الواعد
18-05-2008, 11:16 PM
تثبيت أسعار البيض والدجاج في الإمارات بتدخل جهاز حكومي
ذكرت لجنة الإمارات العليا لحماية المستهلك يوم أمس الأربعاء أنها رفضت مطالب شركات الدواجن بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 37%.
وبينت اللجنة المكلفة بمحاربة الاحتكار من قبل المنتجين أنه سيتم تحديد زيادات الأسعار على البيض والدواجن بـ 15% و20% على الترتيب، أي عند مستوى مقبول لمجاراة اتجاهات السوق.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله أحمد الصالح أن مشكلة ارتفاع الأسعار يجب أن "يتم حلها جذرياً من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعة المهمة. كما أننا نشجع التجار على استيراد هذه المنتجات من أكبر عدد ممكن من المصادر".
وأشار الصالح إلى أن اللجنة لن تسعى لتسعير كل البضائع في السوق، وأضاف : "هذا التدخل غير قانوني وهو مخالف كلياً لنهج الإمارات في الاقتصاد الحر".
المصدر >>> http://www.arabnet5.com/index.asp?c=2&id=12266
شركات التجزئة والجمعيات ملتزمة بإتفاقيات تثبيت الاسعار
أبوظبي في 18 مايو /وام/ أكد سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن جميع منافذ الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى التي وقعت وزراة الإقتصاد معها مؤخرا مذكرات تفاهم بشأن تثبيت أسعار عشرات السلع الغذائية الأساسية ملتزمة بالأسعار المتفق عليها دون أي إخلال أو تجاوزات.
وقال سعادته في تصريح اليوم إن إدارة حماية المستهلك وبناء على الكشف المرفق بالسلع المتفق عليها بشأن تثبيت أسعار عشرات السلع الغذائية الأساسية مع الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى تقوم بحملات ميدانية لمراكز الجمعيات وشركات التجزئة للتحقق من تطبيق مذكرات التفاهم وتثبيت أسعار السلع المتفق عليها كما كانت في عام 2007، مشددا على إلتزام جميع مراكز الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة بتثبيت أسعار السلع دون أي إخلال أو زيادة في الأسعار المتفق عليها.
وأضاف ان وزارة الإقتصاد لم تتلق طوال الفترة الماضية أية شكاوى من المستهلكين في السوق المحلية بوجود تجاوزات من قبل الجمعيات التعاونية أو شركات التجزئة الكبرى حول أسعار السلع المتفق بشأنها مشيرا إلى ضرورة تعاون المستهلكين مع الوزارة عبر الإتصال مع إدارة حماية المستهلك لإعلامها بأي تجاوزات في الأسعار في حال وجدت عبر الإتصال على الخط الساخن /60522225/ أو على موقع الوزارة الإلكتروني.
ونوه سعادته إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتجاوزين والمخالفين في حال تأكد وجود أي زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية المتفق عليها.
وقال إن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بالعديد من الإجراءات والمبادرات التي ستساهم بشكل كبير في زيادة الوعي لدى المستهلكين حول السلع والمواد الغذائية الأساسية منها وضع قوائم المنتجات والأسعار المتفق عليها مع كل جمعية تعاونية وشركة تجزئة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليتم الإسترشاد بها من قبل المستهلكين أثناء عملية التسوق في مراكز هذه الجمعيات والشركات.
وأعرب عن شكره وتقديره للجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى التي تم الإتفاق معها على إنضمامها لمبادرة وزارة الإقتصاد وحرصها على المحافظة على روح مذكرات التفاهم والإلتزام بتثبيت أسعار العديد من السلع الغذائية في السوق المحلية وذلك في محاولة عملية وجادة للحد من ارتفاع اسعار السلع والخدمات المختلفة وخاصة المواد الغذائية الأساسية تنفيذا لاستراتيجية الدولة.
وقال سعادته إن إنضمام بعض الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى العاملة بالدولة إلى المبادرة يؤكد المسؤولية الإجتماعية لها والدور الحيوي والفعال الذي يمكن أن تقوم به بشأن استقرار أسعار السلع والحفاظ على توازن السوق.
ودعا الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الأخرى التي لم توقع على إتفاقيات تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى الإنضمام الى مبادرة وزارة الإقتصاد بهدف محاربة الاحتكار والغلاء والجشع وتهيئة الأجواء أمام عمل آليات العرض والطلب والمحافظة على إستقرار السوق وإستقراره.
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة الجمعيات وشركات التجزئة على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة.
وشدد على أن وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل على مكافحة أية احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية..
موضحا أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط بل هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد إي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
ودعا التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى الإستفادة من تعديلات القانون الإتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية التي صدرت مطلع شهر يونيو 2006 والمستند على قرار مجلس الوزراء رقم 538/ 1 لسنة 2005 والقاضي بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسية من سجل الوكالات التجارية عبر إستيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط والمساهمة في الحد من إرتفاع الأسعار والتضخم.
وأوضح سعادته أن وزارة الإقتصاد تشجع الجمعيات التعاونية على إستيراد المواد الغذائية الأساسية بصورة جماعية من خلال الإتحاد التعاوني كون ذلك يؤدي إلى تقديم أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق تصب في مصحلة المستهلكين والجمعيات والسوق المحلية مشيرا إلى أن الوزارة قامت منذ صدور التعديلات على قانون الوكالات بشطب 27 وكالة تجارية للمواد الغذائية الأساسية المشمولة.
المصدر >>> http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1200074460442&pagename=WAM%2FWamLocAnews%2FW-T-LAN-FullNews
«أبوظبي التعاونية»: تثبيت الأسعار خسارة يتحملها الجميع
فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية مختلف منافذ البيع أن تضطلع بدورها في مواجهة التداعيات السلبية لموجة الغلاء والارتفاع الذي يضرب بأسعار مختلف السلع، مشيراً إلى تثبيت أسعار عدد من السلع الأساسية وفقاً للقيمة السعرية الأقل في عام 2007 بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي، على الرغم مما قد يؤديه من تعرض منافذ البيع لخسائر، إلا أن توزيع هذه الخسائر على أكثر من منفذ بيع يبدو أقل وطأة من تركيزه على جهة واحدة.
وأشار إلى أن الجمعية فتحت قنوات اتصال مع وزارة الاقتصاد من أجل تبني مقترحها الخاص بتثبيت أسعار 50 سلعة أساسية وفقاً للقيمة السعرية الأقل في عام 2007، لافتاً إلى ضرورة عدم الاكتراث للخسائر التي ستتعرض لها منافذ البيع وإنما التركيز على مصلحة المستهلك وتوفير أقصى قدر ممكن له من الاستقرار الاجتماعي في ظل موجة الغلاء التي تضرب بمختلف أنحاء العالم، فمنافذ البيع لن تتأثر حين تنخفض أسعارها على سبيل المثال من 100% إلى 80%.
البيع بالخسارة
وقال إن الجمعية مازالت مستمرة في خطواتها بشراء المنتجات الضرورية من الموردين بأسعار مرتفعة وطرحها للمستهلكين بالسعر الثابت المحدد منذ بدء حملتها للبيع بسعر الشراء، مشيراً إلى أن الجمعية تلجأ لهذا الأمر بالنسبة للسلع التي تلامس احتياجات الجماهير بشكل أساسي ولا يوجد منتج بديل لها، ولا تلفت كثيراً إلى الخسائر التي تتعرض لها كنتيجة طبيعية لذلك.
وأشار إلى أن الجمعية في الوقت ذاته ترفض الرضوخ لمطالب الموردين لرفع أسعار بعض المنتجات في ظل وجود بدائل لها وعدم ملامستها لاحتياجات الجماهير بشكل مباشر، وهو ما حدث بالفعل مع أزمة الحليب المجفف حيث طرحت الجمعية منتجات حليب التعاون وأصناف أخرى لاقت قبولاً من الجماهير ونفس الأمر ينطبق على بعض أصناف الزيوت والأجبان.
حلول بديلة
وأضاف إن الجمعية ستستمر في هذه الخطوة حتى يظهر في الأفق حلول بديلة، مشيراً إلى أن الحل الأمثل يبدو في تحديد قائمة مشتركة تضم 50 سلعة أساسية يتم تثبيت أسعارها وتعميمها على الجميع من أجل ضمان ثبات أسعار المنتجات التي تلامس بشكل يومي احتياجات الجماهير وعدم تأثرها بموجة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يبدو المنفذ الأمثل للتصدي لجشع الموردين.
ولفت إلى أن الجمعية في طريقها للاستيراد المباشر لعدد من السلع الأساسية من بعض الدول إلا أن هذا الأمر لم يدخل حيز التنفيذ بعد في ظل صعوبة شروط الاستيراد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبدو حلاً أمثل لمواجهة تعنت الموردين كما انها تسهم في تأمين أسواق بديلة للجمعيات.
ضرورة ملحة
وأوضح أن اللجوء إلى الاستيراد من الدول العربية يبدو مطلباً ملحاً في الفترة الحالية سعياً لإيجاد أسواق بديلة أمام منافذ البيع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب أن يتمخض عنه مرونة أكبر في شروط الاستيراد.
المصدر >>> http://www.uaeec.com/vb/showthread.php?p=639567
أكدت محاربتها قوى الاحتكار في سوق الغذاء ... الإمارات تثبت أسعار 100 سلعة وتحرر وكالات حصرية وتخفض رسوماً جمركية
دبي – الحياة - 18/04/08//
أكدت دولة الإمارات تمسكها بمحاربة قوى الاحتكار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية التي تشهد أسعارها ارتفاعاً لم تشهده من قبل، وتعاني الأسواق شحاً في بعضها. وأعلنت وزارة الاقتصاد انها ستواصل جهودها مع المورّدين والتجار وشركات البيع والجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع كافة، بأسعار مناسبة، لمحاصرة المحتكرين والتجار الذين يحاولون الضغط على الأسواق لزيادة الأسعار إلى مستويات غير مبررة، مستغلين الطلب القوي عليها.
ووقعت أمس اتفاقاً مع شركة «ماف هايبر ماركت» (كارفور)، الأوسع انتشاراً، بحيث تثبّت الأخيرة بموجبه مستويات أسعار 52 سلعة غذائية أساسية، كمرحلة أولى لتباع بأسعار 2007. ويأتي الاتفاق في سياق تفاهمٍ مع مؤسسات مهمة، أبرزها جمعية الاتحاد التعاونية وشركة «اللولو هايبر ماركت». وبالاتفاق مع « كارفور» تكــون الــوزارة حققت أكبر انتـشار لسياسة تثبيت الأسعار عند مستوياتها القديمة، ما يمكنها من تحقيق هدفها الرئيس بمحاصرة المستغلين والمحتكرين ودفعهم الى الالتزام بتلك الأسعار من دون أن تضطر إلى اتخاذ قرارات إلزامية بتحديد أسعار، ما يتنافى مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها الدولة وتحرص على عدم تخطيها في أية ظروف.
وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات لن تلجأ إلى وسائل حمائية ولن تتبع إجراءات تخالف قوانين الحرية الاقتصادية، لكنها لن تسمح أيضاً للمحتكرين والمستغلين بالإساءة إلى بيئة الإمارات وتوجيه الأسواق بما يحقق مصالحهم على حساب الآخرين.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد بن عبدالعزيز الشحي إن الاتــفاق مع «كارفور» ثمرة محادثات وتعاون بين الطرفين ضمن جهود متواصلة لدعم استقرار الأسعار وخفض التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك، واستكــمالاً لسلسلة المبادرات التي قامت بها الـــوزارة مع شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية التي استجابت دعوات الوزارة لتثبيت الأسعار. وشدد على أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الاتحادية والمحلية مع جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد على رغم كون التضخم مشكلة عالمية، ستستمر في مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد الشحي عزم الحكومة خفض معدل التضخم باتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لإستراتيجية الدولة. ولفت إلى أن التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الإمارات ودول المنطقة، ساهمت في زيادة الطلب على السلع والخدمات المقدمة، فحاول أفراد وشركات استغلال الوضع بتشكيل مجموعات احتكارية والإساءة إلى روح المنافسة التي تتميز بها أسواق الإمارات، ما لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة» .
وكانت وزارة الاقتصاد وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مماثلة مع مجموعة « اللولو هايبر ماركت» تقضي بتثبيت أسعار 32 سلعة في مرحلة أولى، وآخر في آذار (مارس) الماضي مع جمعية الإتحاد التعاونية في دبي تقضي بتثبيت أسعار 16 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى، بحسب ما اتُفق عليه. في حين لبت جمعيات تعاونية أخرى دعوات وزارة الاقتصاد ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة، من ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم . وبذلك يصل مجموع السلع التي تم تثبيت أسعارها أكثر من مئة سلعة حتى الآن.
وسبق إجراءات تثبيت الأسعار، تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية و تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية، وإعفاء مستوردي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية، أدت جميعها إلى توفير منتجات بأسعار عادية من دون أن تؤثّر على الجودة والعرض.
<h1>أكدت محاربتها قوى الاحتكار في سوق الغذاء ... الإمارات تثبت أسعار 100 سلعة وتحرر وكالات حصرية وتخفض رسوماً جمركية</h1>
<h4>دبي – عبدالفتاح فايد الحياة - 18/04/08//</h4>
<p>
<p>أكدت دولة الإمارات تمسكها بمحاربة قوى الاحتكار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية التي تشهد أسعارها ارتفاعاً لم تشهده من قبل، وتعاني الأسواق شحاً في بعضها. وأعلنت وزارة الاقتصاد انها ستواصل جهودها مع المورّدين والتجار وشركات البيع والجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع كافة، بأسعار مناسبة، لمحاصرة المحتكرين والتجار الذين يحاولون الضغط على الأسواق لزيادة الأسعار إلى مستويات غير مبررة، مستغلين الطلب القوي عليها.</p>
<p>ووقعت أمس اتفاقاً مع شركة «ماف هايبر ماركت» (كارفور)، الأوسع انتشاراً، بحيث تثبّت الأخيرة بموجبه مستويات أسعار 52 سلعة غذائية أساسية، كمرحلة أولى لتباع بأسعار 2007. ويأتي الاتفاق في سياق تفاهمٍ مع مؤسسات مهمة، أبرزها جمعية الاتحاد التعاونية وشركة «اللولو هايبر ماركت». وبالاتفاق مع « كارفور» تكــون الــوزارة حققت أكبر انتـشار لسياسة تثبيت الأسعار عند مستوياتها القديمة، ما يمكنها من تحقيق هدفها الرئيس بمحاصرة المستغلين والمحتكرين ودفعهم الى الالتزام بتلك الأسعار من دون أن تضطر إلى اتخاذ قرارات إلزامية بتحديد أسعار، ما يتنافى مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها الدولة وتحرص على عدم تخطيها في أية ظروف.</p>
<p>وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات لن تلجأ إلى وسائل حمائية ولن تتبع إجراءات تخالف قوانين الحرية الاقتصادية، لكنها لن تسمح أيضاً للمحتكرين والمستغلين بالإساءة إلى بيئة الإمارات وتوجيه الأسواق بما يحقق مصالحهم على حساب الآخرين.</p>
<p>وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد بن عبدالعزيز الشحي إن الاتــفاق مع «كارفور» ثمرة محادثات وتعاون بين الطرفين ضمن جهود متواصلة لدعم استقرار الأسعار وخفض التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك، واستكــمالاً لسلسلة المبادرات التي قامت بها الـــوزارة مع شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية التي استجابت دعوات الوزارة لتثبيت الأسعار. وشدد على أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الاتحادية والمحلية مع جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد على رغم كون التضخم مشكلة عالمية، ستستمر في مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات المعنية.</p>
<p>وأكد الشحي عزم الحكومة خفض معدل التضخم باتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لإستراتيجية الدولة. ولفت إلى أن التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الإمارات ودول المنطقة، ساهمت في زيادة الطلب على السلع والخدمات المقدمة، فحاول أفراد وشركات استغلال الوضع بتشكيل مجموعات احتكارية والإساءة إلى روح المنافسة التي تتميز بها أسواق الإمارات، ما لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة» .</p>
<p>وكانت وزارة الاقتصاد وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مماثلة مع مجموعة « اللولو هايبر ماركت» تقضي بتثبيت أسعار 32 سلعة في مرحلة أولى، وآخر في آذار (مارس) الماضي مع جمعية الإتحاد التعاونية في دبي تقضي بتثبيت أسعار 16 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى، بحسب ما اتُفق عليه. في حين لبت جمعيات تعاونية أخرى دعوات وزارة الاقتصاد ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة، من ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم . وبذلك يصل مجموع السلع التي تم تثبيت أسعارها أكثر من مئة سلعة حتى الآن.</p>
<p>وسبق إجراءات تثبيت الأسعار، تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية و تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية، وإعفاء مستوردي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية، أدت جميعها إلى توفير منتجات بأسعار عادية من دون أن تؤثّر على الجودة والعرض
المصدر >>> http://arb3.maktoob.com/vb/arb168016/
متى بتتثبت عندنا الأسعار :(
ذكرت لجنة الإمارات العليا لحماية المستهلك يوم أمس الأربعاء أنها رفضت مطالب شركات الدواجن بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 37%.
وبينت اللجنة المكلفة بمحاربة الاحتكار من قبل المنتجين أنه سيتم تحديد زيادات الأسعار على البيض والدواجن بـ 15% و20% على الترتيب، أي عند مستوى مقبول لمجاراة اتجاهات السوق.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله أحمد الصالح أن مشكلة ارتفاع الأسعار يجب أن "يتم حلها جذرياً من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعة المهمة. كما أننا نشجع التجار على استيراد هذه المنتجات من أكبر عدد ممكن من المصادر".
وأشار الصالح إلى أن اللجنة لن تسعى لتسعير كل البضائع في السوق، وأضاف : "هذا التدخل غير قانوني وهو مخالف كلياً لنهج الإمارات في الاقتصاد الحر".
المصدر >>> http://www.arabnet5.com/index.asp?c=2&id=12266
شركات التجزئة والجمعيات ملتزمة بإتفاقيات تثبيت الاسعار
أبوظبي في 18 مايو /وام/ أكد سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن جميع منافذ الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى التي وقعت وزراة الإقتصاد معها مؤخرا مذكرات تفاهم بشأن تثبيت أسعار عشرات السلع الغذائية الأساسية ملتزمة بالأسعار المتفق عليها دون أي إخلال أو تجاوزات.
وقال سعادته في تصريح اليوم إن إدارة حماية المستهلك وبناء على الكشف المرفق بالسلع المتفق عليها بشأن تثبيت أسعار عشرات السلع الغذائية الأساسية مع الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى تقوم بحملات ميدانية لمراكز الجمعيات وشركات التجزئة للتحقق من تطبيق مذكرات التفاهم وتثبيت أسعار السلع المتفق عليها كما كانت في عام 2007، مشددا على إلتزام جميع مراكز الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة بتثبيت أسعار السلع دون أي إخلال أو زيادة في الأسعار المتفق عليها.
وأضاف ان وزارة الإقتصاد لم تتلق طوال الفترة الماضية أية شكاوى من المستهلكين في السوق المحلية بوجود تجاوزات من قبل الجمعيات التعاونية أو شركات التجزئة الكبرى حول أسعار السلع المتفق بشأنها مشيرا إلى ضرورة تعاون المستهلكين مع الوزارة عبر الإتصال مع إدارة حماية المستهلك لإعلامها بأي تجاوزات في الأسعار في حال وجدت عبر الإتصال على الخط الساخن /60522225/ أو على موقع الوزارة الإلكتروني.
ونوه سعادته إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتجاوزين والمخالفين في حال تأكد وجود أي زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية المتفق عليها.
وقال إن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بالعديد من الإجراءات والمبادرات التي ستساهم بشكل كبير في زيادة الوعي لدى المستهلكين حول السلع والمواد الغذائية الأساسية منها وضع قوائم المنتجات والأسعار المتفق عليها مع كل جمعية تعاونية وشركة تجزئة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليتم الإسترشاد بها من قبل المستهلكين أثناء عملية التسوق في مراكز هذه الجمعيات والشركات.
وأعرب عن شكره وتقديره للجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى التي تم الإتفاق معها على إنضمامها لمبادرة وزارة الإقتصاد وحرصها على المحافظة على روح مذكرات التفاهم والإلتزام بتثبيت أسعار العديد من السلع الغذائية في السوق المحلية وذلك في محاولة عملية وجادة للحد من ارتفاع اسعار السلع والخدمات المختلفة وخاصة المواد الغذائية الأساسية تنفيذا لاستراتيجية الدولة.
وقال سعادته إن إنضمام بعض الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى العاملة بالدولة إلى المبادرة يؤكد المسؤولية الإجتماعية لها والدور الحيوي والفعال الذي يمكن أن تقوم به بشأن استقرار أسعار السلع والحفاظ على توازن السوق.
ودعا الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الأخرى التي لم توقع على إتفاقيات تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى الإنضمام الى مبادرة وزارة الإقتصاد بهدف محاربة الاحتكار والغلاء والجشع وتهيئة الأجواء أمام عمل آليات العرض والطلب والمحافظة على إستقرار السوق وإستقراره.
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة الجمعيات وشركات التجزئة على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة.
وشدد على أن وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل على مكافحة أية احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية..
موضحا أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط بل هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد إي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
ودعا التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى الإستفادة من تعديلات القانون الإتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية التي صدرت مطلع شهر يونيو 2006 والمستند على قرار مجلس الوزراء رقم 538/ 1 لسنة 2005 والقاضي بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسية من سجل الوكالات التجارية عبر إستيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط والمساهمة في الحد من إرتفاع الأسعار والتضخم.
وأوضح سعادته أن وزارة الإقتصاد تشجع الجمعيات التعاونية على إستيراد المواد الغذائية الأساسية بصورة جماعية من خلال الإتحاد التعاوني كون ذلك يؤدي إلى تقديم أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق تصب في مصحلة المستهلكين والجمعيات والسوق المحلية مشيرا إلى أن الوزارة قامت منذ صدور التعديلات على قانون الوكالات بشطب 27 وكالة تجارية للمواد الغذائية الأساسية المشمولة.
المصدر >>> http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1200074460442&pagename=WAM%2FWamLocAnews%2FW-T-LAN-FullNews
«أبوظبي التعاونية»: تثبيت الأسعار خسارة يتحملها الجميع
فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية مختلف منافذ البيع أن تضطلع بدورها في مواجهة التداعيات السلبية لموجة الغلاء والارتفاع الذي يضرب بأسعار مختلف السلع، مشيراً إلى تثبيت أسعار عدد من السلع الأساسية وفقاً للقيمة السعرية الأقل في عام 2007 بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي، على الرغم مما قد يؤديه من تعرض منافذ البيع لخسائر، إلا أن توزيع هذه الخسائر على أكثر من منفذ بيع يبدو أقل وطأة من تركيزه على جهة واحدة.
وأشار إلى أن الجمعية فتحت قنوات اتصال مع وزارة الاقتصاد من أجل تبني مقترحها الخاص بتثبيت أسعار 50 سلعة أساسية وفقاً للقيمة السعرية الأقل في عام 2007، لافتاً إلى ضرورة عدم الاكتراث للخسائر التي ستتعرض لها منافذ البيع وإنما التركيز على مصلحة المستهلك وتوفير أقصى قدر ممكن له من الاستقرار الاجتماعي في ظل موجة الغلاء التي تضرب بمختلف أنحاء العالم، فمنافذ البيع لن تتأثر حين تنخفض أسعارها على سبيل المثال من 100% إلى 80%.
البيع بالخسارة
وقال إن الجمعية مازالت مستمرة في خطواتها بشراء المنتجات الضرورية من الموردين بأسعار مرتفعة وطرحها للمستهلكين بالسعر الثابت المحدد منذ بدء حملتها للبيع بسعر الشراء، مشيراً إلى أن الجمعية تلجأ لهذا الأمر بالنسبة للسلع التي تلامس احتياجات الجماهير بشكل أساسي ولا يوجد منتج بديل لها، ولا تلفت كثيراً إلى الخسائر التي تتعرض لها كنتيجة طبيعية لذلك.
وأشار إلى أن الجمعية في الوقت ذاته ترفض الرضوخ لمطالب الموردين لرفع أسعار بعض المنتجات في ظل وجود بدائل لها وعدم ملامستها لاحتياجات الجماهير بشكل مباشر، وهو ما حدث بالفعل مع أزمة الحليب المجفف حيث طرحت الجمعية منتجات حليب التعاون وأصناف أخرى لاقت قبولاً من الجماهير ونفس الأمر ينطبق على بعض أصناف الزيوت والأجبان.
حلول بديلة
وأضاف إن الجمعية ستستمر في هذه الخطوة حتى يظهر في الأفق حلول بديلة، مشيراً إلى أن الحل الأمثل يبدو في تحديد قائمة مشتركة تضم 50 سلعة أساسية يتم تثبيت أسعارها وتعميمها على الجميع من أجل ضمان ثبات أسعار المنتجات التي تلامس بشكل يومي احتياجات الجماهير وعدم تأثرها بموجة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يبدو المنفذ الأمثل للتصدي لجشع الموردين.
ولفت إلى أن الجمعية في طريقها للاستيراد المباشر لعدد من السلع الأساسية من بعض الدول إلا أن هذا الأمر لم يدخل حيز التنفيذ بعد في ظل صعوبة شروط الاستيراد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبدو حلاً أمثل لمواجهة تعنت الموردين كما انها تسهم في تأمين أسواق بديلة للجمعيات.
ضرورة ملحة
وأوضح أن اللجوء إلى الاستيراد من الدول العربية يبدو مطلباً ملحاً في الفترة الحالية سعياً لإيجاد أسواق بديلة أمام منافذ البيع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب أن يتمخض عنه مرونة أكبر في شروط الاستيراد.
المصدر >>> http://www.uaeec.com/vb/showthread.php?p=639567
أكدت محاربتها قوى الاحتكار في سوق الغذاء ... الإمارات تثبت أسعار 100 سلعة وتحرر وكالات حصرية وتخفض رسوماً جمركية
دبي – الحياة - 18/04/08//
أكدت دولة الإمارات تمسكها بمحاربة قوى الاحتكار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية التي تشهد أسعارها ارتفاعاً لم تشهده من قبل، وتعاني الأسواق شحاً في بعضها. وأعلنت وزارة الاقتصاد انها ستواصل جهودها مع المورّدين والتجار وشركات البيع والجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع كافة، بأسعار مناسبة، لمحاصرة المحتكرين والتجار الذين يحاولون الضغط على الأسواق لزيادة الأسعار إلى مستويات غير مبررة، مستغلين الطلب القوي عليها.
ووقعت أمس اتفاقاً مع شركة «ماف هايبر ماركت» (كارفور)، الأوسع انتشاراً، بحيث تثبّت الأخيرة بموجبه مستويات أسعار 52 سلعة غذائية أساسية، كمرحلة أولى لتباع بأسعار 2007. ويأتي الاتفاق في سياق تفاهمٍ مع مؤسسات مهمة، أبرزها جمعية الاتحاد التعاونية وشركة «اللولو هايبر ماركت». وبالاتفاق مع « كارفور» تكــون الــوزارة حققت أكبر انتـشار لسياسة تثبيت الأسعار عند مستوياتها القديمة، ما يمكنها من تحقيق هدفها الرئيس بمحاصرة المستغلين والمحتكرين ودفعهم الى الالتزام بتلك الأسعار من دون أن تضطر إلى اتخاذ قرارات إلزامية بتحديد أسعار، ما يتنافى مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها الدولة وتحرص على عدم تخطيها في أية ظروف.
وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات لن تلجأ إلى وسائل حمائية ولن تتبع إجراءات تخالف قوانين الحرية الاقتصادية، لكنها لن تسمح أيضاً للمحتكرين والمستغلين بالإساءة إلى بيئة الإمارات وتوجيه الأسواق بما يحقق مصالحهم على حساب الآخرين.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد بن عبدالعزيز الشحي إن الاتــفاق مع «كارفور» ثمرة محادثات وتعاون بين الطرفين ضمن جهود متواصلة لدعم استقرار الأسعار وخفض التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك، واستكــمالاً لسلسلة المبادرات التي قامت بها الـــوزارة مع شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية التي استجابت دعوات الوزارة لتثبيت الأسعار. وشدد على أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الاتحادية والمحلية مع جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد على رغم كون التضخم مشكلة عالمية، ستستمر في مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد الشحي عزم الحكومة خفض معدل التضخم باتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لإستراتيجية الدولة. ولفت إلى أن التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الإمارات ودول المنطقة، ساهمت في زيادة الطلب على السلع والخدمات المقدمة، فحاول أفراد وشركات استغلال الوضع بتشكيل مجموعات احتكارية والإساءة إلى روح المنافسة التي تتميز بها أسواق الإمارات، ما لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة» .
وكانت وزارة الاقتصاد وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مماثلة مع مجموعة « اللولو هايبر ماركت» تقضي بتثبيت أسعار 32 سلعة في مرحلة أولى، وآخر في آذار (مارس) الماضي مع جمعية الإتحاد التعاونية في دبي تقضي بتثبيت أسعار 16 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى، بحسب ما اتُفق عليه. في حين لبت جمعيات تعاونية أخرى دعوات وزارة الاقتصاد ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة، من ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم . وبذلك يصل مجموع السلع التي تم تثبيت أسعارها أكثر من مئة سلعة حتى الآن.
وسبق إجراءات تثبيت الأسعار، تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية و تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية، وإعفاء مستوردي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية، أدت جميعها إلى توفير منتجات بأسعار عادية من دون أن تؤثّر على الجودة والعرض.
<h1>أكدت محاربتها قوى الاحتكار في سوق الغذاء ... الإمارات تثبت أسعار 100 سلعة وتحرر وكالات حصرية وتخفض رسوماً جمركية</h1>
<h4>دبي – عبدالفتاح فايد الحياة - 18/04/08//</h4>
<p>
<p>أكدت دولة الإمارات تمسكها بمحاربة قوى الاحتكار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية التي تشهد أسعارها ارتفاعاً لم تشهده من قبل، وتعاني الأسواق شحاً في بعضها. وأعلنت وزارة الاقتصاد انها ستواصل جهودها مع المورّدين والتجار وشركات البيع والجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع كافة، بأسعار مناسبة، لمحاصرة المحتكرين والتجار الذين يحاولون الضغط على الأسواق لزيادة الأسعار إلى مستويات غير مبررة، مستغلين الطلب القوي عليها.</p>
<p>ووقعت أمس اتفاقاً مع شركة «ماف هايبر ماركت» (كارفور)، الأوسع انتشاراً، بحيث تثبّت الأخيرة بموجبه مستويات أسعار 52 سلعة غذائية أساسية، كمرحلة أولى لتباع بأسعار 2007. ويأتي الاتفاق في سياق تفاهمٍ مع مؤسسات مهمة، أبرزها جمعية الاتحاد التعاونية وشركة «اللولو هايبر ماركت». وبالاتفاق مع « كارفور» تكــون الــوزارة حققت أكبر انتـشار لسياسة تثبيت الأسعار عند مستوياتها القديمة، ما يمكنها من تحقيق هدفها الرئيس بمحاصرة المستغلين والمحتكرين ودفعهم الى الالتزام بتلك الأسعار من دون أن تضطر إلى اتخاذ قرارات إلزامية بتحديد أسعار، ما يتنافى مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها الدولة وتحرص على عدم تخطيها في أية ظروف.</p>
<p>وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات لن تلجأ إلى وسائل حمائية ولن تتبع إجراءات تخالف قوانين الحرية الاقتصادية، لكنها لن تسمح أيضاً للمحتكرين والمستغلين بالإساءة إلى بيئة الإمارات وتوجيه الأسواق بما يحقق مصالحهم على حساب الآخرين.</p>
<p>وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد بن عبدالعزيز الشحي إن الاتــفاق مع «كارفور» ثمرة محادثات وتعاون بين الطرفين ضمن جهود متواصلة لدعم استقرار الأسعار وخفض التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك، واستكــمالاً لسلسلة المبادرات التي قامت بها الـــوزارة مع شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية التي استجابت دعوات الوزارة لتثبيت الأسعار. وشدد على أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الاتحادية والمحلية مع جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد على رغم كون التضخم مشكلة عالمية، ستستمر في مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات المعنية.</p>
<p>وأكد الشحي عزم الحكومة خفض معدل التضخم باتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لإستراتيجية الدولة. ولفت إلى أن التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الإمارات ودول المنطقة، ساهمت في زيادة الطلب على السلع والخدمات المقدمة، فحاول أفراد وشركات استغلال الوضع بتشكيل مجموعات احتكارية والإساءة إلى روح المنافسة التي تتميز بها أسواق الإمارات، ما لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة» .</p>
<p>وكانت وزارة الاقتصاد وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مماثلة مع مجموعة « اللولو هايبر ماركت» تقضي بتثبيت أسعار 32 سلعة في مرحلة أولى، وآخر في آذار (مارس) الماضي مع جمعية الإتحاد التعاونية في دبي تقضي بتثبيت أسعار 16 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى، بحسب ما اتُفق عليه. في حين لبت جمعيات تعاونية أخرى دعوات وزارة الاقتصاد ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة، من ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم . وبذلك يصل مجموع السلع التي تم تثبيت أسعارها أكثر من مئة سلعة حتى الآن.</p>
<p>وسبق إجراءات تثبيت الأسعار، تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية و تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية، وإعفاء مستوردي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية، أدت جميعها إلى توفير منتجات بأسعار عادية من دون أن تؤثّر على الجودة والعرض
المصدر >>> http://arb3.maktoob.com/vb/arb168016/
متى بتتثبت عندنا الأسعار :(