مغروور قطر
30-10-2005, 05:58 AM
الخبراء يحذرون من أضرار الشائعات على السوق المالي
أبوظبي ـ الوطن الاقتصادي ـ جمال المجايدة
اكدت ندوة حول البورصة في الامارات على ضرورة مسألة الإفصاح والشفافية في اعمال الشركات الاستثمارية والبنوك والشركات المساهمة في ابوظبي ودبي‚ وطالب المشاركون في الندوة وقف الشائعات الضارة من خلال التوعية الاستثمارية وبث إعلانات تليفزيونية عن خطورة الشائعات ووضع لوحات إعلانية وملصقات بقاعات التداول لكشف المضار الناجمة عن انتشار الشائعات وشارك في الندوة عبدالله الطريفي‚ المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع‚ وعيسى كاظم‚ مدير عام سوق دبي المالي‚ وممثلون عن المحافظ الاستثمارية في الامارات وهم عادل الحوسني وزياد الدباس وتميم رفاعي‚
واكد المشاركون على أنه على الرغم من وجود نظام جيد للإفصاح وخاصة الإفصاح ربع السنوي‚ الذي بمقتضاه يتم إلزام الشركات بالإفصاح مباشرة عن القرارات الاستراتيجية وكافة المعلومات التي تهم المستثمرين مثل الميزانية والأرباح‚ وقد التزمت بمقتضى النظام الحالي أكثر من 90% من الشركات المساهمة العامة -التي يبلغ عددها نحو 85 شركة- بالإفصاح في الوقت المحدد‚ وهي نسبة عالية وممتازة إلا أنه مع ذلك لوحظ وجود تسريب للمعلومات من جانب أعضاء مجالس إدارات الشركات الأمر الذي يضر بشفافية السوق المالي‚ وأشار المشاركون إلى أهمية عرض تداولات أعضاء مجالس إدارات الشركات على لوحة الأسعار في السوق والموقع الإلكتروني للهيئة فضلاً عن شاشات الوسطاء‚ وضرورة أن تحرص الهيئة على تعزيز مستوى الشفافية لدى المطلعين في هذه الشركات من خلال تنظيم لقاءات مع المديرين التنفيذيين لتوضيح أهمية الإفصاح والشفافية‚ وضرورة توفير المعلومات المتعلقة بالشركات وخاصة المعلومات الاستراتيجية‚ مع اقتراح وجود شخص داخل كل شركة يكون مسؤولاً عن مستوى الشفافية أمام الجهات المعنية‚ بالإضافة إلى وجوب اتخاذ الهيئة لإجراءات رادعة تجاه الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح في الوقت المحدد‚ كما ناقش الحضور مسألة الشائعات‚ وأشاروا إلى تزايدها في الفترة السابقة على إعلان التقارير ربع السنوية وخاصة تقرير الربع الأخير من العام‚ إضافة إلى أن المنافسة المحتدمة بين الصحف تجعل من الصعب عليها تجاهل هذه الشائعات عند تغطيتها للأسواق خاصة أن بعض هذه الشائعات يثبت صحتها فيما بعد‚ واقترح المتحدثون تسريع عملية الإفصاح والنفي الفوري للشائعات في نفس جلسة التداول التي تمت فيها الإشاعة‚ وإلزام الشركات بفترة زمنية محددة -عند نفي شائعة ما - تمتنع خلالها الشركة عن اتخاذ الإجراء الذي نفته‚ واتخاذ إجراءات بحق الجهات التي تثبت صحة إشاعات أطلقت عنها سبق أن نفتها‚ وكذلك وقف أسهم الشركات عن التداول- خاصة عند تكثيف التداول بشكل غير عادي على أسهم شركة معينة‚
وذلك لحين توضيح الشائعة المعنية‚ وإفصاح الشركة عن سبب تزايد النشاط على هذا السهم‚ ومكافحة الشائعات-ليس فقط من خلال تعزيز الإفصاح والشفافية- ولكن من خلال التوعية الاستثمارية وبث إعلانات تليفزيونية عن خطورة الشائعات ووضع لوحات إعلانية وملصقات بقاعات التداول لكشف المضار الناجمة عن انتشار الشائعات‚
وطرح في الندوة ايضا موضوع المنتديات والدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه في زيادة المضاربات على الأسهم‚ وتوجيه السوق والتأثير على أسعار الأسهم بالترويج لبعضها‚ وكذلك الوضع القانوني لهذه المنتديات مع ملاحظة أن مصدر المعلومات في المنتديات مجهول كما أن مصلحته مجهولة وغير واضحة‚ ومدى إمكانية وجود مراقبة عليها‚ وفي المقابل رأى بعض الحضور أن المنتديات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في عملية التوعية الاستثمارية خصوصاً أن عدداً متزايداً من الأفراد يقضون أوقاتا طويلة أمام شاشات الكمبيوتر وداخل غرف الدردشة‚ كما أن المسؤولين عن هذه المنتديات يراقبون المشاركات التي تتم من خلالها خصوصاً أنه من غير المسموح لأي شخص المشاركة في المنتدى من دون أن يكون له عنوان إلكتروني محدد يُمَكّن من التعرف عليه من خلال شركة الاتصالات‚ وأشاد المشاركون في الملتقى بالإجراء الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والتخطيط الاماراتية بخصوص توجيه الشركات المساهمة العامة بعدم زيادة رأسمالها خلال فترات محددة‚ وأشاروا إلى أن هذا القرار كان حكيماً لأنه ساهم في وقف امتصاص السيولة النقدية‚ ولفت انتباه الحضور قيام بعض الشركات المساهمة العامة المؤسسة حديثاً بشراء شركات قائمة بمبالغ لا يعلم أحد مدى دقتها وما إذا كانت أصول هذه الشركات تستحق هذه المبالغ من عدمه‚ كما طالب البعض بوقف تقديم البنوك تمويل للاكتتابات حيث أن تكلفة السهم في هذه الحالة تصبح أضعاف سعرها واقترحوا أن تتم دراسة هذه الظاهرة بشكل علمي وعملي من خلال المصرف المركزي وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال‚ وكان من الموضوعات التي حازت على حيز كبير من الاتفاق موضوع تأسيس شركات ومكاتب متخصصة في تقييم الأسهم وتقديم التحليلات المالية والدراسات الفنية‚ وطالب الحاضرون بالترخيص لشركات متخصصة في المهن المالية؛ خصوصاً وأن الحاجة ماسة إلى هذه الشركات في أسواق الدولة‚ حيث أنه مع تأسيس شركات تقييم تتسم بالموضوعية والحياد سيصبح بالإمكان توفير تحليلات توضح الأسعار العادلة للأسهم المدرجة في الأسواق‚ وكذلك إصدار تقارير تقييم مستقلة إضافة إلى البيانات المتعلقة بالقيمة الحقيقية للأسهم‚ وطالب المشاركون بأهمية حصول الشركات التي تقوم بإصدار تقييم لأسعار الأسهم على ترخيص أو تصريح مسبق من هيئة الأوراق المالية والسلع‚ وأن يتم التأكد من امتلاكها الآليات التي تتطلبها هذه المهمة مع التزامها بالقواعد المهنية حرصاً على مصداقيتها التي هي رصيدها الحقيقي‚
وثارت قضية وجود خلط في أذهان البعض بين الدور الذي يفترض أن تقوم به هيئة الأوراق المالية والسلع والدور المنوط بالأسواق المالية‚ حيث أن دور الهيئة تشريعي رقابي تتولى الإشراف على الأسواق المالية في حين أن السوق المالي هو الجهة التنفيذية الفنية التي يتم التداول من خلالها‚ وتم اقتراح تنظيم لقاء بين ممثلين عن الهيئة وممثلين عن الأسواق المالية بهدف إزالة الالتباس بين الدور المنوط بكليهما والخلط الموجود لدى البعض بين وظائفهما‚ وحتى يكون ذلك واضحاً وجلياً للجميع بما في ذلك الصحافة والإعلام فضلاً عن المستثمرين‚
أبوظبي ـ الوطن الاقتصادي ـ جمال المجايدة
اكدت ندوة حول البورصة في الامارات على ضرورة مسألة الإفصاح والشفافية في اعمال الشركات الاستثمارية والبنوك والشركات المساهمة في ابوظبي ودبي‚ وطالب المشاركون في الندوة وقف الشائعات الضارة من خلال التوعية الاستثمارية وبث إعلانات تليفزيونية عن خطورة الشائعات ووضع لوحات إعلانية وملصقات بقاعات التداول لكشف المضار الناجمة عن انتشار الشائعات وشارك في الندوة عبدالله الطريفي‚ المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع‚ وعيسى كاظم‚ مدير عام سوق دبي المالي‚ وممثلون عن المحافظ الاستثمارية في الامارات وهم عادل الحوسني وزياد الدباس وتميم رفاعي‚
واكد المشاركون على أنه على الرغم من وجود نظام جيد للإفصاح وخاصة الإفصاح ربع السنوي‚ الذي بمقتضاه يتم إلزام الشركات بالإفصاح مباشرة عن القرارات الاستراتيجية وكافة المعلومات التي تهم المستثمرين مثل الميزانية والأرباح‚ وقد التزمت بمقتضى النظام الحالي أكثر من 90% من الشركات المساهمة العامة -التي يبلغ عددها نحو 85 شركة- بالإفصاح في الوقت المحدد‚ وهي نسبة عالية وممتازة إلا أنه مع ذلك لوحظ وجود تسريب للمعلومات من جانب أعضاء مجالس إدارات الشركات الأمر الذي يضر بشفافية السوق المالي‚ وأشار المشاركون إلى أهمية عرض تداولات أعضاء مجالس إدارات الشركات على لوحة الأسعار في السوق والموقع الإلكتروني للهيئة فضلاً عن شاشات الوسطاء‚ وضرورة أن تحرص الهيئة على تعزيز مستوى الشفافية لدى المطلعين في هذه الشركات من خلال تنظيم لقاءات مع المديرين التنفيذيين لتوضيح أهمية الإفصاح والشفافية‚ وضرورة توفير المعلومات المتعلقة بالشركات وخاصة المعلومات الاستراتيجية‚ مع اقتراح وجود شخص داخل كل شركة يكون مسؤولاً عن مستوى الشفافية أمام الجهات المعنية‚ بالإضافة إلى وجوب اتخاذ الهيئة لإجراءات رادعة تجاه الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح في الوقت المحدد‚ كما ناقش الحضور مسألة الشائعات‚ وأشاروا إلى تزايدها في الفترة السابقة على إعلان التقارير ربع السنوية وخاصة تقرير الربع الأخير من العام‚ إضافة إلى أن المنافسة المحتدمة بين الصحف تجعل من الصعب عليها تجاهل هذه الشائعات عند تغطيتها للأسواق خاصة أن بعض هذه الشائعات يثبت صحتها فيما بعد‚ واقترح المتحدثون تسريع عملية الإفصاح والنفي الفوري للشائعات في نفس جلسة التداول التي تمت فيها الإشاعة‚ وإلزام الشركات بفترة زمنية محددة -عند نفي شائعة ما - تمتنع خلالها الشركة عن اتخاذ الإجراء الذي نفته‚ واتخاذ إجراءات بحق الجهات التي تثبت صحة إشاعات أطلقت عنها سبق أن نفتها‚ وكذلك وقف أسهم الشركات عن التداول- خاصة عند تكثيف التداول بشكل غير عادي على أسهم شركة معينة‚
وذلك لحين توضيح الشائعة المعنية‚ وإفصاح الشركة عن سبب تزايد النشاط على هذا السهم‚ ومكافحة الشائعات-ليس فقط من خلال تعزيز الإفصاح والشفافية- ولكن من خلال التوعية الاستثمارية وبث إعلانات تليفزيونية عن خطورة الشائعات ووضع لوحات إعلانية وملصقات بقاعات التداول لكشف المضار الناجمة عن انتشار الشائعات‚
وطرح في الندوة ايضا موضوع المنتديات والدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه في زيادة المضاربات على الأسهم‚ وتوجيه السوق والتأثير على أسعار الأسهم بالترويج لبعضها‚ وكذلك الوضع القانوني لهذه المنتديات مع ملاحظة أن مصدر المعلومات في المنتديات مجهول كما أن مصلحته مجهولة وغير واضحة‚ ومدى إمكانية وجود مراقبة عليها‚ وفي المقابل رأى بعض الحضور أن المنتديات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في عملية التوعية الاستثمارية خصوصاً أن عدداً متزايداً من الأفراد يقضون أوقاتا طويلة أمام شاشات الكمبيوتر وداخل غرف الدردشة‚ كما أن المسؤولين عن هذه المنتديات يراقبون المشاركات التي تتم من خلالها خصوصاً أنه من غير المسموح لأي شخص المشاركة في المنتدى من دون أن يكون له عنوان إلكتروني محدد يُمَكّن من التعرف عليه من خلال شركة الاتصالات‚ وأشاد المشاركون في الملتقى بالإجراء الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والتخطيط الاماراتية بخصوص توجيه الشركات المساهمة العامة بعدم زيادة رأسمالها خلال فترات محددة‚ وأشاروا إلى أن هذا القرار كان حكيماً لأنه ساهم في وقف امتصاص السيولة النقدية‚ ولفت انتباه الحضور قيام بعض الشركات المساهمة العامة المؤسسة حديثاً بشراء شركات قائمة بمبالغ لا يعلم أحد مدى دقتها وما إذا كانت أصول هذه الشركات تستحق هذه المبالغ من عدمه‚ كما طالب البعض بوقف تقديم البنوك تمويل للاكتتابات حيث أن تكلفة السهم في هذه الحالة تصبح أضعاف سعرها واقترحوا أن تتم دراسة هذه الظاهرة بشكل علمي وعملي من خلال المصرف المركزي وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال‚ وكان من الموضوعات التي حازت على حيز كبير من الاتفاق موضوع تأسيس شركات ومكاتب متخصصة في تقييم الأسهم وتقديم التحليلات المالية والدراسات الفنية‚ وطالب الحاضرون بالترخيص لشركات متخصصة في المهن المالية؛ خصوصاً وأن الحاجة ماسة إلى هذه الشركات في أسواق الدولة‚ حيث أنه مع تأسيس شركات تقييم تتسم بالموضوعية والحياد سيصبح بالإمكان توفير تحليلات توضح الأسعار العادلة للأسهم المدرجة في الأسواق‚ وكذلك إصدار تقارير تقييم مستقلة إضافة إلى البيانات المتعلقة بالقيمة الحقيقية للأسهم‚ وطالب المشاركون بأهمية حصول الشركات التي تقوم بإصدار تقييم لأسعار الأسهم على ترخيص أو تصريح مسبق من هيئة الأوراق المالية والسلع‚ وأن يتم التأكد من امتلاكها الآليات التي تتطلبها هذه المهمة مع التزامها بالقواعد المهنية حرصاً على مصداقيتها التي هي رصيدها الحقيقي‚
وثارت قضية وجود خلط في أذهان البعض بين الدور الذي يفترض أن تقوم به هيئة الأوراق المالية والسلع والدور المنوط بالأسواق المالية‚ حيث أن دور الهيئة تشريعي رقابي تتولى الإشراف على الأسواق المالية في حين أن السوق المالي هو الجهة التنفيذية الفنية التي يتم التداول من خلالها‚ وتم اقتراح تنظيم لقاء بين ممثلين عن الهيئة وممثلين عن الأسواق المالية بهدف إزالة الالتباس بين الدور المنوط بكليهما والخلط الموجود لدى البعض بين وظائفهما‚ وحتى يكون ذلك واضحاً وجلياً للجميع بما في ذلك الصحافة والإعلام فضلاً عن المستثمرين‚