Love143
30-10-2005, 01:40 AM
إدارة البورصة تبدأ تطبيق قواعد الإفصاح عن ملكيات موظفي السوق و«المقاصة» وشركات الوساطة
كشفت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» عن خطوات جديدة تتخذها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية في إطار تفعيل التعديلات على مرسوم تنظيم السوق، خصوصاً لجهة مراعاة قواعد الشفافية ومنع استغلال المعلومات الداخلية.
وأشارت المصادر الى ان ادارة السوق عممت على جميع موظفي البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المقيدة لدى السوق تطبيق أحكام المرسوم لجهة إخطار الادارة بما يملكه كل منهم هو وزوجته وأولاده القصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الأوراق المالية المدرجة في السوق.
كما طلبت ادارة السوق اليهم إخطارها بما يملكونه من أوراق مالية تحت اسم الشركات التي تدير محافظ الغير مع بيان اسم الشركة ورقم المحفظة ومحتوياتها والمسؤول الفعلي عن الادارة.
وحظرت ادارة السوق عليهم التعامل في هذه الأوراق بيعاً أو شراء إلا بعد الحصول على اذن مسبق من ادارة السوق للتصرف بها، وذلك طوال فترة خدمتهم.
وتنص التعليمات الجديدة على إخطار ادارة السوق بأي تعديلات تطرأ على الوضع الاجتماعي للموظف كالزواج والمواليد والطلاق، وغير ذلك.
وتأتي هذه التعليمات في إطار مساعٍ مستمرة منذ وقت طويل لتعزيز قواعد الشفافية والافصاح، وتأمين المساواة في فرصة الوصول الى المعلومات، ومنع استغلالها من اشخاص تتيح لهم وظائفهم فرصاً أكبر للوصول اليها.
وكانت هذه المساعي توجت أخيراً بصدور المرسوم رقم 158 لعام 2005، بتعديل المرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 في شأن تنظيم السوق, وقد نص المرسوم الجديد احدى مواده على ان «على أعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الافصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية المدرجة بالسوق ولا يجوز ان يتعاملوا في هذه الأوراق اثناء عملهم بالسوق سواء بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر الا بناء على اذن مسبق من ادارة السوق، ويستثنى من ذلك ما يؤول اليهم منها بسبب الارث على ان يحصلوا على موافقة مسبقة من ادارة السوق قبل التصرف فيها».
كشفت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» عن خطوات جديدة تتخذها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية في إطار تفعيل التعديلات على مرسوم تنظيم السوق، خصوصاً لجهة مراعاة قواعد الشفافية ومنع استغلال المعلومات الداخلية.
وأشارت المصادر الى ان ادارة السوق عممت على جميع موظفي البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المقيدة لدى السوق تطبيق أحكام المرسوم لجهة إخطار الادارة بما يملكه كل منهم هو وزوجته وأولاده القصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الأوراق المالية المدرجة في السوق.
كما طلبت ادارة السوق اليهم إخطارها بما يملكونه من أوراق مالية تحت اسم الشركات التي تدير محافظ الغير مع بيان اسم الشركة ورقم المحفظة ومحتوياتها والمسؤول الفعلي عن الادارة.
وحظرت ادارة السوق عليهم التعامل في هذه الأوراق بيعاً أو شراء إلا بعد الحصول على اذن مسبق من ادارة السوق للتصرف بها، وذلك طوال فترة خدمتهم.
وتنص التعليمات الجديدة على إخطار ادارة السوق بأي تعديلات تطرأ على الوضع الاجتماعي للموظف كالزواج والمواليد والطلاق، وغير ذلك.
وتأتي هذه التعليمات في إطار مساعٍ مستمرة منذ وقت طويل لتعزيز قواعد الشفافية والافصاح، وتأمين المساواة في فرصة الوصول الى المعلومات، ومنع استغلالها من اشخاص تتيح لهم وظائفهم فرصاً أكبر للوصول اليها.
وكانت هذه المساعي توجت أخيراً بصدور المرسوم رقم 158 لعام 2005، بتعديل المرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 في شأن تنظيم السوق, وقد نص المرسوم الجديد احدى مواده على ان «على أعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الافصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية المدرجة بالسوق ولا يجوز ان يتعاملوا في هذه الأوراق اثناء عملهم بالسوق سواء بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر الا بناء على اذن مسبق من ادارة السوق، ويستثنى من ذلك ما يؤول اليهم منها بسبب الارث على ان يحصلوا على موافقة مسبقة من ادارة السوق قبل التصرف فيها».