مغروور قطر
30-10-2005, 06:05 AM
البنوك الإسلامية نجحـت في اختراق أســوار النشـاط المصـرفـي التقليـدي
تاريخ النشر: الأحد 30 أكتوبر 2005, تمام الساعة 05:52 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
وأوضحت الدارسة التى أعدها الدكتور عبد الرحمن يسرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأسكندرية ان الممارسات العملية للبنوك الإسلامية أظهرت أن هذه البنوك تمكنت من اختراق أسوار النشاط المصرفى التقليدى واستطاعت بآلياتها وادواتها المستحدثة أن تدخل فى دائرة هذا النشاط فئات من المدخرين وأصحاب المشروعات لم يكن لها نصيب فيه قبل ذلك وهذه هى فئة المدخرين الذين كانوا يرفضون التعامل بالفوائد ولا يجدون مبررات لفتح حسابات لهم بالبنوك التقليدية لذلك خاصة إذا كانت مدخراتهم هذه متوسطة الحجم أو صغيرة لقد شجع قيام البنوك الإسلامية هذه الفئة التى لم تكن البنوك التقليدية تظن أن لها أهمية أو توليها اهتماما، من جهة أخرى اتاحت البنوك الإسلامية تمويلا لم يكن متاحا من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة والذين كانوا دائما يعتمدون على مدخراتهم الخاصة والعائلية ومدخرات الاقارب والجيران فإذا تعرضوا لمشكلة تمويلية اضطروا إلى سوق الائتمان غير الرسمى أو سوق الربا الفاحش والذى تصفه الدراسات المتخصصة أنه مدار من قبل حيتان القروض حيث ترتفع أسعار الفائدة احيانا إلى 1000% فى السنة أو أكثر ولا يستطيع أحد أن يمارى فى هذه الحقيقة حتى وان ادعى بان البنوك الإسلامية ليست بعد على المستوى والكفاءة المطلوبة.
وتشير إلى أن من أنجح التجارب فى التمويل الصغير هى تجربة بنك فيصل فرع أم درمان رغم أن هناك تجارب أخرى عديدة ناجحة فى أندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا ومصر والأردن.
وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من الدول الإسلامية تعرضت للاستعمار الغربى خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين وخلال فترة الاستعمار التى اختلف طولها من دولة لأخرى أخذت القوانين الوضعية للقوى الاستعمارية مكانها فى الدول الإسلامية إما محل الشريعة الإسلامية أو جنبا إلى جنب معها، كذلك تسللت الثقافة والمؤسسات الغربية إلى العالم الإسلامى وفى هذا الإطار التاريخى تمكنت المؤسسة المصرفية الغربية من الدخول إلى العالم الإسلامى موضحة أنه كان من ضرورات الاستغلال الاقتصادى للشعوب المستعمرة أن تتم فيها عمليات استثمار تتميز فيما تتخذ فيه من أنشطة أولية وما يلزمها من عمليات تحويل رؤوس الأموال منها أو إليها وكذلك تحويل متحصلات الصادرات ومدفوعات الواردات وكل ذلك أصبح ممكنا وبمرونة عن طريق الشبكة المصرفية الدولية.. لذلك تم تأسيس بنوك محلية داخل المستعمرات كفروع للبنوك الأم فى البلدان الاستعمارية وتم ربط اقتصادات المستعمرات باقتصاد الدولة الاستعمارية.
وتضيف لم يكن غريبا أن تعمل فروع البنوك التى أنشئت فى بلدان العالم الإسلامى بنظام الفائدة المعتاد فى البنوك الأم بل كان هذا منطقيا ومتوقعا فلقد تم تأسيس هذه البنوك بمبادرات من قوى اقتصادية أجنبية مؤمنة بنظام الفائدة وبالآليات المصرفية المرتبطة بهذا النظام لخدمة مصالحها فى المقام الأول لذلك لم يكن واردا على الاطلاق أن تعمل هذه القوى على ابتكار نظام مصرفى جديد متحرر من الفائدة لأجل البلدان الإسلامية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن يسرى أن ردود أفعال أبناء البلدان الإسلامية على دخول المؤسسة المصرفية الحديثة إلى عالمهم اختلفت فانبرى جمهور علماء المسلمين يحذرون من التعامل مع البنوك حيث تتعامل بنظام " الفائدة التى لا تختلف فى معناها عن الربا " بينما انبرت قلة قليلة من العلماء يبررون الفائدة البسيطة وليس المركبة فى حدود 4% إلى 5% أو يبررون الاقراض من البنوك لاغراض الانتاج وليس الاستهلاك أو يؤكدون أن الفائدة محرمة بسيطها ومركبها ولكن يسمحون بالتعامل بالفائدة البسيطة تحت ظروف الضرورة مشيرا إلى قيام بعض علماء المسلمين بتحذير الناس من التعامل مع البنوك التى دخلت الأوطان الإسلامية لأنها مؤسسات أجنبية دخلت مع القوى الاستعمارية لتساعد فى عمليات استغلال هذه الأوطان اقتصاديا وتحويل فوائضها الاقتصادية إلى الخارج وربطها بالعالم الغربى.. والحقائق التاريخية فى البلدان النامية عموما وليست الإسلامية فقط تؤكدا أن المؤسسة المصرفية التى أرست دعائمها فى هذه البلدان خلال فترة استعمارها قامت أساسا بخدمة المستثمرين الأجانب الذين استقروا حينذاك وعملوا على تنمية مصالحهم الاقتصادية خاصة فى مجالات النشاط الانتاجى الأولى وعمليات التصدير والاستيراد.
ويستدرك الدكتور يسرى قائلا: لكن مؤسسة البنوك التى تسللت إلى العالم الإسلامى ومارست ما كان يمارسه المرابون فى كل زمان ومكان منذ فجر التاريخ ولكن على نحو حديث ومنظم وجدت من يتعامل معها من هيئات حكومية ورجال أعمال وقد نمى نشاطها بشكل مطرد فى القطاعات التقليدية والتجارية كذلك فإنها وجدت من بين بعض أهل الرأى ( العلمانيون خاصة من يبرر أعمالها أو يدفع عنها شبهة الحرام تماما).
وترصد الدراسة بعض الملاحظات على دور البنوك التقليدية فى التنمية موضحة انه بالرغم من أن هذه البنوك تسهم فى عمليات تمويل لمشروعات إنتاجية داخل الاقتصاد إلا أنها لا تبالي إذا كانت هذه المشروعات تقوم بإنتاج سلع وخدمات تجيزها الشريعة الإسلامية أو تحرمها بنصوص قطعية كما ان البنوك التقليدية بطبيعتها كمؤسسات تعمل على تعظيم ربحها عن طريق الاقتراض والاقراض بالفائدة تفتقر إلى أية معايير أو آليات تمكنها من اعطاء مميزات تمويلية للمشروعات التى تسهم فى التنمية بشكل أكبر من غيرها وهى حتى بطبيعتها لا تمتلك من السياسات ما يجعلها مثلا تقدم على إعطاء ميزات تمويلية خاصة لرجال الاعمال الذين يعملون فى أنشطة إنتاجية تفيد بلدهم مقارنة بهؤلاء الذين يقترضون منها لأغراض المضاربات المالية البحتة أو للأنشطة التى يديرونها خارج البلاد لمصالحهم الخاصة فقط وقد يؤدى استخدام القروض المصرفية فى مضاربات بحتة بقصد التربح السريع إلى إفساد حالة اسواق الأوراق المالية لكن هذا أمر لا يعنيها وهى ليست مسؤولة بطبيعتها عنه وقد تقرض من يقومون بتهريب الأموال إلى الخارج لصالحهم هذا أيضا لا يعنيها فى حين أن الشريعة الإسلامية تلزمنا بتحرى استخدام ما لدينا من مال استخداما رشيدا والتدقيق فى ذلك والقاعدة العامة معروفة {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما} هذا بجانب أن البنوك التقليدية قد أسهمت مباشرة فى تمويل مشروعات انمائية ذات طابع اجتماعى فى بعض البلدان فى بعض الظروف مثل مصر خلال ستينيات القرن العشرين وما بعدها لكن ذلك لم يحدث إلا بعد الزامها بطريق السلطات الاقتصادية وتوجيهها بتعليمات مباشرة من البنك المركزى لكنها من بعد ذلك لم تسهم فى تمويل أية مشروعات تسهم فى التنمية الاجتماعية أو البشرية لأن معاييرها فى العمل كمؤسسة منذ نشأتها على يد الصيارفة اليهود فى أواخر القرون الوسطى هى معايير اقتصادية بحتة ترتبط بآليات السوق واعتبارات الملاءة المالية لمن يطلبون التمويل.
ايضا البنوك التقليدية حتى وإن اسهمت فى التنمية الاقتصادية اعتمادا على معاييرها المرتبطة بآليات السوق والملاءة المالية فإن التنمية المحققة لا تعتبر سليمة أو صحية من المنظور الإسلامى لأنها قائمة على أساس معاملة الربا (والتى حرمها الله عز وجل تحريما قطعيا).
وحول إمكانيات البنوك الإسلامية للمساهمة فى التنمية توضح الدارسة أن المؤسسة المصرفية الإسلامية من حيث إنها تتعامل بالمشاركة أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار وأكثر قدرة على توزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنها بتوزيع الموارد المالية على أسس الانتاجية والكفاءة الاقتصادية تسهم بشكل مباشر فى توزيع الدخل القومى على نحو عادل خلال عملية التنمية هذه هى قضية عدالة التنمية الاقتصادية والتى لا تبالى بها المؤسسة المصرفية الربوية بالإضافة إلى أنها تشجع السلوك الايجابى الدافع لعملية التنمية على عكس المؤسسة المصرفية الربوية.
ويطالب الدكتور يسرى بضرورة تطوير أدواتها التمويلية بشكل مستمر وذلك لتصحيح أخطاء التجربة والتصحيح طريق للكفاءة ولكى تصبح هذه البنوك أكثر فاعلية فى تلقى الأموال واستثمارها ليس فقط لتحقيق مصالح اصحابها وعملائها بل لدفع النشاط الانتاجى نحو النمو بأعلى معدلات ممكنة مشيرا إلى أن نجاح البنوك الإسلامية فى اداء الدور المنوط بها لا يعتمد على مقولات أو مقالات وإنما على نوايا صادقة من القائمين عليها وافعال تؤكد ناحيتين هما التمسك بالشريعة الإسلامية ومقاصدها فى جميع المعاملات والتصرفات، وابتغاء أقصى كفاءة فى اداء الأعمال فحينما تتحقق الكفاءة القصوى ويتحقق النجاح والارباح المرتفعة نتيجة رفض الربا والتعامل فقط على أساس المشاركة فى مخاطرة الربح أو الخسارة حينئذ لن يستطيع أحد أن يجادل فى الجدوى الاقتصادية لهذه البنوك وحينما يتحقق هذا على أسس شرعية سليمة لا ريب فيها ولا ريبة حينئذ فقط سوف تسد أفواه الذين ينتقدون البنوك الإسلامية فى أن الربا مازال يداخل بعض عملياتها مع أنهم هم أنفسهم يتعاملون بالربا الصريح.
ويخلص إلى القول أنه لكى تنجح هذه البنوك الإسلامية فى دورها الانمائى لابد من توافر مناخ عام فيه جهد من الجميع على المستويين الجزئى والكلى يبذل لإحياء العمل بالشريعة الإسلامية دون افراط أو تفريط، مناخ فيه نضج تدريجى من حيث التعرف على الثقافة الإسلامية ودعوة بعقيدتها خاصة فى مجال الرزق وفيه مساعدة من الجهات التشريعية ومن البنوك المركزية لمن يسعون لمحو الربا من المعاملات حتى لا نفضل من يعمل بالربا على هؤلاء ومناخ فيه مؤسسات تعليمية وتدريبية تمد البنوك الإسلامية بحاجتها من الكفاءات البشرية.
تاريخ النشر: الأحد 30 أكتوبر 2005, تمام الساعة 05:52 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
وأوضحت الدارسة التى أعدها الدكتور عبد الرحمن يسرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأسكندرية ان الممارسات العملية للبنوك الإسلامية أظهرت أن هذه البنوك تمكنت من اختراق أسوار النشاط المصرفى التقليدى واستطاعت بآلياتها وادواتها المستحدثة أن تدخل فى دائرة هذا النشاط فئات من المدخرين وأصحاب المشروعات لم يكن لها نصيب فيه قبل ذلك وهذه هى فئة المدخرين الذين كانوا يرفضون التعامل بالفوائد ولا يجدون مبررات لفتح حسابات لهم بالبنوك التقليدية لذلك خاصة إذا كانت مدخراتهم هذه متوسطة الحجم أو صغيرة لقد شجع قيام البنوك الإسلامية هذه الفئة التى لم تكن البنوك التقليدية تظن أن لها أهمية أو توليها اهتماما، من جهة أخرى اتاحت البنوك الإسلامية تمويلا لم يكن متاحا من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة والذين كانوا دائما يعتمدون على مدخراتهم الخاصة والعائلية ومدخرات الاقارب والجيران فإذا تعرضوا لمشكلة تمويلية اضطروا إلى سوق الائتمان غير الرسمى أو سوق الربا الفاحش والذى تصفه الدراسات المتخصصة أنه مدار من قبل حيتان القروض حيث ترتفع أسعار الفائدة احيانا إلى 1000% فى السنة أو أكثر ولا يستطيع أحد أن يمارى فى هذه الحقيقة حتى وان ادعى بان البنوك الإسلامية ليست بعد على المستوى والكفاءة المطلوبة.
وتشير إلى أن من أنجح التجارب فى التمويل الصغير هى تجربة بنك فيصل فرع أم درمان رغم أن هناك تجارب أخرى عديدة ناجحة فى أندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا ومصر والأردن.
وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من الدول الإسلامية تعرضت للاستعمار الغربى خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين وخلال فترة الاستعمار التى اختلف طولها من دولة لأخرى أخذت القوانين الوضعية للقوى الاستعمارية مكانها فى الدول الإسلامية إما محل الشريعة الإسلامية أو جنبا إلى جنب معها، كذلك تسللت الثقافة والمؤسسات الغربية إلى العالم الإسلامى وفى هذا الإطار التاريخى تمكنت المؤسسة المصرفية الغربية من الدخول إلى العالم الإسلامى موضحة أنه كان من ضرورات الاستغلال الاقتصادى للشعوب المستعمرة أن تتم فيها عمليات استثمار تتميز فيما تتخذ فيه من أنشطة أولية وما يلزمها من عمليات تحويل رؤوس الأموال منها أو إليها وكذلك تحويل متحصلات الصادرات ومدفوعات الواردات وكل ذلك أصبح ممكنا وبمرونة عن طريق الشبكة المصرفية الدولية.. لذلك تم تأسيس بنوك محلية داخل المستعمرات كفروع للبنوك الأم فى البلدان الاستعمارية وتم ربط اقتصادات المستعمرات باقتصاد الدولة الاستعمارية.
وتضيف لم يكن غريبا أن تعمل فروع البنوك التى أنشئت فى بلدان العالم الإسلامى بنظام الفائدة المعتاد فى البنوك الأم بل كان هذا منطقيا ومتوقعا فلقد تم تأسيس هذه البنوك بمبادرات من قوى اقتصادية أجنبية مؤمنة بنظام الفائدة وبالآليات المصرفية المرتبطة بهذا النظام لخدمة مصالحها فى المقام الأول لذلك لم يكن واردا على الاطلاق أن تعمل هذه القوى على ابتكار نظام مصرفى جديد متحرر من الفائدة لأجل البلدان الإسلامية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن يسرى أن ردود أفعال أبناء البلدان الإسلامية على دخول المؤسسة المصرفية الحديثة إلى عالمهم اختلفت فانبرى جمهور علماء المسلمين يحذرون من التعامل مع البنوك حيث تتعامل بنظام " الفائدة التى لا تختلف فى معناها عن الربا " بينما انبرت قلة قليلة من العلماء يبررون الفائدة البسيطة وليس المركبة فى حدود 4% إلى 5% أو يبررون الاقراض من البنوك لاغراض الانتاج وليس الاستهلاك أو يؤكدون أن الفائدة محرمة بسيطها ومركبها ولكن يسمحون بالتعامل بالفائدة البسيطة تحت ظروف الضرورة مشيرا إلى قيام بعض علماء المسلمين بتحذير الناس من التعامل مع البنوك التى دخلت الأوطان الإسلامية لأنها مؤسسات أجنبية دخلت مع القوى الاستعمارية لتساعد فى عمليات استغلال هذه الأوطان اقتصاديا وتحويل فوائضها الاقتصادية إلى الخارج وربطها بالعالم الغربى.. والحقائق التاريخية فى البلدان النامية عموما وليست الإسلامية فقط تؤكدا أن المؤسسة المصرفية التى أرست دعائمها فى هذه البلدان خلال فترة استعمارها قامت أساسا بخدمة المستثمرين الأجانب الذين استقروا حينذاك وعملوا على تنمية مصالحهم الاقتصادية خاصة فى مجالات النشاط الانتاجى الأولى وعمليات التصدير والاستيراد.
ويستدرك الدكتور يسرى قائلا: لكن مؤسسة البنوك التى تسللت إلى العالم الإسلامى ومارست ما كان يمارسه المرابون فى كل زمان ومكان منذ فجر التاريخ ولكن على نحو حديث ومنظم وجدت من يتعامل معها من هيئات حكومية ورجال أعمال وقد نمى نشاطها بشكل مطرد فى القطاعات التقليدية والتجارية كذلك فإنها وجدت من بين بعض أهل الرأى ( العلمانيون خاصة من يبرر أعمالها أو يدفع عنها شبهة الحرام تماما).
وترصد الدراسة بعض الملاحظات على دور البنوك التقليدية فى التنمية موضحة انه بالرغم من أن هذه البنوك تسهم فى عمليات تمويل لمشروعات إنتاجية داخل الاقتصاد إلا أنها لا تبالي إذا كانت هذه المشروعات تقوم بإنتاج سلع وخدمات تجيزها الشريعة الإسلامية أو تحرمها بنصوص قطعية كما ان البنوك التقليدية بطبيعتها كمؤسسات تعمل على تعظيم ربحها عن طريق الاقتراض والاقراض بالفائدة تفتقر إلى أية معايير أو آليات تمكنها من اعطاء مميزات تمويلية للمشروعات التى تسهم فى التنمية بشكل أكبر من غيرها وهى حتى بطبيعتها لا تمتلك من السياسات ما يجعلها مثلا تقدم على إعطاء ميزات تمويلية خاصة لرجال الاعمال الذين يعملون فى أنشطة إنتاجية تفيد بلدهم مقارنة بهؤلاء الذين يقترضون منها لأغراض المضاربات المالية البحتة أو للأنشطة التى يديرونها خارج البلاد لمصالحهم الخاصة فقط وقد يؤدى استخدام القروض المصرفية فى مضاربات بحتة بقصد التربح السريع إلى إفساد حالة اسواق الأوراق المالية لكن هذا أمر لا يعنيها وهى ليست مسؤولة بطبيعتها عنه وقد تقرض من يقومون بتهريب الأموال إلى الخارج لصالحهم هذا أيضا لا يعنيها فى حين أن الشريعة الإسلامية تلزمنا بتحرى استخدام ما لدينا من مال استخداما رشيدا والتدقيق فى ذلك والقاعدة العامة معروفة {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما} هذا بجانب أن البنوك التقليدية قد أسهمت مباشرة فى تمويل مشروعات انمائية ذات طابع اجتماعى فى بعض البلدان فى بعض الظروف مثل مصر خلال ستينيات القرن العشرين وما بعدها لكن ذلك لم يحدث إلا بعد الزامها بطريق السلطات الاقتصادية وتوجيهها بتعليمات مباشرة من البنك المركزى لكنها من بعد ذلك لم تسهم فى تمويل أية مشروعات تسهم فى التنمية الاجتماعية أو البشرية لأن معاييرها فى العمل كمؤسسة منذ نشأتها على يد الصيارفة اليهود فى أواخر القرون الوسطى هى معايير اقتصادية بحتة ترتبط بآليات السوق واعتبارات الملاءة المالية لمن يطلبون التمويل.
ايضا البنوك التقليدية حتى وإن اسهمت فى التنمية الاقتصادية اعتمادا على معاييرها المرتبطة بآليات السوق والملاءة المالية فإن التنمية المحققة لا تعتبر سليمة أو صحية من المنظور الإسلامى لأنها قائمة على أساس معاملة الربا (والتى حرمها الله عز وجل تحريما قطعيا).
وحول إمكانيات البنوك الإسلامية للمساهمة فى التنمية توضح الدارسة أن المؤسسة المصرفية الإسلامية من حيث إنها تتعامل بالمشاركة أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار وأكثر قدرة على توزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنها بتوزيع الموارد المالية على أسس الانتاجية والكفاءة الاقتصادية تسهم بشكل مباشر فى توزيع الدخل القومى على نحو عادل خلال عملية التنمية هذه هى قضية عدالة التنمية الاقتصادية والتى لا تبالى بها المؤسسة المصرفية الربوية بالإضافة إلى أنها تشجع السلوك الايجابى الدافع لعملية التنمية على عكس المؤسسة المصرفية الربوية.
ويطالب الدكتور يسرى بضرورة تطوير أدواتها التمويلية بشكل مستمر وذلك لتصحيح أخطاء التجربة والتصحيح طريق للكفاءة ولكى تصبح هذه البنوك أكثر فاعلية فى تلقى الأموال واستثمارها ليس فقط لتحقيق مصالح اصحابها وعملائها بل لدفع النشاط الانتاجى نحو النمو بأعلى معدلات ممكنة مشيرا إلى أن نجاح البنوك الإسلامية فى اداء الدور المنوط بها لا يعتمد على مقولات أو مقالات وإنما على نوايا صادقة من القائمين عليها وافعال تؤكد ناحيتين هما التمسك بالشريعة الإسلامية ومقاصدها فى جميع المعاملات والتصرفات، وابتغاء أقصى كفاءة فى اداء الأعمال فحينما تتحقق الكفاءة القصوى ويتحقق النجاح والارباح المرتفعة نتيجة رفض الربا والتعامل فقط على أساس المشاركة فى مخاطرة الربح أو الخسارة حينئذ لن يستطيع أحد أن يجادل فى الجدوى الاقتصادية لهذه البنوك وحينما يتحقق هذا على أسس شرعية سليمة لا ريب فيها ولا ريبة حينئذ فقط سوف تسد أفواه الذين ينتقدون البنوك الإسلامية فى أن الربا مازال يداخل بعض عملياتها مع أنهم هم أنفسهم يتعاملون بالربا الصريح.
ويخلص إلى القول أنه لكى تنجح هذه البنوك الإسلامية فى دورها الانمائى لابد من توافر مناخ عام فيه جهد من الجميع على المستويين الجزئى والكلى يبذل لإحياء العمل بالشريعة الإسلامية دون افراط أو تفريط، مناخ فيه نضج تدريجى من حيث التعرف على الثقافة الإسلامية ودعوة بعقيدتها خاصة فى مجال الرزق وفيه مساعدة من الجهات التشريعية ومن البنوك المركزية لمن يسعون لمحو الربا من المعاملات حتى لا نفضل من يعمل بالربا على هؤلاء ومناخ فيه مؤسسات تعليمية وتدريبية تمد البنوك الإسلامية بحاجتها من الكفاءات البشرية.