سهم بن سهم
24-05-2008, 01:19 PM
الكويت على مفترق طرق
يترقب إخوتنا في الكويت مرحلة ما بعد الانتخابات لأنهم يشكون من «الحال الواقف» بينما نشكو في قطر من ان «السيستم داون» جراء تسونامي الفوضى «الخلاقة»!! التي اجتاحتنا بالتحديث.
لم يزل بعض الناس يمارون حول ما يوصف بانه مقايضة الحياة الديموقراطية بالازدهار الاقتصادي!
هل هناك تعارض بين الأمرين؟ وهل يسيران – وجوبا - في طريقين متعاكسين؟ هل يقف نواب مجلس الأمة في وجه الانفتاح؟ وهل الانفتاح أصلا ازدهار وتنمية؟ وهل تريدون كويتا على طريقة دبي وقطر والبحرين؟
لقد تحولت بعض دول المنطقة الى مشاريع تجارية سريعة مثل «الفاست فود» - بتفاوت في الانفتاح – وتخلفت الكويت عن الركب وهناك من يهمزها للحاق به وكأنه الخيار الأوحد! فهل هو كذلك؟
تختلف الكويت عن سائر الدول الخليجية بتجربتها الديموقراطية الرائدة والحقيقية، بالرغم من كل المثالب التي يذكرها أهلها، رغبة في تصحيحها والحفاظ على مكتسباتها! ومع كل تقديرنا أيضا لتجربة البحرين التي اثاقلت للأسف الى الأرض وأبطأت بها الكروب بالرغم من توقد الحياة السياسية تحت الركام!
تضغط الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار اثر التضخم على حياة المواطنين في المنطقة كلها، وقد استنزفت مقدراتهم وأتت على مدخراتهم، وبات المواطن، في دول نفطية تعيش عصر الطفرة مجددا، عاجزا عن الوفاء باحتياجاته الأساسية! فقد نكصت الدولة التي كانت ذات مرة الراعية الكافلة عن توفير السكن الشعبي والطبابة والتعليم المجاني، فضلا عن ضمان الحصول على وظيفة وهو حق انساني!!
ولذلك غدت حكومات المنطقة اليوم حريصة على نصب «مجالس» والدعوة الى انتخابات ذات مسوح شرعية لان الأنظمة أمست بحاجة الى برلمانات تسيطر عليها وتوجهها وتتعاون معها، وتستخدم مصداقيتها وأجهزتها وأدواتها لضبط الحراك والتخفيف من الاحتقانات المتفاقمة، والتحكم في خيوط التحولات السريعة في المجتمعات واحتوائها،
ولكي تتهمها ايضا.. بتعطيل التنمية وكأن السلطات التنفيذية لا تمسك بجميع الخيوط في خنصرها الصغير!
لم تزل من اهم أولويات كل دولة تطوير بنيتها الأساسية والقانونية، وتنشيط اقتصادها، وتوفير فرص العمل، ومعالجة مشكلاتها وتحسين خدماتها، وهي جميعا أهداف ذات أولوية وتشابك في خطط التنمية ينبغي ان تتضمنها استراتيجية وطنية ذات غايات عليا.
وفي الكويت كما في الدول التي يشار اليها بالبنان كدبي وقطر لم تزل تلك الاشكاليات قائمة لم تحل ولم يتخفف منها، بل على العكس يبدو جليا انها تضاعفت وتورمت وتشربكت واتت أكلها عواقب وخيمة. وانظروا الى ريادة دبي التي بدأت مشروعها الانفتاحي مبكرا! الم يقل احد مسؤوليها كلمة راحت مثلا: نبني عمارات ونفقد إمارات!!
قبل ان تتعاطى الكويت مع مسألة تعطيل التنمية وبحث أسبابها لابد لها من استكمال التجربة الديموقراطية بالتعجيل بإشهار الأحزاب ووضع أساسيات العمل الحزبي وشرعنته، فان علاج الديموقراطية كما قال جاسم الخرافي هو بمزيد من الديموقراطية! لم تعد المسألة مجيء مجلس نواب جديد بأغلبية من هذا التكتل او ذاك بقدر الحاجة الماسة الى تمكين مجلس الأمة، بوصفه مؤسسة، من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية وتفعيل أدواته الدستورية.
نقول للحكومات: سلموا المسؤولية لأهلهاوحينئذ فقط سيثق المواطنون بالمؤسسة التشريعية وقنواتها الدستورية ويلمسون مصداقيتها ويفرقون بين هيبة المؤسسة وثروات النواب ونفوذهم. هل تمكن الناخبون من اختيار الأصلح والأكفأ؟
هل نظام الدوائر بو 25 او خمس او حتى دائرة واحدة مجد في ظل اوضاع غير صحية ولا سوية؟
لماذا - اذا - يتغلغل اليأس الى قلوب الكويتيين من تجربة نيابية عمرها قرابة نصف قرن؟
منقول من القبس
24/05/2008
نورة آل سعد
كاتبه قطرية
يترقب إخوتنا في الكويت مرحلة ما بعد الانتخابات لأنهم يشكون من «الحال الواقف» بينما نشكو في قطر من ان «السيستم داون» جراء تسونامي الفوضى «الخلاقة»!! التي اجتاحتنا بالتحديث.
لم يزل بعض الناس يمارون حول ما يوصف بانه مقايضة الحياة الديموقراطية بالازدهار الاقتصادي!
هل هناك تعارض بين الأمرين؟ وهل يسيران – وجوبا - في طريقين متعاكسين؟ هل يقف نواب مجلس الأمة في وجه الانفتاح؟ وهل الانفتاح أصلا ازدهار وتنمية؟ وهل تريدون كويتا على طريقة دبي وقطر والبحرين؟
لقد تحولت بعض دول المنطقة الى مشاريع تجارية سريعة مثل «الفاست فود» - بتفاوت في الانفتاح – وتخلفت الكويت عن الركب وهناك من يهمزها للحاق به وكأنه الخيار الأوحد! فهل هو كذلك؟
تختلف الكويت عن سائر الدول الخليجية بتجربتها الديموقراطية الرائدة والحقيقية، بالرغم من كل المثالب التي يذكرها أهلها، رغبة في تصحيحها والحفاظ على مكتسباتها! ومع كل تقديرنا أيضا لتجربة البحرين التي اثاقلت للأسف الى الأرض وأبطأت بها الكروب بالرغم من توقد الحياة السياسية تحت الركام!
تضغط الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار اثر التضخم على حياة المواطنين في المنطقة كلها، وقد استنزفت مقدراتهم وأتت على مدخراتهم، وبات المواطن، في دول نفطية تعيش عصر الطفرة مجددا، عاجزا عن الوفاء باحتياجاته الأساسية! فقد نكصت الدولة التي كانت ذات مرة الراعية الكافلة عن توفير السكن الشعبي والطبابة والتعليم المجاني، فضلا عن ضمان الحصول على وظيفة وهو حق انساني!!
ولذلك غدت حكومات المنطقة اليوم حريصة على نصب «مجالس» والدعوة الى انتخابات ذات مسوح شرعية لان الأنظمة أمست بحاجة الى برلمانات تسيطر عليها وتوجهها وتتعاون معها، وتستخدم مصداقيتها وأجهزتها وأدواتها لضبط الحراك والتخفيف من الاحتقانات المتفاقمة، والتحكم في خيوط التحولات السريعة في المجتمعات واحتوائها،
ولكي تتهمها ايضا.. بتعطيل التنمية وكأن السلطات التنفيذية لا تمسك بجميع الخيوط في خنصرها الصغير!
لم تزل من اهم أولويات كل دولة تطوير بنيتها الأساسية والقانونية، وتنشيط اقتصادها، وتوفير فرص العمل، ومعالجة مشكلاتها وتحسين خدماتها، وهي جميعا أهداف ذات أولوية وتشابك في خطط التنمية ينبغي ان تتضمنها استراتيجية وطنية ذات غايات عليا.
وفي الكويت كما في الدول التي يشار اليها بالبنان كدبي وقطر لم تزل تلك الاشكاليات قائمة لم تحل ولم يتخفف منها، بل على العكس يبدو جليا انها تضاعفت وتورمت وتشربكت واتت أكلها عواقب وخيمة. وانظروا الى ريادة دبي التي بدأت مشروعها الانفتاحي مبكرا! الم يقل احد مسؤوليها كلمة راحت مثلا: نبني عمارات ونفقد إمارات!!
قبل ان تتعاطى الكويت مع مسألة تعطيل التنمية وبحث أسبابها لابد لها من استكمال التجربة الديموقراطية بالتعجيل بإشهار الأحزاب ووضع أساسيات العمل الحزبي وشرعنته، فان علاج الديموقراطية كما قال جاسم الخرافي هو بمزيد من الديموقراطية! لم تعد المسألة مجيء مجلس نواب جديد بأغلبية من هذا التكتل او ذاك بقدر الحاجة الماسة الى تمكين مجلس الأمة، بوصفه مؤسسة، من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية وتفعيل أدواته الدستورية.
نقول للحكومات: سلموا المسؤولية لأهلهاوحينئذ فقط سيثق المواطنون بالمؤسسة التشريعية وقنواتها الدستورية ويلمسون مصداقيتها ويفرقون بين هيبة المؤسسة وثروات النواب ونفوذهم. هل تمكن الناخبون من اختيار الأصلح والأكفأ؟
هل نظام الدوائر بو 25 او خمس او حتى دائرة واحدة مجد في ظل اوضاع غير صحية ولا سوية؟
لماذا - اذا - يتغلغل اليأس الى قلوب الكويتيين من تجربة نيابية عمرها قرابة نصف قرن؟
منقول من القبس
24/05/2008
نورة آل سعد
كاتبه قطرية