السوق المالي إلى أين ؟

[صليب الراي]

بعد أن كون السوق المالى أرضية من المتوقع أن تحاول السوق أن تكسر مستوى 12000 نقطة ومما سيعزز هذا المنحى ويؤهل لاستمرار السوق في تقدمها هو بلوغ مستوى التداول في أحد ايام التعامل قريبا من 3 مليارات ريال وفي حال تحقق ذلك فإن السوق قد تكون مهيأة للتقدم وتكون في صدد تحقيق مكاسب كبيرة في المستقبل القريب وتكون مؤهلة لبلوغ مستوى 15000 نقطة في المرحلة القادمة

ويتوقع البعض أن تفاجئ السوق المستثمرين هذا الصيف على غير المتوقع وتحقق مكاسب لابأس بها ، ويؤيد هذا المؤشرات الفنية التي تدل على أن السوق تعدى مرحلة التصحيح لتدخل مرحلة جديدة حيث أصبح معدل التداول يزداد عند تقدم السوق ويتراجع عندما تتراجع ، وهذا جيد حيث يدل على أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بأسهمهم في حال تراجع السوق وكلما هنالك هو تراجع الطلب بعض الشيء

والمؤشر الاخر هو زيادة معدل التداول حيث بلغ حوالي 800 مليون ريال يوميا بعد أن كان حوالي 300 مليون ريال يوميا وأصبح عدد الاسهم المرتفعة يتجاوز أعداد الاسهم المتراجعة

وسيدعم السوق في ارتفاعها المؤشرات الاساسية الايجابية التي حققتها الشركات المحلية من نمو في الارباح وزيادة في التدفقات النقدية وبلوغ مستويات قياسية في المبيعات وتوسعات جديدة ستضيف لأرباح المستقبل وهذه النتائج التي أفصحت عنها الشركات المحلية تدعم مستوى التفاؤل لدى المستثمرين والمحصلة العامة لنتائج الشركات العاملة في السوق تعتبر ممتازة بأي مقياس ومعدلات النمو هي الافضل عالميا حيث تتزامن هذه النتائج مع تراجع معدلات النمو في الاقتصادات الاوروبية والاقتصاد الامريكي ومعظم الاقتصادات الاسيوية ماعدا الصين والهند

وفي الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات المالية العالمية الكبرى بسبب تردي ملاءة القروض العقارية يبدو أن المؤسسات المالية المحلية لم تعان بنفس المقدار وأقول ذلك لأن مسؤولين كبارا يعملون في مؤسسات عالمية كبرى بلغوني أن بعض المصارف المحلية عانت من أزمة القروض العقارية ولكن لم تفصح عنها ولذلك نطالب إدارة سوق المال والمصرف المركزي بالتحقق من ذلك وإطلاع المستثمرين والمساهمين في حال ثبت ذلك

ومع ذلك وحتى في حال عدم الافصاح تبقى سوق الاسهم المحلية جاذبة للاستثمارت حتى الخارجية منها فمدراء الحقائب وفي بحثهم المضني لن يتمكنوا من الحصول على فرص مماثلة لما تقدمه السوق المحلي

فكل المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المحلي سيستمر على نفس وتيرة النمو التي شهدناها في السنوات الماضية ولذلك فمن المتوقع أن تستمر نتائج الشركات المحلية في النمو في حال استغلت الشركات هذه الفرصة واندمجت او تحالفت أو رفعت من رأس المال فهي مرحلة نمو ويجب على المؤسسات رفع قدراتها والبيئة تسمح بذلك في الوقت الراهن حيث سيزود نمو الاقتصاد والشركات بهامش للمناورة في إعادة هيكلتها والرفع من قدراتها ولكن هذه الفرصة قد لا تعوض في حال لم يتم استغلالها على أكمل وجه

الامر الآخر هو أن سوق الاسهم سيسحب السيولة بمقدار الفرق بين معدل التداول المرتفع الان ومعدل التداول في الماضي وستدخل سوق الاسهم كمنافس للاستثمار في سوق العقار خاصه أن سوق الاسهم يعتبر على مستوى أعلى من السيولة أي أن عمليات البيع والشراء تتم في دقائق بدل الاسابيع أو الشهور للعقارات، والدخول والخروج سهل بينما العقار يحتاج إلى سنوات من الدراسة والانشاء دون الحصول على مردود اما الاسهم فهي لاتحتاج للإنشاء والاسهم لاتحتاج لراس مال كبير ولذلك من السهل على سوق الاسهم المنافسة فى حال أصبح المستثمرون متفائلين بارتفاع السوق

يبقى سؤال إلى متى سيستمر هامش حركة أسعار الاسهم كحد أعلى وحد ادنى ؟ دون الحاجة لمثل هذا الإجراء عدا الراحة النفسية لإدارة السوق أو لتقدم إدارة السوق ما يثبت جدوى هذه السياسة الفريدة التي لاتتوافر في أي من الاسواق الاخرى

فالسوق لم تكترث لمثل هذا الاجراء في طفرتها وقد بلغت ذروتها أو في نزولها حيث تراجعت ثم صححت وأكملت دورتها من ارتفاع ونزول دون أن نرى الفائدة من هذه السياسة فيما عدا تشويه طبيعة السوق إلا إذا كان الهدف هو الوصاية على المستثمرين ونعتقد ان أي سياسة تعتمد الوصاية هي نتاج فرضيات تفتقر للثقة بالنفس وعليه يجب على إدارة السوق إما إزالة هذه الحواجز غير الطبيعية أو أن تسوق الادلة المقنعة لاستمرار مثل هذه السياسة

تعمد بعض الاسواق لأخذ إجراءات غير عادية في حال وجود أحداث تتسبب في هلع مفرط للسوق في حال النكبات والازمات وتكون مؤقتة ومرتبطة بالحدث ويتم إزالة أي إجراءات حتى لاتتأثر السوق سلبا بمثل هذه الاجراءات أما في الظروف الطبيعية فتبتعد الجهات الرقابية عن التدخل في آليات السوق لأن أي تدخل يعوق السوق ويشوه الصورة الحقيقية لما يجري في السوق وهذا صحيح في معظم جوانب الاقتصاد ولذلك سمي الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق فالهدف المعالجة عند الضرورة وعدم ممارسة التدخل المستمر.

بهذه المناسبة وبما أننا في صدد الحديث عن سوق الاسهم والتي هي جزء من السوق المالي فلابد من الحديث عن هيكلة السوق المالي والتي ما زالت تقاسي من الضعف في توفير الخدمات المالية مما يعرض المستثمرين الافراد للمخاطر لعدم توفر مدراء الحقائب ومدراء الصناديق فالاستثمار علم له أبعاده وتعقيداته ، فالاداة الاستثمارية التي يختارها مدير الاستثمار لها معاييرها حيث يأخذ المدير المالي جميع العناصر التي تحكم طبيعة العميل من سن وحاجة لمصاريف شهرية وهل هو متقاعد أم مازال يعمل وما هي التزاماته المالية وما هي رغباته وأهدافه ومامدى قدرته على قبول المخاطر وهل لديه دخول أخرى فمدير الاستثمار أقرب إليك من الطبيب يجب أن يعرف تفاصيل حالة المستثمر ومن ثم يفصل مكونات الحقيبه و الادوات الاستثمارية للعميل ولذلك يجب على هيئة الاسواق المالية توفير الاوعية الاستثمارية حتى يتمكن مدير الاستثمار من اختيار الاوعية المناسبة لكل عميل من سندات حكومية وسندات شركات و أسهم لمختلف الشركات شركات صغيرة وكبيرة وأدوات التحوط والمتاجرة بالسلع والعملات وكل الادوات المتوفرة في الاسواق المالية المماثلة ووضع آليات لمنح تراخيص لمدراء الحقائب حماية للمستثمرين عامة ولصغار المستثمرين خاصة.

كتبه : عبدالله بن عبد العزيز الخاطر