تحفظات حول معاقبة شركات الوساطة

[مغروور قطر]

تحفظات حول معاقبة شركات الوساطة

الدوحة ـ البورصة

تحفظت بعض الأوساط الاقتصادية المتابعة لأعمال ونشاط سوق الدوحة للأوراق المالية حول الانعكاسات الاقتصادية والنتائج المترتبة على قرارات اللجنة التأديبية بسوق الدوحة للأوراق المالية والقاضية بإيقاف شركة قطر للأوراق المالية وتغريم مكتبي الوساطة التابعين لبنك الدوحة والبنك الأهلي‚ وجاء تحفظ المتابعين للسوق المالي على هذه القرارات باعتبارها مفاجئة ولم تثر حولها الشبهات والتساؤلات من قبل وبالتالي فان ما حدث قد يقود إلى قرارات «مفاجئة» أخرى مما يفتح باب التساؤل عن مدى تطبيق المعايير والضوابط المعتمدة ومدى جدية الالتزام بالمصداقية والشفافية داخل منظومة السوق‚

واعتبر أحد المتابعين الاجراءات ضد شركات الوساطة بانها تفقد هذه الشركات والتي لعبت دورا كبيرا في الفترة الماضية مصداقيتها مما يؤثر على وضع السوق المالي‚ وابدت بعض الاوساط تخوفها من المدى الذي قد تذهب إليه إدارة السوق في ممارستها للسلطة الممنوحة إليها في تنفيذ تلك القرارات‚ مما يؤثر على استقرار التداول في السوق المالي‚

[مغروور قطر]

تحفظات على «القرارات التأديبية» تجاه شركات الوساطة

البورصة ـ الوطن

تحفظت بعض الاوساط الاقتصادية المتابعة لأعمال ونشاط سوق الدوحة للأوراق المالية حول الجدوى الاقتصادية والنتائج المترتبة على اعلان مصدر مسؤول في سوق الدوحة للاوراق المالية مساء الثلاثاء الماضي ان لجنة التأديب في سوق الدوحة للاوراق المالية قد اصدرت قرارا بإيقاف شركة قطر للاوراق المالية عن العمل لمدة اربعة أشهر وذلك لمخالفتها لنص المادة «65/ج» من اللائحة الداخلية للسوق‚ كما اصدرت اللجنة قرارين بتغريم الشركة بغرامتين ماليتين لمخالفتها لأحكام المواد 65/ج والمادة 66‚ والتي شملت ايضا تغريم مكتب الوساطة التابع لبنك الدوحة بسداد غرامة مالية لمخالفة احكام المادة 65/ب‚ كما شملت المخالفة تغريم مكتب الوساطة التابع للبنك الاهلي بسداد غرامة لمخالفة احكام المادة 65/ج‚

وفي الوقت الذي جاء فيه تحفظ المتابعين لنشاط سوق الدوحة للأوراق المالية تجاه هذه القرارات التي من شأنها ان تحد من مستوى الرقابة على نشاط التداول في البورصة وخاصة المتعلقة بعمل شركات الوساطة وذلك بحكم نشاطها الا انه وفي مؤازرة هذا التحفظ ابدى العديد من المستثمرين والمتابعين للسوق المالي تحفظهم الشديد على هذه القرارات باعتبارها مفاجئة مما يفتح باب التساؤل عن مدى تطبيق المعايير والضوابط المعتمدة ومدى جدية الالتزام بالمصداقية والشفافية داخل منظومة السوق‚

كما ابدت بعض الاوساط تخوفها من المدى الذي قد تذهب اليه ادارة السوق في ممارستها للسلطة الممنوحة اليها في تنفيذ تلك القرارات خاصة فيما يتعلق بقرار وقف شركة وساطة مرموقة عن العمل لمدة ليست بالقصيرة وفيما يتعلق بقراراتها المستقبلية‚ كانت البداية مع المستثمر القطري عبدالله الباكر الذي شدد على ان تلك القرارات جاءت مجحفة بحق جميع الاطراف بما فيها المستثمرون ومصلحة السوق وشركات الوساطة التي صدر بحقها القرار لا سيما شركة قطر للاوراق المالية التي نالت نصيبا كبيرا من تلك القرارات واصفا اياها بالمتشددة وانها ستسبب كارثة لا يعلمها إلا الله‚

وتساءل الباكر عن جدوى اغلاق اربعة بنوك عاملة في مجال الوساطة مقابل دخول شركة وساطة جديدة الى السوق المالي وان يأتي بعد ذلك قرار قاض بوقف شركة وساطة كبيرة تشكل نصف تداول السوق مقترحا انه في حال كانت هناك مخالفات قانونية ان تتخذ إدارة السوق عقوبات صارمة بحق المخالف نفسه مهما يكون دون التسرع باتخاذ «اقصى العقوبات» بحق شركة يتداول عن طريقها أكثر من 9 آلاف عميل معظمهم من كبار المستثمرين‚ وأكد الباكر على استمراره مع عدد كبير من المستثمرين في التداول عن طريق شركة قطر للأوراق المالية حتى «آخر نفس» لافتا إلى ان البيانات الأسبوعية لشركات الوساطة أظهرت تداول ما قيمته 180 مليون ريال قطري في يوم الخميس الماضي وحده أي بعد يومين من صدور القرارات‚

التشهير الإعلامي

كما طالب الباكر بإيقاف حملات التشهير الإعلامي التي انهمرت على سمعة الشركة والحد من التضرر الأدبي الذي نجم عن انتشار خبر تلك القرارات في مختلف أرجاء المعمورة عن طريق الانترنت والفضائيات والجرائد المحلية والاقليمية منوها إلى ان ذلك التشهير لا يخدم الاقتصاد الوطني باعتبار ان السوق المالي يعتبر المرآة التي تعكس اقتصاد أي بلد: كما قال ان هذا التشهير سينعكس على حجم السيولة المتدفقة من الخارج‚ حيث ان هناك شركات وبنوكا وافرادا تتطلع إلى الطفرة الاقتصادية الضخمة التي تشهدها دولة قطر وسوقها المالي‚ بالاضافة إلى ان هناك بنكين سعوديين يتعاملان مع شركة قطر للأوراق المالية وبالتالي فان هذه القرارات ستؤثر على مصداقية الشركة وستؤدي إلى نفور المستثمرين غير القطريين وعزوفهم عن التداول في سوقنا المالي في وقت حطم فيه ارقاما قياسية من حيث النمو السريع‚

واستذكر الباكر الماضي العريق لشركة قطر للأوراق المالية والذي مضى عليه 7 سنوات أي مع الانطلاقة الأولى لسوق الدوحة للأوراق المالية نفسه متسائلا عن المنفعة من ايقاف الشركة فقال: من المؤكد ان ينعكس قرار إدارة السوق على تداول السوق وبالتالي سيلحق الضرر بجميع المستثمرين لذلك لا بد من تخفيف العقوبة لان الشركة لا تستحق ان تتحمل أخطاء فردية‚

وأكد الباكر على ان ثقة المستثمرين بالشركة ستساهم في تعزيز قوتها وصمودها وان عددهم الكبير المؤمن بمصداقيتها سيحدو بإدارة السوق إلى إعادة النظر بقراراتها تلك لا سيما بعد لجوء الشركة إلى لجنة التظلم‚ إضافة إلى تذكير جميع المهتمين بان نسبة الـ 4 بالألف والتي تحصل منها إدارة السوق على ما نسبته 30% من هذه النسبة المقتطعة ستؤدي إلى خسارة السوق خسائر كبيرة ستعود عليها بالندم‚

كارثة كبيرة

وبدوره يقول حمد (مستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية)‚ ان قرار اغلاق شركة قطر للأوراق المالية قد صدر لكنه لم يطبق بعد وللشركة كامل الحق في الاستئناف‚ واوضح حمد ان قرار الاغلاق جاء نتيجة بعض الممارسات والمخالفات الادارية من قبل شركة قطر للأوراق المالية والتي ربما تكون غير مقصودة ولا تستدعي هذا القرار‚ كما شدد السيد حمد على سلبية هذا القرار ونوه إلى الضرر الذي سيحققه سواء على السوق أو المستثمرين‚ مشيرا إلى مكانة الشركة القوية في سوق الدوحة للأوراق المالية فضلا عن الحجم الكبير في العملاء الذين يوصفون بهوامير السوق ويملكون المركز المالي الأكبر في السوق‚ ويتابع السيد حمد‚ كما ان شركات كبيرة وضخمة تتداول اسهمها عبر شركة قطر للأوراق المالية‚ الأمر الذي يؤدي إلى خسارة المستثمرين والسوق في آن واحد‚ لو تم تنفيذ قرار الاغلاق‚ حيث ان الكثير من المستثمرين أبدوا تعاطفهم مع الشركة وأكدوا على استمرار تداول اسهمهم عبرها حتى تعاود العمل (في حال حصل الاغلاق)‚ وحتى لو أراد بعض المستثمرين تحويل اسهمهم واستثماراتهم إلى شركة أخرى‚ فان ذلك سيستغرق وقتا ليس بقصير الأمر الذي يشير وبقوة إلى امكانية حصول خسارة كبيرة للمستثمرين‚ وربما قد يؤثر ذلك على قوة السوق المالية وانخفاض اسعار الاسهم‚ ويضيف أحمد: أما بالنسبة للتأثير السلبي للقرار على إدارة السوق‚ فيكمن في انخفاض نسبة العمولات المحصلة من الشركات والبنوك العاملة في السوق‚ وأكد السيد حمد على ان قرار الاغلاق غير صائب خاصة ان المخالفات التي اتخذ القرار بشأنها ليست كبيرة‚ ولا تستحق هذه الصرامة‚ كان الأجدر بادارة السوق ان تكتفي بالغرامات التي فرضتها على الشركة والتخلي عن قرار الاغلاق‚ كما اضاف حمد: لا احد يستطيع ان ينكر دور إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية والجهود الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على حقوق ومصالح المستثمرين‚ والحفاظ على الشفافية والمصداقية التي يشهد بها الجميع‚ لكن يجب عليها التريث قبل اتخاذ القرارات‚ خاصة الحاسمة والمؤثرة منها‚ وحتى لو أرادت ان تعطي العبرة لباقي الشركات إلا ان الأحرى بها دراسة التأثيرات والعواقب التي ستنجم عن قراراتها بحق هذه الشركة أو تلك وخاصة الإساءة الكبيرة والأذى الذي لحق بالشركة وسيلحق بها جراء اتخاذ هذا القرار خاصة بعد انتشار خبر الإغلاق على صفحات الجرائد ومحطات التلفزة الأمر الذي يهز مكانة هذه الشركة على المدى البعيد لكن السيد حمد نوه إلى قوة ومكانة شركة قطر للأوراق المالية وعبر عن مدى ثقته بأن الشركة لن تتأثر وسوف تنجح في طعن استئناف القرار‚

وتشاطر السيدة أم جاسم مستثمرة في بورصة الدوحة السيد حمد الرأي بأن قرار ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية غير صائب وتقول أم جاسم يجب على ادارة السوق ان تعيد حساباتها بهذا القرار ودراسة تبعاته والأذى الذي سيلحق بالمستثمرين جراء تنفيذه لاسيما ان عملاء شركة قطر للأوراق المالية هم من كبار المستثمرين الأمر الذي سينعكس بالسلب على الجميع في وقت واحد وأضافت أم جاسم ان مدة أربعة شهور لو نفذ القرار كفيلة بذبذة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة وجرها إلى اللون الأحمر «انخفاضا» خاصة لو قرر المستثمرون المتداولون بأسهمهم عبر شركة قطر للأوراق الماليةووقف تداولاتهم ريثما تعود الشركة للعمل الأمر الذي سيسبب كارثة حقيقية وربما يصل مداها إلى تراجع الاقتصاد الوطني وعزا مستثمر رفض ذكر اسمه قرار الاغلاق إلى رغبة ادارة السوق في اظهار دورها الرقابي وابراز العصا الحديدية التي تستخدمها في الضرب على أيدي المخالفين المقصرين وليس أكثر من ذلك والدليل على ذلك ان المخالفات الادارية التي تذرعت بها ادارة السوق لا تستدعي قرار الاغلاق ولمدة أربعة أشهر‚

وأكدت على ضرورة اجراءتحقيق رسمي من قبل وزارة الاقتصاد للوقوف على خلفيات وأسباب القرار خاصة مع وجود مخالفات أكبر من تلك التي اتهمت بها شركة قطر للأوراق المالية ومع ذلك تم التغاضي عنها كما نوهت إلى ان الشفافية والمصداقية لا تعني التخبط في اتخاذ القرار وإنما التريث والنظر إلى ما سيؤل إلى تنفيذ القرار وعلى المدى البعيد‚

من جهته عبر منصور الهاجري عن أمله في ان تتخذ شركات الوساطة المالية العاملة في السوق العبرة من تلك القرارات وان تلتزم بالقوانين المنظمة لأعمالها لافتا إلى ضرورة وضع اجراءات خطية للاشراف على أعمالها ونشاطات وكلائها وموظفيها واداراتها التنفيذية وجميع ممثليها والشركاء فيها وتبني قواعد السلوك الخاصة بالوسطاءومديري الاستثمار وفقا للمايير المطلوبة باعتبار ان هذه القواعد تعتبر الحد الأدنى من المبادئ الأساسية التي يجب الرجوع إليها عند قيام الشركات باعداد قواعد السلوك الخاصة بها‚ وشدد الهاجري على ان تتطلع ادارة السوق من خلال تبني هذه القواعد إلى الارتقاء بجانب هام من جوانب النشاط الاستثماري لمصلحة كافة الأطراف المتعاملة في هذا المجال‚

وقال: ما نوده نحن المستثمرون هو ان يلتزم الوسيط بقواعد السلوك المهني بأعلى مستوى من الشفافية وان يتخذ كل الخطوات المطلوبة لتنفيذ أوامر العميل فورا ودون إبطاء وبناء على تعليمات العميل وان يعالج الأوامر التي يتلقاها من عملائه على نحو عادل ومنصف وحسب الترتيب الزمني الذي تسلمها به وأن يعطي الأولوية لأوامر العملاء والتعاملات التي يتم تنفيذها نيابة عنهم وان يرجئ الأوامر المنفذة لحسابه أو لأي حساب آخر تكون له مصلحة فيه ان كان هو أو الجهة التي يعمل لديها‚

وتابع الهاجري قائلا: مع أني لست من الضالعين في الأمور القانونية إلا أنه من المعروف للجميع ان الوسيط يحتل موقعا في غاية الخطورة باعتباره الجهة المنفذة لقرارات المستثمرين كبارهم وصغارهم وبالتالي فهو على اطلاع بسياسات وخطط المستثمرين المالية وأنه في حال تلاعب الوسيط كأن يماطل أو يؤخر تنفيذ الأوامر خدمة لمصالح البعض أو لخدمته الشخصية توجب إحالته إلى القضاء والمساءلة القانونية‚

كما علق عبدالله العلي على تلك القرارات بأنهاء جاءت في وقت مناسب لتعريف بعض الوسطاء بآداب المهنة وبضرورة الامتناع عن كل ما من شأنه الحاق الضرر بسمعة السوق أوأعضائه أو المتعاملين فيه والاسراع في التبليغ عن مخالفات ممثليهم للجهات المعنية تمهيدا لتوقيع الجزاءات التأديبية متفائلا بقوله: ان هذه القرارات تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بعمل سوق الدوحة للأوراق المالية وتحكم الرقابة في عمليات التداول في الأوراق المالية لضمان سلامة المعاملات وتعزيز الثقة في السوق وضمان الاستقرار الاستثماري والمالي وحماية جميع المستثمرين من أي مخالفة ترتكبها شركات الوساطة‚

[QCB]

الصراحه قفل مكتب قطر للاوراق الماليه راح يسبب نقص في كميه الاسهم المتداوله بالسوق

الان مكتب قطر ياخذ قرابا 30% من تداول السوق يوميا

وتخيل النسبه ذي تختفي

كارثه !!

انا مع الغرامات بس ضد قفل المكتب !!

لا وثلاث شهور

ياساتر راح التداول وطي !!

[مغروور قطر]

الصراحه قفل مكتب قطر للاوراق الماليه راح يسبب نقص في كميه الاسهم المتداوله بالسوق

الان مكتب قطر ياخذ قرابا 30% من تداول السوق يوميا

وتخيل النسبه ذي تختفي

كارثه !!

انا مع الغرامات بس ضد قفل المكتب !!

لا وثلاث شهور

ياساتر راح التداول وطي !!

شكرا لك اخوي

[Love143]

يعطيك العافيه اخوي مغروور ومشكور على نقل الخبر :)

[مغروور قطر]

يعطيك العافيه اخوي مغروور ومشكور على نقل الخبر :)
الله يعافيك اخوي وشكرا لك

[KhalidQ]

تسرع في الاحكام مشكلة ولابد يكون هناك انذار قبل اتخاذ قرار

[SeYaSeEe]

مشكـــــــور على نقل الخبــــــــــــر

[مغروور قطر]

مشكـــــــور على نقل الخبــــــــــــر
العفو اخوي

[الملك]

مشكور عالخبر