الوعب
18-05-2008, 09:34 AM
18/05/2008 بعد تحديد 10 أسباب في نوفمبر الماضي تشجع لشراء أسهم في بورصات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يقول سيتي بنك أن هناك أسبابا لم تعد صالحة في الوقت الحالي في حين تعززت أسباب أخرى. وفيما يلي تفاصيل هذه الأسباب ومدى صلاحيتها اليوم:
1- اقتصادات قوية
ما زال النمو الاقتصادي قويا في المنطقة. مع ارتفاع أسعار النفط أكثر مما كانت عليه في 2007، لا تزال الفوائض المالية والحسابات الجارية مرتفعة جدا لدى مصدري النفط، في حين يستمر النمو لدى غير مصدري النفط، مثل المغرب ومصر، بفضل الطلب المحلي المرتفع وتدفق رؤوس الأموال من دول الخليج. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حقق أكثر من المتوقع في العام الماضي. وتشهد قطر ومصر والإمارات معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي خصوصا إذا قيست بالعوامل الاسمية مع ارتفاع التضخم المحلي واستقرار قيمة العملة مقابل الدولار. في المقابل، سجل الأداء الاقتصادي أسوأ من المتوقع في كل من:
• السعودية بعد تخفيض انتاج النفط 5 في المائة في العام الماضي، مما كان له الأثر البالغ على نمو إجمالي الناتج المحلي.
• البحرين التي تتأثر بشكل كبير بالتباطؤ السعودي.
• المغرب حيث تراجع القطاع الزراعي حوالي 20 في المائة.
لكن بشكل عام، من المتوقع أن تسجل دول المنطقة نموا اقتصاديا إيجابيا في 2008. ويقول التقرير أن معدلات التضخم المرتفعة تعتبر التحدي الأكبر لاقتصادات المنطقة.
2- نمو أرباح الشركات
كما سبق وذكرنا، ما زالت الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل نموا في أرباحها: ففي الدولار، نمت ربحية السهم بمعدل 19,4 في المائة في 2007، في حين من المتوقع أن يسجل هذا العام 14 في المائة نموا. وما زالت هوامش الربح مرتفعة في المنطقة: ففي حين انخفض العائد على حقوق المساهمين قليلا في الأشهر الماضية، ما زال هذا المعدل فوق الـ20 في المائة، وهو أعلى بكثير من المعدلات في بقية دول العالم. كما أن زيادة الدخل ونمو عدد السكان والامكانية الضخمة لاختراق الأسواق في خدمات ومنتجات متعددة، خصوصا في القطاع المصرفي، تشكل معطيات تعزز التوقعات الإيجابية في هذا المجال.
3- القيم العادلة
ارتفعت قيم الأسهم عما كانت عليه في 2007، بعد أن كانت تتداول على أساس مكررات ربحية أقل من معدلات الأسواق الناشئة والبورصات المتقدمة. لكن هذه الحالة تغيرت منذ بداية عام 2008، غير أن سيتي بنك يتوقع تراجع هذه القيم خلال الفترة المقبلة.
4 - معدلات فائدة منخفضة
رافق ارتفاع أسعار الأسهم في الأشهر القليلة الماضية تراجع مستمر في كلفة رؤوس الأموال في المنطقة والتي أتت نتيجة ارتباط العملات المحلية بالدولار في بيئة يرتفع فيها التضخم بشكل حاد. وتبين الأرقام أن السياسات النقدية المتبعة غير ناجحة في محاربة التضخم مع استمرار انخفاض معدلات الفائدة كلما خفضت الفائدة الأميركية.
5 و6- تقلب منخفض وارتباط ضعيف بالأسواق الأخرى
زادت حدة تقلب الأسواق العربية بشكل كبير منذ نوفمبر الماضي، لكنها عادت وتراجعت قليلا إلى مستويات منطقية في أبريل الماضي. وبموازاة ذلك، بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفقد خاصية عدم ترابطها بأسواق العالم إذ ارتفعت مستويات هذا الترابط بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وإثر الخطوات التي اتخذتها أسواق الخليج لجذب الاستثمارات الأجنبية في الأعوام الماضية، يبدو من الصعب بمكان ما البقاء ضعيفة الترابط مع أسواق الأسهم الباقية. ونتيجة لذلك، شهدت بورصتا السعودية ودبي حركة التقلب نفسها التي شهدتها الأسواق العالمية في بداية 2008.
7- الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية
في الأعوام القليلة الماضية، شهدت الاقتصادات الخليجية وبورصاتها خطوات كبيرة نحو الانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي، خصوصا بعد تحرير أسهم قطاعات العقار وأصول أخرى. وهذا التوجه استمر في الأشهر الماضية مع عدد من التغييرات الإيجابية:
• في ديسمبر الماضي، ألغت الكويت الضرائب التي كانت تستقطع من ارباح الشركات جراء التداول في البورصة بنسبة 55 في المائة.
• سمحت وزارة الاقتصاد الإماراتية لجميع الشركات المدرجة في الإمارات بالتعامل مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمستثمرين محليين كما رفعت الحصص المخصصة في الشركات لغير المواطنين الخليجيين.
لكن التغيير الأكبر المنتظر هو فتح السعودية لبورصتها أمام المستثمرين غير الخليجيين. فخطوة مثل هذه في السوق السعودي، الذي يمثل أكبر عدد سكان وأكبر اقتصاد وأضخم بورصة في مجلس التعاون، تعتبر خطوة عملاقة نحو تغيير وجه المنطقة الاقتصادي. لكن هذا الانفتاح ما زال غير محدد التاريخ.
8 - التغييرات في مؤشر «أم أس سي آي»
يقول سيتي بنك انه في تقريره في نوفمبر الماضي أشار إلى احتمال نقل بعض أسواق الخليج إلى مؤشرات "أم أس سي آي للأسواق الناشئة" كمقياس آخر لبورصات المنطقة. وعززت تطورات جديدة هذا الاعتقاد، ومن المرجح أن يتم التغيير قبل نهاية العام الجاري.
حاليا، تعتبر مؤشرات «أم أس سي آي لدول الخليج» جزء من عائلة مؤشر «أم أس سي آي للأسواق السوبر ناشئة»، في حين أن مصر والأردن والمغرب موضوعة أصلا ضمن قياس الأسواق الناشئة. وفي ورقة نقاش طرحتها «أم أس سي آي» علينا في يناير الماضي، يقترح مورغان ستانلي فتح الباب أمام أسواق خليجية مثل الكويت والإمارات وربما قطر للدخول ضمن مجموعة الأسواق الناشئة. وبدأ «أم أس سي آي» حوارا فعالا مع مجموعة من المستثمرين في هذا الإطار، وقد تظهر النتيجة في غضون شهرين تقريبا. ويعتبر تحويل الكويت والإمارات وربما قطر إلى مجموعة مؤشر الأسواق الناشئة تطورا إيجابيا للمنطقة. وفي رأي سيتي بنك أن سوق الكويت كبورصة ضخمة وغير منفتحة كثيرا على الاستثمارات الأجنبية سيكون المستفيد الأكبر من هذا التغيير.
9 - إعادة تقييم العملات
بدت دول الخليج لبعض الوقت باحثة عن تغيير لسياسات ثبات معدلات سعر الصرف مقابل الدولار نتيجة لارتفاع الضغوط التضخمية المحلية. لكن يبدو أن هذه الخطوة بعيدة التنفيذ اليوم بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية في الدوحة أبريل الماضي، حيث اتفق صناع القرار على الاحتفاظ بربط عملاتهم بالدولار كما أبقوا على موعد إطلاق العملة الموحدة في 2010. وتبدو السياسات النقدية المتبعة تقودها الرغبة في الحفاظ على الوحدة السياسية واستقراراها بين دول التعاون نفسها ومع الولايات المتحدة. كما أنها مرتبطة بمخاوف خسارة احتياطيات دول الخليج أكثر من 400 مليار دولار محتملة في حال أعيد تقييم العملات (تقديرات صندوق النقدالدولي).
10- النمو في الدول المحيطة
نقطة إيجابية أخرى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أن الشركات يمكنها الاستفادة ليس فقط من النمو في المنطقة نفسها، لكن أيضا من نمو اقتصادات الدول المجاورة مثل باكستان والجزائر وإيران وآسيا الوسطى والصحراء الأفريقية،حيث بدأت الدول الخليجية تشق طريقا لاستثماراتها.
لكن تراجع الاستقرار السياسي في بعض الدول وتقلب الوضع الاقتصادي يهدد بعض مصالح هذه الشركات كما هو حاصل في باكستان ولبنان. وينصح سيتي بنك في أخذالمخاطر السياسية في عين الاعتبار مع دخولالاستثمارات إلى أي دولة مجاورة.
1- اقتصادات قوية
ما زال النمو الاقتصادي قويا في المنطقة. مع ارتفاع أسعار النفط أكثر مما كانت عليه في 2007، لا تزال الفوائض المالية والحسابات الجارية مرتفعة جدا لدى مصدري النفط، في حين يستمر النمو لدى غير مصدري النفط، مثل المغرب ومصر، بفضل الطلب المحلي المرتفع وتدفق رؤوس الأموال من دول الخليج. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حقق أكثر من المتوقع في العام الماضي. وتشهد قطر ومصر والإمارات معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي خصوصا إذا قيست بالعوامل الاسمية مع ارتفاع التضخم المحلي واستقرار قيمة العملة مقابل الدولار. في المقابل، سجل الأداء الاقتصادي أسوأ من المتوقع في كل من:
• السعودية بعد تخفيض انتاج النفط 5 في المائة في العام الماضي، مما كان له الأثر البالغ على نمو إجمالي الناتج المحلي.
• البحرين التي تتأثر بشكل كبير بالتباطؤ السعودي.
• المغرب حيث تراجع القطاع الزراعي حوالي 20 في المائة.
لكن بشكل عام، من المتوقع أن تسجل دول المنطقة نموا اقتصاديا إيجابيا في 2008. ويقول التقرير أن معدلات التضخم المرتفعة تعتبر التحدي الأكبر لاقتصادات المنطقة.
2- نمو أرباح الشركات
كما سبق وذكرنا، ما زالت الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل نموا في أرباحها: ففي الدولار، نمت ربحية السهم بمعدل 19,4 في المائة في 2007، في حين من المتوقع أن يسجل هذا العام 14 في المائة نموا. وما زالت هوامش الربح مرتفعة في المنطقة: ففي حين انخفض العائد على حقوق المساهمين قليلا في الأشهر الماضية، ما زال هذا المعدل فوق الـ20 في المائة، وهو أعلى بكثير من المعدلات في بقية دول العالم. كما أن زيادة الدخل ونمو عدد السكان والامكانية الضخمة لاختراق الأسواق في خدمات ومنتجات متعددة، خصوصا في القطاع المصرفي، تشكل معطيات تعزز التوقعات الإيجابية في هذا المجال.
3- القيم العادلة
ارتفعت قيم الأسهم عما كانت عليه في 2007، بعد أن كانت تتداول على أساس مكررات ربحية أقل من معدلات الأسواق الناشئة والبورصات المتقدمة. لكن هذه الحالة تغيرت منذ بداية عام 2008، غير أن سيتي بنك يتوقع تراجع هذه القيم خلال الفترة المقبلة.
4 - معدلات فائدة منخفضة
رافق ارتفاع أسعار الأسهم في الأشهر القليلة الماضية تراجع مستمر في كلفة رؤوس الأموال في المنطقة والتي أتت نتيجة ارتباط العملات المحلية بالدولار في بيئة يرتفع فيها التضخم بشكل حاد. وتبين الأرقام أن السياسات النقدية المتبعة غير ناجحة في محاربة التضخم مع استمرار انخفاض معدلات الفائدة كلما خفضت الفائدة الأميركية.
5 و6- تقلب منخفض وارتباط ضعيف بالأسواق الأخرى
زادت حدة تقلب الأسواق العربية بشكل كبير منذ نوفمبر الماضي، لكنها عادت وتراجعت قليلا إلى مستويات منطقية في أبريل الماضي. وبموازاة ذلك، بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفقد خاصية عدم ترابطها بأسواق العالم إذ ارتفعت مستويات هذا الترابط بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وإثر الخطوات التي اتخذتها أسواق الخليج لجذب الاستثمارات الأجنبية في الأعوام الماضية، يبدو من الصعب بمكان ما البقاء ضعيفة الترابط مع أسواق الأسهم الباقية. ونتيجة لذلك، شهدت بورصتا السعودية ودبي حركة التقلب نفسها التي شهدتها الأسواق العالمية في بداية 2008.
7- الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية
في الأعوام القليلة الماضية، شهدت الاقتصادات الخليجية وبورصاتها خطوات كبيرة نحو الانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي، خصوصا بعد تحرير أسهم قطاعات العقار وأصول أخرى. وهذا التوجه استمر في الأشهر الماضية مع عدد من التغييرات الإيجابية:
• في ديسمبر الماضي، ألغت الكويت الضرائب التي كانت تستقطع من ارباح الشركات جراء التداول في البورصة بنسبة 55 في المائة.
• سمحت وزارة الاقتصاد الإماراتية لجميع الشركات المدرجة في الإمارات بالتعامل مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمستثمرين محليين كما رفعت الحصص المخصصة في الشركات لغير المواطنين الخليجيين.
لكن التغيير الأكبر المنتظر هو فتح السعودية لبورصتها أمام المستثمرين غير الخليجيين. فخطوة مثل هذه في السوق السعودي، الذي يمثل أكبر عدد سكان وأكبر اقتصاد وأضخم بورصة في مجلس التعاون، تعتبر خطوة عملاقة نحو تغيير وجه المنطقة الاقتصادي. لكن هذا الانفتاح ما زال غير محدد التاريخ.
8 - التغييرات في مؤشر «أم أس سي آي»
يقول سيتي بنك انه في تقريره في نوفمبر الماضي أشار إلى احتمال نقل بعض أسواق الخليج إلى مؤشرات "أم أس سي آي للأسواق الناشئة" كمقياس آخر لبورصات المنطقة. وعززت تطورات جديدة هذا الاعتقاد، ومن المرجح أن يتم التغيير قبل نهاية العام الجاري.
حاليا، تعتبر مؤشرات «أم أس سي آي لدول الخليج» جزء من عائلة مؤشر «أم أس سي آي للأسواق السوبر ناشئة»، في حين أن مصر والأردن والمغرب موضوعة أصلا ضمن قياس الأسواق الناشئة. وفي ورقة نقاش طرحتها «أم أس سي آي» علينا في يناير الماضي، يقترح مورغان ستانلي فتح الباب أمام أسواق خليجية مثل الكويت والإمارات وربما قطر للدخول ضمن مجموعة الأسواق الناشئة. وبدأ «أم أس سي آي» حوارا فعالا مع مجموعة من المستثمرين في هذا الإطار، وقد تظهر النتيجة في غضون شهرين تقريبا. ويعتبر تحويل الكويت والإمارات وربما قطر إلى مجموعة مؤشر الأسواق الناشئة تطورا إيجابيا للمنطقة. وفي رأي سيتي بنك أن سوق الكويت كبورصة ضخمة وغير منفتحة كثيرا على الاستثمارات الأجنبية سيكون المستفيد الأكبر من هذا التغيير.
9 - إعادة تقييم العملات
بدت دول الخليج لبعض الوقت باحثة عن تغيير لسياسات ثبات معدلات سعر الصرف مقابل الدولار نتيجة لارتفاع الضغوط التضخمية المحلية. لكن يبدو أن هذه الخطوة بعيدة التنفيذ اليوم بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية في الدوحة أبريل الماضي، حيث اتفق صناع القرار على الاحتفاظ بربط عملاتهم بالدولار كما أبقوا على موعد إطلاق العملة الموحدة في 2010. وتبدو السياسات النقدية المتبعة تقودها الرغبة في الحفاظ على الوحدة السياسية واستقراراها بين دول التعاون نفسها ومع الولايات المتحدة. كما أنها مرتبطة بمخاوف خسارة احتياطيات دول الخليج أكثر من 400 مليار دولار محتملة في حال أعيد تقييم العملات (تقديرات صندوق النقدالدولي).
10- النمو في الدول المحيطة
نقطة إيجابية أخرى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أن الشركات يمكنها الاستفادة ليس فقط من النمو في المنطقة نفسها، لكن أيضا من نمو اقتصادات الدول المجاورة مثل باكستان والجزائر وإيران وآسيا الوسطى والصحراء الأفريقية،حيث بدأت الدول الخليجية تشق طريقا لاستثماراتها.
لكن تراجع الاستقرار السياسي في بعض الدول وتقلب الوضع الاقتصادي يهدد بعض مصالح هذه الشركات كما هو حاصل في باكستان ولبنان. وينصح سيتي بنك في أخذالمخاطر السياسية في عين الاعتبار مع دخولالاستثمارات إلى أي دولة مجاورة.