عزوز المضارب
20-05-2008, 02:49 AM
الشوري يوافق علي مشروع قانون الانتخابات
الداخلية حددت 90% من الدوائر و45 عضواً للمجلس 15 منهم بالتعيين
http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/20/2_349271_1_214.jpg
حق الترشيح والانتخاب لمن جنسيته الأصلية قطرية وإعلان جداول الناخبين في النصف الأول من يناير
وافق مجلس الشوري في جلسته العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وذلك بحضور عميد كلية القانون بجامعة قطر ومجموعة من طالبات الكلية.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
ويشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة.. علي ان يضم المجلس المنتخب 45 عضواً علي أنه يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة تخل بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونصت علي أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، وعدم جواز الإنابة في حق الانتخاب، علي أن تعرض جداول الناخبين من الأول إلي الخامس عشر من يناير في أماكن محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً إلي الثامنة مساء ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة، وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير رسمية، وكذلك معاقبة كل من يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
الداخلية حددت 90% من الدوائر و45 عضواً للمجلس 15 منهم بالتعيين
http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/20/2_349271_1_214.jpg
حق الترشيح والانتخاب لمن جنسيته الأصلية قطرية وإعلان جداول الناخبين في النصف الأول من يناير
وافق مجلس الشوري في جلسته العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وذلك بحضور عميد كلية القانون بجامعة قطر ومجموعة من طالبات الكلية.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
ويشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة.. علي ان يضم المجلس المنتخب 45 عضواً علي أنه يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة تخل بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونصت علي أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، وعدم جواز الإنابة في حق الانتخاب، علي أن تعرض جداول الناخبين من الأول إلي الخامس عشر من يناير في أماكن محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً إلي الثامنة مساء ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة، وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير رسمية، وكذلك معاقبة كل من يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.