كشكول
18-05-2008, 09:20 AM
--------------------------------------------------------------------------------
انهيار العقار بالتدوير
12/05/1429هـ
كنا قد نوهنا في كلمة "الاقتصادية"، في وقت مبكر، عن أن ما شهدته سوق الأسهم من انهيارات أشهرها واقعة شباط (فبراير) قبل عامين، أن سوق العقار هي الأخرى يخطو حثيثا في اتجاه انهيار مماثل.
وإذا كان هذا لم يحدث بعد فليس ذلك إلا من باب التأجيل التكتيكي عبر المضاربات الصورية التي يقوم بها بعض تجار العقار من خلال عمليات تدوير الأراضي والمجمعات السكنية فيما بينهم لإيهام الجمهور أن ثمة إقبالا شديدا على الاستثمار في سوق العقار والغاية المستهدفة من وراء ذلك طبعا هو تحقيق مزيد من الارتفاع في أقيام الأراضي والوحدات السكنية على محدوديتها.
إن عمليات البيع ثم إعادة البيع ضمن دائرة العقاريين المغلقة مكشوفة من خلال محدودية إفراغ الصكوك في كتابات العدل بالنسبة لمجموع الطلب على الإسكان، ما يعني أن المشتري هو البائع نفسه سابقا والعكس صحيح أيضا وما الحديث عن الأقيام المرتفعة المدفوعة سوى ذر للرماد في العيون لإعطاء انطباع أن ضغط الطلب على الأراضي والوحدات العقارية هو الذي يزيد في أقيامها يوما بعد يوم.
ربما من غير المحتمل أن تتدخل جهة حكومية للتحقق مما يحدث وقد يكون هذا في نطاق اختصاص مراكز البحث والدراسة الخاصة لكي تتولى الكشف عن هذه الألاعيب وتوضح حجم التداولات الحقيقية من الصورية في سوق العقار ونسب المغالطات والتضليل في كل منطقة أو مدينة، وهو، بالضرورة، جهد يحتاج إلى النزول للميدان والتواصل مع الجهات العدلية المعنية بالمبايعات والصكوك وكذلك البلديات لمعرفة المخططات المتاحة للأراضي البيضاء ورخص البناء لمجمعات وغيرها من مساكن.
وسواء قامت جهة حكومية بهذا الدور أو بادرت دراسات خاصة لكشف أسرار هذه الظاهرة, فإن الأمر في النهاية لن يعني سوى التحقق مما هو شبه محقق وستبقى المشكلة الأساسية ماثلة في كون ما يحدث لن يجنب قطاع العقار من كارثة انهيار مدوية مهما ماطل وتلاعب وضلل البعض في مسألة تدوير تجارة العقارات بأنواعها لحين من الدهر.
انهيار العقار يعني على الصعيد الاجتماعي خسارة بعض الذين تورطوا في المساهمات العقارية لأموالهم، ناهيك عن هوامير العقار الذين ستكون الطامة كبرى عليهم بكل تأكيد، والأمر في الحالين تهديم في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تعريضه لأزمة جديدة جراء الاتجار غير المسؤول في هذا النشاط العقاري.
هناك من سوف ينظر للمسألة على أساس (أن مصائب قوم عند قوم فوائد) وهو موقف بكل تأكيد غير حصيف مهما كان المبرر، لأن انهيار سوق العقار لن يعني في النهاية أن تجار العقار سوف يتخلون عنه بثمن بخس فهم قد حفظوا قاعدة هذا النشاط الذهبية التي تقول: (العقار يمرض لكنه لا يموت)، وبالتالي فهم ينتظرون شفاءه.. فتجار العقار أنفاسهم دائما أطول.
ولأن الوضع على هذه الحال حتى الآن .. وأنه قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، فلعل من المهم هنا دخول الدولة نفسها منافسا لهذا الاحتكار، بحيث تعمد إلى البيع المباشر بأسعار معقولة للمخططات المتاحة أو لمخططات يتم الإسراع في إعدادها لهذا الغرض، ذلك أن مجرد بدء الدولة البيع سيعني دفعا لإرخاء قبضة التجار قليلا عن التمسك بعقاراتهم مقدمين أسعارا أقل من السابق، الأمر الذي قد يجنب قطاع العقار مغبة انهياره, فقد يؤثر سريان روح المنافسة ولو لأمد محدود بين الدولة وبين العقاريين في الحد من الارتفاع المحموم لأسعار العقار الحالية.. ولعل في هذا المنحى وسيلة لإعادة التوازن إلى سوق العقار وتنفيس احتقانه.. نقول لعل.. لكن بإمكاننا أيضا أن نعلق الأمل على تجار العقار في أن يمشوا من تلقاء أنفسهم مع مواطنيهم ولو إلى بعض الطريق وبما يحقق رضا الطرفين!!
انهيار العقار بالتدوير
12/05/1429هـ
كنا قد نوهنا في كلمة "الاقتصادية"، في وقت مبكر، عن أن ما شهدته سوق الأسهم من انهيارات أشهرها واقعة شباط (فبراير) قبل عامين، أن سوق العقار هي الأخرى يخطو حثيثا في اتجاه انهيار مماثل.
وإذا كان هذا لم يحدث بعد فليس ذلك إلا من باب التأجيل التكتيكي عبر المضاربات الصورية التي يقوم بها بعض تجار العقار من خلال عمليات تدوير الأراضي والمجمعات السكنية فيما بينهم لإيهام الجمهور أن ثمة إقبالا شديدا على الاستثمار في سوق العقار والغاية المستهدفة من وراء ذلك طبعا هو تحقيق مزيد من الارتفاع في أقيام الأراضي والوحدات السكنية على محدوديتها.
إن عمليات البيع ثم إعادة البيع ضمن دائرة العقاريين المغلقة مكشوفة من خلال محدودية إفراغ الصكوك في كتابات العدل بالنسبة لمجموع الطلب على الإسكان، ما يعني أن المشتري هو البائع نفسه سابقا والعكس صحيح أيضا وما الحديث عن الأقيام المرتفعة المدفوعة سوى ذر للرماد في العيون لإعطاء انطباع أن ضغط الطلب على الأراضي والوحدات العقارية هو الذي يزيد في أقيامها يوما بعد يوم.
ربما من غير المحتمل أن تتدخل جهة حكومية للتحقق مما يحدث وقد يكون هذا في نطاق اختصاص مراكز البحث والدراسة الخاصة لكي تتولى الكشف عن هذه الألاعيب وتوضح حجم التداولات الحقيقية من الصورية في سوق العقار ونسب المغالطات والتضليل في كل منطقة أو مدينة، وهو، بالضرورة، جهد يحتاج إلى النزول للميدان والتواصل مع الجهات العدلية المعنية بالمبايعات والصكوك وكذلك البلديات لمعرفة المخططات المتاحة للأراضي البيضاء ورخص البناء لمجمعات وغيرها من مساكن.
وسواء قامت جهة حكومية بهذا الدور أو بادرت دراسات خاصة لكشف أسرار هذه الظاهرة, فإن الأمر في النهاية لن يعني سوى التحقق مما هو شبه محقق وستبقى المشكلة الأساسية ماثلة في كون ما يحدث لن يجنب قطاع العقار من كارثة انهيار مدوية مهما ماطل وتلاعب وضلل البعض في مسألة تدوير تجارة العقارات بأنواعها لحين من الدهر.
انهيار العقار يعني على الصعيد الاجتماعي خسارة بعض الذين تورطوا في المساهمات العقارية لأموالهم، ناهيك عن هوامير العقار الذين ستكون الطامة كبرى عليهم بكل تأكيد، والأمر في الحالين تهديم في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تعريضه لأزمة جديدة جراء الاتجار غير المسؤول في هذا النشاط العقاري.
هناك من سوف ينظر للمسألة على أساس (أن مصائب قوم عند قوم فوائد) وهو موقف بكل تأكيد غير حصيف مهما كان المبرر، لأن انهيار سوق العقار لن يعني في النهاية أن تجار العقار سوف يتخلون عنه بثمن بخس فهم قد حفظوا قاعدة هذا النشاط الذهبية التي تقول: (العقار يمرض لكنه لا يموت)، وبالتالي فهم ينتظرون شفاءه.. فتجار العقار أنفاسهم دائما أطول.
ولأن الوضع على هذه الحال حتى الآن .. وأنه قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، فلعل من المهم هنا دخول الدولة نفسها منافسا لهذا الاحتكار، بحيث تعمد إلى البيع المباشر بأسعار معقولة للمخططات المتاحة أو لمخططات يتم الإسراع في إعدادها لهذا الغرض، ذلك أن مجرد بدء الدولة البيع سيعني دفعا لإرخاء قبضة التجار قليلا عن التمسك بعقاراتهم مقدمين أسعارا أقل من السابق، الأمر الذي قد يجنب قطاع العقار مغبة انهياره, فقد يؤثر سريان روح المنافسة ولو لأمد محدود بين الدولة وبين العقاريين في الحد من الارتفاع المحموم لأسعار العقار الحالية.. ولعل في هذا المنحى وسيلة لإعادة التوازن إلى سوق العقار وتنفيس احتقانه.. نقول لعل.. لكن بإمكاننا أيضا أن نعلق الأمل على تجار العقار في أن يمشوا من تلقاء أنفسهم مع مواطنيهم ولو إلى بعض الطريق وبما يحقق رضا الطرفين!!