jajassim
22-05-2008, 01:00 AM
أفتى بحرمة المساهمة في شركات التأمين غير الإسلامية
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1854974508_b0.jpg
القرضاوي: شراء أسهم بنوك «الوطني والدوحة والتجاري» حرام
2008-05-20
الدوحة – محمد صبره العرب
أصدر فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي أمس حكمين شرعيين جديدين لا يقلان أهمية عن فتوى جواز إقامة كنيسة في قطر التي انفردت «العرب» بنشرها أمس.
ينص الحكم الأول على أنه لا تجوز المساهمة في شركات التأمين غير الإسلامية مثل «قطر للتأمين - القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وما يشبههما «ولا يجوز شراء أسهمها، ولا التأمين فيها.
فيما ينص الحكم الثاني على حرمة شراء أسهم البنوك التجارية مثل (بنك (قطر الوطني، وبنك الدوحة، والبنك التجاري)، ونصح من ساهم في شركات التأمين غير الإسلامية، ومن اشترى أسهم البنوك التجارية الربوية بأن يتخلص منها ببيعها ويقسم حصيلة البيع نصفين، يأخذ نصفه لنفسه، ويتبرع بالنصف الباقي للفقراء وجهات الخير.
جاء الحكمان الجديدان رداً على سؤالين تلقاهما الشيخ القرضاوي من أحد موظفي مكتب المرحوم عبد الله عبد الغني استفسر فيهما عن: حكم أسهم شركات التأمين الغير إسلامية مثل: (قطر للتأمين - القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ...). وحكم شراء أسهم البنوك التجارية التي أسَّست فروعاً إسلامية للبنك ومنها (بنك قطر الوطني – وبنك الدوحة – والبنك التجاري)؟
وأجاب الشيخ القرضاوي على السؤالين قائلا:
إن شركات التأمين غير الإسلامية، شأنها شأن البنوك غير الإسلامية: لا تجوز المساهمة فيها ابتداء، ولا شراء أسهمها بعد ذلك، ولا التأمين فيها. ومَن كان قد ساهم فيها قبل ذلك، ولم يكن يعرف الحكم، أو كان يعرفه ولكن لم يكن يتحرَّى الحلال ويتجنَّب الحرام قبل ذلك، وهو الآن يريد أن يتطهَّر من كلِّ ما فيه شائبة حرام، فعليه أن يتخلَّص من أسهمه، وإن كان هذا نفسه لا يخلو من مشكلة من الناحية الشرعية، لأنه إذا باعه، فسيبيعه غالباً لمسلم.
على كلِّ حال إذا باع مثل هذه الأسهم فسيكون الربح هائلاً، نتيجة للفرق الضخم بين ثمن السهم القديم وثمن السهم اليوم. ومعرفة ما يحلُّ له منه وما لا يحلُّ، ليست بالأمر السهل، ولهذا نقول من باب الاستحسان: يقسم المال نصفين، يأخذ نصفه لنفسه، ويَدَع الباقي للفقراء وجهات الخير.
* أما شراء أسهم البنوك التجارية، التي أسَّست لها فروعا إسلامية. مثل : (قطر الوطني، الدوحة، التجاري) فلا يجوز؛ لأن هذه البنوك في أساسها بنوك ربوية تقليدية، وفتح نوافذ أو فروع لها، لا يخرجها عن طبيعتها، لأن هذه الفروع تُعتبَر شيئا ضئيلا، بالنسبة لرأس مالها الكلِّي، وموجوداتها العامَّة. وإنما أجزنا التعامل معها - بقيود وشروط معيَّنة - للحاجة وللتيسير على الناس، ولكن ذلك لا يخرج البنك الأصلي عن حقيقته الربوية.
من ناحية أخرى أثارت فتوى القرضاوي الجريئة بجواز بناء كنيسة في قطر التي نشرتها «العرب» أمس ردود فعل كبيرة .. واستفسر قراء عن مدى تعارض الفتوى مع الحديث النبوي (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)، وعلمت «العرب» أن القرضاوي سيكتب مقالا مفصلا في معنى الحديث يوضح فيه هل المقصود به أرض الحجاز – مكة والمدينة – أم دول الجزيرة العربية جميعا بما فيها قطر.
وطبقا لخطب ومحاضرات ومؤلفات الشيخ السابقة فهو ينحاز للرأي القائل: «إن المقصود بجزيرة العرب هو أرض الحجاز وتشمل مكة والمدينة وما حولهما. باعتبار أن الجزيرة مسمى يراد به أرض الحجاز مجازاً؛ حيث يطلق اللفظ في لغة العرب على الكل ويراد به الجزء».
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1854974508_b0.jpg
القرضاوي: شراء أسهم بنوك «الوطني والدوحة والتجاري» حرام
2008-05-20
الدوحة – محمد صبره العرب
أصدر فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي أمس حكمين شرعيين جديدين لا يقلان أهمية عن فتوى جواز إقامة كنيسة في قطر التي انفردت «العرب» بنشرها أمس.
ينص الحكم الأول على أنه لا تجوز المساهمة في شركات التأمين غير الإسلامية مثل «قطر للتأمين - القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وما يشبههما «ولا يجوز شراء أسهمها، ولا التأمين فيها.
فيما ينص الحكم الثاني على حرمة شراء أسهم البنوك التجارية مثل (بنك (قطر الوطني، وبنك الدوحة، والبنك التجاري)، ونصح من ساهم في شركات التأمين غير الإسلامية، ومن اشترى أسهم البنوك التجارية الربوية بأن يتخلص منها ببيعها ويقسم حصيلة البيع نصفين، يأخذ نصفه لنفسه، ويتبرع بالنصف الباقي للفقراء وجهات الخير.
جاء الحكمان الجديدان رداً على سؤالين تلقاهما الشيخ القرضاوي من أحد موظفي مكتب المرحوم عبد الله عبد الغني استفسر فيهما عن: حكم أسهم شركات التأمين الغير إسلامية مثل: (قطر للتأمين - القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ...). وحكم شراء أسهم البنوك التجارية التي أسَّست فروعاً إسلامية للبنك ومنها (بنك قطر الوطني – وبنك الدوحة – والبنك التجاري)؟
وأجاب الشيخ القرضاوي على السؤالين قائلا:
إن شركات التأمين غير الإسلامية، شأنها شأن البنوك غير الإسلامية: لا تجوز المساهمة فيها ابتداء، ولا شراء أسهمها بعد ذلك، ولا التأمين فيها. ومَن كان قد ساهم فيها قبل ذلك، ولم يكن يعرف الحكم، أو كان يعرفه ولكن لم يكن يتحرَّى الحلال ويتجنَّب الحرام قبل ذلك، وهو الآن يريد أن يتطهَّر من كلِّ ما فيه شائبة حرام، فعليه أن يتخلَّص من أسهمه، وإن كان هذا نفسه لا يخلو من مشكلة من الناحية الشرعية، لأنه إذا باعه، فسيبيعه غالباً لمسلم.
على كلِّ حال إذا باع مثل هذه الأسهم فسيكون الربح هائلاً، نتيجة للفرق الضخم بين ثمن السهم القديم وثمن السهم اليوم. ومعرفة ما يحلُّ له منه وما لا يحلُّ، ليست بالأمر السهل، ولهذا نقول من باب الاستحسان: يقسم المال نصفين، يأخذ نصفه لنفسه، ويَدَع الباقي للفقراء وجهات الخير.
* أما شراء أسهم البنوك التجارية، التي أسَّست لها فروعا إسلامية. مثل : (قطر الوطني، الدوحة، التجاري) فلا يجوز؛ لأن هذه البنوك في أساسها بنوك ربوية تقليدية، وفتح نوافذ أو فروع لها، لا يخرجها عن طبيعتها، لأن هذه الفروع تُعتبَر شيئا ضئيلا، بالنسبة لرأس مالها الكلِّي، وموجوداتها العامَّة. وإنما أجزنا التعامل معها - بقيود وشروط معيَّنة - للحاجة وللتيسير على الناس، ولكن ذلك لا يخرج البنك الأصلي عن حقيقته الربوية.
من ناحية أخرى أثارت فتوى القرضاوي الجريئة بجواز بناء كنيسة في قطر التي نشرتها «العرب» أمس ردود فعل كبيرة .. واستفسر قراء عن مدى تعارض الفتوى مع الحديث النبوي (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)، وعلمت «العرب» أن القرضاوي سيكتب مقالا مفصلا في معنى الحديث يوضح فيه هل المقصود به أرض الحجاز – مكة والمدينة – أم دول الجزيرة العربية جميعا بما فيها قطر.
وطبقا لخطب ومحاضرات ومؤلفات الشيخ السابقة فهو ينحاز للرأي القائل: «إن المقصود بجزيرة العرب هو أرض الحجاز وتشمل مكة والمدينة وما حولهما. باعتبار أن الجزيرة مسمى يراد به أرض الحجاز مجازاً؛ حيث يطلق اللفظ في لغة العرب على الكل ويراد به الجزء».