عزوز المضارب
19-05-2008, 01:11 PM
مع إمكانية إدراج نحو 5 شركات جديدة
العطية: إدراج «قطر القابضة» بالبورصة غير وارد حالياً
نفى نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية إمكانية إدراج «قطر القابضة» في البورصة هذا العام رغم أنه راج الحديث مؤخرا عن إمكانية إدراج نحو 5 شركات جديدة ببورصة قطر من ضمنها شركة قطر القابضة والتي بينت أطراف مقربة أن موعدها سيكون هذا العام. وقال العطية على هامش ندوة فرص الاستثمار الصناعي بدولة قطر أمس «إنه إلى حد الآن لم تتم مناقشة هذا الموضوع». وأضاف أن هناك تعليمات من سمو الأمير بتنفيذ مشاريع قطر القابضة لذلك لا وجود لخطة لدراجها في سوق الأسهم في الوقت الحاضر أما فيما يتعلق بشركة الخليج للخدمات البترولية، قال العطية إن الشركة حصلت على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية وتم تحديد موعد 26 من هذا الشهر للتسجيل في سوق الأسهم.
بالنسبة للصناعات الاستراتيجية على غرار صناعة الدواء قال العطية «في اعتقادي أن معظم الصناعات في الدول العربية بما في ذلك الدواء هي عبارة عن تأجير تراخيص أو الاتفاق مع إحدى الشركات السبع المسيطرة في العالم». لذلك فقد أصبحت صناعة شبه تحويلية بمعنى أن الصناعي المحلي يأخذ تراخيص من هذه الشركات حتى يصنع أو بالأحرى يفتح فرعا لتجميع الدواء، وتمنى العطية أن تقوم صناعة الدواء وكل الصناعات الأخرى في الوطن العربي على البحوث التطويرية واستطرد قائلا إن هذه النوعية من الصناعات تتطلب أموالا ضخمة ويجب الصبر عليها لأن قطف ثمارها يتطلب وقتا طويلا. واعتبار أن دولة قطر تسعى أن تكون مركزا للاستثمارات الصناعية ومركزا للمال مثلها مثل بعض البلدان المجاورة خاصة الإمارات والبحرين التي تنافسها في هذا المجال، يرى العطية في هذا السياق أن قطر لا تنافس أحدا واستغرب الحديث عن المنافسة مع بلدان مجاورة، وقد بين أن كل دولة لها طبيعتها الخاصة، وقال «أي دولة لها مميزات تنافسية قد لا توجد لدى دولة أخرى.. فنحن في قطر نركز على القطاع الصناعي وسنحاول الاستفادة المثلى من الثروة الغازية الضخمة عن طريق الاستثمار الجيد وتحقيق العائد الجيد الذي من شأنه خلق فرص عمل كبيرة». وأضاف «نعمل على التوسع في هذه الصناعات بشكل كبير لذلك يتم التركيز على مزايا التفاضلية للاقتصاد القطري».
دراسة حول قطاع الصناعة القطريتنكب منظمة الخليج منذ فترة تتجاوز 3 أشهر على دراسة معمقة حول واقع الصناع في دولة قطر، وفي هذا الإطار أشار العطية في تصريحات صحافية «قامت وزارة الصناعة والطاقة بتكليف منظمة الجويك وقطر القابضة بدراسة الفرص الصناعية الصغيرة والمتوسطة لفائدة القطاع الخاص وبين أن ندوة فرص الاستثمار التي دارت أمس هي جزء من الدراسة وبعض ملامحها والهدف منها مساعدة القطاع الخاص».
وحول ما إذا كانت الصناعة القطرية ستبقى سجينة التراخيص، قال العطية إن «أي صناعة في العالم يلزمها تراخيص لتنظيمها وإبعادها عن الفوضى». وأضاف «أحيانا نجد صناعات غير قابلة للتنفيذ بسبب التلوث البيئي لذلك يجب التأكد من أن المشروع الصناعي المنجز له قيمة مضافة». وحول منح التراخيص لصناعة السيارات في قطر أشار العطية إلى أن أي مشروع يرى أن القطاع الخاص قادر على تنفيذه فنحن سنساعده وهذا يدخل في إطار صناعة التجميع.
العطية: إدراج «قطر القابضة» بالبورصة غير وارد حالياً
نفى نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية إمكانية إدراج «قطر القابضة» في البورصة هذا العام رغم أنه راج الحديث مؤخرا عن إمكانية إدراج نحو 5 شركات جديدة ببورصة قطر من ضمنها شركة قطر القابضة والتي بينت أطراف مقربة أن موعدها سيكون هذا العام. وقال العطية على هامش ندوة فرص الاستثمار الصناعي بدولة قطر أمس «إنه إلى حد الآن لم تتم مناقشة هذا الموضوع». وأضاف أن هناك تعليمات من سمو الأمير بتنفيذ مشاريع قطر القابضة لذلك لا وجود لخطة لدراجها في سوق الأسهم في الوقت الحاضر أما فيما يتعلق بشركة الخليج للخدمات البترولية، قال العطية إن الشركة حصلت على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية وتم تحديد موعد 26 من هذا الشهر للتسجيل في سوق الأسهم.
بالنسبة للصناعات الاستراتيجية على غرار صناعة الدواء قال العطية «في اعتقادي أن معظم الصناعات في الدول العربية بما في ذلك الدواء هي عبارة عن تأجير تراخيص أو الاتفاق مع إحدى الشركات السبع المسيطرة في العالم». لذلك فقد أصبحت صناعة شبه تحويلية بمعنى أن الصناعي المحلي يأخذ تراخيص من هذه الشركات حتى يصنع أو بالأحرى يفتح فرعا لتجميع الدواء، وتمنى العطية أن تقوم صناعة الدواء وكل الصناعات الأخرى في الوطن العربي على البحوث التطويرية واستطرد قائلا إن هذه النوعية من الصناعات تتطلب أموالا ضخمة ويجب الصبر عليها لأن قطف ثمارها يتطلب وقتا طويلا. واعتبار أن دولة قطر تسعى أن تكون مركزا للاستثمارات الصناعية ومركزا للمال مثلها مثل بعض البلدان المجاورة خاصة الإمارات والبحرين التي تنافسها في هذا المجال، يرى العطية في هذا السياق أن قطر لا تنافس أحدا واستغرب الحديث عن المنافسة مع بلدان مجاورة، وقد بين أن كل دولة لها طبيعتها الخاصة، وقال «أي دولة لها مميزات تنافسية قد لا توجد لدى دولة أخرى.. فنحن في قطر نركز على القطاع الصناعي وسنحاول الاستفادة المثلى من الثروة الغازية الضخمة عن طريق الاستثمار الجيد وتحقيق العائد الجيد الذي من شأنه خلق فرص عمل كبيرة». وأضاف «نعمل على التوسع في هذه الصناعات بشكل كبير لذلك يتم التركيز على مزايا التفاضلية للاقتصاد القطري».
دراسة حول قطاع الصناعة القطريتنكب منظمة الخليج منذ فترة تتجاوز 3 أشهر على دراسة معمقة حول واقع الصناع في دولة قطر، وفي هذا الإطار أشار العطية في تصريحات صحافية «قامت وزارة الصناعة والطاقة بتكليف منظمة الجويك وقطر القابضة بدراسة الفرص الصناعية الصغيرة والمتوسطة لفائدة القطاع الخاص وبين أن ندوة فرص الاستثمار التي دارت أمس هي جزء من الدراسة وبعض ملامحها والهدف منها مساعدة القطاع الخاص».
وحول ما إذا كانت الصناعة القطرية ستبقى سجينة التراخيص، قال العطية إن «أي صناعة في العالم يلزمها تراخيص لتنظيمها وإبعادها عن الفوضى». وأضاف «أحيانا نجد صناعات غير قابلة للتنفيذ بسبب التلوث البيئي لذلك يجب التأكد من أن المشروع الصناعي المنجز له قيمة مضافة». وحول منح التراخيص لصناعة السيارات في قطر أشار العطية إلى أن أي مشروع يرى أن القطاع الخاص قادر على تنفيذه فنحن سنساعده وهذا يدخل في إطار صناعة التجميع.