QATAR 11
21-05-2008, 01:00 PM
عمومية التجاري غير العادية تصادق على زيادة رأسمال البنك من خلال اصدار 24,000,000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات و الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين
أفصح البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي عقد بتاريخ 19/5/2008، حيث تم الإقرار والمصادقة على التالي :
1- زيادة رأسمال الشركة من 1,822,053,120 ريالا قطريا إلى 2,062,053,120 ريالا قطريا من خلال إصدار 24,000,000 سهم عادي القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية. يتم طرح هذه الأسهم بحق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين بنسبة ما يملكونه من أسهم، ثم للمساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم. أي عدد من الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها بعد نهاية الفترة المحددة لاكتتاب المساهمين، (وفقا للمادة 20 من النظام الأساسي للشركة)، سيتم تخصيصها وفقا لتقدير مجلس الإدارة لأشخاص آخرين كما يقرر مجلس الإدارة، بمن فيهم سيتي بنك إن أي، بصفته بنك إيداع، لتمكين بنك الإيداع من إصدار إيصالات إيداع عالمية. وقد تمت الموافقة على إصدار هذه الإيصالات وطرحها للاكتتاب. علما أن الموافقة على زيادة رأس المال ستكون مشروطة بإدراج الأسهم العادية الجديدة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية. والموافقة على إيصالات الإيداع العالمية ستكون مشروطة بتسجيل إيصالات الإيداع العالمية في القائمة الرسمية لهيئة الإدراج البريطانية، وقبولها للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية.
2- تعديل المادة 6 من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.
3- تفويض أعضاء مجلس الإدارة بتحديد تاريخ إصدار الأسهم الجديدة، وتحديد قيمة علاوة الإصدار، شريطة ألاّ يقل سعر السهم متضمنا علاوة الإصدار عن 85% من سعر السوق للسهم العادي من أسهم الشركة، بتاريخ الإصدار، ولا يزيد عن [175] ريالا قطريا.
4- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل كما يلي:
تكون أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5% من مجموع الأسهم بغير طريق الميراث أو الوصية، باستثناء بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
5- تعديل المادة 26 البند رقم (3) من النظام الأساسي للشركة الخاص بشرط ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة ليصبح بعد التعديل كما يلي:
أن يكون مالكا لعدد من الأسهم لا يقل عن (0,75%) من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسـؤولية التي تقـع على أعضاء مجلـس الإدارة.
6- تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف النص التالي منها: وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة، واستبداله بالنص التالي:
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقد أوضح مجلس الإدارة للمساهمين خلال الاجتماع أسباب التغيير الذي تم في نص جدول الأعمال الذي سبق إرساله وإعلانه للمساهمين كما يلي:
بعد إرسال جدول الأعمال وإعلانه للمساهمين، التقى مسؤولو البنك بمسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم الاتفاق على إعادة صياغة القرارين (1) و(3) من البنود المدرجة على جدول الأعمال، لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين، وذلك لتوضيح الإجراءات الخاصة بحق الأولوية للمساهمين الحاليين في هذه الأسهم، ولتحديد حد أعلى لسعر السهم في هذا الإصدار للمساهمين وإصدار إيصالات الإيداع العالمية، ولتفويض مجلس الإدارة في التصرف بالأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها بإصدار حق الأولوية للمساهمين أو إصدار إيصالات الإيداع العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن إيصال الإيداع العالمي هو شهادة تمثل عددا من اسهم البنك العادية. سوف يتم الاحتفاظ بإيصالات الإيداع العالمية لدى بنك إيداع بالنيابة عن المستثمرين، وسوف يتم إدراجها في بورصة لندن ويتم تداولها بشكل مستقل عن الأسهم التي تمثلها. إن حاملي إيصالات الإيداع العالمية يتمتعون بحقوق الحصول على حصص الأرباح نفسها، وحقوق التصويت والمزايا الأخرى التي يتمتع بها المساهمون في أسهم البنك العادية.
وحيث أن للمساهمين الحاليين حق الأولوية في أي إصدارات أسهم جديدة، فإن البنك سوف يطرح للمساهمين اكتتابا خاصا في هذه الأسهم بنفس الشروط. وهذا يعني أن المساهمين الحاليين سيكون لهم حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة بسعر يعادل السعر المحدد لإصدار إيصالات الإيداع العالمية للمستثمرين العالميين. وسوف يتم تحديد سعر الاكتتاب في السهم بعد طرح إيصالات الإيداع العالمية المتوقّع اكتماله في نهاية شهر يونيو 2008، لكن ما تم اقتراحه على المساهمين ووافقت عليه الجمعية هو أن سعر الاكتتاب في السهم سيكون بحد أدنى بنسبة 85% من سعر سهم البنك في السوق بتاريخ الإصدار، وبحد أعلى (175 ريال قطري) للسهم. سيتم الإعلان عن تاريخ أحقية المساهمين الحاليين في الاكتتاب بالأسهم، وفترة طرح الأسهم للاكتتاب، بالسرعة الممكنة، بعدما يتم الاتفاق عليهما مع وزارة الاقتصاد والتجارة. سوف يكون على المساهمين الراغبين في الاكتتاب في هذه الأسهم دفع الحد الأعلى لسعر السهم البالغ (175) ريال قطري بالكامل عند الاكتتاب، وإذا ما تم تحديد السعر فيما بعد بأقل من ذلك، تعاد المبالغ الفائضة للمساهمين في نهاية فترة الاكتتاب.
هذه المعاملة سوف تزيد من قيمة رأسمال واحتياطيات البنك التي سيتم جمعها حيث أن حجم الإصدار المقترح يهـدف إلى جمـع ما بين 3,5 مليار إلى أربعة مليارات ريال قطري من أموال رأسمالية تضاف إلى حقوق المساهمين، وهذه الأموال سوف تستخدم لتقوية نسبة كفاية رأس المال في البنك، ولتقديم الدعم المالي لنمو البنك المستمر على المستويين الداخلي والخارجي.
كما أوضح المجلس للمساهمين أن هذا الإصدار الذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، سيكون إضافة إلى، وليس بديلا عن، إصدار الأسهم الإضافية الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع جمعية مساهمي البنك التجاري غير العادية المنعقد بتاريخ 12 مارس 2008 حين وافقت الجمعية على زيادة رأسمال البنك بنسبة 10% بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة بسعر 70 ريالا قطريا للسهم يشمل القيمة الإسمية للسهم البالغة 10 ريالات قطرية وعلاوة إصدار بقيمة 60 ريالا قطريا، على أن يتم تأجيل طرح هذه الأسهم للاكتتاب خلال الربع الأخير من عام 2008، كما يتم تحديد تاريخ الطرح وتاريخ أحقّية المساهمين في هذا الإصدار، بعد الحصول على موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
أفصح البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي عقد بتاريخ 19/5/2008، حيث تم الإقرار والمصادقة على التالي :
1- زيادة رأسمال الشركة من 1,822,053,120 ريالا قطريا إلى 2,062,053,120 ريالا قطريا من خلال إصدار 24,000,000 سهم عادي القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية. يتم طرح هذه الأسهم بحق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين بنسبة ما يملكونه من أسهم، ثم للمساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم. أي عدد من الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها بعد نهاية الفترة المحددة لاكتتاب المساهمين، (وفقا للمادة 20 من النظام الأساسي للشركة)، سيتم تخصيصها وفقا لتقدير مجلس الإدارة لأشخاص آخرين كما يقرر مجلس الإدارة، بمن فيهم سيتي بنك إن أي، بصفته بنك إيداع، لتمكين بنك الإيداع من إصدار إيصالات إيداع عالمية. وقد تمت الموافقة على إصدار هذه الإيصالات وطرحها للاكتتاب. علما أن الموافقة على زيادة رأس المال ستكون مشروطة بإدراج الأسهم العادية الجديدة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية. والموافقة على إيصالات الإيداع العالمية ستكون مشروطة بتسجيل إيصالات الإيداع العالمية في القائمة الرسمية لهيئة الإدراج البريطانية، وقبولها للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية.
2- تعديل المادة 6 من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.
3- تفويض أعضاء مجلس الإدارة بتحديد تاريخ إصدار الأسهم الجديدة، وتحديد قيمة علاوة الإصدار، شريطة ألاّ يقل سعر السهم متضمنا علاوة الإصدار عن 85% من سعر السوق للسهم العادي من أسهم الشركة، بتاريخ الإصدار، ولا يزيد عن [175] ريالا قطريا.
4- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل كما يلي:
تكون أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5% من مجموع الأسهم بغير طريق الميراث أو الوصية، باستثناء بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
5- تعديل المادة 26 البند رقم (3) من النظام الأساسي للشركة الخاص بشرط ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة ليصبح بعد التعديل كما يلي:
أن يكون مالكا لعدد من الأسهم لا يقل عن (0,75%) من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسـؤولية التي تقـع على أعضاء مجلـس الإدارة.
6- تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف النص التالي منها: وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة، واستبداله بالنص التالي:
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقد أوضح مجلس الإدارة للمساهمين خلال الاجتماع أسباب التغيير الذي تم في نص جدول الأعمال الذي سبق إرساله وإعلانه للمساهمين كما يلي:
بعد إرسال جدول الأعمال وإعلانه للمساهمين، التقى مسؤولو البنك بمسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم الاتفاق على إعادة صياغة القرارين (1) و(3) من البنود المدرجة على جدول الأعمال، لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين، وذلك لتوضيح الإجراءات الخاصة بحق الأولوية للمساهمين الحاليين في هذه الأسهم، ولتحديد حد أعلى لسعر السهم في هذا الإصدار للمساهمين وإصدار إيصالات الإيداع العالمية، ولتفويض مجلس الإدارة في التصرف بالأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها بإصدار حق الأولوية للمساهمين أو إصدار إيصالات الإيداع العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن إيصال الإيداع العالمي هو شهادة تمثل عددا من اسهم البنك العادية. سوف يتم الاحتفاظ بإيصالات الإيداع العالمية لدى بنك إيداع بالنيابة عن المستثمرين، وسوف يتم إدراجها في بورصة لندن ويتم تداولها بشكل مستقل عن الأسهم التي تمثلها. إن حاملي إيصالات الإيداع العالمية يتمتعون بحقوق الحصول على حصص الأرباح نفسها، وحقوق التصويت والمزايا الأخرى التي يتمتع بها المساهمون في أسهم البنك العادية.
وحيث أن للمساهمين الحاليين حق الأولوية في أي إصدارات أسهم جديدة، فإن البنك سوف يطرح للمساهمين اكتتابا خاصا في هذه الأسهم بنفس الشروط. وهذا يعني أن المساهمين الحاليين سيكون لهم حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة بسعر يعادل السعر المحدد لإصدار إيصالات الإيداع العالمية للمستثمرين العالميين. وسوف يتم تحديد سعر الاكتتاب في السهم بعد طرح إيصالات الإيداع العالمية المتوقّع اكتماله في نهاية شهر يونيو 2008، لكن ما تم اقتراحه على المساهمين ووافقت عليه الجمعية هو أن سعر الاكتتاب في السهم سيكون بحد أدنى بنسبة 85% من سعر سهم البنك في السوق بتاريخ الإصدار، وبحد أعلى (175 ريال قطري) للسهم. سيتم الإعلان عن تاريخ أحقية المساهمين الحاليين في الاكتتاب بالأسهم، وفترة طرح الأسهم للاكتتاب، بالسرعة الممكنة، بعدما يتم الاتفاق عليهما مع وزارة الاقتصاد والتجارة. سوف يكون على المساهمين الراغبين في الاكتتاب في هذه الأسهم دفع الحد الأعلى لسعر السهم البالغ (175) ريال قطري بالكامل عند الاكتتاب، وإذا ما تم تحديد السعر فيما بعد بأقل من ذلك، تعاد المبالغ الفائضة للمساهمين في نهاية فترة الاكتتاب.
هذه المعاملة سوف تزيد من قيمة رأسمال واحتياطيات البنك التي سيتم جمعها حيث أن حجم الإصدار المقترح يهـدف إلى جمـع ما بين 3,5 مليار إلى أربعة مليارات ريال قطري من أموال رأسمالية تضاف إلى حقوق المساهمين، وهذه الأموال سوف تستخدم لتقوية نسبة كفاية رأس المال في البنك، ولتقديم الدعم المالي لنمو البنك المستمر على المستويين الداخلي والخارجي.
كما أوضح المجلس للمساهمين أن هذا الإصدار الذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، سيكون إضافة إلى، وليس بديلا عن، إصدار الأسهم الإضافية الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع جمعية مساهمي البنك التجاري غير العادية المنعقد بتاريخ 12 مارس 2008 حين وافقت الجمعية على زيادة رأسمال البنك بنسبة 10% بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة بسعر 70 ريالا قطريا للسهم يشمل القيمة الإسمية للسهم البالغة 10 ريالات قطرية وعلاوة إصدار بقيمة 60 ريالا قطريا، على أن يتم تأجيل طرح هذه الأسهم للاكتتاب خلال الربع الأخير من عام 2008، كما يتم تحديد تاريخ الطرح وتاريخ أحقّية المساهمين في هذا الإصدار، بعد الحصول على موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.