سيف قطر
22-05-2008, 07:48 AM
آخر تحديث: الخميس22/5/2008 م، الساعة 01:23 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الاستثمار العقاري يلبي متطلبات الطفرة الاقتصادية والتنمية الشاملة بالبلاد
الخبير الاستشاري الدولي إسماعيل نصر الدين ل الراية الاقتصادية :
* الشركات الأجنبية توافدت علي الدوحة للفوز بمشاريع وأرباح مضمونة
أجري الحوار - خالد يونس : أكد الخبير الاستشاري الدولي المهندس إسماعيل نصر الدين أن القطاع العقاري في قطر ما يزال في مرحلة نمو وصعود قوي وتوسعات ومشروعات عملاقة تلبي احتياجات الطفرة الاقتصادية سواء من الوحدات السكنية أو الصناعية أو التجارية وأوضح ان الشركات الأجنبية تتوافد من الدول المجاورة وتتصارع من أجل الفوز بمشاريع في قطر وذلك لأن رأس المال والاستثمار ينجذب دائماً وراء المشروعات والاستثمارات الناجحة والواعدة علي المستوي البعيد والقريب في نفس الوقت.
وطالب الخبير الدولي في حوار أجرته معه الراية الاقتصادية بضرورة إنشاء هيئة تكون مهمتها متابعة أسعار كافة مواد البناء ويشارك فيها أهل الخبرة والمتخصصون لتحديد قيمة المنتج الذي يدخل في صناعة وأعمال التشييد والبناء ومختلف مجالات العمران وذلك في الدول العربية التي أصبحت تعاني من الاحتكار واشتعال أسعار مواد البناء، وقال إن نظام التمويل العقاري آمن في دول الخليج ولهذا لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكة.. وفيما يلي نص الحوار:
# في البداية سألته ما هي سمات المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع العقاري في قطر؟
- قال الخبير الدولي المهندس إسماعيل نصر الدين: إن القطاع العقاري في قطر يمر بمرحلة من أنشط مراحل النمو والاستثمار العقاري التي تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة حيث يوجد نمو غير مسبوق وتنوع في مصادره لتشمل نواحي متعددة ويواكب هذا تطور شامل في مختلف مجالات ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فقد واكب الطفرة الاقتصادية ازدهار الاستثمارات العقارية لتلبي احتياجات النهضة العمرانية الشاملة من الوحدات السكنية أو الصناعية أو التجارية التي تعتبر أساساً لأي نمو اقتصادي أو تنمية شاملة.
أما من ناحية النوعية والغرض والهدف فإن النمو والاستثمار العقاري آخذ في الارتقاء وتلبية متطلبات الطفرة الاقتصادية من أجل تحقيق أفضل استفادة من كل عنصر من عناصر ومكونات هذه النهضة مما يجعل قطر من أوائل الدول الخليجية التي تبشر حركتها العمرانية بمستقبل مشرق ومستمر في النمو ويدعم خططها التنموية الشاملة .
# وما الأسباب التي تجعل كثيراً من الشركات العالمية التي لها فروع في الدول الخليجية المجاورة تأتي إلي قطر وتحرص علي الفوز بعقود لمشاريع عقارية؟
- لا شك أن ما ذكرته آنفاً من مظاهر التقدم والتطور والنهضة العمرانية والاستثمارات الضخمة والمخططات لمناطق عمرانية ومنشآت ذات طبيعة خاصة تلبي متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والثقافي أدي إلي أن تتجه الأنظار إلي قطر الواعدة والتي تؤكد كل الدراسات الاستثمارية والاقتصادية أن الاستثمار فيها يعطي نتائج إيجابية وعوائد ربحية ضخمة علي المدي المتوسط والطويل وليس علي المدي القصير مما يحفز ويدفع كبري الشركات العالمية علي التسابق والدخول للسوق العقاري القطري والمشاركة في تنفيذ مشروعات مدروسة دراسة جيدة كل ذلك يعتبر جذباً له ما يبرره من إيجابيات تجعل هذه الشركات العالمية تأتي إلي قطر وتنافس من أجل أن يكون لها موقع وتعاملات واستثمارات عقارية وهي واثقة من العوائد والأرباح، وبكل تجرد نستطيع أن نقول ان المال والاستثمار لا يعرف المجاملة ولا يعرف السطحية ولكن ينجذب دائماً وراء المشروعات والاستثمارات الناجحة والواعدة علي المستوي البعيد والقريب في نفس الوقت، وهذا يفسر لنا هذا الاقبال والتسارع غير المسبوق للشركات العالمية التي كانت تعمل في دول خليجية مجاورة وانجذابها إلي العمل والاستثمار العقاري في دولة قطر.
# هل تري أن ظاهرة ارتفاع الأسعار عالمياً قد طالت مواد البناء وبالتالي يمكن أن تؤثر علي شركات المقاولات وبالتالي يتأثر القطاع العقاري؟
نعم لقد أصبح ارتفاع أسعار مواد البناء ظاهرة عالمية ولكن تأثيراتها علي منطقة الخليج والشرق الأوسط لأنه في دولنا العربية تتدخل عوامل أخري تزيد من معاناة سوق العقارات، وبالنسبة إلي ارتفاع أسعار مواد البناء نجد أن ارتفاع سعر السلعة يخضع لعناصر مختلفة تتعلق بثمن المواد الخام وتكلفة الإنتاج من عمالة وإدارة وغيره، ولكن لوجود عامل واضح في هذه المعادلة وهو عامل الاحتكار ورفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها بمعظم الأحيان في منطقتنا العربية دون مبرر منطقي وهذا يوضح الأسباب التي يعاني منها السوق العقاري في عدة دول عربية بسبب الارتفاع المبالغ فيه في بعض العناصر والمواد المستخدمة في عمليات البناء والتشييد علي وجه العموم، ولهذا لابد من إنشاء هيئة تكون مهمتها متابعة أسعار كافة مواد البناء ويشارك فيها أهل الخبرة والمتخصصون لتحديد قيمة المنتج الذي يدخل في صناعة وأعمال التشييد والبناء ومختلف مجالات العمران وبما يحقق التوازن بين عناصر تقدير سعر السلعة من قيمة مواد خام وتكلفة إنتاج وهامش ربح وبين السعر العادل الذي يحقق التوازن دون استغلال أو احتكار.
وأري أن عدم وضع ضوابط لهذا التضخم غير الطبيعي لأسعار مواد البناء إذا استمر بنفس الشكل فإنه يؤدي إلي إصابة قطاع الاستثمار العقاري باختلال يعود بالضرر علي الجميع وهو ما لا نتمناه، ولكن من واقع خبرتنا العلمية والعملية أعتقد أن هذا الأمر بشيء من المتابعة والتخطيط والتوجيه يمكن التغلب عليه وتحجيمه بالاضافة إلي ان هناك عوامل أخري تؤثر في ارتفاع تكلفة البناء وتحتاج إلي مراجعة وأذكر عنصراً واحداً وهو تحديد احمال السيارات التي تنقل مواد البناء بحمل محدد لأن في ذلك تأثير علي أسعار المواد الأساسية خاصة وأنا كمتخصص في الطرق وما أشاهده من تنفيذ أعمال طرق أعتقد أن الطرق في قطر تتحمل بأمان زيادة الحمل المسموح به إلي حد أكثرمن 35 طن.
# وفي رأيك لماذا لم يتأثر القطاع العقاري في دول الخليج بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة؟
- إن نظام الرهن العقاري المتبع في أمريكا له ضوابط وخصوصيات تختلف عما هو متبع في هذا المجال بمنطقة الخليج العربي فنظام التمويل العقاري هنا آمن ويعتمد علي قواعد وأسس واحتياجات وضمانات تكون بعيدة كل البعد عن مخاطر ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن التأثير الوحيد هنا تأثير مالي من حيث تأثر حركة أسواق المال العالمية بما يحدث في أسواق المال الأمريكية حيث إن التضخم الحادث في أمريكا قد أثر علي كل التعاملات المالية بدول العالم ومنها دول الخليج لأن العالم أصبح قرية صغيرة.
الاستثمار العقاري يلبي متطلبات الطفرة الاقتصادية والتنمية الشاملة بالبلاد
الخبير الاستشاري الدولي إسماعيل نصر الدين ل الراية الاقتصادية :
* الشركات الأجنبية توافدت علي الدوحة للفوز بمشاريع وأرباح مضمونة
أجري الحوار - خالد يونس : أكد الخبير الاستشاري الدولي المهندس إسماعيل نصر الدين أن القطاع العقاري في قطر ما يزال في مرحلة نمو وصعود قوي وتوسعات ومشروعات عملاقة تلبي احتياجات الطفرة الاقتصادية سواء من الوحدات السكنية أو الصناعية أو التجارية وأوضح ان الشركات الأجنبية تتوافد من الدول المجاورة وتتصارع من أجل الفوز بمشاريع في قطر وذلك لأن رأس المال والاستثمار ينجذب دائماً وراء المشروعات والاستثمارات الناجحة والواعدة علي المستوي البعيد والقريب في نفس الوقت.
وطالب الخبير الدولي في حوار أجرته معه الراية الاقتصادية بضرورة إنشاء هيئة تكون مهمتها متابعة أسعار كافة مواد البناء ويشارك فيها أهل الخبرة والمتخصصون لتحديد قيمة المنتج الذي يدخل في صناعة وأعمال التشييد والبناء ومختلف مجالات العمران وذلك في الدول العربية التي أصبحت تعاني من الاحتكار واشتعال أسعار مواد البناء، وقال إن نظام التمويل العقاري آمن في دول الخليج ولهذا لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكة.. وفيما يلي نص الحوار:
# في البداية سألته ما هي سمات المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع العقاري في قطر؟
- قال الخبير الدولي المهندس إسماعيل نصر الدين: إن القطاع العقاري في قطر يمر بمرحلة من أنشط مراحل النمو والاستثمار العقاري التي تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة حيث يوجد نمو غير مسبوق وتنوع في مصادره لتشمل نواحي متعددة ويواكب هذا تطور شامل في مختلف مجالات ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فقد واكب الطفرة الاقتصادية ازدهار الاستثمارات العقارية لتلبي احتياجات النهضة العمرانية الشاملة من الوحدات السكنية أو الصناعية أو التجارية التي تعتبر أساساً لأي نمو اقتصادي أو تنمية شاملة.
أما من ناحية النوعية والغرض والهدف فإن النمو والاستثمار العقاري آخذ في الارتقاء وتلبية متطلبات الطفرة الاقتصادية من أجل تحقيق أفضل استفادة من كل عنصر من عناصر ومكونات هذه النهضة مما يجعل قطر من أوائل الدول الخليجية التي تبشر حركتها العمرانية بمستقبل مشرق ومستمر في النمو ويدعم خططها التنموية الشاملة .
# وما الأسباب التي تجعل كثيراً من الشركات العالمية التي لها فروع في الدول الخليجية المجاورة تأتي إلي قطر وتحرص علي الفوز بعقود لمشاريع عقارية؟
- لا شك أن ما ذكرته آنفاً من مظاهر التقدم والتطور والنهضة العمرانية والاستثمارات الضخمة والمخططات لمناطق عمرانية ومنشآت ذات طبيعة خاصة تلبي متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والثقافي أدي إلي أن تتجه الأنظار إلي قطر الواعدة والتي تؤكد كل الدراسات الاستثمارية والاقتصادية أن الاستثمار فيها يعطي نتائج إيجابية وعوائد ربحية ضخمة علي المدي المتوسط والطويل وليس علي المدي القصير مما يحفز ويدفع كبري الشركات العالمية علي التسابق والدخول للسوق العقاري القطري والمشاركة في تنفيذ مشروعات مدروسة دراسة جيدة كل ذلك يعتبر جذباً له ما يبرره من إيجابيات تجعل هذه الشركات العالمية تأتي إلي قطر وتنافس من أجل أن يكون لها موقع وتعاملات واستثمارات عقارية وهي واثقة من العوائد والأرباح، وبكل تجرد نستطيع أن نقول ان المال والاستثمار لا يعرف المجاملة ولا يعرف السطحية ولكن ينجذب دائماً وراء المشروعات والاستثمارات الناجحة والواعدة علي المستوي البعيد والقريب في نفس الوقت، وهذا يفسر لنا هذا الاقبال والتسارع غير المسبوق للشركات العالمية التي كانت تعمل في دول خليجية مجاورة وانجذابها إلي العمل والاستثمار العقاري في دولة قطر.
# هل تري أن ظاهرة ارتفاع الأسعار عالمياً قد طالت مواد البناء وبالتالي يمكن أن تؤثر علي شركات المقاولات وبالتالي يتأثر القطاع العقاري؟
نعم لقد أصبح ارتفاع أسعار مواد البناء ظاهرة عالمية ولكن تأثيراتها علي منطقة الخليج والشرق الأوسط لأنه في دولنا العربية تتدخل عوامل أخري تزيد من معاناة سوق العقارات، وبالنسبة إلي ارتفاع أسعار مواد البناء نجد أن ارتفاع سعر السلعة يخضع لعناصر مختلفة تتعلق بثمن المواد الخام وتكلفة الإنتاج من عمالة وإدارة وغيره، ولكن لوجود عامل واضح في هذه المعادلة وهو عامل الاحتكار ورفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها بمعظم الأحيان في منطقتنا العربية دون مبرر منطقي وهذا يوضح الأسباب التي يعاني منها السوق العقاري في عدة دول عربية بسبب الارتفاع المبالغ فيه في بعض العناصر والمواد المستخدمة في عمليات البناء والتشييد علي وجه العموم، ولهذا لابد من إنشاء هيئة تكون مهمتها متابعة أسعار كافة مواد البناء ويشارك فيها أهل الخبرة والمتخصصون لتحديد قيمة المنتج الذي يدخل في صناعة وأعمال التشييد والبناء ومختلف مجالات العمران وبما يحقق التوازن بين عناصر تقدير سعر السلعة من قيمة مواد خام وتكلفة إنتاج وهامش ربح وبين السعر العادل الذي يحقق التوازن دون استغلال أو احتكار.
وأري أن عدم وضع ضوابط لهذا التضخم غير الطبيعي لأسعار مواد البناء إذا استمر بنفس الشكل فإنه يؤدي إلي إصابة قطاع الاستثمار العقاري باختلال يعود بالضرر علي الجميع وهو ما لا نتمناه، ولكن من واقع خبرتنا العلمية والعملية أعتقد أن هذا الأمر بشيء من المتابعة والتخطيط والتوجيه يمكن التغلب عليه وتحجيمه بالاضافة إلي ان هناك عوامل أخري تؤثر في ارتفاع تكلفة البناء وتحتاج إلي مراجعة وأذكر عنصراً واحداً وهو تحديد احمال السيارات التي تنقل مواد البناء بحمل محدد لأن في ذلك تأثير علي أسعار المواد الأساسية خاصة وأنا كمتخصص في الطرق وما أشاهده من تنفيذ أعمال طرق أعتقد أن الطرق في قطر تتحمل بأمان زيادة الحمل المسموح به إلي حد أكثرمن 35 طن.
# وفي رأيك لماذا لم يتأثر القطاع العقاري في دول الخليج بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة؟
- إن نظام الرهن العقاري المتبع في أمريكا له ضوابط وخصوصيات تختلف عما هو متبع في هذا المجال بمنطقة الخليج العربي فنظام التمويل العقاري هنا آمن ويعتمد علي قواعد وأسس واحتياجات وضمانات تكون بعيدة كل البعد عن مخاطر ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن التأثير الوحيد هنا تأثير مالي من حيث تأثر حركة أسواق المال العالمية بما يحدث في أسواق المال الأمريكية حيث إن التضخم الحادث في أمريكا قد أثر علي كل التعاملات المالية بدول العالم ومنها دول الخليج لأن العالم أصبح قرية صغيرة.