الوعب
20-05-2008, 03:59 PM
أرقام 20/05/2008
قال تقرير صحفي نقلا عن أحد مستشاري الحكومة القطرية إن الحكومة قد وضعت خطة داخلية يتم بموجبها مراجعة شاملة للصرف الحكومي لكبح جماح التضخم وإعادة معدلاته إلى مستوى الدول الخليجية المجاورة لها.
ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم إبراهيم، المستشار الاقتصادي لدى الديوان الأميري، إنهم يقومون حاليا بإعادة هيكلة الصرف الحكومي وتحديد الأولويات مع تركيز خاص على قطاع الصحة والتعليم والبنيات الأساسية، حسب نشرة "ميد".
وحسب تقديرات وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، تعود نسبة 70% من أسباب التضخم إلى عوامل داخلية وهو عكس ما ذكره المسؤول القطري في العام الماضي عندما قال إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة هي التي ساهمت في تسارع وتيرة التضخم في البلاد.
وكان الوزير القطري قد اشار في لقاء مع "ميد" الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل أثر التضخم بإعفاء بعض السلع المستوردة مثل الحصى والحديد والأسمنت من الرسوم الجمركية.
من جانب آخر، وضعت الحكومة القطرية خطة لبناء 6 الاف وحدة سكنية لذوي الدخول المنخفضة كما عملت على تخصيص مناطق جديدة لإقامة المشروعات الصناعية والمستودعات في محاولة منها لتخفيف العبء على المناطق المتاحة حاليا.
وأكد الوزير القطري أن معدل التضخم وصل إلى 15% في بداية العام الجاري إلا أنه تراجع إلى مستوى عام 2007 وصولا إلى 13.7% نتيجة للإجراءات الحكومية التي جرت مؤخرا مضيفا أن اتجاه معدل التضخم يعتبر إيجابيا وبمقارنته مع معدلات التضخم السارية في باقي الدول الخليجية فأنه في نفس المستوى ورغم أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية والكويت أقل من المعدل القطري إلا انه أعرب عن اعتقاده أن المعدل يقف عند نفس المعدل في كلا البلدين لأن معدل النمو في قطر أسرع مما عليه الآن في تلك الدول.
قال تقرير صحفي نقلا عن أحد مستشاري الحكومة القطرية إن الحكومة قد وضعت خطة داخلية يتم بموجبها مراجعة شاملة للصرف الحكومي لكبح جماح التضخم وإعادة معدلاته إلى مستوى الدول الخليجية المجاورة لها.
ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم إبراهيم، المستشار الاقتصادي لدى الديوان الأميري، إنهم يقومون حاليا بإعادة هيكلة الصرف الحكومي وتحديد الأولويات مع تركيز خاص على قطاع الصحة والتعليم والبنيات الأساسية، حسب نشرة "ميد".
وحسب تقديرات وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، تعود نسبة 70% من أسباب التضخم إلى عوامل داخلية وهو عكس ما ذكره المسؤول القطري في العام الماضي عندما قال إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة هي التي ساهمت في تسارع وتيرة التضخم في البلاد.
وكان الوزير القطري قد اشار في لقاء مع "ميد" الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل أثر التضخم بإعفاء بعض السلع المستوردة مثل الحصى والحديد والأسمنت من الرسوم الجمركية.
من جانب آخر، وضعت الحكومة القطرية خطة لبناء 6 الاف وحدة سكنية لذوي الدخول المنخفضة كما عملت على تخصيص مناطق جديدة لإقامة المشروعات الصناعية والمستودعات في محاولة منها لتخفيف العبء على المناطق المتاحة حاليا.
وأكد الوزير القطري أن معدل التضخم وصل إلى 15% في بداية العام الجاري إلا أنه تراجع إلى مستوى عام 2007 وصولا إلى 13.7% نتيجة للإجراءات الحكومية التي جرت مؤخرا مضيفا أن اتجاه معدل التضخم يعتبر إيجابيا وبمقارنته مع معدلات التضخم السارية في باقي الدول الخليجية فأنه في نفس المستوى ورغم أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية والكويت أقل من المعدل القطري إلا انه أعرب عن اعتقاده أن المعدل يقف عند نفس المعدل في كلا البلدين لأن معدل النمو في قطر أسرع مما عليه الآن في تلك الدول.