البانوش
29-10-2005, 03:56 PM
اشارت تصريحات لمسؤولين في سوق الكويت للأوراق المالية الى ان هناك ادوات جديدة سوف تطرح للتداول خلال الشهور المقبلة، وتؤكد هذه التصريحات اهمية توافر ادوات مالية متنوعة امام المتعاملين لكي يوزعوا مخاطر الاستثمار بشكل افضل.. يتميز سوق الكويت للأوراق المالية بتوفر سيولة مهمة تبحث عن ادوات للتوظف من خلالها وتتوزع الاموال في هذا السوق على 147 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت وهي تشمل، ايضا شركات خليجية أو مصرية أو لبنانية.
ولا شك في ان هذا العدد المهم من الشركات تراكم على مر السنين خصوصا خلال السنوات الاخيرة الماضية حيث تحسنت اجراءات الادراج بشكل فني وإداري.. وغني عن البيان أنه يجب ان تحفز الكثير من الشركات الخاصة، ومنها الشركات العائلية، للتحول الى شركات مساهمة عامة والادراج في السوق المالي، ومثل هذه التطورات سوف تعزز النشاط الاقتصادي وتدفع الكثير من اصحاب رؤوس الاموال واصحاب المدخرات لتوظيف اموالهم في ادوات السوق المالي المتاحة. وأدى الارتفاع في مؤشرات السوق الى تحفيز الكثير من اصحاب الأموال لشراء الأسهم، خصوصا ان الكثير من تلك الاسهم حققت مداخيل جيدة لاصحابها على مدى السنوات الماضية.
وتؤكد النتائج التي نشرت اخيراً عن أداء الشركات المدرجة ان ارباح النصف الاول من هذا العام بلغت للشركات التي اعلنت نتائجها حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي وهي 94 شركة من أصل 147 شركة، تساوي 967 مليون دينار كويتي او ما يعادل 3,3 مليار دولار امريكي، ومثل هذه النتائج سوف يؤكد جدوى الاستثمار للكثيرين، بما في ذلك المترددون والذين كانوا يبحثون عن ادوات اكثر أماناً أو استقراراً، في الوقت نفسه لا يزال هذا السوق متوازنا حيث لا تشير المعدلات الفنية بسمات التضخم غير المبرر في اسعار الاسهم ولا يزيد معدل السعر للربحية عن 12، كما يذكر مديرو الاستثمار في الشركات الاستثمارية التي تدير الأموال في السوق، وهو معدل منخفض قياسا بما هي عليه الحال في الاسواق المالية الاخرى.. ولا شك ان هذا التحسن في الأداء ناتج عن عوامل اساسية تتعلق بالاقتصاد الكلي وتحسن في الاوضاع الاقتصادية في دول المنطقة والناتج عن ارتفاع اسعار النفط الخام.
لكن هذه العوامل الايجابية في سوق لا تقلل من ضرورة التطوير في أدواتها ووسائل التداول وتحسين قدرتها على خلق صناع اساسيين للتحكم في مستويات الاسعار واعادة التوازن في حالات الشطط صعودا أو نزولا.. ولذلك فإن ايجاد ادوات تعتمد على المؤشر السعري أو المؤشر الوزني ضرورة اساسية للتحوط، وبذلك تتوزع المخاطر على عدد كبير من الاسهم، وعلى الرغم من وجود صناديق استثمار عديدة تدار من قبل شركات استثمارية متخصصة توفر فرص الاستثمار في السوق المالي للكثير من صغار المستثمرين، فإن توفير هذه الأدوات يظل حيويا لتعزيز الفرص والبدائل امام مختلف المستثمرين، يضاف الى ذلك ضرورة تحسين طرق حساب المؤشرات على اسس علمية زمنية لتجاوز القصور القائم حاليا واعتماد أسس فنية كما هو متبع في الاسواق العريقة، وهناك امكانات لخلق موشرات لشركات محددة من مختلف القطاعات ربما تكون اكثر حيوية من غيرها، أو اكثر اهمية في عمليات التداول في السوق.
وهناك امكانات اخرى لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية والعمل على تحويله الى سوق مال أساسي في هذه المنطقة بحيث يصبح ممكنا للشركات واصحاب الأعمال في بلدان المنطقة الاستفادة منه كمصدر اساسي للأموال، سواء كانت على شكل طلاح إصدارات زيادات رؤوس أموال أو حقوق الملكية أو ادوات تمويل.. لذلك لا بد من السعي لافساح المجال امام ادراج مختلف الشركات العاملة في البلدان المجاورة أو غيرها وتحفيزها على طرح زيادة رؤوس أموالها من خلال هذا السوق.. اما طرح السندات فهو اساسي لتنويع الادوات المتاحة امام المستثمرين وتوفير ادوات تختلف في مخاطرها الاستثمارية عن اسهم حقوق الملكية.. وقامت شركات استثمارية كويتية بانجاز دراسات حول مسألة تنشيط سوق السندات في الكويت، وربما آن الاوان للاستفادة من هذه الدراسات من الجهات المختصة في السوق والعمل على تنفيذ التوصيات بما يعزز من دور السوق المالي.
ولا شك في ان هذا العدد المهم من الشركات تراكم على مر السنين خصوصا خلال السنوات الاخيرة الماضية حيث تحسنت اجراءات الادراج بشكل فني وإداري.. وغني عن البيان أنه يجب ان تحفز الكثير من الشركات الخاصة، ومنها الشركات العائلية، للتحول الى شركات مساهمة عامة والادراج في السوق المالي، ومثل هذه التطورات سوف تعزز النشاط الاقتصادي وتدفع الكثير من اصحاب رؤوس الاموال واصحاب المدخرات لتوظيف اموالهم في ادوات السوق المالي المتاحة. وأدى الارتفاع في مؤشرات السوق الى تحفيز الكثير من اصحاب الأموال لشراء الأسهم، خصوصا ان الكثير من تلك الاسهم حققت مداخيل جيدة لاصحابها على مدى السنوات الماضية.
وتؤكد النتائج التي نشرت اخيراً عن أداء الشركات المدرجة ان ارباح النصف الاول من هذا العام بلغت للشركات التي اعلنت نتائجها حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي وهي 94 شركة من أصل 147 شركة، تساوي 967 مليون دينار كويتي او ما يعادل 3,3 مليار دولار امريكي، ومثل هذه النتائج سوف يؤكد جدوى الاستثمار للكثيرين، بما في ذلك المترددون والذين كانوا يبحثون عن ادوات اكثر أماناً أو استقراراً، في الوقت نفسه لا يزال هذا السوق متوازنا حيث لا تشير المعدلات الفنية بسمات التضخم غير المبرر في اسعار الاسهم ولا يزيد معدل السعر للربحية عن 12، كما يذكر مديرو الاستثمار في الشركات الاستثمارية التي تدير الأموال في السوق، وهو معدل منخفض قياسا بما هي عليه الحال في الاسواق المالية الاخرى.. ولا شك ان هذا التحسن في الأداء ناتج عن عوامل اساسية تتعلق بالاقتصاد الكلي وتحسن في الاوضاع الاقتصادية في دول المنطقة والناتج عن ارتفاع اسعار النفط الخام.
لكن هذه العوامل الايجابية في سوق لا تقلل من ضرورة التطوير في أدواتها ووسائل التداول وتحسين قدرتها على خلق صناع اساسيين للتحكم في مستويات الاسعار واعادة التوازن في حالات الشطط صعودا أو نزولا.. ولذلك فإن ايجاد ادوات تعتمد على المؤشر السعري أو المؤشر الوزني ضرورة اساسية للتحوط، وبذلك تتوزع المخاطر على عدد كبير من الاسهم، وعلى الرغم من وجود صناديق استثمار عديدة تدار من قبل شركات استثمارية متخصصة توفر فرص الاستثمار في السوق المالي للكثير من صغار المستثمرين، فإن توفير هذه الأدوات يظل حيويا لتعزيز الفرص والبدائل امام مختلف المستثمرين، يضاف الى ذلك ضرورة تحسين طرق حساب المؤشرات على اسس علمية زمنية لتجاوز القصور القائم حاليا واعتماد أسس فنية كما هو متبع في الاسواق العريقة، وهناك امكانات لخلق موشرات لشركات محددة من مختلف القطاعات ربما تكون اكثر حيوية من غيرها، أو اكثر اهمية في عمليات التداول في السوق.
وهناك امكانات اخرى لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية والعمل على تحويله الى سوق مال أساسي في هذه المنطقة بحيث يصبح ممكنا للشركات واصحاب الأعمال في بلدان المنطقة الاستفادة منه كمصدر اساسي للأموال، سواء كانت على شكل طلاح إصدارات زيادات رؤوس أموال أو حقوق الملكية أو ادوات تمويل.. لذلك لا بد من السعي لافساح المجال امام ادراج مختلف الشركات العاملة في البلدان المجاورة أو غيرها وتحفيزها على طرح زيادة رؤوس أموالها من خلال هذا السوق.. اما طرح السندات فهو اساسي لتنويع الادوات المتاحة امام المستثمرين وتوفير ادوات تختلف في مخاطرها الاستثمارية عن اسهم حقوق الملكية.. وقامت شركات استثمارية كويتية بانجاز دراسات حول مسألة تنشيط سوق السندات في الكويت، وربما آن الاوان للاستفادة من هذه الدراسات من الجهات المختصة في السوق والعمل على تنفيذ التوصيات بما يعزز من دور السوق المالي.