رايق
24-05-2008, 11:47 PM
تقييم: اقتصادات الخليج قادرة على تحمل أقسى الصدمات في الاقتصاد العالمي
الاقتصادية 24/05/2008
كشفت بحوث صادرة من إحدى كبريات وكالات التصنيف عالمياً أن بلدان الخليج قادرة على الأرجح على "تحَمُّل حتى أقسى الصدمات الكارثية في المالية العامة دون الحاجة إلى الاستدانة لعدة سنوات"، واعتمدت دراسة ستاندارد آند بورز على تطبيق أربعة سيناريوهات يفترض خلالها توقف إنتاج المواد الهيدروكربونية لمدة ستة أشهر وعام وأخيرا عامين.
و"ستاندارد" تقول "حتى في الحالة التي نفترض فيها أن الإنتاج في هذه البلدان يتوقف لمدة سنتين، وهو سيناريو مستبعد تماماً، فلن يكون هناك بلد خليجي واحد سيتحول إلى وضع المقترض الصافي خلال المدة الزمنية التي يبحثها السيناريو، وهذه المتانة والصلابة هي علامة على قوة الاحتياطيات في هذه البلدان من حيث الإنفاق، وهذا الأمر مذهل إلى حد كبير، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن النفط يشكل في المتوسط نحو 80 إلى 90 في المائة من الإيرادات".
ويرى محللو "ستاندارد" الاقتصاديون أن الخليجيين نجحوا في تحويل منطقتهم إلى مركز عالمي لصناعة للبتروكيماويات الاقتصادية تنشر كامل التقرير خلال السنوات الخمس الماضية، كان هناك تحول نحو القطاعات غير النفطية، خصوصاً النشاطات المالية والسياحة. فقد أطلقت دبي وقطر مركزين ماليين، للتنافس مع البحرين، التي كانت في الماضي العصب البنكي التجاري الرئيسي الذي لا ينازعه أحد في المنطقة.
من جانبها أعطت البحرين دَفعة جديدة لمطالبها بإطلاق ميناء البحرين المالي، وفي أعقاب ذلك أعلنت السعودية عن خطط لإنشاء مدينة مالية ضخمة، هي مركز الملك عبد الله المالي، الذي تنظر إليه المملكة على أنه الوسيلة التي ستؤمن وضعها لتكون العاصمة المالية للشرق الأوسط.
وإن بلدان منطقة الخليج في سعيها للتنويع، حققت تقدماً في تطوير قطاعات معينة تتمتع بأوضح المزايا التنافسية، وهي صناعات ما بعد الإنتاج، التي تستطيع الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية الضخمة بأقصى قدر من الفائدة. وإلى جانب الصناعات المزدهرة في مجال الغاز الطبيعي المسال في قطر وعمان، وهي الصناعات التي يطلق عليها محلياً "التصنيع"، فإن منطقة الخليج حولت نفسها إلى مركز عالمي لصناعة للبتروكيماويات.
وبالمثل فإن إنتاج السماد النيتروجيني، الذي يتم تصنيعه من خلال المعالجة المباشرة نسبياً للغاز الطبيعي، قد ارتفع ارتفاعاً حاداً، في حين أن الطاقة الإنتاجية الأساسية للألمنيوم ومن المقرر لها أن ترتفع إلى خمسة ملايين طن سنوياً بحلول عام 2010، بعد أن كانت 1.5 مليون طن في عام 2005، على خلفية استثمارات تزيد على 14 مليار دولار.
من جانب آخر فإن مشاريع الصناعات الثقيلة في منطقة الخليج استفادت من الزيادة السريعة في الطلب في أهم اقتصاديين في جنوب شرقي آسيا، وهما الصين والهند، التي تعد الموقع الجغرافي لمنطقة الخليج مناسباً تماماً لخدمتها.
وكانت التطورات في قطاع السياحة مذهلة حتى أكثر من ذلك، وتحتل دبي معظم الاهتمام في هذا المجال، حيث تنشئ حالياً مناطق جذب لافتة للنظر، مثل أطول برج في العالم، وأكبر مجمع للتسوق في العالم، وواحد من أكبر الأماكن المسقوفة في العالم للتزلج على الجليد، وجزر ضخمة من صنع بني الإنسان.
وهذه المرافق تقع في قلب الاستراتيجية الرامية إلى رفع عدد الزوار إلى 15 مليون شخص في عام 2010، بعد أن كان العدد هو ستة ملايين شخص في عام 2005، ولكن أبو ظبي أطلقت كذلك مشاريع سياحية هائلة، تشتمل على تطوير جزيرة بنصف حجم جزيرة برمودا، وتوجد لدى عمان والبحرين مشاريع طموحة للغاية خاصة بهما.
هذه التطورات، التي تقترن بالنمو السريع للسكان والاستثمارات في البنية التحتية، عملت بدورها على تحفيز نشاطات الإنشاءات والارتفاع المتزايد لأسعار العقارات.
ويشكل السكان القطريون في الوقت الحاضر نحو ربع السكان فقط، في حين أن الكويتيين لا يشكلون إلا 33 في المائة من السكان فقط، والإماراتيون لا يشكلون إلا 20 في المائة. وبالتالي فإن التحدي الذي تواجهه بلدان منطقة الخليج ليس فقط العمل على تنويع اقتصاداتها من خلال رعاية قطاع خاص قادر على الثبات والاستمرار، وإنما كذلك من خلال تحفيز توظيف أهل المنطقة من الخليجيين.
ورغم أن جهود التنويع المذكورة تبعث على الإعجاب، إلا أن هناك بعض القيود، وسيكون علينا الانتظار إلى المستقبل لنعرف مدى نجاحها على المدى الطويل. لاحظ أن كثيراً من الاتجاهات العامة للتنويع تتكرر في جميع أنحاء المنطقة، مما يزيد من خطر العرض الزائد إلى حد كبير عن الطلب.
وهناك حجة منطقية قوية تماماً تدعو إلى تطوير قطاعات معتمدة على الطلب الخارجي (مثل البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم)، ولكن من غير الواضح إن كان الطلب الداخلي في منطقة الخليج سيكون كافياً لمساندة التوسع السريع الذي يجري حالياً في قطاع الخدمات.
والدليل على قولنا ما يجري في قطاع السياحة، الموجهة بدرجة كبيرة إلى الزوار من بين سكان منطقة الخليج، فضلاً عن ذلك فإن قطاع السياحة سيكون مكشوفاً على وجه الخصوص أمام أي تصعيد خطير في التوترات الجيوبوليتيكية، كذلك من غير الواضح ما إذا كانت المنطقة تستطيع تحمل أربعة مراكز مالية كبرى، يسعى كل منها للحصول على حصة من السوق المالية العالمية.
وأن الطفرة الاستثمارية في القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة كان لها أثر متواضع فقط في أنماط التوظيف، فالصناعات الثقيلة تتطلب حداً أدنى من اليد العاملة، على سبيل المثال فإن قطاع البتروكيماويات، الذي يشهد طفرة قوية، لا يستخدم إلا بنحو 150 ألف شخص.
ومعظم الوظائف الجديدة سواء كانت في الصناعات الثقيلة أو قطاع الإنشاءات أو الخدمات، تشغلها على العموم اليد العاملة الأجنبية، وأن معظم الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي تقتصر على المناطق الحرة، التي تعمل وفقاً لأنظمتها الخاصة، على نحو مواز للاقتصادات المحلية، وبالتالي حصل هناك تباطؤ في الإصلاح الهيكلي للقطاع المالي المحلي، وهو محرك رئيسي في النمو وبالتالي في التوظيف.
الاقتصادية 24/05/2008
كشفت بحوث صادرة من إحدى كبريات وكالات التصنيف عالمياً أن بلدان الخليج قادرة على الأرجح على "تحَمُّل حتى أقسى الصدمات الكارثية في المالية العامة دون الحاجة إلى الاستدانة لعدة سنوات"، واعتمدت دراسة ستاندارد آند بورز على تطبيق أربعة سيناريوهات يفترض خلالها توقف إنتاج المواد الهيدروكربونية لمدة ستة أشهر وعام وأخيرا عامين.
و"ستاندارد" تقول "حتى في الحالة التي نفترض فيها أن الإنتاج في هذه البلدان يتوقف لمدة سنتين، وهو سيناريو مستبعد تماماً، فلن يكون هناك بلد خليجي واحد سيتحول إلى وضع المقترض الصافي خلال المدة الزمنية التي يبحثها السيناريو، وهذه المتانة والصلابة هي علامة على قوة الاحتياطيات في هذه البلدان من حيث الإنفاق، وهذا الأمر مذهل إلى حد كبير، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن النفط يشكل في المتوسط نحو 80 إلى 90 في المائة من الإيرادات".
ويرى محللو "ستاندارد" الاقتصاديون أن الخليجيين نجحوا في تحويل منطقتهم إلى مركز عالمي لصناعة للبتروكيماويات الاقتصادية تنشر كامل التقرير خلال السنوات الخمس الماضية، كان هناك تحول نحو القطاعات غير النفطية، خصوصاً النشاطات المالية والسياحة. فقد أطلقت دبي وقطر مركزين ماليين، للتنافس مع البحرين، التي كانت في الماضي العصب البنكي التجاري الرئيسي الذي لا ينازعه أحد في المنطقة.
من جانبها أعطت البحرين دَفعة جديدة لمطالبها بإطلاق ميناء البحرين المالي، وفي أعقاب ذلك أعلنت السعودية عن خطط لإنشاء مدينة مالية ضخمة، هي مركز الملك عبد الله المالي، الذي تنظر إليه المملكة على أنه الوسيلة التي ستؤمن وضعها لتكون العاصمة المالية للشرق الأوسط.
وإن بلدان منطقة الخليج في سعيها للتنويع، حققت تقدماً في تطوير قطاعات معينة تتمتع بأوضح المزايا التنافسية، وهي صناعات ما بعد الإنتاج، التي تستطيع الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية الضخمة بأقصى قدر من الفائدة. وإلى جانب الصناعات المزدهرة في مجال الغاز الطبيعي المسال في قطر وعمان، وهي الصناعات التي يطلق عليها محلياً "التصنيع"، فإن منطقة الخليج حولت نفسها إلى مركز عالمي لصناعة للبتروكيماويات.
وبالمثل فإن إنتاج السماد النيتروجيني، الذي يتم تصنيعه من خلال المعالجة المباشرة نسبياً للغاز الطبيعي، قد ارتفع ارتفاعاً حاداً، في حين أن الطاقة الإنتاجية الأساسية للألمنيوم ومن المقرر لها أن ترتفع إلى خمسة ملايين طن سنوياً بحلول عام 2010، بعد أن كانت 1.5 مليون طن في عام 2005، على خلفية استثمارات تزيد على 14 مليار دولار.
من جانب آخر فإن مشاريع الصناعات الثقيلة في منطقة الخليج استفادت من الزيادة السريعة في الطلب في أهم اقتصاديين في جنوب شرقي آسيا، وهما الصين والهند، التي تعد الموقع الجغرافي لمنطقة الخليج مناسباً تماماً لخدمتها.
وكانت التطورات في قطاع السياحة مذهلة حتى أكثر من ذلك، وتحتل دبي معظم الاهتمام في هذا المجال، حيث تنشئ حالياً مناطق جذب لافتة للنظر، مثل أطول برج في العالم، وأكبر مجمع للتسوق في العالم، وواحد من أكبر الأماكن المسقوفة في العالم للتزلج على الجليد، وجزر ضخمة من صنع بني الإنسان.
وهذه المرافق تقع في قلب الاستراتيجية الرامية إلى رفع عدد الزوار إلى 15 مليون شخص في عام 2010، بعد أن كان العدد هو ستة ملايين شخص في عام 2005، ولكن أبو ظبي أطلقت كذلك مشاريع سياحية هائلة، تشتمل على تطوير جزيرة بنصف حجم جزيرة برمودا، وتوجد لدى عمان والبحرين مشاريع طموحة للغاية خاصة بهما.
هذه التطورات، التي تقترن بالنمو السريع للسكان والاستثمارات في البنية التحتية، عملت بدورها على تحفيز نشاطات الإنشاءات والارتفاع المتزايد لأسعار العقارات.
ويشكل السكان القطريون في الوقت الحاضر نحو ربع السكان فقط، في حين أن الكويتيين لا يشكلون إلا 33 في المائة من السكان فقط، والإماراتيون لا يشكلون إلا 20 في المائة. وبالتالي فإن التحدي الذي تواجهه بلدان منطقة الخليج ليس فقط العمل على تنويع اقتصاداتها من خلال رعاية قطاع خاص قادر على الثبات والاستمرار، وإنما كذلك من خلال تحفيز توظيف أهل المنطقة من الخليجيين.
ورغم أن جهود التنويع المذكورة تبعث على الإعجاب، إلا أن هناك بعض القيود، وسيكون علينا الانتظار إلى المستقبل لنعرف مدى نجاحها على المدى الطويل. لاحظ أن كثيراً من الاتجاهات العامة للتنويع تتكرر في جميع أنحاء المنطقة، مما يزيد من خطر العرض الزائد إلى حد كبير عن الطلب.
وهناك حجة منطقية قوية تماماً تدعو إلى تطوير قطاعات معتمدة على الطلب الخارجي (مثل البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم)، ولكن من غير الواضح إن كان الطلب الداخلي في منطقة الخليج سيكون كافياً لمساندة التوسع السريع الذي يجري حالياً في قطاع الخدمات.
والدليل على قولنا ما يجري في قطاع السياحة، الموجهة بدرجة كبيرة إلى الزوار من بين سكان منطقة الخليج، فضلاً عن ذلك فإن قطاع السياحة سيكون مكشوفاً على وجه الخصوص أمام أي تصعيد خطير في التوترات الجيوبوليتيكية، كذلك من غير الواضح ما إذا كانت المنطقة تستطيع تحمل أربعة مراكز مالية كبرى، يسعى كل منها للحصول على حصة من السوق المالية العالمية.
وأن الطفرة الاستثمارية في القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة كان لها أثر متواضع فقط في أنماط التوظيف، فالصناعات الثقيلة تتطلب حداً أدنى من اليد العاملة، على سبيل المثال فإن قطاع البتروكيماويات، الذي يشهد طفرة قوية، لا يستخدم إلا بنحو 150 ألف شخص.
ومعظم الوظائف الجديدة سواء كانت في الصناعات الثقيلة أو قطاع الإنشاءات أو الخدمات، تشغلها على العموم اليد العاملة الأجنبية، وأن معظم الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي تقتصر على المناطق الحرة، التي تعمل وفقاً لأنظمتها الخاصة، على نحو مواز للاقتصادات المحلية، وبالتالي حصل هناك تباطؤ في الإصلاح الهيكلي للقطاع المالي المحلي، وهو محرك رئيسي في النمو وبالتالي في التوظيف.