ROSE
22-05-2008, 07:24 AM
118% نمواً في أرباح 3 أشهر ...2.2 مليار ريال ربحية الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالي
تحليل: سعيد خليل العبسي :
حققت سبع شركات صناعية مدرجة أسهمها في البورصة أرباحا بما مجموعه 2.2 مليار ريال قطري في الثلاثه اشهر الاولى من العام 2008 محققة نموا بلغت نسبته الاجمالية 118% عما حققته مجتمعة لذات الفترة من عام 2007م.
وقد توزع مجموع الارباح المشار اليها في الجدول المرفق ادناه على جميع الشركات ولقد احتلت المرتبة الاولى من حيث قيمة الارباح المتحققة شركة صناعات قطر، حيث حصدت ما قيمته 1.9 مليار ريال اي ما نسبته حوالي 86% من مجموع الارباح التي حققتها الشركات السبع المشار اليها، تلتها شركة الاسمنت حيث حصدت ما قيمته 122.8 مليون ريال وبما نسبته 5.49% من مجموع تلك الارباح المتحققة للسبع شركات ومن ثم تلاها المتحدة للتنمية، حيث حصدت ما قيمته 107.8 مليون ريال وبما نسبته 4.8% من مجموع ما حققته الشركات السبع المشار اليها، وقد حققت كل الشركات المشار اليها في الجدول نسب نمو مختلفة، حيث ارتفعت ارباح شركة الخليج القابضة من 3 ملايين ريال ووصلت بأرباحها الى 35.6 مليون ريال تلتها شركة الاسمنت، حيث وصلت بأرباجها من 46 مليونا الى 122.8 مليون ريال ومن ثم المطاحن، حيث وصلت ارباحها الى 9.9 مليون ريال عما كانت عليه في الربع الاول من عام 2007 وكذلك الطبية التي كانت بالسالب بمبلغ 399 وارتفعت ارباحها الى ان وصلت الى 10.5 مليون ريال قطري في الربع الاول من عام 2008م.
ومما لا شك فيه ان الصناعة وكما لعبت في الماضي دورا محوريا في تغيير صورة العالم الاقتصادية فإنها كذلك وحتى الآن لها الدور الريادي في النهضة الاقتصادية في كل مكان من هذا العالم ولهذا كان يقال على الدوام بان مقياس تقدم الأمم والدول يقاس بامكاناتها التصنيعية ومدى تطور ونمو وتوسع قاعدتها الصناعية يوما بعد يوم.
ومن هنا نجد أنه حتى الدول التي تعتمد بشكل اساسي على ما لديها من ثروات نفطية فانها تسعى جاهدة من خلال خططها الاقتصادية المتواصلة الى العمل على تنويع مصادر الدخل القومي بتركيزها وتقديمها لكل وسائل الدعم وتوفير كل الامكانيات لكي توسع وتنوع مصادر دخلها الوطني ويأتي دائما تركيزها بالدرجة الاولى على ايجاد قاعدة صناعية ترفد الوطن بمختلف احتياجاته من المنتجات المختلفة لأنها تدرك انه من خلال الصناعة تستطيع ان تبني قاعدة انتاجية فعلية تسهم وترفد الناتج المحلي بقدرات ملموسة وحقيقية تمكن كل اجيال المستقبل من الاعتماد الحقيقي عليها.
فالصناعة تستمد اهميتها من مجموعة كبيرة من العوامل وعلى رأسها أنها من أهم القطاعات الاقتصادية المشغلة للأيدي العاملة والمدربة لها لأنها ترفد المجتمع المحلي بخبرات وتكنولوجيا وعلم الصناعة الذي اصبح من احد اهم متطلبات الصناعة فوجود الصناعة بمختلف صنوفها على ارض الوطن فان في ذلك عامل اضافة وتعزيز الى معارفنا وقدراتنا الفنية والعملية المزيد من العلم والمعرفة والخبرة وهذا ما تعمل عليه الصناعة المحلية من خلال جلبها للخبرات وللتكنولوجيا في هذا المجال ومما يتيح المجال الى اتساع العلم والمعرفة والتكنولوجيا الصناعية المتطورة.
وتوفر الصناعة من خلال رفدها الوطن بالمنتجات المادية المحسوسة العديد من مليارات الدولارات والعملات الصعبة الاخرى التي تذهب الى خارج الوطن وللشركات الاجنبية ولهذا فان الصناعة المحلية تعمل على تعزيز قدرات الوطن من العملات الصعبة التي يمكن بعد ذلك ان تستخدم في المجالات المختلفة الاخرى داخل وطننا العزيز.
ان ادراكنا لأهمية الصناعة في مجمل حياتنا الاقتصاية والاجتماعية يفرض علينا جميعا كمواطنين ومستهلكين الواجب الاول ألا وهو دعم صناعاتنا الوطنية من خلال الاقبال عليها وشرائها مما يجعل هذه الصناعات قائمة وصاعدة ومستمرة في خدمة وطننا وابنائنا في الحاضر والمستقبل ومن هنا فان هناك واجبا ادبيا واخلاقيا ووطنيا واقتصاديا يفرض علينا جميعا بان نشجع وندعم صناعاتنا الوطنية بكل السبل والوسائل.
وعلينا ألا ننسى ان دعم الصناعيين والصناعة الوطنية من قبلنا كمواطنين وكجهات رسمية لا يعفي الصناعيين من واجبهم تجاه ما يقدمونه من منتجات بمختلف انواعها وصنوفها فواجبهم ايضا يقضي بان يقدموا لنا منتجات في غاية الجودة وان يضعوا في حسبانهم دائما وأبدا ان الجودة هي سر ومفتاح نجاح صناعاتهم ونجاحهم وهي يجب ان تبقى في سلم أولوياتهم لأن المنافسة العالمية لا تترك أي مجال للتقصير في عادة استثمارها على ارض الوطن الغالي.
تحليل: سعيد خليل العبسي :
حققت سبع شركات صناعية مدرجة أسهمها في البورصة أرباحا بما مجموعه 2.2 مليار ريال قطري في الثلاثه اشهر الاولى من العام 2008 محققة نموا بلغت نسبته الاجمالية 118% عما حققته مجتمعة لذات الفترة من عام 2007م.
وقد توزع مجموع الارباح المشار اليها في الجدول المرفق ادناه على جميع الشركات ولقد احتلت المرتبة الاولى من حيث قيمة الارباح المتحققة شركة صناعات قطر، حيث حصدت ما قيمته 1.9 مليار ريال اي ما نسبته حوالي 86% من مجموع الارباح التي حققتها الشركات السبع المشار اليها، تلتها شركة الاسمنت حيث حصدت ما قيمته 122.8 مليون ريال وبما نسبته 5.49% من مجموع تلك الارباح المتحققة للسبع شركات ومن ثم تلاها المتحدة للتنمية، حيث حصدت ما قيمته 107.8 مليون ريال وبما نسبته 4.8% من مجموع ما حققته الشركات السبع المشار اليها، وقد حققت كل الشركات المشار اليها في الجدول نسب نمو مختلفة، حيث ارتفعت ارباح شركة الخليج القابضة من 3 ملايين ريال ووصلت بأرباحها الى 35.6 مليون ريال تلتها شركة الاسمنت، حيث وصلت بأرباجها من 46 مليونا الى 122.8 مليون ريال ومن ثم المطاحن، حيث وصلت ارباحها الى 9.9 مليون ريال عما كانت عليه في الربع الاول من عام 2007 وكذلك الطبية التي كانت بالسالب بمبلغ 399 وارتفعت ارباحها الى ان وصلت الى 10.5 مليون ريال قطري في الربع الاول من عام 2008م.
ومما لا شك فيه ان الصناعة وكما لعبت في الماضي دورا محوريا في تغيير صورة العالم الاقتصادية فإنها كذلك وحتى الآن لها الدور الريادي في النهضة الاقتصادية في كل مكان من هذا العالم ولهذا كان يقال على الدوام بان مقياس تقدم الأمم والدول يقاس بامكاناتها التصنيعية ومدى تطور ونمو وتوسع قاعدتها الصناعية يوما بعد يوم.
ومن هنا نجد أنه حتى الدول التي تعتمد بشكل اساسي على ما لديها من ثروات نفطية فانها تسعى جاهدة من خلال خططها الاقتصادية المتواصلة الى العمل على تنويع مصادر الدخل القومي بتركيزها وتقديمها لكل وسائل الدعم وتوفير كل الامكانيات لكي توسع وتنوع مصادر دخلها الوطني ويأتي دائما تركيزها بالدرجة الاولى على ايجاد قاعدة صناعية ترفد الوطن بمختلف احتياجاته من المنتجات المختلفة لأنها تدرك انه من خلال الصناعة تستطيع ان تبني قاعدة انتاجية فعلية تسهم وترفد الناتج المحلي بقدرات ملموسة وحقيقية تمكن كل اجيال المستقبل من الاعتماد الحقيقي عليها.
فالصناعة تستمد اهميتها من مجموعة كبيرة من العوامل وعلى رأسها أنها من أهم القطاعات الاقتصادية المشغلة للأيدي العاملة والمدربة لها لأنها ترفد المجتمع المحلي بخبرات وتكنولوجيا وعلم الصناعة الذي اصبح من احد اهم متطلبات الصناعة فوجود الصناعة بمختلف صنوفها على ارض الوطن فان في ذلك عامل اضافة وتعزيز الى معارفنا وقدراتنا الفنية والعملية المزيد من العلم والمعرفة والخبرة وهذا ما تعمل عليه الصناعة المحلية من خلال جلبها للخبرات وللتكنولوجيا في هذا المجال ومما يتيح المجال الى اتساع العلم والمعرفة والتكنولوجيا الصناعية المتطورة.
وتوفر الصناعة من خلال رفدها الوطن بالمنتجات المادية المحسوسة العديد من مليارات الدولارات والعملات الصعبة الاخرى التي تذهب الى خارج الوطن وللشركات الاجنبية ولهذا فان الصناعة المحلية تعمل على تعزيز قدرات الوطن من العملات الصعبة التي يمكن بعد ذلك ان تستخدم في المجالات المختلفة الاخرى داخل وطننا العزيز.
ان ادراكنا لأهمية الصناعة في مجمل حياتنا الاقتصاية والاجتماعية يفرض علينا جميعا كمواطنين ومستهلكين الواجب الاول ألا وهو دعم صناعاتنا الوطنية من خلال الاقبال عليها وشرائها مما يجعل هذه الصناعات قائمة وصاعدة ومستمرة في خدمة وطننا وابنائنا في الحاضر والمستقبل ومن هنا فان هناك واجبا ادبيا واخلاقيا ووطنيا واقتصاديا يفرض علينا جميعا بان نشجع وندعم صناعاتنا الوطنية بكل السبل والوسائل.
وعلينا ألا ننسى ان دعم الصناعيين والصناعة الوطنية من قبلنا كمواطنين وكجهات رسمية لا يعفي الصناعيين من واجبهم تجاه ما يقدمونه من منتجات بمختلف انواعها وصنوفها فواجبهم ايضا يقضي بان يقدموا لنا منتجات في غاية الجودة وان يضعوا في حسبانهم دائما وأبدا ان الجودة هي سر ومفتاح نجاح صناعاتهم ونجاحهم وهي يجب ان تبقى في سلم أولوياتهم لأن المنافسة العالمية لا تترك أي مجال للتقصير في عادة استثمارها على ارض الوطن الغالي.