ROSE
19-05-2008, 06:51 AM
التركيز على الاستثمار الصناعي وحل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين ..الشيخ خليفة: إيجاد إطار قانوني للصناعات الصغيرة ومؤسسات تمويلية وتسويقية
عبد الله محمد احمد ـ وليد الدرعي :
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل ودعا في كلمته في ندوة فرص الاستثمار الصناعي أمس بفندق الشيراتون بالدوحة القطاع الخاص الى التركيز على الاستثمار الصناعي مشيرا الى انه قد حان الوقت ليقوم المستثمر القطري بتغيير سياساته الاستثمارية التي تميل نحو تفضيل الاستثمارات ذات العائد السريع والعزوف عن الاستثمار في المجال الصناعي ودعا الشيخ خليفة الى ايجاد اطار تنظيمي وقانوني خاص بالمنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعوق نموها وتطورها وايجاد مؤسسات مالية وتسويقية تعمل على دعم هذه المشروعات وتقديم الاستشارات والدراسات اللازمة.
وقدم الشكر الى كل الجهات التي أسهمت في تنظيم هذه الندوة، والتي نرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة في ظل التوجه نحو التنويع الاقتصادي والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة حالياً.
وأكد الشيخ خليفة أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل، فالمشروعات الكبيرة والعملاقة ما هي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل أفقياً ورأسياً مكونة في ما بينها تلك المشروعات الصناعية العملاقة. لذلك يجب ألا ننظر إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها فرصا استثمارية للقطاع الخاص، وإنما يجب أن تنطلق نظرتنا من منطلق أهداف وخطط استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة.
لأن الصناعات الصغيرة هي السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل واسعة بالإضافة إلى ما تحققه من تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الاستفادة من الصادرات.
وأشار إلى أن تراجع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي - باستثناء الصناعات الاستخراجية - وهو الأمر الذي يدعونا إلى التعاون مع الأجهزة الرسمية المختصة للعمل على استكشاف واقعنا الصناعي بكل موضوعية وصدق حتى نستطيع أن نضع آلية مناسبة تستطيع أن تحقق الأهداف المنشودة.
وناشد القطاع الخاص الوطني التركيز على الاستثمار الصناعي، فقد حان الوقت ليغير المستثمر القطري من سياساته الاستثمارية التي تميل نحو تفضيل الاستثمارات ذات العائد السريع والعزوف عن الاستثمار في المجال الصناعي. غير أن ما يحدث على أرض الواقع لا يشجع المستثمرين إطلاقاً على القيام بأية مشاريع، لذا فإنه من الضروري جداً قبل طرح أي مشروع صناعي والترويج له، أن تكون إدارة التنمية الصناعية قد قامت بتخصيص وتجهيز الأرض والبنية التحتية اللازمة للمشروع مثل الكهرباء والغاز والماء والصرف بحيث يتم الإعلان بعدها عن المشروع جاهزاً ورقم قطعة الأرض المخصصة له. وفي هذه الحالة فقط ستكون المنافسة جادة بين المستثمرين للقيام بتلك المشاريع المهمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مما يعود بالرقي والازدهار على كافة المستثمرين والاقتصاد الوطني، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا المؤتمر فرصة مواتية ووضع الآليات المناسبة لتحقيق أهدافنا التنموية والتي نرى من جانبنا أنها يجب أن تتضمن: إيجاد إطار تنظيمي وقانوني خاص بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعوق نموها وتطورها، وكذلك إيجاد مؤسسات مالية وتسويقية تعمل على دعم هذه المشروعات وتقدم الاستشارات والدراسات اللازمة.
عبد الله محمد احمد ـ وليد الدرعي :
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل ودعا في كلمته في ندوة فرص الاستثمار الصناعي أمس بفندق الشيراتون بالدوحة القطاع الخاص الى التركيز على الاستثمار الصناعي مشيرا الى انه قد حان الوقت ليقوم المستثمر القطري بتغيير سياساته الاستثمارية التي تميل نحو تفضيل الاستثمارات ذات العائد السريع والعزوف عن الاستثمار في المجال الصناعي ودعا الشيخ خليفة الى ايجاد اطار تنظيمي وقانوني خاص بالمنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعوق نموها وتطورها وايجاد مؤسسات مالية وتسويقية تعمل على دعم هذه المشروعات وتقديم الاستشارات والدراسات اللازمة.
وقدم الشكر الى كل الجهات التي أسهمت في تنظيم هذه الندوة، والتي نرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة في ظل التوجه نحو التنويع الاقتصادي والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة حالياً.
وأكد الشيخ خليفة أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل، فالمشروعات الكبيرة والعملاقة ما هي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل أفقياً ورأسياً مكونة في ما بينها تلك المشروعات الصناعية العملاقة. لذلك يجب ألا ننظر إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها فرصا استثمارية للقطاع الخاص، وإنما يجب أن تنطلق نظرتنا من منطلق أهداف وخطط استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة.
لأن الصناعات الصغيرة هي السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل واسعة بالإضافة إلى ما تحققه من تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الاستفادة من الصادرات.
وأشار إلى أن تراجع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي - باستثناء الصناعات الاستخراجية - وهو الأمر الذي يدعونا إلى التعاون مع الأجهزة الرسمية المختصة للعمل على استكشاف واقعنا الصناعي بكل موضوعية وصدق حتى نستطيع أن نضع آلية مناسبة تستطيع أن تحقق الأهداف المنشودة.
وناشد القطاع الخاص الوطني التركيز على الاستثمار الصناعي، فقد حان الوقت ليغير المستثمر القطري من سياساته الاستثمارية التي تميل نحو تفضيل الاستثمارات ذات العائد السريع والعزوف عن الاستثمار في المجال الصناعي. غير أن ما يحدث على أرض الواقع لا يشجع المستثمرين إطلاقاً على القيام بأية مشاريع، لذا فإنه من الضروري جداً قبل طرح أي مشروع صناعي والترويج له، أن تكون إدارة التنمية الصناعية قد قامت بتخصيص وتجهيز الأرض والبنية التحتية اللازمة للمشروع مثل الكهرباء والغاز والماء والصرف بحيث يتم الإعلان بعدها عن المشروع جاهزاً ورقم قطعة الأرض المخصصة له. وفي هذه الحالة فقط ستكون المنافسة جادة بين المستثمرين للقيام بتلك المشاريع المهمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مما يعود بالرقي والازدهار على كافة المستثمرين والاقتصاد الوطني، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا المؤتمر فرصة مواتية ووضع الآليات المناسبة لتحقيق أهدافنا التنموية والتي نرى من جانبنا أنها يجب أن تتضمن: إيجاد إطار تنظيمي وقانوني خاص بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعوق نموها وتطورها، وكذلك إيجاد مؤسسات مالية وتسويقية تعمل على دعم هذه المشروعات وتقدم الاستشارات والدراسات اللازمة.