البنوك الذى يظهر أن حركة مؤشر قطاع البنوك تشابه تماماً حركة المؤشر العام.
ففي 1/4/2008 كانت قيمة مؤشر قطاع البنوك 14,058 نقطة وبنهاية الشهر ارتفع ليصل إلى 15,871 نقطة أما في بداية شهر مايو فقد فتح المؤشر 15,871 نقطة ليغلق على 17,019 نقطة ، أي بارتفاع قدره 7%.
هذا و يعرض بيت قطر المالى قيمة معامل بيتــا Beta Coefficient لجميع الشركات و الذى من المعتقد أن يكون لهذا المعامل دور فى الفتره القادمة حيث إنه يقيس درجة استجابة التغيير فى السهم للتغير فى مؤشر السوق، ومعنى هذا ببساطة أنه إذا كان معامل بيتا لإحدى الشركات 0.50 أى 50% معنى ذلك أنه إذا زاد المؤشر بنسبة 12% فان سهم الشركة سوف يرتفع بنسبة 6% فقط ، أما إذا كان معامل بيتا أكبر من واحد 1.4 فمعنى ذلك أنه إذا زاد مؤشر السوق بنسبة 12% فمعنى ذلك أن سعر السهم للشركة سوف يزداد بنسبة 17% تقريباً ، أما إذا كان معامل بيتا = 1 صحيح فمعنى ذلك أنه إذا زاد المؤشر بنسبة 12% سوف يزداد سهم الشركة بنفس النسبة.
فى حالة الشركات التى لها معامل بيتا بقيمة سالبة فمعنى ذلك أن هذه الشركات توصف بأنها شركات دفاعية و يفضل الاستثمار فيها فى حالة الاتجاه النزولى للسوق.
هذا وبالنظر للشكل رقم ( 2 ) يتضح كما سبق القول إن المؤشر العام للسوق قد حقق مكاسب في شهر ابريل فقط من 9,554 نقطة إلى 11,484 نقطة أي بارتفاع قدره 1,930 نقطة وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 20% وهى نسبة نمو مرتفعة جداً ، لذا بدأ المؤشر في اخذ استراحه قليلة في بداية شهر مايو لذا فقد اخذ شكل الاتجاه الأفقي ولم يتمكن من تجاوز أعلى مستوى وصل له في شهر ابريل وبعدها بدأ يكون المؤشر شكل العلم وبمجرد اختراق المؤشر لهذا الشكل بدأ المؤشر في الصعود مره اخرى ليصل الى مستوى 12,000 نقطة ومن المنطقي ان يواصل الصعود لولا الحالة النفسية للمستثمرين كما سبق القول ، هذا ومن الناحية الفنية فقط فإن المؤشر القطري مؤهل مره اخرى لتجاوز 13,414 نقطة ( 11,484 نقطة + 1,930 نقطة ) ، هذا بالاضافة لبعض العوامل الأخرى المتمثلة في تزايد أسعار البترول وتخطية حاجز 127 دولارا وكذلك زيادة صادرات الغاز للإمارات وعمان ، كذلك توقع انخفاض نسبة التضخم الى 12% بالاضافة الى انتهاء التوتر السياسي الناتج عن الأزمة اللبنانية برعاية قطرية جميعها عوامل تؤدي إلى تخطى مؤشر السوق القطري إلى 13,400 نقطة بسهولة باذن الله. اخيراً وبتحليل عمليات التجميع والتصريف اتضح ان المؤسسات القطرية والمؤسسات الأجنبية هى التى تقوم بعملية التجميع على الأسهم القطرية.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
هذا التحليل تم اعداده بناء على ما توافر لدى بيت قطر المالي للاستشارات من معلومات كما بني على توقعات قد تصادف الواقع أو تخالفه وما يجب التنويه به أن الشركة تخلى مسؤوليتها تجاه كافة المتعاملين مع سوق الدوحة للأوراق المالية إذا بنى قرارهم الاستثماري على هذا التحليل فهو لم يوضع كحافز للشراء أو البيع.